عن أبی جعفر (ع):

لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل إلینا حقنا و عن أبی عبد اللّه (ع): لا یعذر عبد اشتری من الخمس شیئا أن یقول یا رب اشتریته بمالی حتی یأذن له أهل الخمس

______________________________

(1) لا اشکال کما لا خلاف فی وجوب الخمس فی الشریعه الإسلامیه و قد نطق به الکتاب العزیز و السنه المتواتره، بل قامت علیه الضروره القطعیه علی حد یندرج منکره فی سلک الکافرین، و قد اصفقت علیه علماء المسلمین قاطبه من الخاصه و العامه، و إن وقع الخلاف فی بعض الخصوصیات من حیث المورد و المصرف.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 10

غیر المنقول.

و لا خلاف فی الأول بل علیه الإجماع. و أما الثانی فهو المشهور بین الأصحاب، و قد صرح بالتعمیم جماعه منهم، و أطلق الآخرون.

و لکن صاحب الحدائق (قدس سره) ناقش فی هذا التعمیم نظرا إلی عدم الدلیل علیه سوی ظاهر إطلاق الآیه المبارکه، و إلا فالنصوص قاصره عن افاده التعمیم، بل ظاهرها الاختصاص بالأموال المنقوله کما تشهد به صحیحه ربعی «1» و غیرها الداله علی أن النبی (ص) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و قسم الباقی خمسه أخماس و یأخذ خمسه، ثمَّ یقسم أربعه أخماس بین المقاتلین، و نحوها مما دل علی قسمه، الخمس أخماسا أو أسداسا و إعطاء کل ذی حق حقه فان ظاهرها ان مورد الخمس هو المال الذی یؤتی به إلی النبی (ص) و یقسم المختص- بطبیعه الحال- بما ینقل و یحول من غنیمه أو غیرها، و کیف یجری هذا فی الأراضی و الضیاع و العقار و نحوها.

علی أن تلک الأراضی المفتوحه عنوه المعبر عنها بالأراضی الخراجیه ملک لعامه المسلمین قاطبه من وجد منهم و من سیوجد إلی یوم القیامه کما نطقت به النصوص المتظافره، فلا تشملها أدله التخمیس.

و أورد علیه فی الجواهر بأن غایه ما یتحصل من صحیحه ربعی و نحوها قصورها عن إفاده الإطلاق لا الدلاله علی الاختصاص فیکفینا حینئذ ما اعترف به من إطلاق الآیه المبارکه، و أما نصوص الأراضی الخراجیه فهی قابله للتخصیص بأدله التخمیس کما لا یخفی.

أقول: الظاهر ان ما ذکره صاحب الحدائق فی المقام هو الصحیح

______________________________

(1) الوسائل باب 1 من أبواب قسمه الخمس الحدیث 3.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 12

..........

______________________________

فإن صحیحه ربعی و نحوها و إن لم تدل علی نفی الخمس

عن غیر المنقول کما أفید إلا أن الانصاف انها لا تخلو عن الاشعار، و ان المال المحکوم بالتخمیس هو الذی یؤتی به إلی النبی (ص) و یقسمه بین المقاتلین بعد أخذ صفوه منه، و هذا الاشعار و إن لم یکن مما یرکن الیه بحسب الصناعه، إلا أنه یؤثر فی النفس بمثابه یخفف عن قوه ظهور الآیه المبارکه فی الإطلاق المدعی لها کما لا یخفی.

و یتقوی هذا الاشعار بعد ملاحظه الأخبار الوارده فی الأراضی الخراجیه من أنها ملک لعامه المسلمین.

و ما أفاده فی الجواهر من انها لا تأبی التقیید بما هنا من کون ذلک بعد الخمس (غیر قابل للتصدیق) ضروره أن نصوص الخراج أخص من آیه الغنیمه، فإن النسبه بین الدلیلین عموم و خصوص مطلق و لا شک ان إطلاق الخاص مقدم علی عموم العام، فتلک النصوص لأجل کونها أخص تخصص الآیه لا انها تخصص تلک النصوص کما لا یخفی.

بل یمکن أن یقال بعدم إطلاق للآیه المبارکه بالإضافه إلی غیر المنقول، فإن الغنیمه هی الفائده العائده للغانم بما هو غانم، و علیه فتختص بما یقسم بین المقاتلین و هی الغنائم المنقوله. و أما الأراضی المحکوم علیها بأنها ملک لعامه المسلمین فلا تعد غنیمه للغانم و المقاتل بما هو کذلک و ان استفاد منها بما أنه فرد من آحاد المسلمین فلا تختص به، و لا مدخل لوصفه العنوانی فی الانتفاع بها لتتصف بکونها غنیمه له کما لا یخفی، فالإطلاق إذا ساقط من أصله، و معه لا دلیل علی وجوب الخمس فی غیر المنقول.

هذا و مع الغض عن ذلک و تسلیم کون النسبه بین الدلیلین عموما من وجه بدعوی ان الآیه تعم المنقول و غیره و تختص بالخمس،

کما أن

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 13

..........

______________________________

نصوص الخراج تختص بغیر المنقول و تعم مقدار الخمس و غیره: أی تشمل جمیع المال فغایته أنه یتعارض الدلیلان حینئذ فی مورد الاجتماع أعنی الخمس من غیر المنقول، فان مقتضی إطلاق الآیه وجوبه، و مقتضی تلک النصوص عدمه فیتساقطان لعدم الترجیح، إذ عموم الکتاب إنما یتقدم علی عموم السنه لدی المعارضه فیما إذا لم تکن قطعیه کعموم الخبر الواحد أما السنه القطعیه کما فی المقام فهی تعادل قطعیه الکتاب فاذا یرجع بعد تساقط الدلیلین إلی أصاله البراءه عن الخمس، فتکون النتیجه أیضا هی ما ذکرناه من الاختصاص.

فان قلت لو تساقط الدلیلان فیما ذا یحکم بعدئذ بان مقدار الخمس ملک للمسلمین و قد سقط دلیله بالمعارضه.

قلت: ان الخمس ینتقل إلی مستحقه من المالک فاذا کان دلیله معارضا و ساقطا بها فالمال یبقی علی ملک مالکه.

و العمده ما عرفت من إنکار الإطلاق فی الآیه المبارکه من أصله لما أشرنا إلیه من أن الغنیمه فی الآیه المبارکه و غیرها من سائر موارد إطلاقاتها فی الأخبار هی الفائده العائده للغانم و الربح الذی یستفیده بشخصه و یدخله فی ملکه و قد حکم بأن خمس ما ملکه کذلک یکون للإمام کما حکم بان مقدار الزکاه فی العین الزکویه ملک لمصرف الزکاه بعد بلوغ النصاب أو حولان الحول فیما یعتبر فیه الحول. و ان مقدار النصاب فی الذهب مثلا بتمامه ملک لمالکه قبل الحولان و بمجرد أن حال الحول یخرج مقدار الزکاه عن ملکه و یدخل فی ملک الفقیر، و کذا فی الغلات بعد صدق الاسم، و یراعی مثل ذلک فی الخمس أیضا فیخرج مما یغتنمه الغانم و یربحه الرابح خمسه

عن ملکه و هذا غیر صادق بالإضافه إلی الأراضی الخراجیه بعد ان لم تکن ملکا للمقاتلین و غنیمه لهم بما هم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 14

..........

______________________________

کذلک، بل لعامه المسلمین إلی یوم القیامه.

نعم هی غنیمه بمعنی آخر ای یستفید منها المقاتل بما أنه مسلم لکن الغنیمه بهذا المعنی لا خمس فیها لوجهین:

أما أولا فلاختصاص أدله الخمس بالغنائم الشخصیه و ما یکون ملکا لشخص الغانم لا ما هو ملک للعنوان الکلی کما فی الأراضی الخراجیه حیث انها لم تکن ملکا لأی فرد من آحاد المسلمین و انما ینتفع منها المسلم بإزاء دفع الخراج من غیر أن یملک رقبتها بل المالک هو العنوان الکلی العام، نظیر الأوقاف العامه التی هی ملک لعناوین معینه.

و من ثمَّ لم یلتزم احد بوجوب تخمیسها، و لیس ذلک إلا لانتفاء الملک الشخصی و الغنیمه الشخصیه التی هی الموضوع لوجوب الخمس.

و المشهور انما ذهبوا إلی التخمیس فی الأراضی الخراجیه زعما منهم أنها غنیمه للمقاتلین لا باعتبار کونها غنیمه لعامه المسلمین کما لا یخفی.

و أما ثانیا فلأجل ان قولهم لا خمس إلا بعد المئونه یکشف عن اختصاصه بمال تصرف المئونه فی سبیل تحصیله و هو کما تری خاص بالملک الشخصی، إذ لا معنی لإخراج المئونه فیما یکون المالک هو العنوان الکلی العام لعدم کونه ممن یصرف المئونه فی سبیل تحصیل الغنیمه کما هو ظاهر.

فتحصل ان ما ذکره المشهور من التعمیم لغیر المنقول من الغنائم کالأراضی و انها تخمس أولا ثمَّ تکون ملکا لعامه المسلمین لا یمکن المساعده علیه لقصور النصوص عن افاده التعمیم حسبما عرفت.

و الاستشهاد له بروایه أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام. قال:

کل شی ء قوتل علیه علی شهاده

ان لا إله إلا اللّه و ان محمدا رسول اللّه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 15

بعد إخراج المؤن التی أنفقت علی الغنیمه (1) بعد تحصیلها بحفظ و حمل و رعی و نحوها، منها

______________________________

فان لنا خمسه. إلخ «1» بدعوی ان لفظه (کل) من أدوات العموم فتعم المنقول و غیر المنقول (فی غیر محله)، إذ مع تسلیم تمامیه الدلاله فالسند قاصر من أجل اشتماله علی علی بن أبی حمزه الذی هو البطائنی الکذاب فلا یمکن الاعتماد علیها.

فما ذکره صاحب الحدائق (قدس) من الاختصاص بالمنقول و عدم ثبوت الخمس فی غیر المنقول هو الصحیح الحقیق بالقبول.

(1):- کما هو مقتضی القاعده من لزوم إخراج المصارف المتعلقه بالعین المشترکه من حفظ و حمل و رعی و نحوها من الأموال المصروفه فی سبیلها من نفس العین، إذ التخصیص بالبعض تحمیل لا دلیل علیه، و ربما تکون المئونه أکثر من نفس الغنیمه، و قد صرح بالإخراج المزبور جماعه و إن أنکره آخرون استنادا إلی إطلاق الآیه المبارکه الذی هو فی حیز المنع بعد وضوح عدم النظر فیها إلی هذه الجهه لینعقد الإطلاق. هذا و یمکن الاستدلال لهذا الحکم أیضا بما دل علی ان الخمس بعد المئونه فإنها و ان اختصت بالمؤن السابقه و لا تعم ما بعد التحصیل إلا ان مئونه الحفظ و الحمل و الرعی و نحوها مما یصرف فی سبیل الغنیمه إلی أن تصل إلی ید الامام (ع) کما هو محل الکلام تعد من المؤن السابقه علی تحصیل الغنیمه بنحو تکون قابله للاستفاده و الانتفاع، فان ذات

______________________________

(1) الوسائل باب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 16

و

بعد إخراج ما جعله الامام من الغنیمه علی فعل مصلحه من المصالح (1)، و بعد استثناء صفایا الغنیمه (2) کالجاریه الروقه و المرکب الفاره و السیف القاطع و الدرع فإنها للإمام (ع) و کذا قطائع الملوک فإنها أیضا له علیه السلام.

______________________________

الغنیمه و ان تحققت بمجرد الاستیلاء علیها فی دار الحرب إلا ان الانتفاع منها و الدخول فی الملک الشخصی الذی به تکون غنیمه بالحمل الشائع منوط بالوصول إلی الامام (ع) و تقسیمه لها بین المقاتلین فصح القول- بهذه العنایه- بأن مصاریف الحفظ و نحوه تعد من المؤن السابقه علی تحصیل الغنیمه فلاحظ.

(1):- بتملیکه لشخص أو صرفه فی جهه من الجهات العامه حسبما یراه من المصلحه، فإن له الولایه المطلقه علی ذلک، إذ هو ولی الأمر و اولی بالمؤمنین من أنفسهم فیخرج بذلک عن الغنیمه التی هی موضوع قسمه الخمس و تکون هدیه لمن منحها. فان قلنا بوجوب التخمیس فی مطلق الفائده الشامل للهدیه وجب خمسها لهذه الجهه لا لأجل الغنیمه و إلا فلا شی ء علیه.

(2):- الظاهر ان الحکم متسالم علیه، و کذا فیما سیذکره من قطائع الملوک المعبر عنها فعلا بخالصه الملوک، و قد ادعی علیه الإجماع، و تشهد به جمله من النصوص.

منها موثقه أبی بصیر- علی ما هو الحق من وثاقه احمد بن هلال- عن أبی عبد اللّه (ع) قال: سألته عن صفو المال، قال: الإمام یأخذ الجاریه الروقه و المرکب الفاره و السیف القاطع و الدرع قبل ان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 17

و اما إذا کان الغزو بغیر اذن الامام (ع) فان کان فی زمان الحضور و إمکان الاستئذان منه فالغنیمه للإمام (ع) (1)

______________________________

یقسم الغنیمه فهذا صفو المال. «1»

و

صحیحه ربعی عن أبی عبد اللّه (ع) قال: کان رسول اللّه (ص) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و کان ذلک له. «2»

و منها صحیحه داود بن فرقد: قطائع الملوک کلها للإمام و لیس للناس فیها شی ء «3».

و منها موثقه سماعه: «کل أرض خربه أو شی ء یکون للملوک فهو خالص للإمام (ع) «4» و غیرها.

(1):- الظاهر ان الحکم متسالم علیه بین الأصحاب بل ادعی علیه الإجماع فی غیر واحد من الکلمات، و إنما الکلام فی مستنده و قد استدل له بوجوه:

أحدها الإجماع و لا یبعد تحققه بعد ما عرفت من تسالم الأصحاب علیه.

لو لا أنه معلوم المدرک أو محتمله.

الثانی مرسله العباس الوراق عن رجل سماه عن أبی عبد اللّه (ع) قال: إذا غزا قوم بغیر اذن الامام فغنموا کانت الغنیمه کلها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا کان للإمام الخمس «5».

______________________________

(1) الوسائل باب- 1 من أبواب الأنفال الحدیث 10.

(2) الوسائل باب 1 من أبواب قسمه الخمس- الحدیث 3.

(3) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال الحدیث 6.

(4) الوسائل باب- 1 من أبواب الأنفال الحدیث 8.

(5) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال الحدیث 16.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 18

..........

______________________________

و هی ضعیفه السند بالإرسال مضافا إلی جهاله الحسن بن احمد بن یسار أو بشار، فان بنینا علی انجبار ضعف السند بعمل المشهور اعتبرت الروایه حینئذ و صح الاستناد إلیها و إلا فلا.

و قد تقدم غیر مره فی مطاوی هذا الشرح ان الأظهر الثانی لمنع الانجبار صغری لجواز استناد المشهور إلی ما عرفت من تسالم الأصحاب لا إلی هذه الروایه، و کبری إذ لا ینجبر ضعف السند بالشهره، کما لا ینجبر بها ضعف الدلاله، فإن العبره

فی الحجیه بأحد أمرین: أما بالوثوق الشخصی بصدور الروایه، أو بکون الراوی موثقا و لا ثالث، و مجرد الاشتهار لا وزن له فی سوق الاعتبار و تمام الکلام فی محله.

الثالث و هو العمده صحیحه معاویه بن وهب قال: قلت لأبی عبد اللّه (ع): السریه یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف تقسم؟

قال: إن قاتلوا علیها مع أمیر أمره الإمام علیهم اخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسم بینهم أربعه أخماس، و إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للإمام یجعله حیث أحب «1».

و ما فی الوسائل من ذکر ثلاثه أخماس غلط و الصحیح ما أثبتناه کما أشار إلیه المعلق.

و قد تضمنت التفصیل بین کون القتال مع الأمیر أی بإذن الامام و عدمه.

و لکن قد یناقش فی دلالتها بظهورها فی التفصیل بین القتال و عدمه لا بین الاذن و عدمه، کیف و هو مفروض فی مورد السؤال، و إن السریه کانت ببعث من الامام (ع) فلا بد و ان یکون التفصیل فی مورد السؤال، و نتیجته أن تلک السریه المأذونه إن غنموا مع القتال

______________________________

(1) الوسائل باب 1- من أبواب الأنفال الحدیث 3.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 19

..........

______________________________

تخمس الغنیمه و إلا فکلها للإمام، فهی تدل علی تفصیل آخر أجنبی عما نحن بصدده.

و یندفع بان مبنی الاستدلال هو مفهوم الشرطیه الأولی بعد ملاحظه أن النکته فی تقیید القتال فی الجمله الشرطیه بکونه مع أمیر أمره الإمام- بعد وضوح أنه لا قتال إلا مع الأمیر و إلا کانت فوضی- هو التأکد بشأن هذا القید- الذی مرجعه إلی الاذن- و دخله فی الحکم و إلا کان ذکره مستدرکا للاستغناء عنه بعد فرضه فی السؤال.

و

علیه فیکون مرجع الجمله الشرطیه إلی أن الأمر إن کان کما ذکرت أیها السائل من کون القتال بأمر من الامام و بعثه للسریه فالمال یخمس حینئذ فالشرط مرکب من قیدین: تحقق القتال، و کونه بإذن الامام، و مفهومه انتفاء المرکب المتحقق بانتفاء احد القیدین من انتفاء القتال أو عدم کونه بالاذن. و علی هذا فیکون المراد من الشرط فی الشرطیه الثانیه عدم القتال الخاص المذکور فی الشرطیه الاولی، اعنی ما کان عن الاذن، و انتفاؤه یکون تاره بانتفاء القتال رأسا، و اخری بعدم صدوره عن الاذن کما عرفت، و قد دلت بمقتضی الإطلاق علی کون الغنیمه حینئذ بتمامها للإمام، فقد دلت الصحیحه علی التفصیل بین الاذن و عدمه أیضا بهذا التقریب.

هذا و لکن سیدنا الأستاد دام ظله اقتصر فی إثبات المطلوب علی مفهوم الشرطیه الاولی، و ذکر ان الثانیه بیان لبعض افراد المفهوم و لا مدخل لها فی الاستدلال.

و أوضح المقام بان وجهه السؤال ترتکز علی الاستفهام عن کیفیه التقسیم بعد فرض کون السریه مبعوثه عن الامام، فتقیید القتال فی الجواب بما یرجع الی الاذن لا بد و أن یکون لنکته حذرا عن اللغویه،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 20

..........

______________________________

و لیس إلا التأکد عن وجود هذا القید و ان القتال المقید بالاذن محکوم بالتقسیم بهذا النحو بإخراج الخمس أولا ثمَّ تقسیم الأربعه أخماس الباقیه بین المقاتلین، و مفهومه انه لو لم یکن قتال أو لم یکن القتال مع الاذن فلا إخراج و لا تقسیم، و بطبیعه الحال یکون المال حینئذ بکامله و خالصه للإمام (ع) فتأمل. و کیفما کان فاطاله البحث حول هذه المسأله قلیله الجدوی فإنها راجعه إلی زمان الحضور و الامام

(ع) اعرف بوظیفته.

ثمَّ انه ربما تعارض صحیحه معاویه بن وهب بصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمه، قال: یؤدی خمسا و یطیب له «1».

حیث یظهر منها عدم اعتبار الاذن فی التخمیس، و قد حملها فی الجواهر علی ان ذلک تحلیل منه علیه السلام بعد الخمس، و إن کانت الغنیمه کلها له بمقتضی عدم الاستیذان.

و لکنه کما تری لظهورها فی أن ذلک حکم شرعی لا تحلیل شخصی کما لا یخفی، فتکون المعارضه علی حالها.

و الصحیح ان النظر فی الصحیح غیر معطوف إلی حیثیه الاذن و لعلها کانت مفروغا عنه لما ثبت من إمضائهم علیهم السلام ما کان یصدر من السلاطین و حکام الجور فی عصرهم من الغزو و الجهاد مع الکفار و إذنهم العام فی ذلک.

و انما ترتکز وجهه السؤال علی أساس أن المقاتل یکون فی لوائهم أی لواء بنی العباس- و من البین ان حکام الجور لم تکن تخضع للخمس و لا تعتقد بهذه الفریضه فیسأل عن حکم الغنیمه التی یصیبها المقاتل

______________________________

(1) الوسائل باب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 8.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 21

و إن کان فی زمن الغیبه فالأحوط إخراج خمسها من حیث الغنیمه (1)

______________________________

و یستلمها ممن لا یری وجوب الخمس و انه ما هو موقفه تجاه هذه الفریضه.

و هم علیهم السلام و إن أباحوها و حللوها لشیعتهم لیطیب منکحهم و مسکنهم کما نطق به غیر واحد من الاخبار إلا انه علیه السلام فی خصوص المقام و بنحو القضیه الخارجیه لم یسمح إلا بأربعه أخماس الغنیمه لعله هو علیه السلام ادری بها. و

کیفما کان فلا دلاله لها بوجه علی عدم اعتبار الإذن لکی تتحقق المعارضه بینها و بین ما سبق فلاحظ.

(1):- لإطلاق الغنیمه فی الآیه المبارکه الشامل لزمانی الحضور و الغیبه، و لیس بإزائه إلا ما دل علی اشتراط اذن الامام غیر الصالح للتقیید، إذ هو اما الإجماع و هو دلیل لبی یقتصر علی المقدار المتیقن منه و هو فرض الحضور و التمکن من الاستیذان، أو مرسل الوراق المتقدم و هو بعد تسلیم الإطلاق و الشمول لصورتی الغیبه و الحضور غیر قابل للاستناد لأجل الضعف غیر المنجبر عندنا بالعمل کما تقدم.

أو صحیحه معاویه بن وهب المتقدمه و هی العمده حیث تضمنت کما عرفت تقیید القتال بالاذن، إلا أن هذا القید لم یکن له مفهوم بالمعنی المصطلح و انما عولنا علیه حذرا عن اللغویه، و یکفی فی الخروج عنها نکته التأکد مما افترضه السائل و ان لهذا القید مدخلا فی الحکم بالتخمیس کما مر. و اما ان هذا الدخل هل هو علی سبیل الإطلاق أو فی خصوص حال الحضور و التمکن من الاستیذان؟ فلا دلاله فیها علی ذلک بوجه لو لم تکن ظاهره فی الثانی، کما هو مقتضی فرض بعث السریه من قبل الامام و تصدیه (ع) لتأمیر الأمیر، إذا فلا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 22

خصوصا إذا کان للدعاء إلی الإسلام (1) فما یأخذه السلاطین فی هذه الأزمنه من الکفار بالمقاتله معهم من المنقول و غیره یجب فیه الخمس علی الأحوط و ان کان قصدهم زیاده الملک لا الدعاء إلی الإسلام و من الغنائم التی یجب فیها الخمس الفداء (2) الذی یؤخذ من أهل الحرب بل الجزیه المبذوله لتلک السریه بخلاف سائر أفراد الجزیه

و منها أیضا ما صولحوا علیه

______________________________

تدل الصحیحه علی اشتراط الاذن حتی فی زمن الغیبه لیتقید بها إطلاق الآیه المبارکه بالإضافه إلی هذا الزمان.

فتحصل ان إطلاقات الغنیمه فی الکتاب و السنه القاضیه بلزوم التخمیس فی کل غنیمه سواء أ کان القتال فی زمن الحضور أم الغیبه هی المحکم بعد سلامتها عما یصلح للتقیید من غیر فرق بین ما إذا کان للدعاء إلی الإسلام أم لغیره بمقتضی الإطلاق.

(1):- وجه التخصیص التنصیص علیه فی روایه أبی بصیر المتقدمه: (کل شی ء قوتل علیه علی شهاده ان لا إله إلا اللّه. إلخ) «1» ای علی الدعوه إلی الإسلام إلا انها من أجل ضعف السند بعلی بن أبی حمزه البطائنی کما مر لا تصلح إلا للتأیید، و ان الحکم فی هذا الفرض آکد من غیر ان یتقید بها إطلاقات الغنیمه فی الکتاب و السنه حسبما عرفت.

(2):- فان الفداء المأخوذ بدلا عن الأسیر و کذا الجزیه المبذوله فی تلک السریه عن الرؤس و کذا ما صولحوا علیه کلها تعد من غنائم أهل الحرب الشامله لما یؤخذ منهم بالغلبه أم بدونها فتکون مشموله

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 23

و کذا ما یؤخذ منهم عند الدفاع معهم (1) إذا هجموا علی المسلمین فی أمکنتهم و لو فی زمن الغیبه فیجب إخراج الخمس من جمیع ذلک قلیلا کان أو کثیرا من غیر ملاحظه خروج مئونه السنه علی ما یأتی فی أرباح المکاسب و سائر الفوائد.

فیها مئونه السنه و کذا إذا أخذوا بالسرقه و الغیله نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوی الباطله فالأقوی إلحاقه بالفوائد المکتسبه فیعتبر فیه الزیاده عن مئونه السنه و ان کان الأحوط إخراج خمسه مطلقا.

______________________________

لإطلاق الآیه المبارکه بعد صدق الغنیمه علیها.

(1):- لما عرفت أیضا من إطلاق الآیه المبارکه الشامل للغنائم المأخوذه منهم دفاعا کالمأخوذه هجوما و جهادا بعد صدق الغنیمه علی الکل بمناط واحد، و عدم الدلیل علی التقیید بالثانی من غیر فرق بین الدفاع فی زمن الغیبه أو الحضور.

و لا یعتبر هنا الاذن من الامام و إن اعتبرناه فی الجهاد لقصور الدلیل، فإنه اما الإجماع و لا إطلاق له یشمل الدفاع، أو مرسل الوراق و موردها الغزو، أو صحیحه ابن وهب و موردها السریه و شی ء منهما لا یشمل الدفاع کما هو ظاهر.

(2):- إذ لا فرق بمقتضی إطلاق الآیه و غیرها بین الغنائم المأخوذه منهم فی قتال مبنی علی الدعاء إلی الإسلام و توسعه أراضی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 24

..........

______________________________

المسلمین، أو علی مجرد أخذ الأموال و الاستیلاء علیها کما تقدم.

و أما المأخوذ منهم بالسرقه أو الغیله و الخدعه- فی مورد یجوز ذلک- فلا إشکال فی انه غنیمه یجب تخمیسها، و انما الکلام فی ان ذلک هل یعد من الغنیمه بالمعنی الأخص أی من غنائم دار الحرب، أو منها بالمعنی الأعم الشامل لمطلق الفائده.

و تظهر الثمره بین الغنیمتین فی ملاحظه المئونه و عدمها، فعلی الأول یجب التخمیس بمجرد حصولها. و أما علی الثانی فیجوز التأخیر إلی نهایه السنه، فان زادت علی مئونتها یخمس الزائد و إلا فلا شی ء علیه، فتخرج مئونه السنه علی الثانی دون الأول.

اختار الماتن الأول، و لکن الظاهر

الثانی، فإن المستفاد من الآیه المبارکه و کذا النصوص علی کثرتها صحیحها و سقیمها التی لا یبعد بلوغ المجموع حد التواتر، اختصاص الحکم بالاغتنام الناتج من القتال.

و المتحصل من الغلبه بالمقاتله لا مطلق السیطره علی المال کیفما اتفق لیشمل مثل السرقه و الخدیعه.

و یعضده ما فی مکاتبه علی بن مهزیار من التمثیل لمطلق الفائده- أی الغنیمه بالمعنی الأعم- بالمال المأخوذ من عدو یصطلم «1».

فان من الظاهر عدم اراده العدو الشخصی بداهه أن العداوه الشخصیه لا تسوغ أخذ المال بل المبدئی العقائدی الذی من ابرز افراده الکافر الحربی بأخذ المال منه غیله أو سرقه الذی هو محل الکلام.

و بعباره أخری مقتضی إطلاقات الأدله المتضمنه ان الخمس بعد المئونه ان کل فائده یستفیدها الغانم لا یجب خمسها إلا بعد إخراج

______________________________

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 25

..........

______________________________

مئونه السنه إلا ما ثبت خلافه بدلیل خاص، و قد ثبت ذلک فی جمله من الموارد مثل غنائم دار الحرب الحاصله من القتال و المعدن و الکنز و نحوها، و لم یثبت فی المأخوذ من الکافر سرقه أو غیله فالمتبع حینئذ هو الإطلاق المتقدم. إذا فهذا المأخوذ فائده کسائر الفوائد العائده بالتکسب لا یجب تخمیسها إلا بعد إخراج مئونه السنه.

و أوضح حالا المأخوذ منهم بالمعامله الربویه، فإنا لو بنینا علی جواز الربا معهم کما هو المشهور کانت هذه المعامله کغیرها من سائر المعاملات التی تعد فوائدها من أرباح المکاسب و الغنائم بالمعنی الأعم کما هو ظاهر.

و إن قلنا بالحرمه کما هو الأظهر عملا بإطلاق قوله تعالی (وَ حَرَّمَ الرِّبٰا) السلیم عما یصلح للتقیید نظرا إلی ان الروایه المقیده

المتضمنه لجواز الربا مع الکافر ضعیفه السند، و من ثمَّ استغرب السبزواری أنه کیف یرفع الید عن إطلاق الآیه بروایه ضعیفه- فهذه المعامله غیر سائغه معهم من أصلها فلا یجوز ارتکابها. نعم بعد الارتکاب و أخذ المال یجوز التصرف فیه و لا یجب الرد عملا بقاعده الإلزام حیث انهم یسوغون هذه المعامله فیؤخذون بما التزموا به علی أنفسهم. و علیه فیعد ذلک فائده عائده بالتکسب کما فی سائر المعاملات، فتکون لا محاله من الغنائم بالمعنی الأعم.

بل یمکن ان یقال: إنه لا حاجه إلی التمسک بقاعده الإلزام بعد جواز استملاک مال الکافر حتی سرقه أو غیله نعم یتجه فی الکافر الذمی الذی هو خارج فعلا عن محل الکلام. اللهم إلا أن یستند إلیها لیکون له معذر فی نظر العقلاء دون الشرع.

و أما المأخوذ بالدعوی الباطله فهو فی حکم المأخوذ بالسرقه أو الغیله

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 26

المؤیدین بالمرسل عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه (ع): مال الناصب و کل شی ء یملکه حلال إلا امرأته، فإن نکاح أهل الشرک جائز، و ذلک ان رسول اللّه (ص) قال: لا تسبوا أهل الشرک فان لکل قوم نکاحا و لو لا انا نخاف علیکم أن یقتل رجل منکم برجل منهم و رجل منکم خیر من ألف رجل منهم لأمرناکم بالقتل لهم و لکن ذلک إلی الامام «2».

(2):- لا إشکال فی وجوب تخمیسه فی الجمله کما نطقت به الصحیحتان المتقدمتان آنفا، و انما الکلام فی ان ذلک هل یجب ابتداء کما فی غنائم دار الحرب أو بعد إخراج مئونه السنه.

ذکر الماتن (قدس) ان الأول أحوط، و الظاهر أنه الأقوی

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 6، 7.

(2) الوسائل باب 26 من أبواب جهاد العدو الحدیث: 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 27

..........

______________________________

عملا بإطلاق الصحیحتین، فان ما دل علی أن الخمس بعد المئونه ناظر إلی الفوائد العائده بالاکتساب من الصناعات و التجارات، اما ما عدا ذلک کغنائم دار الحرب و المعدن، و المال المختلط بالحلال و الحرام و نحوها، و منها المأخوذ من الناصب، فالمتبع إطلاق دلیل وجوب الخمس الثابت فی مواردها المقتضی لوجوب التخمیس ابتداء من غیر انتظار الزیاده علی مئونه السنه لعدم اندراجها تحت تلک الأدله کما لا یخفی.

بل یکفینا مجرد الشک فی ذلک و التردد فی ان ما دل علی ان الخمس بعد المئونه هل یختص بالخمس بعنوان الفائده و أرباح المکاسب أو انه یعم مثل المقام، نظرا إلی أن الحکم الوضعی أعنی تعلق الخمس بالمال و کون جزء من خمسه اجزائه ملکا للإمام

(ع) ثابت منذ التسلط علیه علی ای حال من غیر شبهه و إشکال، غایه الأمر قیام الدلیل علی جواز التأخیر و التصرف فی تمام المال إلی نهایه السنه تسهیلا و إرفاقا منهم علیهم السلام، و انه لا خمس إلا فی الفاضل علی مئونه السنه حیث قد ثبت هذا الترخیص فی طائفه من تلک الأموال التی تعلق بها الخمس، فاذا شک فی سعه هذا الدلیل و ضیقه و انه هل یشمل المال المأخوذ من الناصب أو لا کان المرجع أصاله عدم جواز التصرف فی ملک الغیر، اعنی الخمس المتعلق بالإمام علیه السلام، إذ التصرف یحتاج إلی الدلیل بعد فرض کونه ملکا للغیر کما عرفت. و مقتضی الأصل عدمه و نتیجته وجوب التخمیس ابتداء من غیر إخراج مئونه السنه، فیکون الحکم التکلیفی أیضا ثابتا کالوضعی.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 28

و کذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسکر من مال البغاه إذا کانوا من النصاب (1) و دخلوا فی عنوانهم و الا فیشکل حلیه مالهم.

______________________________

(1):- لا ینبغی الإشکال فی حلیه مال البغاه و الخوارج و جواز التصرف فیه بإتلاف و نحوه قبل نشوب القتال أو أثنائه قبل ان تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا، فإن الاذن فی القتال اذن فی مثل هذه التصرفات التی یتوقف القتال علیها من قتل فرس المقاتل الباغی، أو فتق درعه أو کسر سیفه و نحو ذلک.

و منه تعرف عدم الضمان بعد ان کان الإتلاف بإذن من ولی الأمر و من هو اولی بالتصرف.

و قد أمر مولانا أمیر المؤمنین علیه أفضل الصلاه و السلام بعقر جمل عائشه فعقر من غیر أن یخرج عن ضمانه.

و أما بعد انتهاء القتال و وضع الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا فلا إشکال

فی الجواز أیضا إذا کان البغاه من النصاب لما تقدم من حلیه مال الناصب و عدم احترامه و ان لم یقاتل فضلا عما لو قاتل.

و أما إذا لم یکن من النواصب و انما خرج و قاتل طلبا للرئاسه و حرصا علی حطام الدنیا من غیر أن یحمل بغض أهل البیت علیهم السلام و ینصب العداوه لهم. فقد وقع الخلاف حینئذ بین الأصحاب فی جواز التصرف فی ماله، فذهب جماعه إلی الجواز و انه یقسم بین المقاتلین کما فی الکافر الحربی بل ادعی الشیخ فی الخلاف إجماع الفرقه و أخبارهم علیه.

و لکن الإجماع المدعی منه معارض بما عن السید المرتضی و ابن إدریس و العلامه من دعوی الإجماع علی خلافه کما فی الجواهر ج 21 ص 339

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 29

الجائز أن یکون ذلک من أجل أن المقاتلین کانوا بأجمعهم من النواصب و قد عرفت حلیه مال الناصب و ان لم یقاتل فضلا عن المقاتل. فلا دلاله فی ذلک علی جواز القسمه فی غیر الناصبی الذی هو محل الکلام.

و لو ثبتت سیرته (ع) علی الرد فهو أعم من حرمه التقسیم لجواز ابتنائه علی المن.

و علی الجمله فالسیره علی ای من الطرفین ثبتت لا یمکن الاستدلال بها فضلا عن عدم ثبوتها کالإجماع، و لم یرد فی المقام نص کما عرفت إذا فلا بد من العمل علی مقتضی القواعد العامه و هی تقتضی عدم الجواز عملا بإطلاقات احترام مال المسلم ما لم یثبت خلافه.

______________________________

(1) الجواهر ج 21 ص 339.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 30

أو ذمی أو معاهد (1) و نحوهم ممن هو محترم المال و الا فیجب رده الی مالکه نعم لو کان مغصوبا من غیرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه و ان لم یکن الحرب فعلا مع المغصوب منهم و کذا إذا کان عند المقاتلین مال غیرهم من أهل الحرب بعنوان الامانه من ودیعه أو إجاره أو عاریه أو نحوها.

______________________________

(1):- لا فرق فی الغنیمه المأخوذه من دار الحرب بین ما إذا کانت ملکا للمحاربین أنفسهم أو ملکا لمحارب آخر و ان لم یکن من أهل الحرب فعلا سواء اغصبوه منه أم کان عندهم بعنوان الامانه من ودیعه و نحوها لصدق الغنیمه علی الکل فیشمله إطلاق الآیه المبارکه بعد تساوی الجمیع فی عدم احترام المال و هذا ظاهر، کما انه متسالم علیه بین الأصحاب.

و اما لو کان مغصوبا ممن هو محترم المال کالمسلم و الذمی و نحوهما فالمشهور وجوب الرد

إلی مالکه، بل لم ینسب الخلاف إلا إلی الشیخ فی النهایه و القاضی فی بعض کتبه فعزی إلیهما أن الغنیمه حینئذ للمقاتلین و ان الامام یغرم القیمه لأربابها من بیت المال.

و یدل علی المشهور مضافا إلی عمومات أدله احترام المال المقتضیه لوجوب الرد صحیح هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه (ع) قال:

سأله رجل عن الترک یغزون علی المسلمین فیأخذون أولادهم فیسرقون منهم أ یرد علیهم؟ قال: نعم و المسلم أخو المسلم، و المسلم أحق بماله أینما وجده «1» و دلالتها ظاهره بل صریحه فی المطلوب کما انها صحیحه

______________________________

(1) الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو الحدیث: 3.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 31

..........

______________________________

السند. هذا و یستدل لمقاله الشیخ بروایه أخری لهشام عن بعض أصحاب أبی عبد اللّه (ع) عن أبی عبد اللّه (ع) فی السبی یأخذ العدو من المسلمین فی القتال من أولاد المسلمین أو من ممالیکهم فیحوزونه ثمَّ ان المسلمین بعد قاتلوهم فظفروا بهم و سبوهم و أخذوا منهم ما أخذوا إلی أن قال: و اما الممالیک فإنهم یقامون فی سهام المسلمین فیباعون و تعطی موالیهم قیمه أثمانهم من بیت مال المسلمین «1».

و لکنها ضعیفه السند بالإرسال أولا، و لم یعمل بها المشهور لیدعی الانجبار علی القول به، و أخص من المدعی ثانیا فإنها متعرضه لخصوص الممالیک، اعنی الإماء و العبید دون سائر الأموال المغتنمه، فیحتاج إلی دعوی القطع بعدم الفرق أو عدم القول بالفصل، و معارضه بصحیحته ثالثا حسبما عرفت.

نعم یمکن الاستدلال له بصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) قال: سألته عن رجل لقیه العدو و أصاب منه مالا أو متاعا ثمَّ ان المسلمین أصابوا ذلک کیف یصنع

بمتاع الرجل؟ فقال: إذا کان أصابوه قبل أن یحوزوا متاع الرجل رد علیه، و إن کانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو فی ء للمسلمین فهو أحق بالشفعه «2».

بناء علی تفسیر الحیازه بالمقاتله لیکون المعنی ان اصابه المال لو کانت بعد القتال فهو فی ء للمسلمین، و إن کانت قبله رد إلی صاحبه.

و لکن هذا التفسیر غیر ظاهر بل بعید کما لا یخفی. و من ثمَّ فسر

______________________________

(1) الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو الحدیث 1.

(2) الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو الحدیث: 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 32

..........

______________________________

الحیازه فی الجواهر بالمقاسمه بعد إرجاع الضمیر فی قوله: (و إذا کانوا أصابوه) إلی الرجل، ای إذا أصابوا صاحب المال قبل التقسیم رد الیه، و ان أصابوه بعد القسمه فهو فی ء للمسلمین. و لکنه أیضا خلاف الظاهر.

و لا یبعد أن یکون الأقرب من هذین الاحتمالین تفسیر الحیازه بالاستیلاء علی المال و اغتنامه مع عود الضمیر إلی الرجل لیکون المعنی انه إن عرف صاحب المال قبل أن یغتنم فهو له و الا فللمسلمین، کما ربما یقرب هذا المعنی ما هو المشهور بل المتسالم علیه بینهم من أن مجهول المالک لو عرف صاحبه بعد الصرف فیما قرره الشرع من صدقه و نحوها لم یستحق شیئا. و من ثمَّ فرقوا بینه و بین اللقطه بأنه لو تصدق بها ضمن علی تقدیر العثور علی صاحبها، بخلاف التصدق بمجهول المالک فإنه لا ضمان فیه بتاتا، فیکون الاغتنام فی المقام- بعد کون المال المبحوث عنه من قبیل مجهول المالک- بمثابه التصدق فی سائر الموارد، حیث انه بإذن من صاحب الشرع فلا ضمان بعده و ان عثر علی مالکه.

و کیفما کان فهذا

الاحتمال و إن کان أقرب کما عرفت إلا انه بعد غیر واضح فلا تخلو الصحیحه عن کونها مضطربه الدلاله فلا تصلح للاستدلال بعد تکافؤ الاحتمالات. علی انا لو سلمنا التفسیر الأول بل لو فرضنا صراحتها فیه فلا ینطبق مفادها علی مقاله الشیخ من غرامه الإمام قیمته من بیت المال لعدم التعرض فیها لهذه الغرامه بوجه، بل المذکور فیها انه أحق بالشفعه، ای ان للمالک استرجاع المال من المقاتلین بالثمن کما فی الشفیع. کما صرح بذلک فی مرسله جمیل عن أبی عبد اللّه (ع) فی رجل کان له عبد فادخل دار الشرک

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 33

..........

______________________________

ثمَّ أخذ سبیا إلی دار الإسلام، قال: إن وقع علیه قبل القسمه فهو له، و إن جری علیه التقسیم فهو أحق بالثمن «1».

هذا کله فیما لو عرف المالک قبل القسمه.

و أما لو لم یعرف إلا ما بعد تقسیم فعن الشیخ فی النهایه انها للمقاتله أیضا نحو ما سبق، و لکن ذکر فی الجواهر أنی لم أجد له موافقا منا، و ان حکی ذلک عن بعض العامه کأبی حنیفه و الثوری و الأوزاعی و نحوهم، کما لم یظهر له مستند أیضا عدا صحیحه الحلبی المتقدمه بناء علی تفسیر الحیازه بالقسمه کما احتمله فی الجواهر، المعتضده بمرسله جمیل لکن عرفت ان شیئا منهما لا ینطبق علی مقاله الشیخ بل مفادهما جواز استرداد المالک بعد دفع الثمن لا غرامه الإمام قیمتها من بیت المال.

فالأقوی ما علیه المشهور من استرداد المالک ماله حیثما وجده من غیر فرق بین ما قبل القسمه و ما بعدها عملا بإطلاقات احترام المال حسبما عرفت.

و تؤید المشهور روایه طربال عن أبی جعفر (ع) قال: سئل

عن رجل کان له جاریه فأغار علیه المشرکون فأخذوها منه، ثمَّ ان المسلمین بعد غزوهم فأخذوها فیما غنموا منهم، فقال: إن کانت فی الغنائم و أقام البینه ان المشرکین أغاروا علیهم فأخذوها منه، ردت علیه، و ان کانت قد اشتریت و خرجت من المغنم فأصابها ردت علیه برمتها و اعطی الذی اشتراها الثمن من المغنم من جمیعه، قیل له: فان لم یصبها حتی تفرق الناس و قسموا جمیع الغنائم فأصابها بعد؟ قال:

یأخذها من الذی هی فی یده إذا أقام البینه، و یرجع الذی هی فی یده

______________________________

(1) الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو الحدیث 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 34

المقاتلین لا ما إذا کانت مختصه بمقاتل خاص، بل ظاهر ما دل علی الاختصاص به أنه له بتمامه و کماله، و لأجله تنصرف عنه أدله التخمیس من حیث الغنیمه. نعم لا إشکال فی وجوب خمسه من حیث الفائده أی الغنیمه بالمعنی الأعم و هو أمر آخر.

ثمَّ إنه قد ورد فی صحیحه ابن سنان: أنه لیس الخمس إلا فی الغنائم خاصه «1». و هذا بظاهره غیر قابل للتصدیق، بل مقطوع العدم، و لا یمکن الأخذ به لمنافاته مع ما ثبت من الخارج بالنصوص القطعیه من ثبوت الخمس فی غیر الغنائم أیضا کالمعادن، و الغوص و الکنز و نحوها مما ستعرف إن شاء اللّه، فلا بد من العلاج، إما بإراده مطلق الفائده من الغنیمه الشامل لجمیع تلک الموارد أو یراد خصوص الخمس الواجب فرضا الثابت فی ظاهر القرآن بناء علی ان المراد بالغنیمه فی الآیه المبارکه هی غنائم دار الحرب بقرینه الآیات السابقه و اللاحقه الوارده فی القتال مع الکفار، فلا ینافی وجوب غیرها بحسب السنه القطعیه، فالخمس فی الغنیمه فریضه إلهیه ثبتت بحسب الجعل الاولی و فیما عداها سنه نبویه. و إن کان المبنی سقیما عندنا کما سیتضح لک فی محله إن شاء اللّه تعالی.

______________________________

(1) الوسائل باب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 36

و هی الطین الأحمر علی الأحوط و ان کان الأقوی عدم الخمس فیها من حیث المعدنیه بل هی داخله فی أرباح المکاسب فیعتبر فیها الزیاده عن مئونه السنه و المدار علی صدق کونه معدنا عرفا

______________________________

أو یراد وجه آخر [1] کما ذکر ذلک کله الشیخ و غیره، و علی أی حال فلا بد من الحمل علی احد المحامل بعد امتناع الأخذ بالظاهر حسبما عرفت.

(1):- بلا خلاف فیه و لا اشکال بل إجماعا کما عن غیر واحد و تشهد له جمله وافره من النصوص بین معتبر و غیره دلت علی تعلق الخمس بالمعدن من حیث هو و بعنوانه، لا بعنوان الفائده لتلاحظ الزیاده علی المئونه.

و قد اختلفت کلمات الفقهاء فی تفسیر المعدن کما تضارب فیه تعریف اللغویین، و قد اشتملت النصوص علی ذکر جمله منها کالذهب و الفضه و نحوهما.

و لا ینبغی الإشکال فی أن ما یتکون فی جوف الأرض و یستخرج

______________________________

[1] فی رساله شیخنا الوالد طاب ثراه التی کتبها فی الخمس ما لفظه: و الأظهر فی الجمع ان یقال ان الحصر المذکور قابل للتخصیص فیخصص بما دل علی ثبوته فی غیره ألا تری ما ورد فی باب الصوم من انه لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء مع عدم انحصار المفطر بالأربعه المذکوره.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 37

..........

______________________________

منها و یعظم الانتفاع بها کالفلزات من الذهب و الفضه و النحاس و الرصاص، و نحوها من النفط و الکبریت من مصادیق هذا العنوان عرفا. و الظاهر عدم اختصاصه بما کان مستورا و متکونا فی جوف الأرض، بل یشمل الظاهر المتکون فوقها کالملح، کما

صرح به فی صحیح ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الملاحه، فقال: و ما الملاحه؟

فقلت: أرض سبخه مالحه یجتمع فیها الماء فیصیر ملحا، فقال هذا المعدن فیه الخمس، فقلت: و الکبریت و النفط یخرج من الأرض؟ قال فقال:

هذا و أشباهه فیه الخمس «1».

فهذا مصداق شرعی للمعدن بمقتضی هذه الصحیحه، سواء اصدق علیه المعدن عرفا أم لا. کما أن ما صدق علیه الاسم عرفا یلحقه حکمه و إن لم یکن مذکورا فی النصوص کالقبر إلا أن یکون مشمولا لقوله:

(و أشباهه) الوارد فی ذیل هذه الصحیحه.

کما أن الظاهر عدم اعتبار خروجه عن صدق مسمی الأرض، فلا فرق فیما یستخرج بین کونه من غیر جنس الأرض کالذهب و الفضه و نحوهما حیث انها ماهیه أخری مباینه لها بحیث لو فرضنا أن قطعه من الکره الأرضیه کانت ذهبا لا یصدق علیها عنوان الأرض بتاتا، أو کانت من جنس الأرض و مسماها کالعقیق و الفیروزج و الیاقوت و الزبرجد و نحوها من الأحجار الکریمه التی لا فرق بینها و بین غیرها من الحصی و سائر الأحجار فی اتخاذ أصولها من التراب غایته أنه تغیرت صورتها بسبب الأمطار و إشراق الشمس و علل اخری فأصبحت ملونه شفافه و اتصفت بکونها ثمینه کریمه تبذل الأموال الطائله بإزائها لعله

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 38

و إذا شک فی الصدق (1) لم یلحقه حکمها فلا یجب خمسه من هذه الحیثیه بل یدخل فی أرباح المکاسب و یجب خمسه إذا زادت عن مئونه السنه من غیر اعتبار بلوغ النصاب فیه

______________________________

لم نعرفها لحد الان، إذ رب حجر یکون أبدع و

أجمل و أشد صفاء و لا یعد کریما.

و کیفما کان فهذه أیضا معادن و إن کانت من جنس الأرض و لم تکن مغایره لها، و قد حکی أن فی بلاد الهند وادیا من عقیق مع ضروره صدق اسم الأرض علیها.

و من ثمَّ ذکرنا فی محله جواز السجود علیها لصدق اسم الأرض علی هذه الأحجار و إن صدق اسم المعدن علیها أیضا، إذ المعتبر فی المسجد أن یکون أرضا لا أن لا یکون معدنا.

و کیفما کان فالعبره بالصدق العرفی أو التعبد الشرعی، و قد ورد فی صحیح زراره: أن کل ما کان رکازا ففیه الخمس «1» الشامل لکل ما کان له ثبات و قرار و مرتکزا فی مکان حتی مثل الملح و نحوه کما تقدم.

فان تحقق ذلک و أحرز الصدق فلا کلام.

(1) إنما الکلام فی موارد الشک کالجص و النوره و طین الرأس و الطین الأحمر و نحوها.

و المتعین حینئذ الرجوع إلی الأصول العملیه، و مقتضاها أصاله عدم وجوب التخمیس فعلا بعد الأخذ بعموم ما دل علی أن کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر ففیه الخمس بعد المئونه- أی مئونه السنه-

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 3.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 39

و لا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن بین ان یکون فی أرض مباحه أو مملوکه (1) و بین ان یکون تحت الأرض أو علی ظهرها و لا بین أن یکون المخرج مسلما أو کافرا (2) ذمیا بل و لو حربیا و لا بین أن یکون بالغا أو صبیا و عاقلا أو مجنونا (3) فیجب علی ولیهما إخراج الخمس و یجوز للحاکم الشرعی إجبار الکافر

علی دفع الخمس مما أخرجه و إن کان

______________________________

فان ما یشک فی صدق اسم المعدن علیه مشمول لهذا العام لصدق الفائده علیه بلا کلام، و قد خرج عن هذا العام بالمخصص المنفصل عناوین خاصه کالمعدن و نحوها حیث یجب تخمیسها ابتداء من غیر ملاحظه المئونه، و المفروض الشک فی سعه مفهوم المخصص بحیث یشمل هذا الفرد- المشکوک فیه- و ضیقه، و قد تقرر فی محله الاقتصار فی المخصص المنفصل المجمل الدائر بین الأقل و الأکثر علی المقدار المتیقن و الرجوع فیما عداه إلی عموم العام الذی مقتضاه فی المقام عام وجوب التخمیس إلا بعد إخراج المئونه حسبما عرفت.

(1):- لإطلاق الأدله الشامل لهما. و أما المغصوب فسیأتی الکلام علیه عند تعرض الماتن، کما أن مقتضی الإطلاق عدم الفرق أیضا بین أن یکون تحت الأرض أم علی ظهرها کالملح کما تقدم.

(2):- بناء علی تکلیف الکافر بالفروع کالأصول کما هو المشهور و أما بناء علی عدمه کما لعله الأظهر حسبما تقدم فی کتاب الزکاه فلا.

(3):- علی المشهور من عدم سقوط الخمس عن الصغیر و المجنون فیتصدی ولیهما للإخراج و لکن تقدم فی کتاب الزکاه أن الأظهر سقوطه عنهما، فان الخمس کالزکاه و إن کانا من قبیل الوضع و أن

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 40

لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عینه و یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما أخرجه عشرین دینارا (1)

______________________________

مقدارا معینا من المال ملک للغیر إلا ان إطلاق حدیث رفع القلم یشمل التکلیف و الوضع و لا موجب للتخصیص بالأول، بل مفاده أن الصبی و المجنون ممن رفع عنه قلم التشریع و لم یکتب علیهما فی دفتر القانون شی ء.

و علی الجمله

لا یزید المقام علی ما تقدم فی کتاب الزکاه بشی ء لعدم ورود نص خاص فیه فیجری فی الکافر و الصغیر و المجنون کلما أسلفناه هناک فلاحظ:

(1):- کما اختاره الشیخ فی النهایه و ابن حمزه فی الوسیله و هو المشهور بین المتأخرین بل نسب إلی عامتهم تاره و قاطبتهم اخری. و أما القدماء فالمشهور بینهم عکس ذلک، إذ لم ینسب اعتبار النصاب منهم إلا إلی الشیخ فی النهایه و ابن حمزه فی الوسیله کما سمعت، بل ان الشیخ بنفسه یدعی فی کتاب الخلاف الإجماع علی عدم اعتبار النصاب و عن أبی الصلاح الحلبی أن نصابه دینار واحد.

و کیفما کان فالمتبع هو الدلیل و لا شک أن مقتضی الإطلاقات فی غیر واحد من الروایات هو عدم الاعتبار، إلا أن صحیح البزنطی قد تضمن التقیید به، قال: سألت أبا الحسن (ع) عما اخرج المعدن من قلیل أو کثیر هل فیه شی ء؟ قال: لیس فیه شی ء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاه عشرین دینارا «1» و به یقید إطلاق النصوص کما هو مقتضی صناعه الإطلاق و التقیید.

و لکن قد یناقش فی الصحیح من وجوه:

______________________________

(1) الوسائل باب 4 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث. 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 41

..........

______________________________

أحدها أنه موهون باعراض قدماء الأصحاب فیسقط عن درجه الاعتبار.

و الجواب عنه واضح، فإنه بعد تسلیم کبری الوهن بالاعراض فالصغری ممنوعه، فإن جمهور المتأخرین قد عملوا به کما أن الشیخ و ابن حمزه من القدماء عملوا أیضا. نعم جماعه منهم بین أربعه أشخاص أو خمسه لم یعملوا، و لا ریب فی عدم تحقق الاعراض بهذا المقدار کما لا یخفی.

ثانیها أنه لا تعرض فی الصحیح إلی الخمس

بوجه لا سؤالا و لا جوابا، بل الظاهر من سیاقه أنه ناظر إلی السؤال عن زکاه الذهب و الفضه بعد الإخراج من معدنهما، و بما أنهما غیر مسکوکین حینئذ، و لا زکاه إلا فی المسکوک. فجوابه علیه السلام بالوجوب بعد بلوغ النصاب محمول علی التقیه لموافقته لمذهب الشافعی.

و فیه أولا: إن المعدن المذکور فی السؤال مطلق یشمل عامه المعادن فتخصیصه بالذهب و الفضه بلا موجب، بل عار عن کل شاهد.

و ثانیا: إن حمل کلمه (شی ء) الوارده فی السؤال علی خصوص الزکاه أیضا بلا موجب بل هو یشمل کل ما افترضه اللّه فی هذا المال الشامل للخمس، فقوله علیه السلام فی الجواب: لیس فیه شی ء، أی لیس فیه شی ء من حق اللّه إلا أن یبلغ النصاب لا الزکاه بخصوصها، إذ لا قرینه علیها کما عرفت.

و ثالثا: ان الظاهر من قوله علیه السلام: (ما یکون فی مثله الزکاه) ان موضوع البحث و مورد السؤال و الجواب شی ء آخر غیر زکاه الذهب و الفضه، و لذا جعله مماثلا لها، و إلا لکانت هذه الجمله ملغیه و أصبحت مستدرکه و کان الأحری أن یقول: (حتی یبلغ عشرین دینارا) الذی هو أخصر و اسلس، و لیس ذلک الشی ء إلا الخمس

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 42

..........

______________________________

کما لا یخفی.

و یؤکده أنه لو أرید به الزکاه فلا وجه لتخصیص النصاب بعشرین دینارا إذ هو نصاب الذهب، و أما الفضه فمائتا درهم، فکان اللازم التعرض له أیضا و عطفه علیه، و هما و إن کانا غالب المطابقه سیما فی الأزمنه السابقه التی کان فیها کل عشره دراهم تسوی بدینار کما قیل، إلا أنهما بالأخره عنوانان بینهما عموم من وجه، و

قد یفترقان فلا وجه لتخصیص أحدهما بالذکر دون الآخر.

و هذا بخلاف ما لو أرید الخمس ضروره أن التحدید ببلوغ ما فی مثله الزکاه احاله علی أمر مجمل لاختلاف المالیه باختلاف مراتب النصب فی الأعیان الزکویه، و من ثمَّ احتاج إلی التعیین و أنه عشرون دینارا نصاب الذهب لیرتفع به الاجمال المزبور.

و یؤیده أن البزنطی بنفسه سأل الرضا علیه السلام فی صحیحته الأخری عن الکنز فأجابه علیه السلام بمثل الجواب المتقدم، أعنی التحدید بما یجب فی مثله الزکاه مصرحا بأن فیه الخمس، قال: سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز؟ فقال: ما یجب الزکاه فی مثله ففیه الخمس «1». فیکشف ذلک عن أن السؤال فی هذه الصحیحه أیضا ناظر إلی الخمس، و لعل مسبوقیه ذهنه بحکم الکنز دعته إلی السؤال عن نظیره فی المعادن.

و یؤیده أیضا التصریح بالخمس فی روایته الثالثه عن محمد بن علی ابن أبی عبد اللّه عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضه

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 43

..........

______________________________

هل فیها زکاه؟ فقال: إذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس «1».

و المتحصل من جمیع ما قدمناه أنه لا مجال للخدش فی هذه الصحیحه لا بالاعراض و لا بالحمل علی التقیه، و هی ظاهره فی إراده الخمس، فلا مناص إذا من رفع الید عن المطلقات و تقییدها بها، و تکون النتیجه اعتبار النصاب فی المعادن عشرین دینارا.

نعم قد یعارضها روایته الأخری المتضمنه لتحدید النصاب بدینار واحد المتقدمه آنفا التی استند إلیها الحلبی کما تقدم.

و فیه أولا

أنها روایه شاذه و قد تفرد بالعمل بها الحلبی و لم یوافقه غیره، فلا تنهض للمقاومه مع تلک الروایه المشهوره بین الأصحاب.

(و ثانیا) انها ضعیفه السند بمحمد بن علی بن أبی عبد اللّه فإنه مجهول، بل لم یرد عنه فی مجموع الفقه إلا روایتان إحدیهما هذه التی یروی عنه البزنطی و الأخری ما یروی عنه علی بن أسباط.

نعم بناء علی المسلک المعروف من أن أصحاب الإجماع و منهم البزنطی لا یرسلون و لا یروون إلا عن الثقه فالرجل محکوم بالوثاقه، إذ الروایه عنه حینئذ توثیق له، و لکن المبنی بمراحل عن الواقع کما أشرنا إلیه فی مطاوی هذا الشرح مرارا إذا فالروایه ضعیفه و لا تصلح لمعارضه ما سبق، (بل یمکن) أن یقال إن الدلاله أیضا قاصره و ان الجواب ناظر إلی الغوص فقط دون المعدن کما أشار إلیه فی الوسائل، کما یکشف عنه تذکیر الضمیر فی قوله: (قیمته) الراجع إلی ما یخرج من البحر دون المعادن، و إلا کان مقتضی القواعد تأنیثه کما لا یخفی.

فکأنه علیه السلام اعرض عن بیان حکم المعادن لوجود من یتقی منه

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 44

..........

______________________________

بحیث لو بین الواقع و أن فیها النصاب عشرین دینارا لکان علی خلاف التقیه، و لو بین خلافه لکان کذبا، و من ثمَّ أعرض و اقتصر علی حکم الأول.

و کیفما کان فهذه الروایه غیر صالحه للاستناد إلیها بوجه، فتبقی صحیحه البزنطی سلیمه عن المعارض.

ثالثها: إن اراده الخمس من الصحیح یستلزم ارتکاب التقیید ببلوغ العشرین فی صحیحه ابن مسلم المصرحه بوجوب الخمس فی الملح المتخذ من الأرض السبخه المالحه. «1»

(و هو کما تری) إذ قلما یتفق فی مثله بلوغ النصاب المزبور، فیلزم منه حمل المطلق علی الفرد النادر، و لا سیما إذا اعتبرنا فی الإخراج أن یکون دفعه واحده، فإن فرض کون الخارج بمقدار عشرین دینارا نادر جدا، فلا مناص من إنکار النصاب فی المعادن، و حمل الصحیح علی إراده الزکاه تقیه کما سبق.

و فیه أولا منع الندره سیما فی الأمکنه التی یعز وجود الملح فیها و خصوصا فیمن اتخذ الملاحه مکسبا و متجرا له یستعین للاستخراج بعمال خاصه، بل لعل الغالب فی ذلک بلوغ ما یتخذ من معدنه حد النصاب سواء اتخذ من صفحه الجبل و هو الملح الحجری أم من سطح الأرض، و لعل البلوغ فی الأول أسرع. و کیفما کان فالندره غیر مسلمه، و لا أقل انها غیر مطرده حسبما عرفت.

و ثانیا سلمنا ذلک و لکن المحذور إنما یتوجه لو کان الحکم فی الصحیحه متعلقا بالملح بما هو ملح و لیس کذلک بل علق علیه بما أنه معدن حیث قال علیه السلام: (هذا المعدن فیه الخمس). فموضوع

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 45

بعد استثناء مئونه الإخراج (1) و التصفیه و نحوهما فلا یجب إذا کان المخرج أقل منه و ان کان الأحوط إخراجه إذا بلغ دینارا بل مطلقا

______________________________

الحکم هو المعدن و الملح فرد من افراد الموضوع لا أنه بنفسه الموضوع، و لا شک أن العبره فی الندره و عدمها ملاحظتها بالإضافه إلی نفس الموضوع و الطبیعی الذی تعلق به الحکم فاذا لم یلزم من تقییده الحمل علی الفرد النادر یرتکب التقیید و إن تضمن الندره بالإضافه إلی

بعض افراده، و من المعلوم أن تقیید المعدن بما هو معدن ببلوغ النصاب لا ندره فیه بوجه لکثره افراد البالغ من هذه الطبیعه و إن قل و ندر البالغ فی خصوص فرد منه و هو الملح، فغایه ما هناک استلزام التقیید للندره فی بعض أفراد الطبیعه و لا ضیر فیه بوجه حسبما عرفت.

(1):- یقع الکلام فی مقامین:

الأول: هل یجب التخمیس فی مجموع ما أخرجه المعدن أو فی خصوص ما یبقی بعد استثناء المؤن المصروفه فی سبیل الإخراج و التصفیه و نحوهما، فلو کان الخارج ثلاثین دینارا و المؤن المصروفه عشره فهل یخمس الثلاثون أو العشرون؟

الظاهر هو الثانی، بل لا ینبغی الإشکال فیه لمطابقته للقاعده حتی و إن لم ترد فی البین أیه روایه خاصه ضروره أن موضوع الخمس فی جمیع موارده و شتی اقسامه إنما هو الغنیمه و الفائده، و ما یعود للغانم و یستفیده، دون ما لم یکن مغنما و ربحا سواء أرید به المعنی الأخص أم الأهم کما أشیر إلیه فی صحیحه ابن سنان من قوله علیه السلام:

إنه لا خمس إلا فی الغنائم خاصه علی بعض محاملها کما تقدم فی ص 35

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 46

..........

______________________________

و لا شک فی عدم استحقاق إطلاق الفائده و عدم صدق الغنیمه إلا بعد استثناء المئونه المصروفه فی سبیل تحصیلها. فمن اشتری صوفا بعشرین و بذل اجره العامل خمسه لینسجه سجادا ثمَّ باعه بمائه لا یقال إنه ربح مائه، بل لم یربح إلا خمسا و سبعین.

و علیه ففی المثال المتقدم لم یستفد من المعدن إلا عشرین دینارا، و لا تعد تلک العشره المصروفه فائده و غنیمه بوجه. و لأجله لم یجب الخمس إلا

فی العشرین لا الأکثر، و الظاهر ان الحکم متسالم علیه و لم یستشکل فیه احد، و لا ینبغی أن یستشکل فیه کما عرفت (هذا أولا) و ثانیا ما ورد فی جمله من النصوص من ان الخمس بعد المؤنه حیث ان الظاهر منها مئونه تحصیل الخمس و ما یصرف فی سبیل الاسترباح لا مئونه السنه کما لا یخفی هذا (مضافا) إلی صحیحه زراره التی هی کالصریحه فی ذلک قال (ع) فیه «. ما عالجته بمالک ففیه ما اخرج اللّه سبحانه من حجارته مصفی الخمس «1» فإنه صریح فی اختصاص الخمس بالمصفی، و ما یبقی بعد إخراج مصرف العلاج المبذول من ماله. کما نبه علیه المحقق الهمدانی «2» و صاحب الحدائق «3».

المقام الثانی: فی أن النصاب الذی هو شرط فی وجوب الخمس هل یلاحظ ابتداء أی فی جمیع ما أخرجه المعدن أو بعد استثناء المؤن فلا یجب الخمس إلا إذا کان الباقی بعد الاستثناء بالغا حد النصاب و لا عبره بالبلوغ قبله، فلو کان الخارج من المعدن خمسا و عشرین

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 3.

(2) مصباح الفقیه ص 114.

(3) ج 12 ص 329.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 47

..........

______________________________

و المئونه عشره لم یجب لکون الباقی و هی الخمسه عشره دون النصاب و إن کان مجموع الخارج فوقه.

فیه خلاف بین الاعلام و المشهور هو الثانی، بل عن بعض نفی الخلاف فیه. و عن جماعه منهم صاحب المدارک اختیار الأول و هو الصحیح أخذا بإطلاق البلوغ فی صحیح البزنطی و استدل فی الجواهر «1» للمشهور بعد اختیاره بأصاله البراءه عن وجوب الخمس، فان المتیقن منه ما کان بالغا حد النصاب

بعد الاستثناء، و أما قبله فمشکوک یدفع بالأصل.

و فیه ان ثبوت الخمس مقطوع به علی کل تقدیر و لو من باب مطلق الفائده و أرباح المکاسب کما لا یخفی، فلا معنی للرجوع إلی الأصل، إلا أن یرید قدس سره- و هو کذلک قطعا- أن تعلق الخمس بعنوان المعدن لیترتب علیه وجوب الإخراج فعلا و من غیر ملاحظه مئونه السنه مشکوک فیکون مجری الأصل فوریه الوجوب و فعلیته لا أصله. و هذا له وجه لو لا الإطلاق فی صحیح البزنطی المقتضی لوجوب الإخراج فعلا بعد بلوغ المجموع حد النصاب سواء أ کان کذلک بعد استثناء المؤن أیضا أم لا.

إذ من المعلوم عدم وصول النوبه إلی التمسک بالأصل العملی بعد وجود الإطلاق اللفظی.

فتحصل أن الأقوی عدم استثناء المؤن هنا و ان استثنیناها فی المقام الأول، فمتی بلغ المجموع حد النصاب وجب الخمس فیما بقی بعد الاستثناء بلغ ما بلغ و إن کان الباقی دینارا واحدا أو أقل عملا بإطلاق

______________________________

(1) ج 16 ص 83.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 48

و لا یعتبر فی الإخراج ان یکون دفعه (1) فلو اخرج دفعات و کان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع

______________________________

البلوغ فی صحیح البزنطی حسبما عرفت.

ثمَّ لا یخفی إن المدار فی النصاب علی ما یتبادر من النص إنما هو قیمه عشرین دینارا وقت الإخراج، لا القیمه القدیمه فی صدر الإسلام المعادله لمائتی درهم کما قیل فان ظاهر الدلیل ان لهذا العنوان اعنی عشرین دینارا خصوصیه و موضوعیه فی تشخیص النصاب فلا جرم یدور مدار القیمه الفعلیه التی تختلف باختلاف الأزمنه و الأمکنه، فالعبره بملاحظه الدینار الذهبی المساوی للمثقال الشرعی الذی هو ثلاثه أرباع المثقال الصیرفی، أی المعادل

لثمانیه عشر حمصه، فالمالیه الفعلیه لهذا المقدار هو المدار فی تقدیر النصاب سواء أ طابق المأتی درهم أم خالفها.

فمتی بلغت مالیه المخرج هذا الحد وجب الخمس بعنوان المعدن و إلا لم یجب بهذا العنوان و إن وجب بعنوان مطلق الفائده مشروطا بعدم الصرف فی مئونه السنه و إلا فلا شی ء علیه، کما هو الشأن فی عامه أرباح المکاسب علی ما سیأتی فی محله إن شاء اللّه.

(1): لا ریب فی وجوب الخمس إذا بلغ المخرج النصاب بإخراج واحد سواء أ کانت الوحده حقیقیه أم حکمیه، أی المشتمل علی دفعات لا تضر بصدق الوحده العرفیه کما فی إخراج النفط بالدلاء فان المجموع یعد عرفا إخراجا واحدا و ان کان متعددا بحسب الدقه، و هذا ظاهر فإنه القدر المتیقن من النص المتضمن لاعتبار النصاب.

و إنما الکلام فیما لو تعدد الإخراج حتی عرفا لما بینهما من فاصل زمانی بمقدار معتد به کما لو أخرج فی هذا الیوم کمیه دون النصاب

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 49

..........

______________________________

ثمَّ اخرج فی الیوم الآتی أو فی الأسبوع أو الشهر الآتی کمیه اخری یبلغ المجموع منهما حد النصاب، فهل ینضم اللاحق الی السابق لیشکل النصاب و یجب الخمس أو یلاحظ کل إخراج بحیاله فلا یجب فی شی ء منهما؟ فیه خلاف بین الاعلام.

و قد ذهب جمع و فیهم بعض المحققین إلی الانضمام أخذا بإطلاق البلوغ الوارد فی الصحیح.

و لکن الأقوی تبعا لجمع آخرین عدم الانضمام نظرا إلی ان المنسبق من النص بحسب الفهم العرفی فی أمثال المقام کون الحکم انحلالیا و مجعولا علی سبیل القضیه الحقیقیه فیلاحظ کل إخراج بانفراده و استقلاله بعد انعزاله عن الإخراج الآخر کما هو المفروض، فهو بنفسه

موضوع مستقل بالإضافه إلی ملاحظه النصاب فی مقابل الفرد الآخر من الإخراج نظیر ما لو علق حکم علی الشراء مثلا فقیل إنه متی اشتریت منا من الحنطه فتصدق بکذا، فاشتری نصف من ثمَّ اشتری ثانیا نصف من آخر، فإن شیئا من الشراءین غیر مشمول للدلیل لعدم صدق المن و ان صدق علی المجموع، و لیس ذلک إلا لأجل لزوم ملاحظه کل فرد بحیاله و استقلاله نظرا إلی الانحلال و التعدد و عدم الانضمام کما عرفت.

و الذی یکشف عن ذلک بوضوح أنه لو اخرج ما دون النصاب بانیا علی الاکتفاء به فصرفه و أتلفه من غیر تخمیسه لعدم وجوبه حینئذ علی الفرض، ثمَّ بدا له فاخرج الباقی فإن هذا الإخراج الثانوی لا یحدث وجوبا بالإضافه إلی السابق التالف بلا اشکال، لظهور النص فی عروض الوجوب مقارنا للإخراج، لا فی آونه اخری بعد ذلک کما لا یخفی. فاذا تمَّ ذلک فی صوره التلف تمَّ فی صوره وجوده أیضا لوحده المناط و هو ظهور النص فی المقارنه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 50

و ان اخرج أقل من النصاب فاعرض (1) ثمَّ عاد و بلغ المجموع نصابا فکذلک علی الأحوط و إذا اشترک جماعه فی الإخراج (2) و لم یبلغ حصه کل واحد منهم النصاب و لکن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه

______________________________

(1):- یظهر حکم ذلک مما قدمناه آنفا و لا خصوصیه للاعراض.

فان العود بعد ما اعرض إن کان متصلا بسابقه بحیث عد عرفا متمما و مکملا له و المجموع عمل واحد نظیر المسافر الذی یعرض أثناء السیر عن السفر ثمَّ یعود و یستمر بلا فصل معتد به- بناء علی عدم قدحه- أو المصلی أو الخطیب الذی

یعرضه الاعراض عن الإتمام ثمَّ یعود إلی ما کان علیه مسترسلا حکم حینئذ بالانضمام و لوحظ النصاب فی المجموع، و إن کان منفصلا عنه بمثابه یعد فی نظر العرف عملا مستقلا و إخراجا ثانیا مغایرا للأول لم یحکم حینئذ بالانضمام.

و علی الجمله لا أثر للاعراض و المدار علی الصدق العرفی فی تشخیص الوحده و التعدد و نتیجته التفصیل حسبما عرفت.

(2):- فهل یلاحظ النصاب فی المجموع أو فی حصه کل واحد منهم؟

نسب الثانی إلی المشهور و لکنه غیر واضح، فان مقتضی إطلاق صحیح البزنطی أن العبره بالإخراج لا بالمخرج و أن المدار ببلوغ ما أخرجه المعدن حد النصاب سواء أ کان المخرج واحدا أم متعددا.

و قیاسه بباب الزکاه مع الفارق لاختلاف لسان الدلیل، فان موضوع الحکم هناک النتاج الحاصل فی ملک المالک فیلاحظ النصاب فی ملکه الشخصی، و أما فی المقام فالاعتبار بنفس الإخراج کما عرفت، من

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 51

و کذا لا یعتبر اتحاد جنس المخرج (1) فلو اشتمل المعدن علی جنسین أو أزید و بلغ قیمه المجموع نصابا وجب إخراجه نعم لو کان هناک معادن متعدده اعتبر فی الخارج من کل منها بلوغ النصاب (2) دون المجموع و ان کان الأحوط کفایه بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سیما مع تقاربها بل لا یخلو عن قوه مع الاتحاد و التقارب و کذا لا یعتبر استمرار التکون و دوامه فلو کان معدن فیه مقدار ما یبلغ النصاب فأخرجه ثمَّ انقطع جری علیه الحکم بعد صدق کونه معدنا.

______________________________

غیر نظر إلی المخرج سواء أ کان ما اخرج ملکا لشخص واحد أم لأشخاص عدیدین علی ما هو مقتضی إطلاق النص.

(1):- أخذا

بإطلاق صحیح البزنطی الشامل لما إذا کان الخارج من جنس واحد أو جنسین کالذهب و الفضه و الحدید و النحاس و نحو ذلک، فان عنوان ما اخرج المعدن المذکور فیه صادق علی التقدیرین فیشملهما معا کما هو ظاهر من غیر خلاف و اشکال.

(2):- سواء أ کان الخارج من جنسین أم من جنس واحد لان ذلک هو مقتضی الانحلال و ظهور القضیه فی کونها حقیقیه کما سبق بعد فرض تعدد المعدن فلا بد و أن یلاحظ کل معدن بحیاله من غیر فرق بین صورتی التقارب و التباعد.

نعم استثنی الماتن صوره واحده و هی صوره الاتحاد و التقارب فذکر أن کفایه بلوغ المجموع هنا لا یخلو عن قوه (و لکنه) لا یتم علی إطلاقه و إنما یتم فیما إذا أوجب ذلک صدق وحده المعدن عرفا و لو

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 52

صوره الشک و احتمال النقص فلا عملا بقاعده الاشتغال للزوم إحراز الخروج عن عهده التکلیف المعلوم.

و قد ذکر مثل ذلک صاحب المدارک إلا انه أشکل علیه فی الجواهر بظهور ذیل صحیحه زراره المتقدمه أعنی قوله علیه السلام: «ما عالجته بمالک ففیه ما اخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفی الخمس» «1» فی تعلق الخمس بعد التصفیه و بعد ظهور الجوهر، فقبل التصفیه لا وجوب، فکیف یجزی الإخراج قبل مجی ء وقت الخطاب و الإیجاب قال (قدس سره): بل قد یدعی ظهور غیره فی ذلک أیضا.

و لکن ما ذکره قدس سره لا یمکن المساعده علیه بوجه، فان لازم

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 3.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 53

..........

______________________________

ذلک أنه لو اخرج المعدن عن ملکه قبل التصفیه بناقل من بیع أو هبه و نحوهما لم یجب الخمس حینئذ لا علی البائع لأجل إخراجه عن ملکه قبل تعلق الخمس به لفرض عدم الوجوب قبل التصفیه، و لا علی المشتری بناء علی اختصاص الوجوب بالمستفید من المعدن و من یملکه عن طریق الإخراج لا بسائر الأسباب فیکون هذا نحو تخلص و فرار عن أداء الخمس، و لا یظن أن یلتزم به الفقیه.

و أما صحیحه زراره فلا دلاله لها علی ما استظهره قدس سره بوجه فإنها مسوقه لتعیین مورد الخمس و مرکزه و أنه خالص الجوهر و مصفاه أی بعد استثناء المؤن المصروفه فی سبیل العلاج و الاستخراج کما استظهرناه فیما سبق و لا نظر فیها بتاتا لتعیین وقت الوجوب و ظرف الخطاب و أنه زمان التصفیه أو حال الإخراج. و بعباره أخری التصفیه المذکوره فیها قید للواجب لا شرط للوجوب.

و

أما سائر الروایات فلم تتحقق دلالتها علی ما ذکره، بل الظاهر من غیر واحد منها أن ظرف التعلق هو حال الإخراج کما لا یخفی علی من لاحظها.

و الذی یکشف عما استظهرناه من صحیح زراره من أن المراد بالمصفی وضع مئونه العلاج- تبعا للمحقق الهمدانی و صاحب الحدائق- لا التصفیه من الخلط من حجاره و نحوها کما قد یتوهم من أجل ذکر لفظ الحجاره، أن المعدن إنما یختلط بها فی مثل الذهب و نحوه لا فی مثل العقیق و نحوه من الأحجار الکریمه، فإنه بنفسه حجر فلا یحتاج إلی التصفیه و إن احتاج إلی التجلیه،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 54

فإحدی الجهتین أجنبیه عن الأخری و لا وجه للخلط بینهما.

و کیفما کان فالکلام هنا یقع فی مقامین:

أحدهما ما إذا کان المتصدی لإخراج المطروح عن معدنه شی ء غیر الإنسان من سیل أو ریح أو زلزله أو حیوان و نحو ذلک. و المشهور وجوب إخراج الخمس علی واجده، و لکن المحقق الأردبیلی ناقش فی ذلک فتردد أو جزم بالعدم و منشأ الخلاف التردد فی أن الخمس الثابت بعنوان المعدن هل یختص بمن تملکه عن طریق الاستخراج عن مقره

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 55

..........

______________________________

الأصلی أو یعم مطلق التملک کیفما اتفق و لو بحیازته بعد ما خرج عن مرکزه و مستقره؟

و قد یقرب الثانی بأن المعدن و إن کان فی اللغه اسما لمنبت الجوهر کما مر إلا ان المراد به فی الروایات الشی ء المأخوذ من المعدن و لو بسبب غیر اختیاری، أعنی ذات المخرج من غیر مدخلیه لخصوصیه الإخراج و لکنه غیر ظاهر فإنه فی الروایات أیضا کالعرف و اللغه بمعنی منبت الجوهر إلا أن فی اسناد الخمس الیه تجوزا فیراد به ما یخرج منه تسمیه للحال باسم المحل بعد وضوح عدم تخمیس نفس المنبت، فخصوصیه الإخراج و افصال الحال عن محله ملحوظه فی هذا الإطلاق لا محاله.

و من هنا تری عدم صدق اسم المعدن علی مثل الذهب بعد ما اخرج و صرف فی مصرفه فلا یقال إن هذا معدن و إنما هو شی ء مأخوذ من المعدن. و یکشف عن ذلک التعبیر بالرکاز فی صحیحه زراره قال علیه السلام فیها: «کل ما کان رکازا ففیه الخمس» «1» فان المراد به ما کان مرکوزا أی ثابتا و نابتا فی الأرض فلا یشمل المطروح المنفصل عنه.

و الوصف

و إن لم یکن له مفهوم بالمعنی المصطلح إلا أنه یدل لا محاله علی عدم تعلق الحکم بالطبیعی الجامع و إلا لأصبح التقیید لغوا محضا.

و من ثمَّ کان الظاهر من القید أن یکون احترازیا فهو مشعر بالعلیه و إن لم تکن منحصره کما أوضحناه فی الأصول.

إذا فما ذکره المحقق الأردبیلی من المناقشه فی ذلک نظرا إلی أن المتبادر من الأدله اختصاص الخمس بما استخرج من معدنه لا ما استولی علیه و لو بغیر الإخراج هو الصحیح الحقیق بالقبول حسبما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 3.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 56

..........

______________________________

المقام الثانی: ما إذا کان المباشر للإخراج هو الإنسان، و یتصور هذا علی وجوه:

أحدها أن لا یکون ناویا لاستخراج المعدن و حیازته، بل حفر الأرض لغایه أخری من شق النهر أو الظفر علی عین ماء أو تحصیل بئر و نحو ذلک، فاتفق مصادفه المعدن فأخذه و طرحه فی الصحراء دون أن یستملکه و لأجله لم یجب علیه الخمس إذ هو فرع الإخراج و التملک، المنفی حسب الفرض، و من ثمَّ کان حکم هذه الصوره حکم ما تقدم فی المقام الأول من ابتناء تعلق الخمس بالواجد علی اعتبار الإخراج و عدمه، و قد عرفت أن الأظهر الأول فلا خمس علیه من حیث المعدن و إن وجب من باب مطلق الفائده بشروطه، لکن هذه الصوره غیر مراده للماتن قطعا لقوله: (أو إنسان لم یخرج خمسه) إذ هو فرع تعلق الخمس به و المفروض هنا عدمه کما عرفت فهو سالبه بانتفاء الموضوع.

الثانی، ما لو أخرجه بقصد الحیازه فتملکه ثمَّ طرحه و أعرض عنه من غیر أن یخمسه إما قطعا أو

احتمالا، و حکمه جواز حیازته و استملاکه و ان لم نقل بخروجه عن ملک المالک الأول بالإعراض، من غیر أن یجب الخمس علی الواجد بعنوان المعدن سواء قلنا باعتبار الإخراج فی تعلق هذا الوجوب- کما هو الأظهر علی ما مر- أم لم نقل کما علیه المشهور، ضروره اختصاص الخمس بهذا العنوان بأول ملک طارئ علی المعدن فهو وظیفه المالک الأول الذی یقع المعدن فی یده و یتلقاه من منبته. و أما المالک الثانی و من بعده الذی یتلقاه من المالک الأول لا من نفس المعدن فلا یجب الخمس علیه بعنوان المعدن بالضروره لقصور الأدله عن الشمول له جزما.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 57

..........

______________________________

نعم إنما یحق له استملاک أربعه أخماس المطروح، و أما خمسه فیما ان المالک الأول لم یؤده- بعد فرض تعلقه به- إما قطعا أو احتمالا ملحقا به بمقتضی الاستصحاب فیبتنی استملاکه علی شمول اخبار التحلیل للمقام و أمثاله ممن یتلقی الملک ممن لم یخمسه و سیجی ء البحث عنه فی محله ان شاء اللّه.

و بعباره أخری حکم المقام حکم من یشتری ملکا یعلم بأن البائع لم یؤد خمسه، فان قلنا بشمول أخبار الإباحه و التحلیل لمثله لم یجب الخمس علی المشتری و إلا وجب و لا یزید المقام علی ذلک بشی ء أبدا.

الثالث: ما لو قصد تملکه بالإخراج فطرحه فی الصحراء من غیر اعراض بل ذهب لیرجع فلم یرجع لمانع حال دونه، و هذا یلحقه حکم اللقطه إن اتصف بالضیاع و إلا فهو من قبیل مجهول المالک. و علی التقدیرین فلا یجوز استملاکه کما لا یجب تخمیسه، بل یجری علیه حکم احد البابین علی النهج المقرر فی محله.

الرابع:- ما لو لم یحرز

شی ء من ذلک فلم یعلم أنه أخرجه بقصد التملک أم لا؟ و علی الأول فهل خمسه أو لا و هل طرحه معرضا أو غیر معرض؟ و الظاهر أن هذا هو مراد الماتن حیث أنه الفرد الشائع الذائع و إلا فالوجوه السابقه فروض نادره، إذ کیف و أنی لنا استعلام ضمیره و إحراز نیته من قصد الإخراج و عدمه، أو نیه الاعراض و عدمها. (و الأظهر) جریان حکم ما تقدم فی المقام الأول علیه فإنه مباح أصلی لم یعلم سبق ید حیازه علیه و الأصل عدمه فیجوز استملاکه ما لم یثبت خلافه. و أما التخمیس من حیث المعدن فیبتنی علی ما اسلفناک من اعتبار الإخراج و عدمه و قد عرفت أنه الأظهر، و علیه فلا خمس بعنوان المعدن و إن وجب بعنوان مطلق الفائده فیما یفضل عن مئونه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 58

ملک للمخرج و هو القدر المتیقن مما دل علی تخمیس المعدن الذی تکلمنا حوله لحد الآن.

و أما القسم الثانی: فالمعروف بینهم أنه ملک لصاحب الأرض و علیه خمسه من غیر استثناء المؤنه التی صرفها المخرج لعدم الموجب لضمانها بعد أن لم یکن الإخراج بإذنه کما هو المفروض.

هکذا ذکره المشهور و منهم الماتن بحیث أرسلوه إرسال المسلمات، و لکنه علی إطلاقه مشکل بل ممنوع. فإن الأراضی و إن کانت قابله للتملک إما بسبب اختیاری کالبیع و الهبه أم غیر اختیاری کالإرث، إلا أن الملکیه المتعلقه بها علی اختلاف مواردها تنتهی بالأخره إلی سبب واحد هو الأصیل فی عروض الملکیه علیها و خروجها عن الإباحه الأصلیه و هو قصد الحیازه الصادر من أول ید وقعت علیها و الاحیاء

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 59

..........

______________________________

الحاصل من محییها بمقتضی ما ثبت من أن من أحیا أرضا فهی له.

و هذا السبب هو الأصیل و علی ضوئه یتفرع سائر التملکات العارضه علیها یدا بعد ید.

إلا أن من الواضح أن هذا السبب لا یستتبع الملکیه و لا یؤثر فی الخروج عن الإباحه الأصلیه إلا فی اطار مدلوله و مفاده: أی بمقدار ما یتعلق به الاحیاء و الحیازه، أعنی ظواهر تلک الأراضی فإنها المتصفه بالاحیاء و المتعلقه للاستیلاء دون بواطنها و ما فی أجوافها من المعادن و الرکائز سیما إذا لم تعد من اجزاء الأرض کالذهب و الفضه و النفط و القیر و نحوها، فهی إذا باقیه علی ما هی علیه و لم تدخل فی ملک المحیی من أجل هذا السبب.

نعم لا ینبغی التأمل فی قیام السیره العقلائیه بل و کذا الشرعیه- و إن انتهت إلیها- علی دخولها فی ملک

صاحب الأرض بتبع ملکه للأرض فتلحق الطبقه السافله بالعالیه و الباطنه بمحتویاتها بالظاهره فی الملکیه بقانون التبعیه و ان لم یتم هذا الإلحاق من ناحیه الاحیاء حسبما عرفت و من ثمَّ لو باع ملکه فاستخرج المشتری منه معدنا ملکه و لیس للبائع مطالبته بذلک لأنه باعه الأرض بتوابعها.

و لکن السیره لا إطلاق لها و المتیقن من موردها ما یعد عرفا من توابع الأرض و ملحقاتها کالسرداب و البئر و ما یکون عمقه بهذه المقادیر التی لا تتجاوز عن حدود الصدق العرفی فما یوجد أو یتکون و یستخرج من خلال ذاک فهو ملک لصاحب الأرض بالتبعیه کما ذکر.

و أما الخارج عن نطاق هذا الصدق غیر المعدود من التوابع کآبار النفط العمیقه جدا و ربما تبلغ الفرسخ أو الفرسخین، أو الآبار العمیقه المستحدثه أخیرا لاستخراج المیاه من عروق الأرض البالغه فی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 60

و ملاکها، و قد عرفت قصور دلیل الاحیاء عن الشمول لها، فهی إذا تبقی علی ما کانت علیه من الإباحه الأصلیه.

و نتیجه ذلک جواز حیازتها و استملاکها لکل من وضع الید علیها و أنها ملکه و علیه خمسها، و إن کان المستخرج شخصا آخر غیر صاحب الأرض غایته أنه یکون آثما و عاصیا فی الاستطراق و الاستخراج من هذا المکان لو لم یکن بإذن من صاحبه و مالکه لعدم جواز التصرف فی ملک الغیر بغیر اذنه بل یکون ضامنا لو استلزم نقصا فی الأرض أو ضررا علی المالک إلا أن العصیان و الضمان شی ء، و استملاک الکامن فی بطن الأرض الخارج عن حدود ملکیه صاحبها الذی هو محل الکلام شی ء آخر و لا تنافی بین الأمرین کما هو ظاهر.

(1) و أما القسم الثالث:- فالکلام فیه بالإضافه إلی ما هو

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 61

التی هی للمسلمین فأخرجه أحد من المسلمین ملکه و علیه الخمس

______________________________

خارج عن حدود التبعیه بحسب الصدق العرفی قد ظهر مما مر فلا نعید.

و أما بالنسبه إلی ما یعد من التوابع عرفا کما لو کان المعدن فی عمق أربعه امتار أو خمسه، أو کانت الأرض سبخه فکان المعدن أعنی الملح فوق الأرض و علی وجهها فأدله الملکیه للمسلمین قاصره عن الشمول للباطن و إلا لبین و لو فی روایه واحده أن ما یستخرج من العامره ملک للمسلمین. و العمده السیره العقلائیه علی الإلحاق بالتبعیه القائمه فی القسم السابق و هی غیر جاریه هنا لاختصاصها بالأملاک الشخصیه دون ما یکون ملکا لعامه المسلمین، أو ما یکون ملکا للإمام کما فی القسم الرابع، فإن السیره العقلائیه أو الشرعیه غیر ثابته فی

شی ء من هذین الموردین.

بل قد یدعی- و لیس ببعید- قیام السیره علی الخلاف و ان بناء الشرع و العرف قد استقر علی جواز استملاکها و حیازتها.

و کیفما کان فلم یثبت ما یخرجها عما کانت علیه من الإباحه الأصلیه بعد عدم شمول دلیل الاحیاء و لا بناء العقلاء لمثل ذلک حسبما عرفت.

فالمعادن الکامنه فی أجوافها ملک لمخرجها لا لعامه المسلمین و لا للإمام علیه السلام، و إلا لأشیر الیه و لو فی روایه واحده.

بل یمکن أن یقال إن مدعی القطع بذلک غیر مجازف، إذ لو کانت تلک المعادن الواقعه فی ملک الغیر لصاحب الأرض و الواقعه فی الأراضی المفتوحه العامره ملکا للمسلمین و فی الأراضی المیته ملکا للإمام علیه السلام فلازم ذلک حمل نصوص الخمس فی المعدن علی کثرتها

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 62

..........

______________________________

علی خصوص من یخرج المعدن من ملکه الشخصی الذی هو أقل القلیل فیلزم حمل تلک المطلقات علی الفرد النادر جدا، فان من الضروری أن أکثر المتصدین لاستخراج المعادن إنما یستخرجونها من الصحاری و البراری و الفلوات و المناطق الجبلیه و نحوها التی هی إما ملک للمسلمین أو للإمام (ع) لا من بیوتهم الشخصیه أو أملاکهم الاختصاصیه کما هو ظاهر جدا.

و یؤکده عموم ما ورد من أن من سبق إلی ما لم یسبق إلیه أحد فهو أحق به فإنها و إن کانت نبویه إلا أن مضمونها مطابق لما عرفت من السیره العقلائیه. و کذا ما ورد من ان من استولی علی شی ء فهو له فإن الروایه «1» المشتمله علی نفس هذا التعبیر و ان کانت وارده فی غیر ما نحن فیه إلا ان مضمونها یستفاد من معتبره السکونی عن أبی

عبد اللّه علیه السلام ان أمیر المؤمنین علیه السلام قال فی رجل أبصر طیرا فتبعه حتی وقع علی شجره فجاء رجل فأخذه، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: للعین ما رأت و للید ما أخذت و قد رواها فی الوسائل فی کتاب الصید «2» عن الکلینی و الشیخ و فی کتاب اللقطه «3» عن الصدوق ففرق بین الموضعین فی النسبه مع أنها روایه واحده رواها المشایخ الثلاثه، و لعل هذا غفله منه (قدس سره).

و کیفما کان فالروایه معتبره عندنا لأن النوفلی الواقع فی السند من رجال کامل الزیارات، کما أنها واضحه الدلاله علی أن الید أی الاستیلاء علی

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب میراث الأزواج الحدیث 3.

(2) الوسائل باب 38 من أبواب الصید الحدیث 1 ج 16 ص 297.

(3) الوسائل باب 15 من أبواب اللقطه الحدیث 2 ج 17 ص 366.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 63

و ان أخرجه غیر المسلم ففی تملکه اشکال (1) و اما إذا کان فی الأرض الموات حال الفتح فالظاهر ان الکافر أیضا یملکه و علیه الخمس.

______________________________

ما لم یکن ملکا لأحد موجب للملکیه.

و علی الجمله فحکم المعادن فی هذه الأراضی حکم الأشجار و الأنهار و الماء و الکلاء الباقیه علی الإباحه الأصلیه التی یشترک فیها الکل و خلقها اللّه تعالی للجمیع، قال تعالی هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً «1» و ان من أحیاها و استولی علیها فهی له و علیه خمسها بعد ما عرفت من عدم ثبوت السیره علی التبعیه فی مثل هذه الأراضی التی لم تکن ملکا شخصیا لأحد و انما هی ملک للعنوان ای عامه المسلمین إلی یوم القیامه من غیر ان تباع

أو توهب أو تورث، فهی سنخ خاص من الملکیه و مثله غیر مشمول لقانون التبعیه الثابته ببناء العقلاء حسبما عرفت.

(1):- المشهور عدم الفرق بین المسلم و الذمی فی جواز حیازه المعادن و استخراجها من الأراضی العامره حال الفتح التی هی ملک للمسلمین، أو الأرض الموات التی هی ملک للإمام علیه السلام و أنه یملکها بعد أن یخمسها، و لکن المحکی عن الشیخ منع الذمی عن العمل فی المعدن و استخراجه و إن ملک لو خالف و استخرج و کان علیه الخمس.

و اعترض علیه فی المدارک بعدم الدلیل علی منع الذمی عن ذلک بعد العموم فی أدله الحیازه و شمولها له و للمسلم بمناط واحد، بل قد أورد علیه بالتنافی بین الصدر و الذیل لأن موضوع کلامه إن کان

______________________________

(1) البقره الآیه 29.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 64

..........

______________________________

المعدن فی الأرض المملوکه صح المنع و لا وجه للملک، و إن کان فی الأرض المباحه صح الملک و لا وجه للمنع.

أقول ینبغی التکلم فی مقامین: أحدهما فی أن الذمی هل یمنع عن استخراج المعدن فی تلک الأراضی أولا؟ الثانی فی أنه لو خالف فهل یملک ما استخرجه أو لا؟

أما المقام الأول: فالظاهر المنع لأنها إما ملک للإمام (ع) أو للمسلمین و علی التقدیرین فلا یحق له التصرف من غیر مراجعه الامام و الاستیذان منه بما هو، أو بما هو ولی المسلمین.

و قد فصل فی المتن بین العامره و الموات فجوز الاستخراج فی الثانی- و إن کان التفصیل بحسب سیاق العباره ناظرا إلی الملکیه- نظرا إلی عموم من أحیا أرضا فهی له الشامل للمسلم و الکافر فان مورده الموات حال الفتح لا العامره التی هی ملک

للمسلمین کما هو ظاهر.

و لکنه کما تری فان العموم ناظر إلی الاحیاء و کلامنا فی الإخراج الذی هو أعم من الاحیاء بالضروره، فلا یدل العموم علی أن إخراج المعدن من حیث هو إخراج موجب للملکیه و إن لم یتضمن الاحیاء.

نعم لو احیی الأرض فملکها ثمَّ استخرج المعدن کان له بمقتضی التبعیه و هذا مطلب آخر أجنبی عما نحن بصدده من جواز استخراج المعدن بما هو کذلک. فالأقوی ما عرفت من منعه عن التصدی للإخراج لتوقفه علی الاذن من الامام غیر الثابت فی حق الکافر.

و أما المقام الثانی فالظاهر هو أنه یملک ما استخرجه و إن خالف و عصی أو لم یمنع، للسیره القطعیه القائمه علی عدم الفرق فی ملکیه المعادن لمخرجها بین المسلم و الکافر کعموم صحیحه السکونی المتقدمه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 65

..........

______________________________

المتضمنه أن للعین ما رأت و للید ما أخذت الداله علی مملکیه الاستیلاء علی المباح کما مر فإنها تشمل الکافر کالمسلم.

و علی الجمله فالسیره علی تملکه قائمه، و الصحیحه عامه، و التبعیه لیست بتامه إلا فی خصوص الأملاک الشخصیه دون ما هو ملک لعموم المسلمین أو للإمام (ع) کما تقدم. فاذا ما ذکره الشیخ من التفصیل بین جواز التصرف و بین الملکیه و أنه یمنع و لو خالف یملک هو الصحیح حسبما اتضح وجهه.

لکن ما ذکرناه کله لحد الآن مبنی علی ما هو المشهور من کون المعادن باقیه علی ما هی علیه من الإباحه الأصلیه و عدم کونها من الأنفال التی هی ملک للإمام علیه السلام بل هی لو أجدها و الناس فیها شرع سواء.

إلا أن المحکی عن الکلینی و المفید و الشیخ و الدیلمی و القاضی و

القمی فی تفسیره و بعض متأخری المتأخرین أنها من الأنفال مطلقا من غیر فرق بین ما کان منها فی أرضه أو غیرها و بین الظاهره و الباطنه استنادا إلی جمله من الأخبار التی منها ما رواه العیاشی فی تفسیره عن أبی بصیر «قلت: و ما الأنفال؟ قال: منها المعادن و الآجام. إلخ:

و عن داود بن فرقد. قلت: و ما الأنفال؟ قال: بطون الأودیه و رؤوس الجبال و الآجام و المعادن. إلخ «1» و لکن هذا التفسیر لأجل ضعف سنده غیر قابل للتعویل و کأن المستنسخ (سامحه اللّه) روما للاختصار حذف الاسناد فکساها ثوب الإرسال و أسقطها بذلک عن درجه الاعتبار ولیته لم یستنسخ.

______________________________

(1) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال الحدیث 28 و 32.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 66

..........

______________________________

و کیفما کان فروایات هذا التفسیر بالإضافه إلینا فی حکم المرسل فلا یعتمد علیها.

و العمده موثقه إسحاق بن عمار المرویه عن تفسیر علی بن إبراهیم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الأنفال، فقال: هی القری التی قد خربت و انجلی أهلها فهی للّه و للرسول (ص) و ما کان للملوک فهو للإمام، و ما کان من الأرض بخربه لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب و کل ارض لا رب لها و المعادن منها، و من مات و لیس له مولی فماله من الأنفال «1».

فلو تمت دلاله هذه الموثقه و ثبت أن المعادن من الأنفال التی هی ملک للإمام (ع) لم یصح تملکها من الکافر بل و لا من المسلم المخالف لاختصاص الترخیص فی التصرف و الاستملاک بالشیعه و من هو من أهل الولایه. قال (ع): الناس کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا إلا

انا أحللنا شیعتنا من ذلک «2». و نحوها غیرها.

نعم ادعی المحقق الهمدانی قیام السیره القطعیه علی ذلک بالإضافه إلی المخالف فان تمَّ- و عهدته علیه- و إلا فهو ملحق بالکافر فی عدم الاذن و الاشکال یعمهما.

و لکن الظاهر أن الموثقه قاصره الدلاله لابتنائها علی عود الضمیر فی قوله: (و المعادن منها) إلی الأنفال و هو غیر ظاهر، و لعل الأقرب عوده إلی الأرض التی هی الأقرب، بل یقوی هذا الاحتمال بناء علی أن تکون النسخه (فیها) بدل (منها) کما ذکره الهمدانی قدس سره.

______________________________

(1) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حدیث: 20.

(2) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال الحدیث: 7.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 67

و ان کان لها مالک قد أعرض أو أهمل، فکأن الشارع لم یرض بمجرد تملک الأرض و حیازتها بل یحث علی أعمارها و إحیائها، بل فی بعض النصوص انها وقف لمن یحییها، و ان کانت ضعیفه السند.

و المتحصل مما ذکرناه أن غایه ما تدل علیه الموثقه أن قسما خاصا من المعادن و هی التی تکون فی أرض لم یقم شخص بتربیتها و إصلاحها کان لها مالک أم لا، تعد من الأنفال فلا تتم مقاله الکلینی و من تبعه من أن المعادن بأجمعها من الأنفال، کما لم تتم مقاله المشهور أیضا من النفی المطلق، بل الأقرب اختیار الوسط بین الأمرین حسبما عرفت.

(1):- إذ هو نتیجه العمل الذی هو ملک له بعقد الإیجار فکأنه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 68

لنفس تلک الهیئه حظ من المالیه.

و من ثمَّ لم یلتزم و لا ینبغی أن یلتزم احد بجواز بیع الماده دون الهیئه أو العکس أو یقال بشرکه شخصین فی العین علی أن تکون الماده لأحدهما و الهیئه للشریک الآخر، فیفرض الفرش المنسوج بالشکل الخاص مادته لزید و هیئته لعمرو، أو تکون نقوش الکتاب و خطوطه لزید، و أوراقه لعمرو، و هکذا غیر الهیئه من سائر العوارض، کالالوان أو الکیفیات من البروده و الحراره و نحوهما فإن المائع البارد و إن کان فی الصیف أغلی من الماء إلا أن نفس الماده اثمن، لا أن مقدارا من الثمن یدفع بإزاء صفه البروده.

و علی الجمله فلا ینبغی التأمل فی عدم مقابله الهیئه بشی ء من المال و إلا لاستحق الغاصب قیمه ما أحدثه فی العین من الهیئه و هو مقطوع الفساد، بل یجب علیه رد الماده بهیئتها الفعلیه و إن أوجبت زیاده المالیه.

و علیه فالتعلیل بان الصفه بتمامها لعاملها فی غیر محله فإنها لیست لأحد لا للعامل و لا لغیره لعدم مالیتها بوجه حسبما عرفت، فضلا عن أن تکون ملکا لأحد.

بل الوجه فیما ذکره قدس سره من دفع خمس الماده فقط من دون ملاحظه الهیئه عدم المقتضی لملاحظتها إلا إذا بنینا علی تعلق الخمس بنفس العین من حیث هی بحیث تکون العین الخارجیه بخصوصیاتها الشخصیه مشترکه بین المالک و مستحق الخمس علی سبیل الإشاعه.

فیلزم حینئذ ملاحظه الصفات و الهیئات کالمواد لدی التقویم و تخریج الخمس.

و أما بناء علی أن الخمس کالزکاه حق متعلق بمالیه العین، و أما

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 70

محکوک مثلا و یخرج خمسه و کذا لو اتجر به فربح قبل ان یخرج خمسه

ناویا الإخراج من مال آخر ثمَّ اداه من مال آخر (1) و اما إذا اتجر به من غیر نیه الإخراج من غیره فالظاهر ان الربح مشترک بینه و بین أرباب الخمس.

______________________________

الشخصیه فهی للمالک من غیر أن یشارکه فیها احد، فلا جرم تقوم مالیه العین فی زمان تعلق الخمس و حدوثه و یملک المستحق الخمس من هذه المالیه و من البیّن أن هذه المالیه- أی مالیه العین فی زمان التعلق- التی هی متعلق الخمس لم تزدد و لم تتغیر باحداث الهیئه من جعل السبیکه مسکوکا أو غیر المحکوک محکوکا.

نعم لو فرضنا الزیاده فی تلک المالیه من أجل ترقی القیمه السوقیه وجب ملاحظتها، إذ اللازم الخروج عن عهده الخمس من تلک المالیه المتوقف فعلا علی ملاحظه القیمه الفعلیه بعد أن لم یؤد الخمس فی وقته کما هو المفروض. و أما الزیاده الناشئه من قبل عمل المالک و احداثه الصفه فلا مقتضی لملاحظتها فی مقام التقویم بوجه حسبما عرفت.

و حیث ستعرف فی محله إنشاء اللّه تعالی ان المبنی الأول هو الأصح فالأقوی لزوم إخراج خمس المجموع.

(1):- فصل (قدس سره) بین نیه الإخراج من مال آخر المتعقبه بالأداء و بین عدم النیه فیکون الربح کله له علی الأول و مشترکا بینه و بین أرباب الخمس علی الثانی. (و لکنه) غیر ظاهر إذ لا أثر للنیه بمجردها فی ذلک و لا للأداء الخارجی لعدم الدلیل علی شی ء من ذلک بوجه، بل لا دلیل علی نقل الخمس من العین إلی الذمه بمجرد النیه بعد أن لم تکن ولایه للمالک علی ذلک.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 71

الصحیح فی المقام أن یقال إذا بنینا علی صحه الشراء ممن لم یخمس العین استنادا إلی نصوص التحلیل و شمولها للمقام- کما هو الأظهر علی ما سیجی ء فی محله ان شاء اللّه- فلا إشکال فی صحه البیع حینئذ غایته ان الخمس ینتقل من المثمن الی الثمن، و لأجله یشترک الربح بتمامه بین المالک و أرباب الخمس. و إن بنینا علی عدم الصحه لقصور تلک النصوص عن الشمول للمقام فلا محاله یکون البیع بالإضافه إلی خمس المبیع فضولیا لعدم صدوره لا بإذن من المالک و لا ولیه، و حینئذ فلو أدی المالک الخمس من مال آخر فبطبیعه الحال یملک وقتئذ ذاک الخمس المبیع فضولیا، و بذلک یندرج المقام فی کبری من باع ثمَّ ملک کما تقدم نظیر ذلک فی بیع العین الزکویه ثمَّ أداء الزکاه من مال آخر.

فان قلنا بصحته کما هو الأصح کان الربح بتمامه للمالک، و إلا توقفت الصحه علی اجازه الحاکم الشرعی الذی هو ولی الخمس، فإن أجاز صح و کان الربح مشترکا و إلا بطل البیع فی مقدار الخمس فیسترد حینئذ مالیه هذا المقدار التی هی متعلق الخمس، و یراعی فی هذا الاسترداد الغبطه و المصلحه، و ربما تقتضی المصلحه استرداد نفس العین لکونها فی معرض ارتقاء القیمه السوقیه.

(1):- لوجوه مذکوره فی محلها بالإضافه إلی المقام و أمثاله مما یکون عدم الاختبار و الرجوع إلی الأصل مظنه الوقوع فی مخالفه الواقع کالشک فی الاستطاعه، و فی البلوغ حد النصاب فی زکاه المال و فی الخمس و أمثالها.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 72

..........

______________________________

منها اهتمام الشارع بإدراک الواقع فی هذه الموارد بمثابه لا یرضی بالوقوع فی خلاف الواقع حتی فی صوره

الشک و الجهل.

و منها العلم الإجمالی بالوقوع فی مخالفه الواقع کثیرا أو و لو فی الجمله، المانع عن الرجوع إلی الأصل.

و منها غیر ذلک مما هو مذکور فی محله.

و لکن العلم الإجمالی بأن جمله من الشاکین یقعون فی مخالفه الواقع لا اثر له بالإضافه إلی نفس الشاک، و لا یمنع عن رجوعه إلی الأصل کما هو الحال فی غیر هذا المقام من سائر الموارد التی یرجع فیها إلی الأصل من أصاله الطهاره و الحل و نحوها. فانا نعلم إجمالا بالضروره بأن جمله من المتمسکین بالأصل یقعون فی خلاف الواقع جزما.

نعم لو علم الشاک بنفسه إجمالا بمخالفه الأصل الذی یجر به فعلا أو بعدا لدی الشک فی بلوغ المعدن النصاب منع ذلک عن الرجوع إلی الأصل إذ لا فرق فی تنجیزه بین الدفعی و التدریجی، و أما لو علم غیره أو علم هو بمخالفه أصله أو أصل غیره للواقع فلا اثر له فی المنع عن الرجوع إلی الأصل کما هو ظاهر جدا.

و أما الاهتمام المزبور فلو ثبت و تحقق فما أحسنه وجها للمنع، و لکن کیف و انی لنا إحراز ذلک، و عهدته علی مدعیه. إذا فلا مانع من الرجوع إلی أصاله عدم بلوغ النصاب أما بالعدم النعتی، کما فی استخراج الملح تدریجا حیث یقطع بأن الإخراج فی الوجبه السابقه لم یبلغ النصاب و الان کما کان، أو الأزلی کما فی استخراج الذهب مثلا لو شک فی الوجبه الأولی بلوغ النصاب، فان المرجع حینئذ أصاله عدم البلوغ ازلا، و بنحو السالبه بانتفاء الموضوع فلاحظ.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 73

و تشهد له جمله من الاخبار التی منها صحیحه الحلبی أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن الکنز کم فیه؟ فقال: الخمس «1».

و صحیح ابن أبی عمیر عن غیر واحد عن أبی عبد اللّه (ع) قال:

(الخمس علی خمسه أشیاء علی الکنوز و المعادن. إلخ) «2».

فإن أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی هو شیخ الصدوق و قد وثقه صریحا فقال: ثقه فاضل دیّن و إن لم یتعرض له فی کتب الرجال و ما فی الوسائل من ضبط (عن جعفر) غلط إما فی هذه النسخه أو من صاحب الوسائل لو کان جمیع نسخ الوسائل کذلک و الصواب (ابن جعفر) کما أثبتناه «3» فان جعفر جد احمد لا انه رأو آخر.

و بالجمله لا ینبغی التأمل فی صحه الروایه.

و ما رواه الصدوق بإسناده عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس «4». و هذه واضحه الدلاله.

و أما السند فعمار بن مروان مشترک بین الشکری الثقه الذی هو معروف و له کتاب، و الراوی عنه محمد بن سنان غالبا، و الحسن بن محبوب

______________________________

(1) الوسائل باب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث. 1.

(2) الوسائل باب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 7.

(3) و أثبته فی الخصال أیضا ص 137 طبع المکتبه العلمیه.

(4) الوسائل باب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 6.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 74

..........

______________________________

أحیانا و بین الکلبی الذی هو مجهول، کما أنه غیر معروف و یروی عنه الحسن بن محبوب بواسطه أبی أیوب، و ما فی

جامع الرواه من ضبط (کلینی) بدل (کلبی) خطأ، و الصواب ما ذکرناه.

و قد حاول الأردبیلی إرجاع الثانی إلی الأول و لا وجه له بعد الامتیاز من حیث الراوی و الکتاب و الشهره، فهما شخصان و الرجل مردد بین الثقه و غیره.

إلا أنه لا ینبغی التأمل فی أن المراد هو الأول لانصراف اللفظ عند الإطلاق إلی ما هو الأشهر الأعرف الذی له أصل أو کتاب دون الشاذ غیر المعروف و لا سیما و ان الراوی عنه هو الحسن بن محبوب بلا واسطه، مع أنه لا یروی عن الکلبی إلا بواسطه أبی أیوب کما سمعت.

و علیه فالأظهر أن الروایه صحیحه السند و إن ناقشنا فیها فی المعجم فلاحظ.

و صحیح زراره عن أبی جعفر (ع) قال: سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال: کل ما کان رکازا ففیه الخمس «1». فإن السؤال و إن کان عن المعادن إلا أن الحکم فی الجواب معلق علی عنوان عام و هو الرکاز الشامل للمعادن و غیرها من الکنز و نحوه فإنه بمعنی الشی ء الثابت المرتکز فیعم الکل، بل قد یقال باختصاص الرکاز علی بعض تفاسیره بالکنز.

و کیفما کان فوجوب الخمس فی الکنوز مسلم نصا و فتوی و لا ستره علیه.

و إنما الکلام یقع فی جهات: نتعرض إلیها حسب تعرض الماتن قدس سره.

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 3.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 75

و هو المال المذخور (1)

______________________________

(1) الجهه الأولی:- هل یعتبر القصد فی صدق الکنز بان یکون المال الذی عثر علیه مما کنزه إنسان بقصد الادخار لیوم فاقته، أو یتناول المفهوم کل مال مستتر فی الأرض و لو لا عن قصد أو بقصد غیر

الادخار من حفظه موقتا و نحو ذلک.

المشهور هو الثانی، و لکن الشهید الثانی فی المسالک و الروضه اختار الأول، فخص الکنز بما إذا کان الادخار مقصودا للمالک و إلا فهو فی حکم اللقطه، بل ربما ینسب هذا القول إلی کل من فسر الکنز بالمال المذخور تحت الأرض، بدعوی أن القصد و الإراده مشروب فی مفهوم الادخار بحکم التبادر و الانسباق.

و کیفما کان فما علیه المشهور هو الصحیح، إذ التقیید بالقصد لم نتحققه فی مفهوم الکنز لا عرفا و لا لغه، بل لا یکاد یتأمل العرف فی إطلاق الکنز علی المال الذی عثر علیه فی جوف الأرض و إن لم یحرز قصد المالک لعدم القرینه علی ذلک من کونه فی وعاء و نحوه، بل حتی مع إحراز عدم القصد، و ان استتار المال کان بسبب الضیاع و نحوه کما یکشف عنه بوضوح الکنز المستخرج من المدن التی أنزل اللّه تعالی علیها العذاب و جعل عالیها سافلها و سافلها عالیها، فان الادخار غیر مقصود حینئذ بالضروره مع إطلاق اسم الکنز علیه قطعا.

و لو تنازلنا و شککنا فی تناول المفهوم لغیر المقصود، أو أحرزنا العدم فإنما نسلمه فی لفظ الکنز، و أما الرکاز المجعول بعنوانه موضوعا للحکم فی صحیحه زراره المتقدمه فلا ینبغی التأمل فی شموله لغیر المقصود ضروره أن من ابرز مصادیقه المعدن و لا قصد فی مورده کما هو واضح.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 76

فی الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر و المدار الصدق العرفی (1) سواء کان من الذهب أو الفضه المسکوکین أو غیر المسکوکین أو غیرهما من الجواهر (2)

______________________________

(1) الجهه الثانیه:- هل یختص الکنز بالمال المذخور تحت الأرض أو یشمل

المستور فوقها من جبل أو شجر أو جدار و نحوها؟؟

ظاهر التقیید بالأرض فی کلمات جمله من الفقهاء و اللغویین هو الأول بل قد صرح کاشف الغطاء- کما فی الجواهر- بعدم الخمس فی المدفون فی غیر الأرض.

و لکنه غیر واضح لشمول المفهوم عرفا و لغه لکل ما کان مستورا عن الانظار، علی نحو لا یمکن الوصول إلیه عاده سواء أ کان مدفونا فی الأرض أم الجبل أم بطن الشجر دون ورقه أم فی بناء من جدران أو حیطان و نحوها مما یکون مخفیا و یتعذر العثور علیه غالبا و یکون محفوظا دائما لا تناله الأیدی بحسب الجری العادی.

نعم المخفی فی مکان معین للحفظ الموقت کالصندوق أو وراء الکتب أو السرداب، أو تحت خشب، أو حطب، أو خلال أوراق الشجر و نحو ذلک مما یکون معرضا للعثور علیه و لو بعد حین لا یصدق علیه الکنز و لا الرکاز بحسب الصدق العرفی فلا تشمله الأدله بل هی فی حکم اللقطه.

و أما ما عدا ذلک فیتناوله اللفظ و تشمله الإطلاقات و لا خصوصیه للمکان کما مال إلیه فی الجواهر، بل لا ینبغی التأمل فی ذلک، و العبره بالصدق العرفی حسبما عرفت.

(2) الجهه الثالثه:- فی الجنس المخرج.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 77

..........

______________________________

لا ینبغی التأمل فی صدق الکنز علی کل مال مذخور فی الأرض سواء أ کان من الذهب و الفضه أم غیرهما من الجواهر و الأحجار الکریمه و نحوها من النفائس الثمینه، بل هو الظاهر من کل من فسره بالمال المذخور لصدق المال علی جمیع تلک الأجناس بمناط واحد. فما یظهر من بعض من التخصیص بالأولین بل ربما ینسب إلی ظاهر الأکثر لا یمکن المساعده علیه

بوجه، بل المستفاد من کلمات غیر واحد من الفقهاء و اللغویین المطابق للمرتکز العرفی هو الأول حسبما عرفت.

نعم الظاهر اختصاص الخمس بعنوان الکنز بصنف خاص منه، أعنی الذهب و الفضه المسکوکین المعبر عنهما بالنقدین، فلا خمس فی غیرهما بهذا العنوان و إن ثبت بعنوان مطلق الفائده و ذلک من أجل النص الخاص و هی صحیحه البزنطی الظاهره فی الاختصاص، و بها ترفع الید عن الإطلاق الوارد فی سائر الأدله التی منها صحیحه زراره المتضمنه للرکاز عملا بصناعه الإطلاق و التقیید.

روی الصدوق فی الصحیح عن البزنطی عن أبی الحسن الرضا (ع) قال: سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز؟ فقال: ما یجب الزکاه فی مثله ففیه الخمس «1».

فإن السؤال بقوله (عما. إلخ) ظاهر فی السؤال عن الجنس و الماهیه، لا عن المقدار و الکمیه. و علیه فالمماثله ظاهره فی التماثل من حیث الجنس الذی هو المسئول عنه لا فی شی ء آخر فإنه خلاف المنسبق أو المنصرف من إطلاق المماثله کما لا یخفی. و بما أن الجنس المستخرج من الکنز الذی یکون فی الجنس المتسانخ و المماثل له الزکاه منحصر

______________________________

(1) الوسائل باب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 78

..........

______________________________

فی النقدین فطبعا یختص الخمس أیضا بهما.

هذا و لکن صاحب الریاض أسند إلی الأصحاب انهم فهموا منها المماثله فی المقدار و المالیه نظیر صحیحته الأخری الوارده فی المعدن، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عما اخرج المعدن من قلیل أو کثیر هل فیه شی ء؟ قال: لیس فیه شی ء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاه عشرین دینارا «1». فان الجواب فیهما واحد، و هو اعتبار النصاب المقدر بعشرین

دینارا فی تلک الصحیحه. و أما فی هذه فحیث لم یقدر فتحمل علی أنه إن کان ذهبا فعشرون دینارا، و إن کان فضه فمائتا درهم، و إن کان غیرهما فأقل النصب الزکویه.

و لکنه کما تری فإن الصحیحه الأولی ظاهره فی السؤال عن الجنس کما عرفت، فلا وجه للحمل علی الکم، و أما الثانیه فهی بالعکس من ذلک لمکان التعبیر بقوله: من قلیل أو کثیر، و قوله حتی یبلغ فان ذلک یجعلها کالصریح فی تعلق السؤال بالکم و المقدار، فبین السؤالین بون بعید، و لا وجه لقیاس أحدهما بالآخر کما هو ظاهر جدا.

أضف إلی ذلک ان هذه الصحیحه- الوارده فی المعدن- لو حملت علی الجنس لیراد به الذهب و الفضه الذین یکون فی مثلهما الزکاه یلزم منه الحمل علی الفرد النادر جدا، ضروره أن التصدی لاستخراج غیرهما من سائر المعادن کالملح و الأحجار الکریمه و نحوها یمکن من شخص واحد. و أما استخراج الذهب و الفضه من معدنهما فهو صعب مستعصب لا یمکن عاده أن یقوم به إلا جماعه کثیرون مجهزون بآلات الاستخراج، و فی الأغلب یکون المتصدی لها أعضاء الدول و الحکومات

______________________________

(1) الوسائل باب 4 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 79

و سواء کان فی بلاد الکفار الحربیین أو غیرهم أو فی بلاد الإسلام (1) فی الأرض الموات أو الأرض الخربه التی لم یکن لها مالک أو فی أرض مملوکه له بالإحیاء أو بالابتیاع مع العلم بعدم کونه ملکا للبائعین و سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا ففی جمیع هذه یکون ملکا لواجده و علیه الخمس

______________________________

دون آحاد الناس العادیین.

فهی إذا محموله علی الکم و

المقدار و ناظره إلی النصاب حسبما عرفت بخلاف الأولی فإنها ظاهره فی السؤال عن جنس المستخرج و ماهیته لا مقداره و کمیته، فان حمل المماثله علی التقدیر فی المالیه بعید عن سیاقها غایته کما عرفت.

فتحصل أن الأظهر اختصاص الخمس من الکنوز بما کان الخارج من النقدین الذین فیهما الزکاه دون غیرهما من الذهب و الفضه غیر المسکوکین فضلا عن غیر الذهب و الفضه.

(1) الجهه الرابعه:- فی المکان الذی یوجد فیه الکنز، لا اشکال کما لا خلاف فی أن الکنز إذا وجد فی دار الحرب أو فی دار الإسلام و لم یکن علیه أثر الإسلام بأن لم تکن السکه إسلامیه مثلا فهو ملک لواجده و علیه خمسه، و قد ادعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد.

و انما الکلام فیما إذا وجد فی دار الإسلام و کان علیه أثر الإسلام کما لو کانت سکه عباسیه أو امویه و نحوهما، فهل یجری علیه حکم الکنز من التملک و النخیس أو حکم اللقطه لیحتاج إلی التعریف؟

و محل الکلام ما إذا وجد فی الأماکن العامه کالمباحات الأصلیه أو ما هو ملک للإمام کالأنفال، أو للمسلمین کالأراضی المفتوحه عنوه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 80

..........

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروه الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروه الوثقی؛ الخمس، ص: 80

______________________________

- و قد تقدم سابقا أن ملکیه المسلمین لها لا تستلزم ملکیه ما فی أجوافها من الکنوز و المعادن- و نحو ذلک من الآجام و بطون الأودیه و غیرها مما لم یکن ملکا شخصیا لأحد.

فقد ذهب جماعه منهم المحقق فی الشرائع و غیره و العلامه إلی أنه داخل فی عنوان اللقطه.

و ذهب جماعه

آخرون و منهم صاحب المدارک إلی أنه داخل فی عنوان الکنز و یجری علیه حکمه.

و استدل القائلون بأنه من اللقطه: تاره بأصاله عدم جواز تملکه من غیر تعریف حیث ان الملکیه أمر حادث یحتاج ثبوته إلی الدلیل و مقتضی الأصل عدمه.

و اخری بأن کونه فی دار الإسلام اماره کونه لمحترم المال من مسلم أو ذمی، حیث ان من فی هذه الدار محکوم بحقن الدم و المال. فما لم یثبت انه فی للمسلمین لا یجوز تملکه بل یجب الفحص عن مالکه.

و ثالثه: بموثقه محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع) قال: قضی علی (ع) فی رجل وجد ورقا فی خربه أن یعرفها فان وجد من یعرفها و إلا تمتع بها «1»، حیث دلت علی عدم جواز استملاک الورق قبل تعریفها و قد حملوها علی الکنز باعتبار ان الورق الموجود فی الخربه إذا لم یکن کنزا مذخورا تحت الأرض لا معرف له لیعرف إذ لا علامه له حینئذ فإنه سکه من درهم أو دینار کغیره من المسکوکات فکیف یمکن تعریفه و مع التنزل فلا أقل من الإطلاق أی سواء کان الورق علی وجه

______________________________

(1) الوسائل باب 5 من أبواب اللقطه الحدیث 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 81

..........

______________________________

الخربه أم کنزا مذخورا تحت الأرض. و علی أی حال فلا یجوز استملاک ما وجد فی دار الإسلام و علیه أثر الإسلام من غیر تعریف.

هذا و قد أورد غیر واحد علی الأصل المزبور بأن مقتضاه جواز التملک لا عدمه، إذ المحترم إنما هو مال المسلم و من فی حکمه کالذمی و غیره لا احترام له، فمع الشک فی أنه لمسلم أو لغیره کان مقتضی الأصل عدم وضع المسلم

یده علی هذا المال فیجوز استملاکه بعد إحراز عدم احترامه بمقتضی هذا الأصل. و مجرد کونه فی بلاد الإسلام لا یکون اماره علی أنه لمسلم. نعم غایته الظن و هو لا یغنی عن الحق، فلا یمنع عن إجراء الأصل المذکور.

و أورد علی هذا الإیراد أیضا بأن مقتضی الأصل عدم جواز التصرف فی مال أی أحد ما لم یثبت جوازه، فإن أخذ المال ظلم و تعد و هو قبیح، إلا ما ثبت بدلیل مثل مال الکافر الحربی و لیس ذلک منوطا بالإسلام، بل الکفر مانع لا ان الإسلام شرط، فاذا شککنا فی مال انه لمسلم أو الحربی کان مقتضی الأصل عدم جواز التصرف فیه لا ان مقتضی الأصل جوازه إلا إذا ثبت انه لمسلم بل الأمر بالعکس، فلا یجوز التصرف إلا إذا ثبت أنه لحربی أو بوجه آخر کحق الماره و نحو ذلک.

و الحاصل ان أصاله الاحترام من غیر إناطه بالإسلام هی المعول

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 82

..........

______________________________

علیها فی کافه الأموال بالسیره العقلائیه و حکومه العقل القاضی بقبح الظلم کما عرفت، إلا إذا ثبت إلغاؤه و الاذن فی التصرف فیه بدلیل خاص کما ثبت فی الکافر الحربی بإذن من مالک الملوک الموجب لخروج ذلک عن عنوان الظلم. و قد ورد هذا المضمون فی التوقیع الشریف و انه لا یجوز التصرف فی مال أحد إلا بإذنه، و إن کان سنده ضعیفا إلا انه مؤید للمطلوب. و هذا الإیراد وجیه جدا.

و من هنا لا ینبغی الشک من احد حتی من صاحب المدارک فی أنا إذا وجدنا شخصا مجهول الحال فی بادیه و شککنا فی انه مسلم أو کافر حربی لا یجوز لنا أخذ ماله

بأصاله عدم إسلامه، أو لو رأیناه قد وضع ماله فی مکان معین أو ادخره فیه فإنه لا یسوغ لنا استملاکه بإجراء الأصل المزبور بالضروره.

و علی الجمله فجواز التصرف فی الأموال یتوقف علی إحراز الجواز اما بإذن من المالک أو من مالک الملوک. فأصاله عدم وضع المسلم یده علی هذا المال لا أساس لها بتاتا و لا یترتب علیها أی اثر حسبما عرفت. بل لا بد من الفحص و التعریف، و لا یجری حکم الکنز.

و أما الموثقه فقد أجیب عنها بعدم وضوح ورودها فی الکنز بل الظاهر انها وارده فی اللقطه غیر الصادقه علی الکنز بالضروره، إذ اللقطه هی المال الضائع فلا ینطبق علی الکنز الذی هو المال المدخر فی مکان معین، و إن ذکر فی کلام العلامه و غیره انه لقطه.

و هذا الجواب أیضا یمکن منعه بما عرفت من أن الورق الموجود فی الخربه بمناسبه الحکم و الموضوع لا بد و ان یراد بها الکنز لعدم إمکان التعریف لو لم یکن کنزا لتوقفه علی علامه و لم یفرض وجودها فی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 83

..........

______________________________

الروایه بل ان المنسبق إلی الذهن من مثل قولنا وجدت فی خربه ورقا هو الکنز و لا أقل من الشمول له بالإطلاق فحملها علی اللقطه بعید کما لا یخفی.

فهذه الموثقه تدلنا أیضا علی أن هذا المال حکمه حکم اللقطه و لا بد من الفحص و لا یجری علیه حکم الکنز.

هذا و مع ذلک کله فالظاهر أن ما ذکره صاحب المدارک و لعله المشهور بین المتأخرین من وجوب الخمس و اجراء حکم الکنز علیه لا اللقطه و لا مجهول المالک هو الصحیح.

و الوجه فیه اما مع قطع النظر

عن النص و هی الموثقه، فهو انه إن کانت قرینه علی أنه لمحترم المال من مسلم أو ذمی أو احتملنا ذلک فمقتضی الأصل عدم جواز التصرف فیه کما ذکروه.

و اما إذا علمنا أنه ادخره إنسان منذ عهد قدیم و فی الأزمنه السابقه البالغه مئات السنین کما هو الغالب فی الکنوز حیث لا یحتمل عاده حیاه مدخرها بل قد مات جزما مسلما کان أم کافرا و قد خرج الکنز عن ملکه قطعا.

فحینئذ إن علمنا بان له وارثا محترم المال من مسلم أو ذمی قد انتقل الملک الیه نسلا بعد نسل إلی زماننا هذا و إن لم یعرف المالک الفعلی بشخصه کان مقتضی للقاعده حینئذ لزوم الفحص عنه، فإنه و إن لم یدخل فی عنوان اللقطه إلا أنه من مجهول المالک فلا یمکن تملکه و إخراج خمسه.

و أما إذا لم یحرز ذلک کما هو الغالب حیث لم یعلم ثبوت الوارث بالفعل إما لعدم ثبوته من أصله أو کان و قد انقرض فمقتضی القاعده

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 84

..........

______________________________

حینئذ الانتقال إلی الامام لأصاله عدم وجود وارث محترم، فیدخل فی موضوع من مات و لم یکن له وارث المحکوم بالدخول فی ملک الامام.

فالکنز فی المقام حیث أصبح بلا مالک بمقتضی أصاله عدم الوارث فهو یتبع الأرض المدفون فیها فی ء للإمام و قد اباحه علیه السلام للمسلمین کما هو الشأن فی کل ارض لا رب لها فیملکه الواجد و علیه خمسه.

و نظیر ذلک ما نجده من اجزاء العمارات السابقه و الأبنیه العتیقه الخربه البائد أهلها من خشب أو طابوق أو آجر و نحو ذلک، کما نشاهدها الآن فی الکوفه و غیرها مما کان ملکا لبنی العباس

أو بنی أمیه أو لکافر محترم المال فان مقتضی الأصل جواز استملاکها و التصرف فیها لکونها من المباحات المنتقله إلی الامام (ع) التی أباحها لشیعته.

فاذا کان الکنز من هذا القبیل جاز تملکه و وجب خمسه حسبما عرفت.

و أما بالنظر إلی النص فالموثقه و إن کانت ظاهره فیما ذکروه بقرینه الفحص و التعریف إلا انه لا بد من حملها علی خربه لها مالک موجود بالفعل لم یعرض عنها فیجب الفحص و التعریف لکونه من مجهول المالک دون الخربه التی أعرض عنها مالکها، فان المال حینئذ لواجده بلا تعریف و علیه خمسه.

و القرینه علی هذا الحمل صحیحه محمد بن مسلم المشتمله علی عین السؤال المذکور فی الموثقه. قال: سألته عن الدار یوجد فیها الورق فقال: ان کانت معموره فیها أهلها فهی لهم، و ان کانت خربه قد جلی عنها أهلها فالذی وجد المال أحق به «1» فهذه الصحیحه تقید الموثقه و تدل علی اختصاص التعریف بغیر فرض الجلاء، و أما مع

______________________________

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطه الحدیث: 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 85

..........

______________________________

الجلاء و الاعراض فالورق لو أجده من غیر تعریف فلا یدخل فی اللقطه و لا فی مجهول المالک، بل یدخل فی الکنز فیملک و یخمس، کما لعله المشهور بین المتأخرین.

و ملخص الکلام ان مقتضی الأصل و ان کان هو عدم جواز التصرف فی ملک الغیر من غیر اذن من المالک أو من الشارع، إلا ان محل الکلام هو الکنز الذی لم یعرف له مالک موجود بالفعل لموت المدخر و عدم العلم بوجود الوارث، فیکون المرجع حینئذ أصاله عدم الوارث المحقق لکونه من الأنفال و ملکا للإمام بتبع الأرض و قد

اباحه علیه السلام لشیعته فیکون ملکا لواجده و علیه خمسه، فلا یجری علیه حکم اللقطه أو مجهول المالک هذا.

مضافا إلی صحیحه محمد بن مسلم الصریحه فی ذلک حسبما عرفت و لو لا ما ذکرناه- من الأصل و الصحیحه- لأمکن المناقشه فی القسم السابق أیضا إذ لم یکن حینئذ فرق بین هذا القسم اعنی ما وجد فی دار الإسلام و علیه أثر الإسلام، و بین القسم السابق، ای ما لم یکن علیه أثر الإسلام، فلم یجز استملاکه أیضا و لزم اجراء حکم اللقطه علیه ضروره ان مجرد عدم الاشتمال علی اثر الإسلام لا یکشف عن عدم کونه ملکا للمسلم لجواز استملاک المسلم سکه غیر إسلامیه فإن بین الأمرین عموما من وجه فکما أن السکه الإسلامیه یمکن ان تکون لغیر المسلم فکذا المسلم یمکن ان یملک سکه غیر إسلامیه فلم تصح التفرقه بین القسمین مع انهم ادعوا الإجماع علی جواز الاستملاک فی القسم السابق حسبما عرفت هذا و یمکن ان یستدل للمطلوب بالإطلاق فی بعض نصوص الخمس فی الکنز فان الموضوع فی بعضها و ان کان هو الکنز المملوک لواجده

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 86

..........

______________________________

من غیر نظر إلی حصول الملک و عدمه فلم تکن إلا فی مقام بیان وجوب الخمس بعد الفراغ عن کون الکنز مملوکا علی الوجه المقرر شرعا کصحیح الحلبی أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن الکنز کم فیه؟

فقال: الخمس «1».

إلا ان بعضها الآخر کما یدل علی وجوب الخمس یدل علی ملکیته لواجده کصحیحه عمار بن مروان- و هو الیشکری الثقه- قال:

سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه و الحلال المختلط بالحرام

إذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس «2».

فان المستفاد من مثل ذلک بحسب الفهم العرفی ان واجد الکنز یملک الأربعه أخماس الباقیه بعد إخراج الخمس کواجد المعدن و الغوص و الغنیمه و نحوها. و مقتضی الإطلاق عدم الفرق فی حصول الملک بین ما کان علیه أثر الإسلام و ما لم یکن من غیر توقف علی التعریف.

و نحوها صحیحه ابن أبی عمیر عن غیر واحد عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: الخمس علی خمسه أشیاء علی الکنوز و المعادن.

إلخ «3» بالتقریب المتقدم.

و هذه الروایه معتبره فإن أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی و ان لم یوثق فی کتب الرجال إلا انه شیخ الصدوق و قد وثقه صریحا، و ما فی الوسائل من ضبط (عن جعفر) بدل (بن جعفر) غلط و الصحیح ما أثبتناه.

______________________________

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 1.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 6.

(3) الوسائل باب: 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 7.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 87

و لو کان فی أرض مبتاعه مع احتمال کونه لأحد البائعین عرفه المالک قبله فان لم یعرفه فالمالک قبله (1) و هکذا فان لم یعرفوه فهو للواجد و علیه الخمس

______________________________

و المتحصل من جمیع ما قدمناه ان الأقوی ان الکنز مطلقا ملک لواجده سواء أ کان علیه أثر الإسلام و کان فی بلد الإسلام أم لا، کما لعله المشهور بین المتأخرین حسبما مر.

(1):- و فی حکم البیع ما لو انتقل بناقل آخر من هبه أو إرث و نحو ذلک، فقد ذکر المشهور أنه یرجع إلی من انتقل عنه فان عرفه فهو و إلا

رجع إلی المالک قبله و هکذا، فإن یئس یعامل معامله مجهول المالک فیتصدق علی الفقراء، و لا یدخل فی عنوان الکنز فان له مالکا محترما و ان کان مجهولا و لأجله یجب التصدق.

و استدلوا علیه بقاعده الید بتقریب ان الید التی کانت علی هذا المال اماره الملک و من ثمَّ وجب الرجوع علی ذی الید فان عرفه و إلا سقطت یده عن الحجیه باعترافه ان المال لیس له و تحیی عندئذ الید السابقه إذ هی انما سقطت عن الأماریه لمکان الید التی بعدها فاذا سقطت اللاحقه سلمت السابقه.

و هذا الوجه کما تری بل لعله واضح الفساد ضروره ان الید أماره الملکیه من غیر توقف علی التعریف و السؤال، فلو کانت الید حجه فی المقام فاللازم الدفع إلی ذی الید من غیر اناطه علی التعریف، اللهم إلا ان یعترف هو بالخلاف و ینفیه عن نفسه، و إلا فما دام لم ینفه کان له من غیر حاجه إلی الفحص و التحقیق، و لذا لو کان میتا یدفع إلی وارثه، أو مجنونا یدفع إلی ولیه من غیر سؤال و استعلام، فلا یمکن

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 88

..........

______________________________

التمسک بقاعده الید لإثبات التعریف.

و من هنا ذکر جماعه أنه یعطی لمن انتقل عنه من غیر سؤال و تعریف استنادا إلی قاعده الید و أنه تشیر إلیها صحیحه ابن مسلم المتقدمه عن الدار یوجد فیها الورق، فقال: ان کانت معموره فیها أهلها فهی لهم. إلخ، و مثلها صحیحته الأخری «1».

لکن مورد الصحیحتین الید الفعلیه و أجنبی عن الید الزائله بالانتقال عنها ببیع و نحوه التی هی محل الکلام. فلا موقع للاستدلال بهما.

و أما قاعده الید فهی أیضا لا

مجال للاستدلال بها فی المقام، ضروره ان المتصف بالحجیه و ما هو أماره الملکیه انما هو الید الفعلیه فتکون الید القائمه علی الأرض یدا علی ما فیها من الکنز بالتبع، و أما الید السابقه الزائله فعلا بالتملیک إلی شخص آخر فلا أماریه لها بوجه، بل لعل العاده قاضیه بالقطع بجهاله ذی الید عما فی الأرض من الکنز، و إلا فکیف یمکن المشتری منه و لم یستخرجه لنفسه.

و ملخص الکلام أنه لا یمکن المساعده علی ما ذکروه من الدفع إلی المالک قبله فان عرفه و إلا فالمالک قبله و هکذا استنادا إلی قاعده الید.

أما أولا فلأن القاعده لو تمت فهی حجه مطلقا بلا توقف علی الدعوی من ذی الید بل هی حجه حتی مع الشک و جهل ذی الید بالملکیه و لأجله یدفع إلی وارثه لو کان میتا، فما هی الحاجه إذا إلی التعریف للمالک السابق و صدور الدعوی منه بل لا بد و ان یدفع الیه ابتداء.

و ثانیا ان حجیه الید- سواء أ کان المستند فیها السیره العقلائیه-

______________________________

(1) الوسائل باب 5 من أبواب اللقطه الحدیث: 1- 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 89

..........

______________________________

و هی العمده- أم بعض النصوص مثل ما دل علی جواز الشهاده استنادا إلی الید- خاصه بالید الفعلیه فهی الکاشفه عن الملکیه، و أما الزائله فهی ساقطه عن درجه الاعتبار و لا أماریه لها بوجه لخروجها عن مورد السیره و الاخبار بالضروره، و قد یکشف عنه ذیل صحیحتی ابن مسلم المتقدمتین قال علیه السلام فیهما: «و ان کانت خربه قد جلی عنها أهلها فالذی وجد المال أحق به. إلخ) «1» حیث دلت علی سقوط الید عن الملکیه بالجلاء و الاعراض، و

لأجله کان الواجد أحق به، فاذا سقطت بالاعراض فسقوطها بالانتقال ببائع و نحوه الذی هو محل الکلام بطریق اولی کما لا یخفی.

و علیه فمقتضی القاعده عدم الفرق بین المالک السابق و غیره، بل حکم الکنز فی الأرض المبتاعه حکمه فی أرض الموات فی أنه ان احتمل ان له مالکا محترما موجودا بالفعل کان من مجهول المالک و وجب التعریف فیراجع المالک السابق کما یراجع غیره فان ظهر و إلا تصدق عنه، و أما لو لم یحتمل وجود المالک الفعلی و لا سیما إذا کانت قرینه علی ذلک مثل ما إذا کان الکنز عتیقا و نحو ذلک کما هو الغالب فی الکنوز علی ما مر جاز استملاکه فهو لواجده و علیه خمسه بمقتضی إطلاق النصوص الداله علی جواز تملک الکنز و أداء خمسه. هذا ما تقتضیه القاعده.

و أما بالنظر إلی الروایات الوارده فی المقام فقد استدل شیخنا الأنصاری قدس سره للزوم مراجعه البائع بروایتین:

إحداهما ما رواه الکلینی بسنده عن عبد اللّه بن جعفر الحمیری قال:

کتبت إلی الرجل علیه السلام اسأله عن رجل اشتری جزورا أو بقره للأضاحی

______________________________

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطه الحدیث: 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 90

..........

______________________________

فلما ذبحها وجد فی جوفها صره فیها دراهم أو دنانیر أو جوهره لمن یکون ذلک؟ فوقع علیه السلام عرفها البائع فان لم یکن یعرفها فالشی ء لک رزقک اللّه إیاه، و روی الصدوق أیضا عنه مثله «1».

ثانیتهما موثقه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نحو من سبعین درهما مدفونه فلم تزل معه و لم یذکرها حتی قدم الکوفه کیف یصنع؟ قال: یسأل

عنها أهل المنزل لعلهم یعرفونها، قلت: فان لم یعرفوها قال:

یتصدق بها «2».

و هناک روایه ثالثه تقدمت و هی موثقه محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی علی (ع) فی رجل وجد ورقا فی خربه أن یعرفها فان وجد من یعرفها و إلا تمتع بها «3».

هذا و الظاهر عدم صحه الاستدلال بشی ء من الروایات الثلاث للمقام.

أما الأخیره فقد تقدم لزوم حملها علی الأرض الخربه التی لم ینجل عنها أهلها بقرینه صحیحه ابن مسلم «4». فیکون الورق حینئذ من مجهول المالک، و الحکم بلزوم التعریف عندئذ مطابق للقاعده سواء أ کان الورق تحت الأرض أم فوقها، و ان کان الظاهر هو الأول، إذ التعریف انما یکون فی هذه الصوره و إلا فیبعد جدا ان یکون الورق ذا علامه یمکن التعریف بسببها.

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب اللقطه الحدیث: 1- 2.

(2) الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطه الحدیث: 3.

(3) الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطه الحدیث: 5.

(4) الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطه الحدیث: 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 91

..........

______________________________

و کیفما کان فهذا مال مجهول مالکه محکوم بلزوم التعریف لصاحب الخربه أو لغیره ممن یحتمل کونه له إذ لم یقید التعریف فی هذه الموثقه بالأول، و من الجائز ان أجنبیا دخل الخربه و دفنه فیها.

نعم ما تضمنته الموثقه من الاستملاک بعد التعریف مخالف للمطلقات الوارده فی مجهول المالک فإن الذی یملک بعد التعریف سنه إنما هو اللقطه مع الضمان، و أما مجهول المالک فلم یرد فیه التملک، فالحکم الوارد فی المقام علی خلاف القاعده- طبعا- و لا بأس بالالتزام به فی مورده بمقتضی هذه الموثقه کما ورد نظیره فیما یلقیه البحر إلی

الخارج لدی غرق السفینه من أنه لواجده مع أنه من مجهول المالک بالضروره المحکوم بلزوم التعریف و لکنه ألغی هنا و حکم بالاستملاک و لعله باعتبار کونه بعد الغرق فی حکم التالف، فمن الجائز ان یکون المقام من ذاک القبیل.

و علی ای حال فلا دلاله فی هذه الموثقه علی لزوم التعریف بالنسبه إلی البائع ثمَّ البائع قبله. و هکذا، بل یعرف لکل احد من باب کونه مجهول المالک. و من المعلوم ان الموثقه بصدد بیان الحکم الشرعی لا نقل قضیه تاریخیه فحسب.

و أما الروایتان فکلتاهما اجنبیتان أیضا عن محل الکلام کالموثقه.

أما الروایه الأولی فواضحه ضروره ان ما یوجد فی جوف الحیوان من الصره المشتمله علی الدرهم و الدینار شی ء حادث فی بطنه قد ابتلعه قریبا قبل یوم أو یومین، فهو- طبعا- فرد من افراد مجهول المالک لا بد فیه من التعریف، و بما ان البائع أقرب المحتملات فیراجع و بالتعبد الشرعی یسقط التعریف من غیر البائع، کما أنه بإذن الإمام علیه السلام

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 92

..........

______________________________

الذی هو الولی العام یتملکه الواجد و بذلک یخصص ما دل علی وجوب التصدق بمجهول المالک فإنه حکم وارد فی موضوع خاص نظیر ما ورد فیما یلقیه البحر إلی الخارج من استملاکه و ان کان من مصادیق مجهول المالک.

و بالجمله مورد الروایه من المصادیق البارزه للمال المجهول مالکه المحکوم- بمقتضی القاعده- بالتعریف ثمَّ التصدق غیر ان الامام (ع) اقتصر فی التعریف علی البائع تعبدا و بعده اذن فی التصرف ولایه، و این هذا من الکنز الذی هو محل الکلام. فلا یمکن التعدی إلیه بوجه.

و أما الروایه الثانیه فلظهورها فی ان لتلک الدراهم مالکا محترما بالفعل

مجهولا نظرا إلی اقتضاء طبیعه الحال کون ذاک البیت من المنازل المعده للایجار و لنزول الحجاج و الزوار نظیر بیوت الخدمه فی الأعتاب المقدسه، فلأجله یظن ان تلک الدراهم تتعلق بحاج نزل قبل ذلک، و بما ان صاحب المسکن ادری به و اعرف فطبعا یرجع إلیه مقدمه للاستعلام عن ذاک المالک المجهول فان عرفه و الا فیتصدق به عن مالکه شأن کل مال مجهول مالکه. و این هذا من الکنز الذی هو محل الکلام سیما و ان الدراهم انما حدثت فی زمن المعصومین علیهم السلام و لم تکن موجوده فی العهود البائده لیصدق علی دفینتها اسم الکنز بالمعنی الذی هو خل الکلام کما لا یخفی.

فتحصل أنه لم یدل أی دلیل علی لزوم الرجوع إلی البائع الأخیر فضلا عن البائع قبله فی الکنز- المستخرج من الأرض المشتراه- بالمعنی الذی هو محل البحث أی الذی لم یعلم له مالک بالفعل، بل یعلم بمقتضی القرائن أنه للسابقین المعدومین فعلا.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 93

و ان ادعاه المالک السابق فالسابق أعطاه بلا بینه (1) و ان تنازع الملاک فیه یجری علیه حکم التداعی و لو ادعاه المالک السابق إرثا و کان له شرکاء نفوه دفعت الیه حصته و ملک الواجد الباقی و اعطی خمسه

______________________________

نعم هو أحوط رعایه لما هو المشهور بین الفقهاء، بل ادعی بعضهم الإجماع علیه من لزوم الرجوع إلیه فان لم یعرفه فالمالک قبله حسبما عرفت.

(1):- تحصل مما تقدم ان ما یوجد تحت الأرض و یکون من المال المذخور علی ثلاثه أقسام:

إذ تاره یکون من الکنوز القدیمه التی تعد عرفا من المال الذی لا مالک له و هو المندرج فی عنوان الکنز المصطلح المحکوم

بأنه ملک لواجده بعد التخمیس بلا حاجه إلی التعریف و هذا ظاهر.

و اخری یعلم عاده ان له مالکا موجودا بالفعل و هو معلوم، کما لو وجد فی دار معموره فیها أهلها فإنه یعطی له بلا حاجه إلی التعریف أو الإثبات ببینه و نحوها بمقتضی صحیحه ابن مسلم المتقدمه.

و ثالثه یعلم ان له مالکا بالفعل و لکنه مجهول فإنه یجری علیه حکم مجهول المالک من لزوم الفحص ثمَّ التصدق بعد الیأس.

و حینئذ فقد یظفر بعد الفحص بمدع واحد و اخری بأکثر بحیث یتشکل منه التنازع و التداعی.

ففی الأول یطالب بالبینه- لدی عدم نهوض قرینه قطعیه أو ما فی حکمها أنه له- و لا یعطی له بمجرد الدعوی إذ المال أمانه شرعیه فی ید الواجد لا بد له من التریث و التثبت لکی یوصله إلی صاحبه، فإن

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 94

..........

______________________________

أقام البینه و إلا تصدق به عن صاحبه هذا.

و لو فرضنا أنه أقام بینه کانت نتیجتها اشتراک المال بینه و بین غیره کما لو شهدت البینه ان المال المدفون کان ملکا لوالده المیت و هو الآن ارث مشترک بینه و بین اخوته فحینئذ ان لم ینفه الشرکاء سواء أ کانوا شاکین أم مذعنین قسم المال بینهم عملا بقیام البینه الشرعیه الناطقه بذلک حسب الفرض التی لا یقدح فیها جهل الآخرین بعد نهوض الحجه الشرعیه کما هو ظاهر.

و أما لو نفوه و أنکروه سقطت البینه عن الحجیه فی هذا المقدار لتقدم الإقرار علیها فتعطی لذلک المدعی حصته و یتصدق بالباقی لکونه من مجهول المالک و لا نعرف وجها لما ذکره فی المتن من أنه یتملکه الواجد بعد تخمیسه لوضوح عدم اندراجه تحت عنوان

الکنز لیجری علیه حکمه بعد فرض ان له مالکا محترما بالفعل. فالتخمیس فضلا عن التملک لا دلیل علیه فی المقام بل لا مناص من التصدق و اجراء حکم المال المجهول مالکه علیه حسبما عرفت.

و أما احتمال جریان حکم اللقطه علیه کما عن الجواهر فهو أیضا غیر ظاهر، إذ اللقطه انما هی المال الضائع و لیس هذا من الضائع فی شی ء بل من مجهول المالک.

و أما فی الثانی أعنی صوره التداعی فإن أقام أحدهما البینه دون الآخر اعطی لذی البینه، و لو أقاما معا کلفا بالحلف فان حلفا أو نکلا قسم بینهما نصفین، و ان حلف أحدهما دون الآخر کان المال له و ذلک للنص الخاص الدال علیه و ان کان مقتضی القاعده هو التساقط بعد تعارض البینتین.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 95

..........

______________________________

و هو موثق غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّه (ع). ان أمیر المؤمنین علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابه و کلاهما أقاما البینه أنه أنتجها فقضی بها للذی فی یده، و قال: لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین «1».

و مقتضی الإطلاق و ان کان هو عدم الفرق بین صورتی الحلف و النکول إلا أنه یقید بموثقه إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع):

ان رجلین اختصما إلی أمیر المؤمنین (ع) فی دابه فی أیدیهما و اقام کل واحد منهما البینه أنها نتجت عنده فأحلفهما علی (ع) فحلف أحدهما و أبی الآخر ان یحلف فقضی بها للحالف، فقیل له: فلو لم تکن فی ید واحد منهما و أقاما البینه، فقال: أحلفهما، فأیهما حلف و نکل الآخر جعلتها للحالف، فان حلفا جمیعا جعلتها بینهما نصفین. إلخ «2» حیث دلت

علی أنه مع حلف أحدهما و نکول الآخر یعطی للحالف کما أنه یقسم بینهما مع حلفهما نعم لا تعرض فیها لصوره نکولهما معا لکنها تستفاد من إطلاق الموثقه الأولی لدلالتها علی ان المال إذا لم یکن فی ید واحد منهما و قد أقاما البینه فإنه یقسم نصفین من غیر فرق بین ما إذا حلفا أم نکلا أم اختلفا خرج الأخیر بمقتضی موثقه إسحاق و بقی الباقی.

و علی الجمله فبمقتضی هاتین الموثقتین یلتزم بالتفصیل المزبور و ان کان مقتضی القاعده هو التساقط حسبما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب کیفیه الحکم و احکام الدعوی الحدیث: 3.

(2) الوسائل باب: 12 من أبواب کیفیه الحکم و احکام الدعوی الحدیث: 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 96

و یشترط فی وجوب الخمس فیه للنصاب و هو عشرون دینارا (1)

فیها المقدار و أنه عشرون دینارا کما فی صحیحته الأخری بخلاف الکنوز التی یکون الغالب فیها ذلک. فالمماثله تستدعی اختصاص الخمس فی الکنوز بالنقدین، کما أنها تستدعی اعتبار النصاب أیضا قضاء لإطلاق المماثله الظاهره فی انها من جمیع الجهات أی فی الجنس و المقدار فیعتبر فی تخمیسه- کتزکیته- بلوغه عشرین دینارا ان کان من الذهب المسکوک، و مأتی درهم ان کان من الفضه المسکوکه.

نعم مقتضی الاحتیاط تعمیم الخمس لمطلق الکنوز مع مراعاه النصاب المزبور المستفاد من المماثله المذکوره فیعتبر فی تخمیس سائر أقسام الکنوز أیضا بلوغ مالیتها مقدار عشرین دینارا أو مأتی درهم فلاحظ.

(2):- قد تحصل مما اسلفناک ان کل ما کان کنزا بالمعنی المصطلح

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 97

..........

______________________________

علیه، أی الذی یظهر من القرائن أنه مدفون منذ عهد قدیم و لم یعلم له مالک و لا وارث بالفعل و لم تقم علیه ید فعلیه بحیث یعد خارجا من المال الذی لا صاحب له، جری علیه حکمه من التخمیس ثمَّ التملک من غیر فرق فی موارده بین أنواع الأراضی من کونها من المفتوحه عنوه أو الأنفال أو الأراضی العامه أو الملک الخربه التی أعرض عنها صاحبها أو المشتراه منه بحیث انقطعت علاقته منها فلا یرجع الی المالک السابق، و ما یظهر من بعض النصوص من المراجعه موردها المال المجهول مالکه و أجنبی عن محل الکلام حسبما عرفت مستقصی.

و یترتب علیه ما ذکره (قدس سره) فی هذه المسأله المنعقده لحکم من وجد الکنز فی أرض مستعاره أو مستأجره فقد أفاد أنه بعرفه لکل من المالک و من له المنفعه ملکا أو إباحه، باعتبار ان کلا منهما له الید علی الکنز و لو

بتوسیط یده علی الأرض، فلو ادعاه أحدهما فهو له، و الا فلواجده و علیه الخمس، و لو ادعاه کل منهما لم یستبعد تقدیم قول المالک لقوه یده.

ثمَّ ذکر ان الأوجه مراعاه أقوی الیدین التی تختلف حسب اختلاف المقامات، فقد تکون ید المالک کما لو کانت مده الإجاره أو الإعاره قلیله جدا، و قد تکون ید المستأجر أو المستعیر کما لو اشتری الأرض و لم یسکنها و جرت عادته علی الإجاره أو الإعاره سنین متمادیه فإن هذه الید تکون حینئذ أقوی من ید المالک.

أقول: مما ذکرناه آنفا یتضح لک حکم هذا الفرع فان الکنز الموجود فی مثل هذه الأرض التی تکون رقبتها لأحد و منفعتها لآخر قد یکون محفوفا بقرائن و آثار تشهد بکونه من الکنوز القدیمه التی هی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 98

..........

______________________________

محل الکلام بین الاعلام و محط نظر الفقهاء، ففی مثله لا موجب للرجوع لا إلی المالک و لا إلی المستأجر أو المستعیر لعدم جریان ید أی منهما علیه بعد ان کان من المحتمل بل المظنون بل المطمئن به أنه لا اطلاع لواحد منهما علی ما فی جوف الأرض و لم یدریا به بوجه، فلا یکون مثله مشمولا للید.

و بعباره أخری مجرد وجود شی ء فی ملک الإنسان لا یحقق عنوان الید التی هی بمعنی السیطره و الاستیلاء فلا یصدق عرفا علی ای من المالک أو المستأجر أنه مستول علی ما هو تحت الأرض من غیر ای اطلاع و معرفه له بذلک، فقاعده الید لا مجال لجریانها فی أمثال هذه الموارد بتاتا، و لو کانت جاریه لوجب الإعطاء بلا توقف علی التعریف إذ لا حاجه إلی الادعاء من ذی الید بعد

ان کانت الید أماره الملکیه.

و قد لا یکون کذلک و انما الموجود فیها من قبیل الورق المذکور فی صحیحه ابن مسلم المتقدمه الذی هو بمعنی الدرهم المضروب و النقد الرائج فی مقام المعامله المعلوم عدم دخوله فی عنوان الکنز بالمعنی المصطلح المبحوث عنه، و قد تضمنت الصحیحه أنه یراجع حینئذ صاحب الأرض- ان کانت عامره- بمناط ان العبره بالید الفعلیه الکاشفه عن الملکیه و لا ریب ان الاعتبار حینئذ بمن یسکنها فعلا المنطبق علی المستأجر أو المستعیر فإنه المستولی علی هذه الأرض و ما فیها و یده هی الید الفعلیه علیها دون المالک الأجنبی عن ذلک، سواء أ کان الورق علی وجه الأرض أم فی غرفه أم مدخرا تحتها لغایه ما کالصیانه من السارق و نحوها و علی الجمله بعد فرض خروج ذلک عن عنوان الکنز الذی یجب فیه الخمس فمقتضی قاعده الید کونه ملکا لمن هو مستول علیه و تحت

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 99

ید أی مسلم علیه (مدفوعه) بما تقدم من عدم أساس لهذا الأصل، بل ان مقتضی الأصل عدم جواز التصرف فی أی مال کان إلا بإذن من مالکه أو الولی العام، و مع عدم ثبوته لم یکن بد من ان یعامل معه معامله مجهول المالک.

(1):- أما إذا کان معلوما بنفسه أو وارثه فلا إشکال فی لزوم الدفع الیه لعدم جواز التصرف فی مال امرئ مسلم إلا بإذنه. و أما إذا کان مجهولا فالظاهر لزوم اجراء حکم مجهول المالک علیه و ان تردد فیه الماتن و ذکر ان فیه وجهین، إذ لا ینبغی الشک فی انصراف أدله الکنز عن مثل ذلک مما علم ان له مالکا محترم المال مجهولا فلا یسوغ تملکه، کما لا یجب تخمیسه بل لا محیص من التعریف ثمَّ التصدق.

نعم ما ذکره قدس سره أخیرا من اجراء حکم الکنز فیما لو علم أنه کان ملکا لمسلم قدیم و لم یعلم له وارث بالفعل غیر بعید، ففیما

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 100

لحاظ کل کنز بحیاله فی مراعاه النصاب فلا دلیل علی الضم بعد فرض تعدد الکنوز و تغایرها خارجا.

و دعوی تعلق الحکم بالجنس و طبیعی الکنز بعیده عن الأذهان العرفیه کما تقدم مثل ذلک فی المعادن، فلا خمس ما لم یبلغ کل کنز حد النصاب و ان بلغ المجموع ذلک.

نعم مع فرض وحده الکنز عرفا یتجه الضم و ان تعددت الظروف فلو عثر فی مکان واحد علی ظروف أربعه فی کل منها خمسه دنانیر أو خمسون درهما وجب الخمس، و علی القول بعدم الاختصاص بالنقدین لو کانت الأموال المتفرقه فی الظروف المتعدده بالغه مجموعها حد النصاب وجب الخمس أیضا، إذ الکل کنز واحد عرفا و ان اختلف الجنس و الاعتبار فی ملاحظه النصاب بوحده للکنز لا بوحده الظرف، فمع صدق الوحده تضم و بدونها لا تضم حسبما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 101

لا بعنوان الکنز و لا بعنوان الملحق به [1] أی فی وجوب التخمیس فعلا و انما یدخل ذلک تحت عنوان مطلق الفائده و ما یستفیده الرجل یوما فیوما. فان قلنا بوجوب الخمس فیه شریطه الزیاده علی مئونه السنه و عدم الصرف أثنائها کما هو الظاهر وجب، و ان أنکرنا ذلک و خصصناه بأرباح المکاسب و التجارات کما قیل فلا، و سیجی ء البحث حوله قریبا ان شاء اللّه تعالی.

و أما التعریف فهو واجب بالنسبه إلی البائع بمقتضی صحیحه عبد اللّه بن جعفر الحمیری المتقدمه قال علیه السلام فیها: «عرفها البائع فان لم یکن یعرفها فالشی ء لک رزقک اللّه تعالی إیاه» «2».

و ظاهرها اختصاص التعریف بصوره احتمال کون الصره له علی ما تقتضیه العاده دون ما لم یحتمل و ان ادعاها لو عرفت له بدعوی باطله فلا یجب التعریف مع القطع بالعدم.

کما ان ظاهرها اختصاص التعریف بالبائع فقط فلا یجب بالإضافه إلی شخص آخر کالبائع للبائع أو السابق علیه و نحو ذلک و ان احتمل کونها له.

کما ان مقتضاها أیضا ارتکاب التخصیص فی أدله مجهول المالک

______________________________

[1] فی رساله شیخنا الوالد قدس سره ما لفظه: هذا خارج عن عنوان الکنز و لم یقم دلیل علی التنزیل و دعوی الإجماع کما تری کالتمسک بعموم ما کان رکازا ففیه الخمس لمنعه خصوصا بعد ما قدمناه من اختصاص الرکاز بالخلقه الأصلیه فالإلحاق به عجیب و أعجب منه الجمع بینه و بین نفی اعتبار النصاب لأنه لو لم یکن کنزا فلا خمس و لو کان کنزا فیعتبر البلوغ حد النصاب.

______________________________

(2) الوسائل باب: 9 من أبواب اللقطه الحدیث: 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 103

..........

______________________________

الناطقه بالتصدق بعد التعریف فلا صدقه

فی خصوص المورد بل یتملکه الواجد حتی مع العلم بکونه لمالک مجهول محترم المال کما هو الغالب فی مورد الصحیحه ضروره ان الدابه لا تعیش سنین متمادیه حتی یحتمل ان الصره التی فی جوفها لأشخاص سابقین انقرضوا هم و ورائهم بحیث انتقلت إلی الامام علیه السلام حتی یستملکها الواجد بالحیازه، و انما هی لمالک موجود بالفعل محترم عاده بمقتضی کون الدابه فی بلاد المسلمین فمقتضی القاعده لزوم التعریف ثمَّ التصدق شأن کل مال محترم مجهول مالکه، إلا أنه فی خصوص المقام یستملکه الواجد بمقتضی هذه الصحیحه تخصیصا فی تلک الأدله.

و لا یبعد ان یکون هذا التخصیص بمنزله التخصص بان یکون هذا المورد خارجا عن موضوع مجهول المالک و لو بمعونه النص الموجب لانصراف دلیل المجهول عن مثله نظرا إلی ان الصره بعد ما أکلتها الدابه تعد عرفا بمثابه التالف سیما مع قضاء العاده بعدم استقرار الدابه فی بلده واحده، بل تنتقل منها إلی أخری للکراء و نحوها. فحال الصره المأکوله حال السفینه المغروقه المستخرج ما فیها بالغوص فی صدق التالف عرفا بحیث ان ما یجده الواجد فهو رزق رزقه اللّه لا انه مال لمالک مجهول، و لأجله عومل معه معامله التلف.

و علی الجمله دعوی کون الموردین من باب واحد بحیث یکون هذا هو السر فی الحکم المزبور اعنی التملک بدلا عن التصدق غیر بعیده بعد ملاحظه النص الوارد فی المقام، و إلا فمع الغض عنه جری علیه حکم مجهول المالک بلا کلام.

و من جمیع ما ذکرنا یظهر ان التعریف للبائع الذی دلت علیه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 104

و کذا لو وجد فی جوف السمکه المشتراه (1) مع احتمال کونه لبائعها و

کذا الحکم فی غیر الدابه و السمکه من سائر الحیوانات.

______________________________

الصحیحه یختص بصوره احتمال کون الصره له، أما مع القطع بالعدم و ان علم انها لمالک آخر مجهول فهی للواجد من غیر حاجه إلی التعریف و من هذا القبیل ما لو صاد حیوان البر کالغزال ثمَّ باعه الصیاد فوجد المشتری فی بطنه صره فإنه لا یجب التعریف حینئذ للبائع لعدم احتمال کونها له بل یتملکها و علیه خمسها بعنوان مطلق الفائده لا بعنوان الکنز أو الملحق به حسبما عرفت. نعم یجری هنا ما سنذکره فی السمکه فلاحظ.

(1):- فان المعروف و المشهور أنه ملک للواجد من دون تعریف و علیه خمسه علی ما صرح به المحقق و غیره.

أما إخراج الخمس فقد عرفت عدم نهوض ای دلیل علیه فان تمَّ الإجماع المدعی- و لا یتم- و إلا فالظاهر عدم الوجوب.

و أما التعریف فالمشهور سقوطه هنا، و نسب إلی العلامه الوجوب.

و الکلام یقع تاره فیما إذا وجد فی جوف السمکه دره أو لؤلؤه أو مرجانا و نحو ذلک مما یتکون فی البحر بحیث لا یحتمل ان یکون قبل ذلک ملکا لمالک، و اخری ما إذا کان ملکا لأحد قد سقط فی البحر و ابتلعته السمکه کخاتم أو سوار أو درهم أو دینار و نحو ذلک مما لا یحتمل تکونه فی البحر.

أما الموضوع الأول فوجوب التعریف مبنی علی ان یکون ما فی الجوف ملکا للصائد باعتبار الحیازه التبعیه، و أنه حینما صاد السمکه و حازها فقد ملکها و ملک ما فی جوفها بتبع الاستیلاء علیها. أما فی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 105

..........

______________________________

مقام البیع فقد باع السمکه خاصه و یبقی ما فی بطنها علی ملکه إلا ان

یکون ناویا لبیع السمکه بما فی جوفها لکی ینتقل المجموع عندئذ إلی المشتری، فلا بد إذا من مراجعته و التعرف لدیه.

و یندفع أولا بمنع صدق الحیازه بالإضافه إلی ما فی الجوف و لو بالتبع لتقومها بالقصد و الالتفات و صدق الاستیلاء لیعتبره العرف مالکا باعتبار أنه سبق إلی ما لم یسبق الیه غیره المنفی فی المقام، بعد فرض الجهل المطلق و الغفله عما فی الجوف بالکلیه، و کیف یراه العرف مستولیا و ذا ید علی ما لم یطلع بتحققه و لم یعلم بأصل وجوده.

و ثانیا علی فرض تسلیم الملکیه بزعم کفایه الحیازه التبعیه و ان کانت مغفولا عنها فظاهر التصدی للبیع أنه ینقل السمکه إلی المشتری علی الوجه الذی استملکها فیبیع ما صاده علی النحو الذی حازه، فیلغی تمام سلطنته المتعلقه به و یعطیها إلی المشتری بإزاء ما یفعله الآخر قضاء للتبادل بین المالین المتقوم به البیع، فالمشتری یملک السمکه کما کان الصائد مالکا لها، فکما أنه کان مالکا لما فی جوفها بتبع الحیازه فکذلک المشتری بتبع البیع بمناط واحد.

هذا و لکن الإنصاف ان ما فی الجوف لکونه مغفولا عنه لا یصلح لتعلق البیع المتقوم بالقصد به، مضافا إلی جهالته، فالعمده انما هو الإشکال الأول.

و کیفما کان فحال الجوهره الموجوده فی بطن السمکه حال سمکه أخری موجوده فی بطنها التی لا ینبغی الشک فی عدم الرجوع بها إلی البائع و انها ملک للمشتری و رزق رزقه اللّه تعالی. أما لاعتبار القصد فی الحیازه و حصول الملکیه و لا قصد من الصائد بالإضافه إلی ما فی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 106

..........

______________________________

جوفها، أو لأنه ألغی سلطنته و نقل ملکیه السمکه علی ما کانت

علیه إلی المشتری، و علی التقدیرین لا مقتضی للرجوع إلی البائع فی کلا الموردین بمناط واحد.

و لو لا ذلک لزم التسلیم و الإعطاء إلی البائع ابتداء و من غیر حاجه إلی التعریف کما أشار إلیه فی الجواهر لأنه ملکه و لم ینتقل إلی المشتری حسب الفرض فیدفع الیه و ان لم یکن مدعیا مع ان الظاهر أنه لم یقل به احد فیما نعلم بل یتملکه الواجد من غیر حاجه إلی التعریف لا بالإضافه إلی غیر البائع کما دلت علیه صحیحه الحمیری المتقدمه بالأولویه و لا بالإضافه إلی البائع لعدم الدلیل علیه هنا حسبما عرفت من ان صید السمک لا یستوجب ملکیه الصائد لما فی الجوف، و علی تقدیر التسلیم فالملکیه تبعیه فی الحیازه و البیع معا- علی تأمل فیه کما عرفت- فلا موجب للرجوع و التعریف بتاتا.

و أما الموضوع الثانی فالظاهر عدم وجوب الرجوع فیه أیضا لا إلی البائع و لا إلی غیره. أما الثانی فظاهر إذ لو لم یجب التعریف فی الدابه بمقتضی الصحیحه المتقدمه ففی السمکه التی بلعت ما القی فی البحر المعدود لدی العرف من المال التالف بالأولویه القطعیه کما عرفت.

و أما الأول فکذلک ضروره عدم خصوصیه للبائع تستوجب الرجوع إلیه فان حاله بالنسبه إلی ما فی جوف السمکه و حال غیره علی حد سواء لعدم احتمال کونه له عاده إلا باحتمال موهوم جدا بنسبه الواحد فی ضمن الألوف بل الملایین الملغی عند العقلاء قطعا، فالملاک الذی من اجله یحکم بعدم وجوب التعریف لغیر البائع موجود بعینه فی البائع أیضا فلا مقتضی للرجوع إلیه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 107

الإخراج (1).

______________________________

نعم لو لم تکن السمکه مصطاده من البحر و نحوه و إنما رباها مالکها فی داره أو بستانه بإلقاء البذر علی ما هو المتعارف فی بعض البلاد لم یبعد إلحاقها حینئذ بالدابه فی وجوب التعریف إلی البائع باعتبار أنه کان ذا ید بالنسبه إلی هذا المال، إذ لا فرق بینهما من هذه الجهه و لا تحتمل خصوصیه للدابه.

لکن هذا الفرض قلیل جدا و الأکثر إنما هو الفرض الأول.

و من جمیع ما ذکرناه یظهر الحال فی غیر الدابه و السمکه من سائر الحیوانات کالطیور و نحوها، فإنه یجری فیها التفصیل المتقدم من أنه إن کان مما رباه فی بیته مثلا بحیث یکون ذا ید علی ما فی بطنه فحاله حال الدابه فی لزوم مراجعه البائع بمقتضی إطلاق صحیحه الحمیری المتقدمه علی روایه الصدوق حیث یظهر منها بوضوح ان العبره بمطلق المذبوح دابه کان أو غیرها للأضاحی أو لغیرها من غیر خصوصیه للدابه، و ان کان مما یملکه بمثل الصید (کالخضیریات) فلا حاجه إلی التعریف و هکذا الحال فی مثل الدجاج و الغزال و نحو ذلک فإن العبره فی وجوب الرجوع إلی البائع احتمال کونه له احتمالا عقلائیا حسبما عرفت.

(1):- فکل ما صرفه فی سبیل تحصیل الکنز و استخراج الدفینه یطرح فان بلغ بعدئذ حد النصاب و إلا فلا خمس فیه.

هذا و لکنک عرفت فی مبحث المعدن ان هذا لا دلیل علیه إذ لم ینهض ما یقتضی تقیید النصاب بما بعد إخراج المؤن، بل ظاهر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 108

الروایات الوارده فی المقام جریا علی مسلکه من اختصاص الاعتماد بالصحیح الاعلائی.

و لیس الأمر کما ذکره قدس سره، بل قد وردت روایه صحیحه بعنوان ما یخرج من البحر و هی ما رواه الصدوق بإسناده عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس «2».

فإنها و ان عبر عنها بالخبر فی عده من الکتب المشعر بالضعف لکن الظاهر انها صحیحه السند لما عرفت فیما مر من ان عمار بن مروان و ان کان مشترکا بین الیشکری الموثق جزما و بین الکلبی الذی ذکره الصدوق فی المشیخه فی بعض طرقه و لم یوثق إلا ان الأول الذی یروی عن الصادق علیه السلام معروف مشهور و له کتاب بخلاف الثانی، و لا شک ان اللفظ ینصرف لدی الإطلاق إلی من هو الأعرف الأشهر. فلا ینبغی التأمل فی صحه الروایه.

کما وردت صحیحه أخری بعنوان الغوص لابن أبی عمیر عن غیر واحد عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: الخمس علی خمسه أشیاء علی

______________________________

(1) الوسائل باب 7 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 1.

(2) الوسائل باب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث 6.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 110

..........

______________________________

الکنوز و المعادن و الغوص و الغنیمه. و نسی ابن أبی عمیر الخامس «1» فانا قد أشرنا غیر مره إلی ان مثل هذه الروایه لا تعتبر مرسله، إذ التعبیر ب (غیر واحد) کاشف بحسب الظهور العرفی عن ان المروی عنه جماعه معروفون مشهورون قد بلغ الأمر من الوضوح حدا یستغنی عن ذکر احادهم کما فی

بعض روایات یونس عن غیر واحد فلا یعد ذلک طعنا فی السند. فهذه أیضا صحیحه قد رواها الصدوق عن احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی، فما فی الوسائل من قوله عن جعفر غلط کما مر سابقا.

و هناک روایات اخری لا یخلو اسنادها عن الخدش و هی مؤیده للمطلوب و العمده هاتان الصحیحتان.

و لأجل ان المأخوذ فی إحداهما عنوان الغوص و فی الأخری ما یخرج من البحر، و بین العنوانین عموم من وجه لافتراق الأول بالغوص فی غیر البحار کالشطوط و الأنهار الکبار و افتراق الثانی بالأخذ من البحر بغیر الغوص کما لو أخذه بآله أو من وجه الماء.

فمن ثمَّ وقع الإشکال فی تشخیص موضوع ما یجب فیه الخمس و ان الاعتبار هل هو بصدق کلا العنوانین معا فیکون الموضوع ما یخرج من البحر بالغوص کما اختاره المحقق و جماعه منهم المحقق الهمدانی قدس سره نظرا إلی صلاحیه کل منهما لتقیید الآخر فیجمع بینهما عملا بصناعه الإطلاق و التقیید.

أو بصدق کل واحد منهما فیکون کل منهما موضوعا مستقلا للحکم نظرا إلی عدم الموجب للتقیید بعد کونهما مثبتین و عدم التنافی فی البین لیتصدی للعلاج

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث 7.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 111

..........

______________________________

أو لإرجاع أحدهما إلی الآخر.

أو بصدق عنوان الغوص و إرجاع الآخر الیه بدعوی ان التعبیر بما یخرج من البحر جار مجری الغالب باعتبار غلبه کون الغوص فی البحر.

أو بصدق عنوان الإخراج من البحر و إرجاع الغوص الیه عکس ما مر استنادا إلی ان التعبیر بالغوص غالبی إذ التصدی لإخراج الجواهر من البحر لا یکون غالبا إلا بالغوص وجوه بل أقوال:

أظهرها ثانیها أخذا بإطلاق

کل من الصحیحین المزبورین الذین مفاد أحدهما وجوب الخمس فی کل ما اخرج بالغوص سواء أ کان من البحر أم من غیره، و مفاد الأخر وجوبه فی کل ما اخرج من البحر سواء أ کان بالغوص أم بغیره بعد عدم التنافی بین الإطلاقین و ان کان بینهما عموم من وجه لتوافقهما حکما. فلا موجب إذا لرفع الید عنهما إذ الموجب اما التنافی و لا تنافی بعد التوافق فی المدلول، أو دعوی انصراف المطلق إلی الفرد الغالب و اختصاصه به نظرا إلی ان الغالب فی الغوص ان یکون فی البحر، کما ان الغالب فی الإخراج من البحر ان یکون بالغوص.

و تندفع بعدم المحذور فی شمول المطلق للفرد النادر و انما الممنوع اختصاصه به لا شموله له. علی ان الندره غیر مسلمه، فإن الغوص فی الأنهار العظیمه لاستخراج ما أودعه اللّه فیها من الجواهر الکریمه أمر شائع متعارف کإخراجها من البحر بالآله هذا.

و مع ذلک فقد ذکر المحقق الهمدانی قدس سره وجها للتنافی حاصله ان المترائی من ظواهر النصوص و الفتاوی انحصار ما یجب فیه الخمس فی الخمسه، فلو کان کل من العنوانین المزبورین موضوعا مستقلا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 112

..........

______________________________

للحکم لأصبح الموجب سته و هو مناف للحصر المذکور. فلا محیص إذا عن إرجاع أحدهما إلی الآخر أما بارتکاب التقیید أو بوجه آخر و ان کان الأشبه بالقواعد هو الأول، فیکون الموضوع ما اخرج من البحر بالغوص.

ثمَّ ذکر قدس سره أنه مع التنازل و الغض و انتهاء النوبه إلی مرحله الشک فالمرجع أصاله البراءه عن الوجوب فی غیر مجمع العنوانین المتیقن فیه التکلیف.

و یندفع بأن صحیحه ابن أبی عمیر التی عدت الغوص من

الخمس و ان کانت ظاهره فی الحصر کما ذکر إلا انه لا مناص من رفع الید عن هذا الظهور نظرا إلی ان وجوب الخمس فیما یخرج من البحر بغیر الغوص مقطوع به فی الجمله، إما بعنوان ما یخرج من البحر أو کان بحیاله عنوانا مستقلا و إلا فبعنوان الفوائد و الأرباح و تظهر الثمره بینهما بالنسبه إلی استثناء مئونه السنه کما لا یخفی. و من المعلوم ان شیئا من العنوانین لم یکن من الخمسه، فالحصر غیر حاصر لا محاله.

و ربما یحتمل کما فی الوسائل دخول الفوائد فی عنوان الغنیمه المعدوده من الخمسه.

و لکنه کما تری لا شاهد علیه بوجه، بل ان بعض الروایات شاهده علی اراده خصوص غنائم دار الحرب، کیف و لو أرید منها مطلق الفائده لدخل فیها ما جعل قسیما لها کالمعادن و الکنوز و الغوص فإنها کلها فوائد.

و أما ما ذکره قدس سره أخیرا من جریان أصاله البراءه: ففیه انه لا مجال لها بعد ما عرفت من القطع بتعلق الخمس بما اخرج من

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 113

لا مثل للسمک و نحوه من الحیوانات (1)

______________________________

البحر بالآلات، و کذا ما اخرج بالغوص من غیر البحر، أما بعنوان نفسه أو بعنوان الفائده، و لأجله یعلم بان خمس المال قد انتقل إلی أربابه بمجرد تملکه فیتوقف جواز التصرف علی إحراز الاذن، و لم یحرز ما لم یخمس فمقتضی الأصل عدم جواز التصرف فیه و وجوب إخراج خمسه بمجرد حیازته.

و بعباره أخری أصل التعلق معلوم و انما الشک فی کیفیه التعلق و انه هل کان علی نحو یجب التصدی لأدائه فعلا أو أنه یجوز التأخیر إلی نهایه السنه نظرا لاستثناء المؤنه. فالثبوت

معلوم و الشک انما هو فی السقوط إذا صرف فی المؤنه و مقتضی الأصل عدم السقوط، و النتیجه لزوم المعامله معه معامله سائر ما یخرج من البحر بالغوص.

و المتحصل مما ذکرناه ان وجوب الخمس فی کل من العنوانین هو الأوجه کما أنه الموافق للأصل و لمراعاه الاحتیاط.

(1):- فإنه لا ینبغی الاستشکال فی عدم وجوب الخمس فیها بعنوان ما یخرج من البحر و لا بعنوان الغوص لظهور موردهما فی إخراج ما یتکون فی البحر من المعدنیات و النباتات و لا یکادان یشملان مثل صید الأسماک و نحوها من الحیوانات و ان صدق علیه الإخراج صدقا لغویا لانصراف اللفظ عنه قطعا سیما مع ملاحظه اقترانه فی النص مع إخراج المعادن التی هی إخراج ما یتکون فی باطن الأرض کانصراف الغوص إلی ما یتعارف إخراجه من الماء بالغوص، و لیس السمک کذلک و انما یصاد من غیر غوص.

و علی الجمله عنوان الغوص أو الإخراج من الماء یغایر عنوان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 114

فیجب فیه الخمس بشرط ان یبلغ قیمته دینارا (1) فصاعدا

______________________________

صید السمک عرفا کما لا یخفی.

هذا مضافا إلی جریان السیره القطعیه علی عدم إخراج الخمس من الأسماک، بحیث لو کان واجبا لشاع و ذاع و أصبح من الواضحات.

(بقی شی ء) و هو ان عنوان الإخراج من البحر هل یصدق علی الأخذ من سطح الماء أو لا؟

الظاهر عدم الصدق، فان البحر اسم للماء لا للفضاء کما فی مثل الدار و نحوها، و من الضروری ان الخروج فرع الدخول، فإخراج الشی ء من البحر لا یکاد یصدق إلا إذا کان داخلا فیه فاخرج و صار خارجه، و هذا غیر متحقق فی الأخذ من وجه الماء و ظاهره.

و

اولی منه بعدم الصدق أخذ ما ألقاه البحر بنفسه إلی الساحل خارج الماء، ففی هذه الموارد لا یجب الخمس بعنوان ما اخرج من البحر و ان وجب بعنوان الفائده.

(1):- علی المشهور من اعتبار النصاب و من تحدیده بما بلغت قیمته دینارا واحدا شرعیا و عن الشیخ المفید قدس سره تحدیده بما بلغت قیمته عشرین دینارا، و لم یعلم له مستند و لا قائل غیره.

أما المشهور فمستندهم ما رواه الکلینی و الشیخ بسندهما الصحیح عن البزنطی عن محمد بن علی بن أبی عبد اللّه عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عما یخرج من البحر من اللؤلؤ، و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضه هل فیها زکاه؟ فقال: إذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس «1» و رواها الصدوق مرسلا.

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث. 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 115

فلا خمس فیما ینقص عن ذلک و لا فرق بین اتحاد النوع و عدمه (1) فلو بلغ قیمه المجموع دینارا وجب الخمس و لا بین الدفعه و الدفعات فیضم بعضها الی البعض (2) کما ان

______________________________

و لکن محمد بن علی المزبور مجهول لم یرد فیه توثیق و لا مدح قد روی عنه البزنطی و علی بن أسباط، و لم یکن مشهورا بین الرواه، و لیس فی البین ما یوهم وثاقته عدا روایه البزنطی عنه بناء علی ما قیل من أنه لا یروی إلا عن الثقه، کما نقل ذلک عن عده الشیخ قدس سره لکن المبنی سقیم کما مر مرارا. فلا اعتماد علی الروایه لهذه العله.

و حینئذ فإن تمَّ الإجماع المدعی علی اعتبار النصاب المزبور فهو، و إلا

فالمتبع إطلاق ما دل علی وجوب الخمس فی الغوص و فیما اخرج من البحر الشامل لما إذا کانت القیمه أقل من الدینار.

(1):- فإن العبره- کما تقدم فی المعدن و الکنز- ببلوغ ما اخرج بالغوص الواحد حد النصاب- بناء علی اعتباره- سواء أ کان ما أخرج شیئا واحدا أم أشیاء مختلفه، فإذا بلغ قیمه المجموع دینارا وجب الخمس و ان تعددت الحقیقه کما لو استخرج فی غوص واحد لؤلؤه و مرجانا.

(2):- تشکل المساعده علی ذلک لمنافاته مع ظهور الدلیل فی الانحلال و ان کل فرد من افراد الغوص أو الإخراج موضوع مستقل للحکم بحیاله فی مقابل الآخر کما تقدم فی المعدن و الکنز، إذا لا موجب لضم ما أخرج فی غوص إلی ما أخرج فی غوص آخر، کما لا یضم ما اخرج من معدن إلی ما اخرج من معدن آخر کما مر.

نعم لا یبعد ما ذکره قدس سره فیما إذا توالت الغوصات بحیث عد المجموع غوصه واحده. و اما مع الفصل الطویل کما لو غاص مره

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 116

المدار علی ما اخرج مطلقا و ان اشترک فیه جماعه لا یبلغ نصیب کل منهم النصاب (1) و یعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن کما مر فی المعدن (2) و المخرج بالآلات من دون غوص فی حکمه علی الأحوط (3) و أما لو غاص و شده بآله فأخرجه فلا إشکال فی وجوبه فیه نعم لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوص لم یجب فیه من هذه الجهه بل یدخل فی أرباح المکاسب فیعتبر فیه مئونه السنه و لا یعتبر فیه النصاب.

______________________________

فی الیوم الأول و اخری فی

الیوم الثانی فملاحظه الضم عندئذ فی غایه الإشکال لعدم انسجامه مع استظهار الانحلال حسبما عرفت.

(1):- عملا بإطلاق الدلیل الظاهر فی ان الاعتبار بما أخرج فی غوص واحد و ان کان الغائص اثنین، فاذا اشترک اثنان أو أکثر فغاصا معا و أخرجا شیئا واحدا فی غوص واحد وجب فیه الخمس ان بلغ قیمه المجموع دینارا و ان لم یبلغ قیمه حصه کل منهما کما تقدم ذلک فی الکنز بخلاف ما إذا لم یکن هناک اشتراک فغاصا و اخرج کل منهما شیئا لنفسه إذ لا یحتمل الصم حینئذ کما هو واضح.

(2):- و لکنک عرفت ثمه أنه لا دلیل علیه، و انما دل الدلیل علی ان ما یجب إخراجه هو خمس الباقی بعد استثناء المئونه.

(3):- تقدم ان المستظهر من نصوص الباب ان لعنوان الإخراج من البحر موضوعیه فی تعلق الخمس استقلالا کعنوان الغوص و هو متحقق فیما اخرج من البحر بالآلات من دون غوص کما لا یخفی، کما ان الأمر کذلک فیما لو غاص فی البحر و شد ما أخذه منه بحبل مثلا ثمَّ خرج من البحر و جر الحبل بما معه فأخرجه إذ هو إخراج من

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 117

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 118

فی البحر أو النص الدال علی وجوب الخمس فیما یخرج من البحر. و قد عرفت ان شیئا منهما لا یصلح للتقیید فلاحظ.

(1):- أما الملکیه فقد دلت علیها روایتان إحداهما عن السکونی و الأخری عن الشعیری و کلاهما لقب لشخص واحد مسمی بإسماعیل بن أبی زیاد.

فالأولی ما رواه الکلینی بإسناده عنه عن أبی عبد اللّه (ع) فی حدیث عن أمیر المؤمنین (ع) قال: و إذا غرقت السفینه و ما فیها فأصابه الناس فما قذف به البحر علی ساحله فهو لأهله و هم أحق به، و ما غاص علیه الناس و ترکه صاحبه فهو لهم.

و الأخری ما رواه الشیخ بإسناده عنه قال: سئل أبو عبد اللّه (ع) عن سفینه انکسرت فی البحر فاخرج بعضها بالغوص و اخرج البحر بعض ما غرق فیها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله اللّه أخرجه و أما ما اخرج بالغوص فهو لهم و هم أحق به «1».

و العمده هی الأولی- لعدم وثاقه أمیه بن عمرو الواقع فی سند الثانیه- و قد قید الحکم فیها بما إذا ترکه صاحبه أی أعرض عنه

______________________________

(1) الوسائل باب 11 من أبواب اللقطه الحدیث: 1- 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 120

صاحبه أو لم یعرف، ففی جمیع ذلک یجوز للغائص إخراج المال و تملکه.

و أما عدم الحاقه بالغوص فی وجوب الخمس فلما تقدم من ان الظاهر من دلیل الغوص اختصاصه بما تعارف إخراجه بالغوص مما یتکون فی البحر لا ما وقع فیه من الخارج، و کذا الحال فی عنوان ما یخرج من البحر لانصرافه إلی ما یخرج منه مما یتکون فیه. نعم هو من الفوائد فیلحقه حکمها.

(1):- هل المعدن المتکون تحت الماء المتوقف إخراجه علی الغوص یندرج فی عنوان الغوص وحده، أو المعدن وحده، أو فی کلا العنوانین.

و تظهر الثمره فیما إذا بلغ قیمته دینارا فصاعدا و لم یبلغ العشرین- بناء علی اعتبار النصاب فی الغوص- أو مطلقا و لو لم یبلغ الدینار بناء علی عدم اعتباره فیه، أما إذا کان بالغا عشرین دینارا فلا ریب فی تعلق الخمس به علی ای تقدیر.

و ربما یرجح الأول نظرا إلی ان الظاهر من المعدن المذکور فی قبال الغوص فی صحیحه ابن أبی عمیر هو ما لا یتوقف إخراجه علی الغوص فیختص بما یتکون فی البر فی قبال الغوص الذی هو إخراج ما یتکون

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 121

سنخ المعادن بلوغ قیمته دینارا الذی هو نصاب الغوص.

و هذا هو الصحیح، و مع الغض و تسلیم فقد الترجیح و البناء علی صدق کلا العنوانین علی مثل ذلک فلا ینبغی التأمل فی ان دلیل المعدن بالنسبه إلی ما بلغ دینارا و لم یبلغ العشرین یکون من قبیل اللامقتضی لا من قبیل مقتضی العدم.

و أما دلیل الغوص فهو بالنسبه إلیه من قبیل المقتضی لثبوت الخمس و من الضروری ان ما لا اقتضاء فیه لا یزاحم ما فیه الاقتضاء و لا ینافیه فالأول ینفی الحکم بعنوان المعدنیه لا بکل عنوان، و الثانی یثبته بعنوان الغوص و لا منافاه بین الأمرین. و معه فلا ینبغی الإشکال فی وجوب الخمس فی مثل ذلک بعنوان الغوص.

(1):- أما وجوب الخمس فیه فی الجمله فالظاهر أنه لا اشکال فیه و لا خلاف کما نطقت به صحیحه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال علیه السلام: علیه الخمس «1».

و انما الکلام و الاشکال فی أنه هل هو عنوان مستقل فی قبال الغوص و المعدن فیجب فیه الخمس مطلقا و ان أخذ من وجه الماء أو من الساحل

______________________________

(1) الوسائل باب 7 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 122

..........

______________________________

أو انه من الغوص فیلحقه حکمه، أو من المعدن فیجری علیه حکمه؟

فیه وجوه بل أقوال:

نسب الأول إلی جماعه منهم صاحب المدارک قدس سره و کأن وجهه ان ظاهر الصحیحه المزبوره وجوب الخمس فیه مطلقا لا سیما بقرینه عطف اللؤلؤ مضافا الیه الغوص- علیه المشعر بان العنبر سواء أخذ بالغوص أم بغیره یجب فیه الخمس.

و فیه ما لا یخفی فإن الإطلاق

المزبور لا ینافی تقییده بدلیل اعتبار النصاب فی الغوص- لو تمَّ- و مقتضاه اختصاص وجوب تخمیس العنبر المأخوذ غوصا بما إذا بلغ النصاب.

و عن کاشف الغطاء اختیار الثانی استنادا إلی أنه مما یخرج من البحر بالغوص.

و فیه أنه لم یثبت اختصاصه بذلک بعد ما قیل من أنه قد یؤخذ من وجه الماء أو من الساحل و معلوم ان إلحاق حکم الغوص به و ان لم یؤخذ بالغوص مما لا وجه له.

و عن المفید قدس سره اختیار الثالث و أنه من المعادن، و قد ذکر فی توجیه کونه منها أمران لا یمکن التعویل علی شی ء منهما.

أحدهما ما قیل من أنه نبع عین فی البحر نظیر عین الزاج و الکبریت و قد مر ان المعدن إذا ظهر علی وجه الأرض بسیل أو زلزله أو نحوهما فأخذ لحقه حکمه.

و یدفعه ان هذا احد محتملاته، و هناک محتملات بل أقوال أخر فی تفسیر العنبر منها انه رجیع دواب بحریه، و منها انه نبات فی البحر و منها انه سمکه بحریه، و غیر ذلک فلا وثوق و الحاله هذه بکون من

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 123

..........

______________________________

المعادن لیلحقه حکمها.

بل ان مقتضی أصاله العدم الأزلی عدم کونه معدنا کما لا یخفی.

ثانیهما ما ذکره المحقق الهمدانی قدس سره من ان العنبر حیث ان له مکانا مخصوصا یتکون فیه و لا یوجد فی غیره و هو البحر، فاذا یصدق علی ذلک المکان أنه معدنه و أنه أخذ من معدنه توسعا.

و لکنه کما تری خلاف ما یفهم عرفا من إطلاق المعدن. و من الواضح جدا ان مجرد کون البحر محلا لتکونه لا یستوجب صدق اسم المعدن علیه و إلا لکان السمک

أیضا من المعادن لان البحر مکان خاص له، و هو معلوم البطلان هذا.

و لو سلم کونه- ای العنبر- منها فإلحاقه بها حکما مطلقا لا یکاد یتم لما عرفت من ان المعدن إذا أخرج بالغوص لحقه حکمه فیجب تخمیسه إذا بلغ دینارا- علی القول به فی الغوص- لما تقدم سابقا من ان کونه غوصا مقتض للوجوب و کونه معدنا غیر مقتض له لا انه مقتض لعدمه. و من الواضح ان اللامقتضی لا یزاحم المقتضی.

و نسب إلی الأکثر و منهم المحقق قدس سره فی الشرائع التفصیل بین ما إذا أخرج بالغوص فیلحق به، و ما إذا أخذ من وجه الماء أو الساحل فیلحق بالمعادن.

و فیه ما عرفت من أنه لم یثبت کونه من المعادن فإلحاقه بها إذا أخذ من وجه الماء أو الساحل غیر ظاهر الوجه.

و من جمیع ما ذکرنا یظهر لک ان الأقوی البناء علی الحاقه بالغوص إذا أخذ به سواء عد من المعادن فیکون من غوص المعدن الذی عرفت الوجه فی إلحاقه حکما بالغوص، أم لم یعد منها. فعلی کل من التقدیرین

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 124

الصحیحه من غیر مقید وجوب الخمس حینئذ مطلقا.

و علیه فلا محیص من الالتزام بأنه عنوان مستقل فی قبال الغوص و المعدن و غیرهما.

و ما ذکره المحقق الهمدانی قدس سره من أن مقتضی تسالم الأصحاب ظاهرا علی انحصار ما یجب فیه الخمس فی السبعه عدم کون العنبر قسما مستقلا ثامنا فیتعین إلحاقه بأحد السبعه.

یندفع بأنه لم یثبت إجماع تعبدی علی الانحصار المزبور، فلا مانع من جعل المقام عنوانا ثامنا إذا ساعده الدلیل حسبما عرفت.

(1):- علی المشهور فی وجوب الخمس فیه و فی ان مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس. و اختار بعضهم أن مصرفه الفقراء فیتصدق به علیهم، و ذهب بعضهم إلی التخییر بین الأمرین: أی بین الخمس المصطلح و بین الصدقه.

و المتبع ما یستفاد من الروایات، و قد وردت عده اخبار، منها

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 125

..........

______________________________

معتبره عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس «1».

و منها ما رواه الصدوق فی الخصال بسنده عن ابن أبی عمیر عن غیر واحد عن أبی عبد اللّه (ع) قال: الخمس علی خمسه أشیاء علی الکنوز، و المعادن، و الغوص: و الغنیمه و نسی ابن أبی عمیر الخامس «2».

و لکن الصدوق فسر ما نسیه ابن أبی عمیر حیث ذیل الروایه بقوله- کما فی المستند نقلا عن بعض مشایخه عنه-: «قال المصنف هذا الکتاب الذی نسیه مال یرثه الرجل و هو یعلم ان فیه من الحلال و الحرام و لا یعرف أصحابه فیؤدیه إلیهم، و لا یعرف الحرام بجنسه فیخرج منه الخمس».

و لا یبعد تعویله فی

هذا التفسیر علی الروایه السابقه مع تقییدها بقیود من الجهل بالمقدار و بصاحب المال الذی لا محیص عن ارتکابه کما لا یخفی.

نعم الموجود فی الخصال- کما أشار إلیه معلق الوسائل- الظن بذلک، و لکنه لا یعبأ به فإنه لا یغنی عن الحق شیئا.

و کیفما کان فقد ناقش فی المستند فی ثبوت الخمس فی المقام بمعناه المصطلح مدعیا: ان روایات الباب غیر ناهضه بإثباته، کما ناقش فی روایه ابن مروان- التی رواها عن الخصال بسنده إلی ابن أبی عمیر- باختلاف النسخ و أنه لم یجدها بشی ء من الطریقین فی الخصال، و من ثمَّ اختار الدفع بعنوان الصدقه.

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 6.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 7.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 126

..........

______________________________

و لکن الظاهر أنه قدس سره لم یعط الفحص حقه أو ان النسخه التی عنده کانت مغلوطه، و إلا فلا شبهه فی وجودها فی الخصال علی اختلاف نسخها، و قد رواها عنه فی الوسائل بسنده المتصل، و کذا فی الحدائق فلا ینبغی الاستشکال فیه و احتمال الدس و الزیاده فی النسخ الموجوده التی روی عنها فی الوسائل و الحدائق، موهون جدا.

کما لا ینبغی التأمل فی أن الفهم العرفی قرینه علی أن المراد بالمال المختلط بالحرام ما لا یعرف مقدار الخلط فقدر بالخمس تعبدا، و أما إذا علم أنه أقل أو أکثر و ان دینارا واحدا من عشره آلاف مثلا حرام أو حلال فهو خارج عن مدلول الروایه جزما فتختص بالمجهول مالا و صاحبا.

و هناک روایات اخری استدل بها علی المطلوب.

منها روایه الحسن بن زیاد عن أبی عبد اللّه (ع) قال:

إن رجلا أتی أمیر المؤمنین (ع) فقال: یا أمیر المؤمنین إنی أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلک المال، فان اللّه عز و جل قد رضی من ذلک المال بالخمس، و اجتنب ما کان صاحبه یعلم «1».

و الظاهر ان مورد هذه الروایه المال المختلط بالحرام قبل الانتقال إلیه بإرث أو هبه و نحوهما من أسباب النقل، فکان مخلوطا عند المنتقل عنه، لا انه اختلط بعد ذلک، فموردها المال المنتقل من الغیر لا مطلقا.

علی ان السند ضعیف بالحکم بن بهلول فإنه مجهول.

______________________________

(1) الوسائل باب 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 127

..........

______________________________

و منها معتبره عمار عن أبی عبد اللّه (ع) أنه سئل عن عمل السلطان یخرج فیه الرجل، قال: لا، إلا أن لا یقدر علی شی ء یأکل و لا یشرب، و لا یقدر علی حیله فإن فعل فصار فی یده شی ء فلیبعث بخمسه إلی أهل البیت «1».

و لکن الظاهر أن هذه الروایه خارجه عن محل الکلام، إذ لم یفرض فیها الاختلاط بالحرام بوجه لجواز أن یکون المال الواصل الیه من السلطان کله حلالا، و إن کان العمل له فی نفسه حراما.

و علیه فلا یبعد أن یکون المراد من الخمس هنا الخمس بعنوان الغنیمه و الفائده، و أنه إذا عمل له عملا فاستفاد فهو من مصادیق مطلق الفائده، یسوغ التصرف فیها بعد دفع خمسها و إن لم یکن العمل فی نفسه مشروعا کما عرفت.

و منها ما رواه الصدوق مرسلا قال: جاء رجل إلی أمیر المؤمنین (ع) فقال: یا أمیر المؤمنین أصبت مالا أغمضت فیه أ فلی توبه؟ قال:

آتنی خمسه فأتاه بخمسه، فقال:

هو لک، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه «2» و لکنها مرسله لا یعول علیها.

و منها ما رواه الکلینی بسنده عن السکونی عن أبی عبد اللّه (ع) قال: اتی رجل أمیر المؤمنین فقال: إنی کسبت مالا أغمضت فی مطالبه حلالا و حراما و قد أردت التوبه و لا ادری الحلال منه و الحرام و قد اختلط علی فقال أمیر المؤمنین (ع): تصدق بخمس مالک، فان اللّه قد رضی من الأشیاء بالخمس، و سائر المال لک حلال «3».

______________________________

(1) الوسائل باب 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث 2.

(2) الوسائل باب 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث 3.

(3) الوسائل باب 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 128

..........

______________________________

و هی معتبره سندا دلت علی لزوم إخراج الخمس، و لکن المذکور فیها عنوان الصدقه علی خلاف المذکور فی المعتبره الاولی، اعنی روایه عمار بن مروان.

و من ثمَّ وقع الإشکال فی أن مصرف هذا الخمس هل هو الفقراء کما هو ظاهر لفظ التصدق علی ما یشیر الیه قوله تعالی: (إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ. إلخ) أو ان مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس من المعادن و الغنائم و غیرها کما هو مقتضی المعتبره الأولی الظاهره فی اتحاد المصرف فی الجمیع، و منهم من حکم بالتخییر بین المصرفین کما ستعرف.

و الظاهر ان ما ذهب الیه المشهور من اتحاد هذا المصرف مع سائر أقسام الخمس هو الصحیح.

و وجهه ان معتبره عمار بن مروان واضحه الدلاله علی ذلک لقوه ظهورها بحسب الفهم العرفی، بل کادت تکون صریحه فی أن المال المخلوط یصرف خمسه فیما یصرف فیه خمس الغنائم و نحوها المشار الیه بقوله

تعالی:

فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ. إلخ. فقوه هذا الظهور مما لا ینبغی الإشکال فیها.

و أما روایه السکونی فلو سلمنا أن لفظ (الصدقه) ظاهر فی الإنفاق علی الفقراء، و لم نقل بأنه موضوع للمعنی الجامع و هو کل عمل أو مال یتقرب به إلی اللّه تعالی الشامل للخمس المصطلح، بل قد ذکر شیخنا الأنصاری علی ما حکاه عنه المحقق الهمدانی قدس سره ان لفظ الصدقه قد أطلق علی الخمس فی کثیر من الاخبار علی ما قیل، و إن لم تحضرنا من ذلک و لا روایه واحده.

و کیفما کان فلو سلمنا الظهور المزبور فلا ینبغی الشک فی لزوم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 129

..........

______________________________

رفع الید عنه تجاه الروایه الأولی لأقوائیه ظهورها بحیث کادت تلحقه بالصراحه کما عرفت.

و بالجمله الأمر دائر بین رفع الید عن احد الظهورین، و لا ینبغی الریب فی ان الأول أقوی، فتحمل الصدقه علی المعنی اللغوی العام الشامل لمصرف الخمس أیضا.

و الذی یؤکده ذیل هذه الروایه حیث قال (ع): (فان اللّه قد رضی من الأشیاء بالخمس) فانا لم نعهد موردا أوجب اللّه فیه الخمس ما عدا هذه الموارد المعهوده من الغنائم، و الکنوز، و المعادن و نحوها، فکأنه علیه السلام أراد تطبیق کبری الخمس علی هذا المورد أیضا، فیکون المراد من الخمس هنا ذاک الخمس المقرر المجعول فی الشریعه المقدسه الذی رضی اللّه به فی موارده الخاصه، فهذا الذیل قرینه واضحه علی استظهار اراده الخمس المصطلح، و لا أقل من صلوحه للقرینیه بحیث ینثلم معه ظهور لفظ الصدقه، و لأجله تصبح الروایه الأولی بلا معارض، فیکون الخمس هنا کالخمس فی بقیه الأقسام کما علیه المشهور، و إن کان کلام جماعه من

القدماء خالیا عن ذلک و لأجله احتمل بعض المتأخرین انهم لم یلتزموا بذلک، و منهم صاحب المدارک حیث انه قوی عدم الخمس و التزم بالصدقه، عملا بما دل علی التصدق بمجهول المالک فی عده من الاخبار، و لکن الروایه الأولی السلیمه عما یصلح للمعارضه صریحه فیما ذکرناه حسبما عرفت، فلا محیص عن الالتزام به و صرف الروایه الثانیه أعنی روایه السکونی عن ظاهرها.

هذا و قد ذهب المحقق الهمدانی قدس سره إلی التخییر بین الأمرین عملا بکلتا الروایتین فله الصرف خمسا، کما له الدفع صدقه، و ذکر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 130

..........

______________________________

قدس سره ان هذا هو الأوجه فی مقام الجمع إن لم یکن إجماع علی خلافه.

و ملخص ما ذکره قدس سره ان تعلق الخمس بالمختلط لیس معناه ان خمس المال ملک فعلی للساده بحیث ان الخلط بمجرد حصوله أوجب انتقال هذا الکسر من المال إلیهم ابتداء و یشترکون فیه مع المالک بنحو من الشرکه کما هو الحال فی سائر أقسام الخمس من الغنائم، و المعادن، و الکنوز و نحوها، فلیس تعلق الخمس فی المختلط کتعلقه فی سائر الأقسام، بل الخمس هنا مطهر و یکون الباقی له بعد التخمیس.

و علیه فله التصدی للتطهیر بنحو آخر بان یسلم المال بأجمعه للفقیر قاصدا به التصدق بجمیع ما للغیر فی هذا المال واقعا، فینوی الصدقه فی حصه المالک الواقعی ردا للمظالم، و بما ان الحصتین مجهولتان حسب الفرض فیقتسمان بعد ذلک بالتراضی أو القرعه أو نحو ذلک، و بهذه الکیفیه یحصل التطهیر و تبرء الذمه أیضا.

و علی هذا فلیس الخمس واجبا تعیینیا- و کلمه العینی فی کلامه قدس سره سهو من قلمه الشریف کما لا یخفی-

بل التخلص من الضمان یتحقق بکل من الأمرین حسبما عرفت. فهو إذا مخیر بینه و بین الصدقه.

و اما روایه السکونی فهی أیضا غیر ظاهره فی الوجوب التعیینی، إذ هی فی مقام دفع توهم الحظر من أجل تخیل عدم جواز التصرف فی مال الغیر حتی بنحو التصدق عن صاحبه، فغایه ما هناک انها ظاهره فی الجواز و انه یجوز الاکتفاء بالتصدق بمقدار الخمس من غیر ان یتعین فی ذلک بل یجوز التخلص بالتصدق بنحو آخر حسبما عرفت آنفا فبالنتیجه هو مخیر بین الأمرین. هذا ملخص کلامه قدس سره.

و لکنه لا یمکن المساعده علیه بوجه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 131

..........

______________________________

اما ما ادعاه فی روایه السکونی من ورود الأمر فیها موقع توهم الحظر فلیس الأمر کذلک بحیث یمنع عن ظهور الأمر فی الوجوب، فان التصدق بمال الغیر و ان کان حراما لکن لیس کل محرم یمنع عن ظهور الأمر المتعلق به فی الوجوب فإن السؤال هنا عن الوظیفه الفعلیه فی مقام تفریغ الذمه بعد ما کان یعلم السائل بعدم جواز التصرف فبین الامام علیه السلام کیفیه التفریغ و انه یتحقق بالتخمیس الظاهر بحسب الفهم العرفی فی انحصار الوظیفه و تعینها فی ذلک، فالحمل علی الجواز من أجل الورود موقع الحظر خلاف المتفاهم العرفی فی أمثال المقام جدا کما لا یخفی.

و اما ما ذکره قدس سره فی الروایه الاولی- اعنی معتبره عمار ابن مروان- من جواز التصدی للتفریغ و التطهیر بغیر التخمیس اعنی التصدق فلا یمکن تصدیقه بوجه. ضروره أن التصدق بمال الغیر و الاجتزاء به فی مقام التفریغ یحتاج الی الدلیل، و لو لا قیام الدلیل علی ان مجهول المالک إذا لم یمکن إیصاله الی

صاحبه یتصدق به عنه لم یکن ای وجه للصدقه، إذ کیف یکون التصدق ممن لا وکاله عنه و لا ولایه علیه مفرغا.

و انما التزمنا بذلک من أجل الروایات الخاصه و هی و ان وردت فی موارد مخصوصه و أموال متمیزه کالمال الخارجی أو الدیون و نحو ذلک الا انه لا بد من إلغاء الخصوصیه بحسب الفهم العرفی، و الالتزام بان التصدق لدی العجز عن معرفه المالک نحو إیصال للمال الیه فهو مجزی فی مقام التفریغ و ان لم یکن المال متمیزا.

و کیفما کان فالالتزام بالتصدق و الاکتفاء به فی مقام التفریغ انما

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 132

..........

______________________________

کان من أجل تلک الروایات. و علیه فاذا فرضنا ورود روایه معتبره دلت فی مورد خاص- کالمقام- علی وجوب التخمیس فبطبیعه الحال تکون هذه الروایه مخصصه لتلک الاخبار و مقیده لإطلاقها بمقتضی صناعه الإطلاق و التقیید. و قد عرفت أن معتبره عمار دلتنا علی ذلک صریحا و بعد ورودها کیف یسعنا الأخذ بإطلاق نصوص الصدقه لو لا روایه السکونی. (و بالجمله) مع قطع النظر عن روایه السکونی فروایه عمار مخصصه لروایات الصدقه فلا محاله یتعین التخمیس، و معه لا مجال للتصدق.

و أما ما ذکره قدس سره من أن کیفیه التعلق تختلف فی المختلط عن غیره فقد ظهر فساده.

ضروره ظهور الروایه فی انه فی فرض الخلط و الشک فولی الأمر و هو اللّه تعالی قد قسم المال هکذا: بأن یکون خمسه للإمام، و الباقی للمالک کتقسیمه کذلک فی سائر موارد الخمس، فالالتزام بالتفکیک خلاف الظاهر جزما. فما ذکره قدس سره بعید جدا بل لا بد من وجوب التخمیس، و رفع الید عن روایه السکونی حسبما عرفت

فیما مر.

و الذی یهون الخطب من أول ما ذکرناه الی هنا أن روایه السکونی إنما تصلح للمعارضه مع روایه عمار لو کان متنها کما أثبتناه المطابق لما فی الکافی کما ذکره فی الوسائل، و کأن المشهور اقتصروا علی هذه النسخه فذکروا ما ذکروا فی کیفیه الجمع.

و لکن صاحب الوسائل ذکر بعد ذلک قوله: (و رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن یعقوب و رواه الصدوق بإسناده عن السکونی، و رواه البرقی فی المحاسن عن النوفلی، و رواه المفید فی المقنعه مرسلا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 133

و اما ان علم المقدار و لم یعلم المالک تصدق به عنه (1)،

______________________________

نحوه) فیظهر من ذلک انها روایه واحده لفظا و معنی قد رویت بعده طرق و ان هؤلاء الباقین نقلوها کما فی الکافی و لیس کذلک، فان الصدوق قد رواها بسند معتبر بنحو آخر قال: (فقال علی (ع): اخرج خمس مالک فان اللّه عز و جل قد رضی من الإنسان بالخمس و سائر المال کله لک حلال) فذکر (اخرج) بدل تصدق کما ذکر (الإنسان) بدل الأشیاء فیتحد مضمونها حینئذ مع روایه عمار بلا تفاوت ابدا، فتخرج حینئذ عن المعارضه إلی المعاضده و بما انها روایه واحده کما عرفت و النسخه مختلفه فلم یعلم ان السکونی هل رواها کما فی الکافی أو کما فی الفقیه؟ و حیث لا ترجیح فتسقط عن درجه الاعتبار، و تبقی روایه عمار بلا معارض.

بل یمکن القول بترجیح الثانی نظرا الی ان الصدوق یرویها عن کتاب السکونی، فان لم یکن فی هذا ترجیح فلیس فی روایه الکافی ترجیح قطعا فلم ینهض فی البین ما یصلح للمعارضه مع روایه عمار.

و من الغریب ان الفقهاء

کأنهم لم ینظروا الی الفقیه و اقتصروا علی روایه الکافی فتکلموا فی کیفیه الجمع علی اختلاف الانظار مع أنها ساقطه حسبما عرفت.

فتحصل ان الأقوی وجوب الخمس فی المقام و عدم اختلاف مصرفه مع سائر الأقسام کما علیه المشهور.

(1):- سواء أ کان أقل من الخمس أم أکثر، کما لو علم أن عشر المال أو ثلثه حرام.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 134

..........

______________________________

و قد استظهر شیخنا الأنصاری ان وجوب التصدق بکل ما یعلم من قلیل أو کثیر مورد اتفاق الأصحاب من غیر خلاف.

و لکن صاحب الحدائق نسب الی بعضهم وجوب الخمس هنا أیضا و التصدق بالزائد إن کان المعلوم أکثر من الخمس، و هو قدس سره اختار الخمس من غیر صدقه سواء أ کان الحرام أقل من الخمس أم أکثر.

بدعوی ان روایات التخمیس مثل معتبره عمار بن مروان تشمل ما إذا کان المعلوم أقل أو أکثر من الخمس و ادعی ان جمیع ما ورد فی باب التصدق بمجهول المالک خاص بالمال المتمیز، و أما المخلوط فلم یرد التصدق به و لا فی روایه واحده فتشمله اخبار التخمیس.

علی ان قیاس المخلوط بالمتمیز قیاس مع الفارق، فان المال المتمیز المعلوم مالکه معین غیر انه مجهول لا یمکن الإیصال إلیه فیتصدق به عنه فإنه نحو إیصال الیه. و أما المخلوط فلیس مالکه متمیزا بل المال مشترک بینهما و من المعلوم ان تقسیم المشترک و إفراز حصه الغیر یحتاج إلی اذن من المالک أو ولیه. فالتقسیم علی نحو تتشخص حصه الغیر فیما أفرز ثمَّ التصدق به من غیر اذن و لا ولایه علی التقسیم، یحتاج إلی دلیل و لم یقم علیه أی دلیل فی المقام کما لا یخفی، فیرجع

إذا إلی اخبار التخمیس.

فالذی یتحصل من کلامه قدس سره ان الأقوال فی المسأله ثلاثه:

التصدق مطلقا کما نسبه شیخنا الأنصاری قدس سره إلی الأصحاب و لا شبهه ان هذا هو المشهور کما فی عباره المحقق الثانی قدس سره.

و التخمیس ثمَّ التصدق بالباقی إن کان المعلوم أکثر.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 135

..........

______________________________

و التخمیس مطلقا أی سواء أ کان المعلوم أقل أم أکثر، کما اختاره صاحب الحدائق بنفسه.

أما التخمیس و التصدق بالزائد فلا یمکن الالتزام به بوجه و لا نعرف القائل به، و إن حکاه فی الحدائق عن بعضهم، لأنه إن قلنا بشمول أدله التخمیس للمقام فهی واضحه الدلاله علی حلیه الباقی کما صرح به فی روایه السکونی و هو الظاهر من روایه عمار کما لا یخفی.

فلا حاجه إذا إلی التصدق، و ان لم تشمل فلا موجب للتخمیس ابدا فهذا القول ساقط جزما.

فیدور الأمر بین القولین الآخرین، أعنی التصدق مطلقا، أو التخمیس مطلقا.

و لا یخفی ان ما ذکره فی الحدائق من اختصاص نصوص التصدق بمجهول المالک بالمال المعین المتمیز و عدم شمولها للمختلط لم یکن له أی أثر فی المقام، فلا یفرق الحال بین کونها مختصه أم مطلقه، و إن کان ما ذکره من الاختصاص صحیحا فی أکثر هذه الاخبار، فإن أغلبها وردت فی الدین أو الأمانه التی تبقی عنده و یذهب المالک و لا یرجع، أو کان أجیرا قد مضی و لا یعرفه «1» أو وجد متاع شخص عنده قد ذهب إلی بلده و لا یعرفه کما هو مورد صحیحه یونس بن عبد الرحمن المتضمنه للأمر ببیعه و التصدق بثمنه «2».

نعم هناک روایه واحده لا یبعد شمولها للمتمیز و غیره و هی روایه علی

بن أبی حمزه الوارده فیمن أصاب مالا کثیرا من بنی أمیه قد

______________________________

(1) الوسائل باب 6 من أبواب میراث الخنثی و ما أشبهه.

(2) الوسائل باب: 7 من أبواب اللقطه الحدیث: 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 136

..........

______________________________

أغمض فی مطالبه و الآمره بالخروج عن جمیع ما کسب فی دیوانهم بالرد إلی من عرف و التصدق عمن لم یعرف «1».

فان من البعید جدا أن یکون هذا الشخص عارفا بأشخاص الأموال التی تکون لغیره، بل بطبیعه الحال یکون أکثرها نقودا مختلطه فی أمواله، و لو بین من یعرف مالکه و من لا یعرف، فاعطی الامام (ع) له الولایه بإعطاء من یعلم بمقدار ما یعلم و التصدق عمن لا یعرفه، و لکنها ضعیفه السند جدا لأن فی سندها إبراهیم بن إسحاق (النهاوندی) و هو ضعیف فلا یعتمد علیها.

فالعبره بغیرها و عمدتها صحیحه یونس و هی خاصه بالمتمیز کما عرفت.

إلا أن هذا الاختصاص أو التعمیم لا اثر له فی محل الکلام کما اسلفناک. لأنا إذا بنینا علی شمول أدله التخمیس لهذه الصوره- أعنی صوره العلم بالمقدار- فلا یفرق فی ذلک بین کون تلک النصوص مطلقه أم لا. أما علی الثانی فواضح، و کذا علی الأول، إذ غایته انها تقید بهذه الأدله من روایتی عمار و السکونی و نحوهما فیلتزم بالتصدق فی مجهول المالک مطلقا إلا فی خصوص المقام فإنه یخمس و یصرف الخمس فی الصدقه أو فی غیرها علی الخلاف المتقدم.

و إذا بنینا علی عدم الشمول فلا دلیل علی التخمیس حتی لو فرضنا اختصاص تلک النصوص بالمتمیز ضروره ان مجرد عدم شمولها للمخلوط لا یقتضی التخمیس فیه بوجه فالعبره فی وجوب التخمیس بشمول أدلته للمقام و عدمه، لا

بالإطلاق أو الاختصاص فی أدله الصدقه کما لعله ظاهر جدا.

______________________________

(1) الوسائل باب 47 من أبواب ما یکتسب به الحدیث: 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 137

..........

______________________________

و قد عرفت أن الأقوی عدم الشمول و أن تلک الأدله فی حد أنفسها قاصره، إذ لا یکاد یحتمل وجوب التخمیس علی من یعلم بوجود دینارین محرمین فی ضمن عشره آلاف من دنانیره المحلله، کما لا یکاد یحتمل الاکتفاء بالتخمیس لمن یعلم بوجود دینار أو دینارین محللین قد اختلطا فی ضمن عشره آلاف من الدنانیر المغتصبه بحیث یحل له الباقی بعد أداء خمس المجموع، و لا سیما إذا کان متعمدا فی الخلط للتوصل إلی هذه الغایه، فإن هذا لعله مقطوع البطلان بضروره الفقه، و لم یکن مدلولا للروایه بوجه.

بل الظاهر منها أن مقدار الحلال و الحرام مشکوک من أول الأمر فلا یدری الحلال من الحرام الظاهر فی الجهل المطلق حتی من حیث المقدار. إذا فمعلوم المقدار غیر مشمول لاخبار التخمیس بوجه.

فلا بد من النظر حینئذ إلی اخبار التصدق، فان قلنا بأنها عامه للمتمیز و غیره نظرا إلی أن خصوصیه التمییز لم تکن بنظر العرف دخیله فی الحکم بل هی مورد للسؤال وجب التصدق به حینئذ عن صاحبه، فیستفاد من تلک الأدله من صحیحه یونس و غیرها و لا سیما ما ثبت فی الدین أن الامام (ع) أعطی الولایه لمن بیده المال متمیزا أم غیر متمیز بان یوصل ذلک إلی صاحبه و لو بقیمته، کما دل علیه قوله (ع) فی صحیحه یونس: بعه و تصدق بثمنه علی أهل الولایه، و فی روایه داود بن أبی یزید: فاقسمه فی إخوانک «1».

فإنه کیف یقسم مال الغیر لو لا أن هذا اجازه

من ولی الأمر فی إیصال المال إلی صاحبه و لو بالتصدق ببدله و هو الثمن.

______________________________

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب اللقطه الحدیث: 2 و 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 138

و الأحوط ان یکون بإذن المجتهد الجامع للشرائط (1)

______________________________

علی انا لو قطعنا النظر عن ذلک و قلنا باختصاص تلک النصوص بالمتمیز فیمکن تعیین المخلوط و تقسیمه بمراجعه الحاکم الشرعی من الامام أو نائبه و لا أقل من عدول المؤمنین، إذ لا یمنع عن التصرف بمجرد الاختلاط بالضروره، فلو علم بوجود ثلاثمائه حراما أو حلالا فی ضمن الالف فلا مناص له من الافراز و التعیین و لو بولایه عدول المؤمنین. علی أنه مع الغض عن کل ذلک فما هی وظیفته تجاه هذه الأموال المختلطه.

فانا إذا فرضنا ان اخبار التصدق خاصه بالمتمیز، و اخبار التخمیس لم تشمل المقام فما ذا نصنع بهذا المال؟ فإن الأمر دائر بین أن یبقی حتی یتلف، و بین أن یتملک أو أن یتصدق به، و لا ریب ان المتعین هو الأخیر بعد ان لم یکن سبیل إلی الإتلاف و لا التملک. فلو فرضنا ان اخبار التصدق قاصره لم یکن أیضا أی مناص من الالتزام به للقطع بعدم جواز غیره فإنه نحو إیصال إلی المالک. فما ذکره المشهور من التصدق هو الأوجه حسبما عرفت.

(1):- فإنه القدر المتیقن من جواز التصرف فی ملک الغیر بعد أن کان مقتضی الأصل عدم جواز التصرف فیه بغیر اذنه. و أما نصوص التصدق فلیست هی بصدد البیان من هذه الناحیه لینعقد لها الإطلاق المستلزم لإعطاء الولایه لذی الید، بل هی مسوقه لبیان کیفیه التصرف فقط، و أنه یجب التصدق به علی الوجه المقرر شرعا، أو یقال

بان الأمر بالتصدق بنفسه اذن من الامام (ع)، فهذه الروایات لیست لبیان الحکم الشرعی فحسب، بل بضمیمه الاذن.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 139

..........

______________________________

علی أنه یظهر من بعض الروایات اعتبار الاذن و هی روایه داود بن أبی یزید عن أبی عبد اللّه (ع) قال: قال رجل: إنی قد أصبت مالا و انی قد خفت فیه علی نفسی و لو أصبت صاحبه دفعته الیه و تخلصت منه، قال: فقال لی أبو عبد اللّه علیه السلام: و اللّه ان لو أصبته کنت تدفعه الیه، قال: ای و اللّه، قال: فانا، و اللّه ماله صاحب غیری، قال فاستحلفه أن یدفعه إلی من یأمره، قال: فحلف فقال: فاذهب فاقسمه فی إخوانک و لک الأمن مما خفت منه، قال:

فقسمته بین إخوانی «1».

و الظاهر انها معتبره من حیث السند فان موسی بن عمر الواقع فی الطریق مردد بین موسی بن عمر بن بزیع، و موسی بن عمر بن یزید و الأول وثقه النجاشی و غیره صریحا، و الثانی مذکور فی اسناد کامل الزیارات بقرینه روایه سعد عنه فی الکامل فإنه الراوی عن ابن یزید فیعلم من ذلک ان المراد بموسی بن عمر فی الکامل هو ابن یزید، فالرجل موثق علی ای تقدیر و لا ینبغی التشکیک فی صحه السند.

کما انها ظاهره الدلاله علی لزوم مراجعه الحاکم الشرعی. فإن الظاهر من قوله (ع): (و اللّه ماله صاحب غیری) انه یرید من الصاحب من یرجع الیه هذا المال و تکون له الولایه علی التصرف، لا أنه علیه السلام کان مالکا شخصیا لذاک المال، و لذا لم یسأله علیه السلام عن نوعیه المال و لم یستفسر عن خصوصیته و انه ای شی ء

کان.

علی انه لو کان له علیه السلام لأخذه و لم یأمر بالتقسیم مضافا إلی عدم استقامته مع قوله علیه السلام: و لک الأمن مما خفت منه. إذ

______________________________

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب اللقطه الحدیث: 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 140

و لو انعکس بان علم المالک و جهل المقدار تراضیا بالصلح و نحوه (1) و ان لم یرض المالک بالصلح ففی جواز الاکتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأکثر وجهان الأحوط الثانی و الأقوی الأول إذا کان المال فی یده.

______________________________

لو کان علیه السلام هو المالک حقیقه فقد وصل المال إلی صاحبه فأی خوف بعد هذا، فتأمین الامام علیه السلام إیاه باعتبار أنه ولی الأمر و صاحبه الشرعی دون الحقیقی. و لأجله یحتمل تبعه عدم الإیصال إلی الأهل.

و علی الجمله فالظاهر من هذه الروایه ان امره علیه السلام بالتقسیم کان باعتبار الولایه علی مجهول المالک لا باعتبار کونه مالا له حقیقه و لا سیما بقرینه عدم الاستفسار عن نوعیه المال.

و علیه فاعتبار الاذن من الحاکم الشرعی لو لم یکن أقوی فلا أقل من أنه أحوط لعدم ثبوت الولایه للمالک کی یسوغ له التصدق من دون مراجعته بعد ما کان مقتضی الأصل عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا بإذن الولی، و قد عرفت أنه لم یوجد فی الاخبار ما یکون له إطلاق من هذه الجهه.

(1):- إذا کان المالک معلوما و المقدار مجهولا دائرا بین الأقل و الأکثر و قد اختلط المالان أحدهما بالآخر فهل یجوز الاقتصار علی الأقل أو لا بد من دفع الأکثر؟ أو انه یجب إعطاء الخمس و ان احتمل الزیاده أو النقیصه عنه کما نسب ذلک إلی العلامه؟.

اما الأخیر فلم یظهر

وجهه لأن دلیل التخمیس من روایتی عمار و السکونی و نحوهما انما ورد فی المالک المجهول، فالتعدی منه الی المعلوم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 141

..........

______________________________

بحیث یلزم بالخمس و ان کان الحرام أقل أو تفرغ ذمته بدفعه و ان کان أکثر عار عن کل دلیل کما لا یخفی.

فیدور الأمر حینئذ بین الوجهین الأولین.

و محل الکلام ما إذا لم یقع بینهما تصالح و تراض علی مقدار معین لیرجع إلی الإبراء ان کان أکثر، و الإهداء ان کان أقل و الا فلا اشکال فیه.

فنقول تاره یفرض ان المال تحت یده و استیلائه، و اخری انه خارج عن یده اما تحت ید ثالث أو لم یکن تحت ید أصلا.

فعلی الأول لا ینبغی الإشکال فی سقوط الید بالإضافه الی کل واحد من الافراد بالمعارضه لکونه طرفا للعلم الإجمالی فلا یمکن التمسک فی شی ء منها بقاعده الید للتصرف الخارجی من لبس أو أکل و نحوهما أو الاعتباری من بیع أو هبه و نحو ذلک.

و هل تجری قاعده الید فی الفرد المشکوک فیه من غیر تمییز؟ فیه کلام بین الاعلام قد تکلمنا حوله فی بعض المباحث الأصولیه.

ففیما لو علم إجمالا بنجاسه أحد الثوبین و احتمل نجاسه الثوب الآخر أیضا لوقوع قطره بول فی أحدهما و احتمال الوقوع فی الآخر أیضا فالواحد منهما لا بعینه معلوم النجاسه بالإجمال القابل للانطباق علی کل واحد منهما لکونه طرفا للعلم الإجمالی فلا یجوز ترتیب آثار الطهاره علی شی ء منهما لسقوط الأصل من الطرفین بالمعارضه، و هل تجری أصاله الطهاره فی الفرد الآخر غیر المعلوم لدینا باعتبار ان أحدهما لا بعینه نجس قطعا، و اما الآخر فهو غیر معلوم النجاسه فلا مانع من

کونه مجری للأصل.

الظاهر هو الجریان إذ المعارضه تختص بالأشخاص فلا یجری الأصل

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 142

..........

______________________________

فی خصوص کل واحد بعینه للتعارض، و اما الواحد لا بعینه و نعنی به الجامع الکلی المعری عن کل خصوصیه، لا الفرد المردد أو العنوان المبهم الذی لا وجود له و لا ذات کما لا یخفی- فلا مانع من إجراء الأصل فیه بعد تمامیه أرکانه. و یترتب علی ذلک جواز تکرار الصلاه فی الثوبین المزبورین، إذ معه یقطع بوقوع الصلاه فی ثوب محکوم بالطهاره بمقتضی الأصل. و هذا بخلاف ما لو منعنا عن جریان الأصل فیه- ای فی الواحد لا بعینه- لعدم إحراز طهاره ذاک الثوب حینئذ شرعا لا واقعا و لا ظاهرا بعد جواز نجاستهما معا کما هو المفروض، فلا تجوز الصلاه فی شی ء منهما.

و علی الجمله لا نری ای مانع من التعبد بطهاره واحد منهما لا بعینه بمقتضی الأصل کما نعلم إجمالا بنجاسه الواحد منهما لا بعینه.

و من المعلوم ان الطهاره و النجاسه و نحوهما من الأحکام الوضعیه و التکلیفیه أمور اعتباریه و لا مانع من قیام الأمر الاعتباری بالجامع بین الأمرین بل یمکن ذلک حتی فی بعض الصفات الحقیقیه کالعلم فضلا عن الأمور الاعتباریه و لیس هذا من قبیل العرض بلا معروض، فان العلم یقوم بالعالم و عرض له لا للمعلوم فلا مانع من تعلقه بالجامع من دون ان یکون له تعین حتی فی علم اللّه و فی صقع الواقع. فیعلم بنجاسه أحد الإنائین و فی علم اللّه کلاهما نجس فلم یکن هناک تعین للمعلوم الإجمالی حتی فی علم اللّه. فاذا ثبت ذلک فی الصفات الحقیقیه ففی الاعتباریه بطریق اولی.

و من هذا

القبیل بیع الکلی فإن المملوک هو الکلی من دون لحاظ ای شخص من هذه الصبره فالملکیه قائمه به لا بالشخص حتی فی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 143

..........

______________________________

علم اللّه سبحانه.

و علیه فلا مانع من ان یکون احد الثوبین فی المثال المزبور محکوما بالطهاره بمقتضی الأصل و ان کان لا بعینه. نعم لا بد و ان یکون لهذا التعبد اثر عملی و الا کان لغوا محضا، و أثره فی هذا المثال صحه الصلاه لو صلی فی کل منهما متعاقبا فإنه قد صلی حینئذ فی الثوب الطاهر بحکم الشارع فلو انکشفت نجاستهما معا یحکم بصحه الصلاه لأنه قد صلی فی ثوب محکوم بالطهاره فی ظاهر الشرع کما لا یخفی.

و هذه مسأله کبرویه نقحناها فی الأصول تنطبق علی المقام و أشباهه ففی المقام بما انا نعلم إجمالا بحرمه بعض ما فی یده من الأموال فقاعده الید فی کل منها ساقطه بالمعارضه فلا یجوز التصرف فی شی ء منها لا الخارجی و لا الاعتباری من بیع و نحوه.

و أما بالنسبه إلی الکلی أعنی الزائد علی المقدار المعلوم مما کان دائرا بین الأقل و الأکثر کما لو کان مجموع ما عنده عشره دنانیر و یعلم ان بعضا منها حرام و هو مردد بین الاثنین و الخمسه فقاعده الید بالنسبه الی کل شخص ساقطه لمکان العلم الإجمالی کما عرفت. و اما بالنسبه إلی الجامع الزائد علی الاثنین أعنی الثمانیه الباقیه فیشک انه هل فیها حرام أو لا؟ و مقتضی قاعده الید ملکیته لها فتکون الثمانیه من هذه الأموال له و الاثنان لغیره من غیر تمییز. (و تظهر الثمره) فی القسمه، فإنهما ان تراضیا و تصالحا فی مقام التقسیم فلا

کلام کما تقدم و الا فإن قلنا بان الخلط فی المقام موجب للشرکه کما هو صریح کلام المحقق الهمدانی قدس سره فی القسم الثالث. اعنی ما إذا کان القدر و المالک معلومین فیقسم حینئذ علی نسبه کل من المالین: ففی المثال

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 144

..........

______________________________

المزبور یقسم عشره أسهم. ثمانیه لمن بیده المال و ثنتان للشخص الآخر، فان طریقه التقسیم فی العین المشترکه هی هذه فإن رضی بها الآخر و الا أجبر علیها علی ما هو المیزان من ان لکل من الشریکین المطالبه بالقسمه.

و لکن الاشتراک لم نعرف له وجها ظاهرا فی المقام إذ الشرکه انما تتحقق بأحد أمرین:

اما بعقد الشرکه کما لو کان لأحدهما مائه درهم و للآخر خمسون فتعاقدا علی الاشتراک الموجب لأن یکون کل درهم ثلثه لأحدهما و ثلثاه للآخر و الربح علی طبق ما اتفقا علیه.

و أما بالاختلاط خارجا و لو بغیر اختیارهما إما بفعل ثالث أو لأمر غیر اختیاری و لکنه یختص بما إذا عد المالان عرفا شیئا واحدا قد زادت کمیته کاختلاط سمنه بسمن الآخر أو امتزاج مائه بماء الآخر و نحو ذلک مما لا یقبل التقسیم لعدم امتیاز الاجزاء بعضها عن البعض، بحیث ان کل جزء من اجزائه حتی ما لا یتجزأ یکون فی نظر العرف مشترکا بینهما.

و أما إذا کانت الأموال و الاجزاء ممتازه و منحازه بعضها عن البعض الأخر خارجا کما فی المقام فلا دلیل حینئذ علی ان مجرد الخلط و عدم المیز و التشخیص یستوجب الشرکه، فإذا کانت الأموال عشره دنانیر و کان دیناران لغیره و الباقی له و لو بقاعده الید فبأی موجب یحکم بالشرکه بحیث ان کل دینار أربعه

أخماس منه له، و خمس لغیره لا دلیل علی ذلک أصلا.

و لا سیما إذا فرض هذا فی القیمیات کما لو کانت عشر من الشیاه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 145

..........

______________________________

اثنتان منها مغصوبتان و الباقی له إما جزما أو بقاعده الید فإنه لا معنی للاشتراک هنا قطعا، بل هو من اختلاط المالین و عدم التمییز فی البین.

و حینئذ فإن تراضیا فلا کلام و الا فلا مناص فی مقام التعیین من الرجوع الی القرعه التی هی لکل أمر مشکل فان کل واحد من هذه الدنانیر أو الشیاه مردد بین ان یکون له أو للآخر فتجعل عشر رقع یکتب فی ثنتین اسم زید و فی ثمانیه اسم من بیده المال فمن ظهر باسمه یکون المال له فإنها لکل أمر مشکل و سهم اللّه لا یخطئ.

و ملخص الکلام فی هذا القسم ان التخمیس لا وجه له و ان نسب إلی العلامه. و حینئذ فإذا کان الحرام دائرا بین الأقل و الأکثر فهل یقتصر علی الأقل؟ أو یجب تفریغ الذمه بأداء الأکثر؟ ذهب الی کل فریق.

و قد عرفت ابتناء المسأله علی کبری أصولیه و هی جواز الرجوع الی الأصل فی الواحد لا بعینه من أطراف العلم الإجمالی غیر ما هو المعلوم بالإجمال. و قد عرفت انه الصحیح و انه یرجع فی تشخیصه إلی القرعه حسبما عرفت بما لا مزید علیه بعد الاقتصار فیه علی الأقل.

و هکذا الحال فیما إذا کان المالان من قبیل المتباینین دون الأقل و الأکثر، کما لو کان شاه و حمار قد علم ان أحدهما له و الآخر لغیره فان المرجع فی التشخیص هو القرعه أیضا لعین المناط المتقدم هذا کله فیما إذا کان

المال تحت یده.

و منه یظهر حکم ما لو لم یکن تحت الید فان المقدار المتیقن انه له أو لغیره یؤخذ به و المقدار المردد بینهما حیث لا سبیل لتشخیص مالکه فیرجع فی تعیینه إلی القرعه التی هی لکل أمر مشکل.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 146

..........

______________________________

و لکن قد یحتمل التنصیف و التوزیع فی المقام کما احتمله الماتن عند التعرض لنظیر ذلک فی بعض المسائل الآتیه. بدعوی ان أدله القرعه لا یمکن العمل بها ما لم یصافق علیها المشهور للزوم تأسیس فقه جدید من الأخذ بإطلاقها کما لا یخفی. ففی کل مورد وردت فیه بالخصوص کالشاه الموطوءه المشتبهه فی قطیعه من الغنم أو عمل بها المشهور یؤخذ بها و الا فلا.

و بما ان المقام فاقد لکلا الأمرین فلا مناص من التنصیف بمقتضی قاعده العدل و الانصاف- التی جرت علیها السیره العقلائیه- فی کل مال مردد بین شخصین من غیر ای مرجح فی البین، فان فیه إیصالا للمال الی مالکه و لو فی الجمله، فیعطی النصف لغیر المالک مقدمه للعلم بوصول النصف الآخر الی المالک، فیکون حال المقدمه العلمیه حال المقدمه الوجودیه فیما لو توقف الإیصال علی صرف مقدار من المال کأجره العمل فإنه لا ینبغی الإشکال فی جوازه مقدمه للإیصال فکذا فیما کان مقدمه للعلم بالإیصال.

نعم هذا فی غیر الغصب و أمثاله و الا فلا بد و ان یکون الصرف من کیس الغاصب و کیفما کان فقد ادعی ان قانون الإنصاف یقتضی التنصیف و لا مجال للقرعه و ربما یؤید ذلک بما ورد فی الدرهم التالف عند الودعی المردد بین کونه لصاحب الدرهم أو الدرهمین من التنصیف بینهما «1» و بما ورد فیما لو

تداعیا شخصان مالا و اقام کل منهما البینه علی انه له من انهما یحلفان فان حلفا أو نکلا قسم بینهما نصفین. فتؤید

______________________________

(1) الوسائل باب 11 من أبواب الصلح.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 147

..........

______________________________

القاعده بهذه الروایات.

و لکن للنظر فیها مجال واسع.

أما أولا فلانا لو التزمنا بالقاعده فإنما تتجه فی موارد لم یکن المکلف ضامنا کما فی الودعی و نحوه من موارد الأمانات الشرعیه فلیفرض جواز التنصیف حینئذ مقدمه للعلم بإیصال النصف الآخر الی صاحبه.

و اما فی مثل المقام مما اختلط فیه الحلال بالحرام علی وجه یتحقق الضمان بالإضافه الی جمیع المال بحیث یجب علیه الخروج عن عهدته بتمامه و کماله کما هو المفروض فما هو المسوغ لإتلاف أحد النصفین و ما هو رافع الضمان بالإضافه إلیه بعد کون الذمه مشغوله به بالعلم التفصیلی فإن الضمان یحتاج الی مخرج اما وجدانی أو تعبدی و لم یتحقق شی ء منهما بالإضافه الی ذلک النصف کما هو ظاهر.

و أما ثانیا فلان القاعده فی نفسها غیر تامه، إذ لم یثبت بناء و لا سیره من العقلاء علی ذلک حتی تکون ممضاه لدی الشارع اللهم إلا إذا تصالحا و تراضیا علی التقسیم علی وجه التنصیف فإنه أمر آخر و الا فجریان السیره علی ذلک بالتعبد من العقلاء أو الشارع استنادا الی ما یسمی بقاعده العدل و الانصاف لا أساس له و ان کان التعبیر حسنا مستحسنا إذ لم یقم ای دلیل علی جواز إیصال مقدار من المال الی غیر مالکه مقدمه للعلم بوصول المقدار الآخر الی المالک. نعم فی المقدمه الوجودیه ثبت ذلک حسبه، و اما العلمیه فکلا. فقیاس احدی المقدمتین بالأخری قیاس مع الفارق الظاهر کما لا

یخفی.

و أما الروایات فهی وارده فی موارد خاصه من التداعی أو الودعی و نحوهما. فالتعدی عن ذلک و دعوی ان کل مورد تردد المال بین

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 148

و ان علم المالک و المقدار وجب دفعه إلیه (1).

بصوره جهل المالک.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 149

المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعه أو بغیرها (1) کما إذا اشتبه الحرام بین افراد من جنسه أو من غیر جنسه.

أحوط من ذلک المصالحه معه بعد إخراج الخمس بما یحصل معه الیقین بعدم الزیاده.

151

..........

______________________________

و التوزیع بینهم بالسویه استنادا إلی قاعده العدل و الانصاف، و قیاسا للمقدمه العلمیه علی الوجودیه کما تقدم.

و القرعه أخذا بإطلاق أدلتها.

و یلحق بذلک ما لو کان المال مرددا بین الأقل و الأکثر، فإنه بناء علی ما اخترناه من جواز الاکتفاء بالأقل، و کذا بناء علی لزوم دفع الأکثر الذی هو أحوط تجری فیه الوجوه المذکوره.

و اختار هو قدس سره التوزیع لما عرفت و لکنه ینافی ما تقدم منه فی بحث ختام الزکاه من انه لو علم باشتغال ذمته بمال مردد بین الخمس و الزکاه یجب الاحتیاط بالخروج عن العهده علی وجه الیقین.

و کیفما کان فما ذکره فی المقام لا یمکن المساعده علیه بوجه.

أولا لعدم تمامیه القاعده المزبوره فی نفسها إذ لم تثبت السیره العقلائیه و لا الشرعیه و القیاس المذکور مع الفارق، و الروایات خاصه بمواردها فلا یمکن التعدی کما سبق کل ذلک مستقصی.

و ثانیا علی تقدیر التسلیم فإنما تتم فیما لا ضمان فیه کالدرهم المردد بین شخصین فی مثال الودعی و نحوه دون مثل المقام مما استقر فیه الضمان علی تمام المال، فان ضمان احد النصفین باق علی حاله لعدم الموجب لسقوطه بعد عدم الوصول الی مالکه و ان کان ذلک مقدمه لإحراز وصول النصف الآخر الی المالک.

بل یجب إیصال تمام المال الی مالکه فی فرض استقرار الضمان حتی لو احتاج الی مقدمه خارجیه کأجره الحمل فضلا عن المقدمه العلمیه کما لا یخفی. فهذا الاحتمال ضعیف.

و یتلوه فی الضعف احتمال التصدق بعنوان مجهول المالک لاختصاص روایاته بالمجهول المطلق الذی لا یمکن إیصال المال الیه بوجه،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 152

..........

______________________________

أو یعرفه و لا یمکن الإیصال کما ورد فیمن وجد

بضاعه شخص فی متاعه فی طریق مکه بعد الانفصال و عدم إمکان الإیصال من الأمر بالتصدق عنه فلا تنطبق علی مثل المقام مما یمکن فیه الإیصال بعد فرض کون الشبهه محصوره و لو بالاحتیاط. و معه کیف یسوغ التصرف فی مال الغیر و بأی ولایه یتصدق به عنه.

و اما احتمال القرعه فإن شملت روایاتها للمقام فلا بأس به و لکنها لا تشمل، لاختصاص موضوعها بالأمر المشکل، ای ما لم یتضح فیه التکلیف الواقعی و لا الظاهری غیر المنطبق علی المقام، لأنه بعد العلم بالضمان و تردد المالک بین محصور، فبمقتضی العلم الإجمالی یجب الخروج عن العهده بإرضاء المالک المعلوم فی البین (و بعباره أخری) العلم الإجمالی بوجود المالک بین افراد محصوره یقتضی الاحتیاط بالإرضاء، و مع إمکانه کیف یکون من الأمر المشکل لیرجع فیه الی القرعه.

و اما ما قیل من ان الاحتیاط المزبور بإرضاء الجمیع یستلزم الضرر علی من بیده المال، فلا یجب بمقتضی دلیل نفی الضرر. و معه یکون من الأمر المشکل فتنتهی النوبه إلی القرعه.

فیندفع بما ذکرناه فی الأصول من ان حدیث نفی الضرر انما یتکفل بنفی الضرر الناشئ من قبل الحکم بنفسه، فکل حکم کان تشریعه فی مورد ضررا علی المکلف فهو منفی فی الشریعه المقدسه بالدلیل الحاکم.

و اما إذا لم یکن الحکم بنفسه ضرریا و انما الضرر نشأ من إحراز الامتثال کما فی المقام فمثله غیر مشمول للحدیث بوجه.

و بعباره أخری الواجب علی المکلف الضامن هو إعطاء المال الحرام و تسلیمه الی مالکه، و هذا الحکم فی نفسه لا ضرر فیه بوجه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 153

فی عین ماله فلا محل للخمس و حینئذ فإن علم جنسه و مقداره و لم یعلم

______________________________

و انما یترتب للضرر علی إحراز الوصول الیه الناشئ من حکم العقل بوجوب الاحتیاط من أجل تنجیز العلم الإجمالی و أجنبی عن الحکم الشرعی.

فمصدر الضرر هو الاحتیاط لا جعل الحکم و تشریعه لیرتفع بالحدیث و نظیر ذلک ما لو کانت عنده أوانی عدیده و فیها الدهن و العسل و الزیت و نحوها من الأموال الثمینه و قد علم بنجاسه احدی تلک الأوانی إجمالا فإنه لا ریب فی ان الاجتناب عن الجمیع موجب للضرر و لکن هذا الضرر انما نشأ عن الاحتیاط اللازم من أجل حکم العقل بتنجز العلم الإجمالی.

و اما الاجتناب عن نفس النجس الواقعی الموجود فی البین فلا ضرر فیه، بل الموجب له ضم سائر الأفراد، فما هو الحکم الشرعی لا ضرر فیه، و ما فیه الضرر لم یکن حکما شرعیا. و علیه فقاعده الضرر لا مجال لها فی المقام ابدا.

و من جمیع ما ذکرناه تعرف ان الصحیح انما هو الوجه الأول:

أعنی لزوم إرضاء من یحتمل ملکیته بأی وجه کان و لو بإعطاء کل واحد المقدار المعلوم. نعم لو بنینا علی شمول قاعده الضرر للمقام تعین الرجوع حینئذ إلی القرعه حیث ان حالها حال البینه و نحوها من الطرق الشرعیه المعینه للواقع و لکن قد عرفت ما فیه.

و کیفما کان فلا نعرف وجها لما ذکر من التوزیع أو التصدق، بل یدور الأمر بین الاحتیاط و هو الصحیح ان أمکن، و الا فالقرعه حسبما عرفت.

(1):- قد عرفت حکم ما لو کان حق الغیر فی عین المال،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 154

صاحبه أصلا أو علم فی عدد غیر

محصور تصدق به عنه بإذن الحاکم أو یدفعه الیه، و ان کان فی عدد محصور ففیه الوجوه المذکوره، و الأقوی هنا أیضا الأخیر، و ان علم جنسه و لم یعلم مقداره بان تردد بین الأقل و الأکثر أخذ بالأقل المتیقن و دفعه الی مالکه إن کان معلوما بعینه و ان کان فی عدد محصور فحکمه کما ذکر و ان کان معلوما فی غیر المحصور أو لم یکن علم إجمالی أیضا تصدق به عن المالک بإذن الحاکم أو بدفعه الیه و ان لم یعلم جنسه و کان قیمیا فحکمه کصوره العلم بالجنس إذ یرجع إلی القیمه و یتردد فیها بین الأقل و الأکثر، و ان کان مثلیا ففی وجوب الاحتیاط و عدمه وجهان:

______________________________

و اما إذا کان فی الذمه فقد ذکر قدس سره انه لا محل للخمس نظرا الی ان الموضوع للخمس فی هذا القسم منه انما هو المال المخلوط و لا شبهه فی ان الاختلاط من أوصاف الأعیان الخارجیه، و اما الذمه فهی لا تشتغل الا بنفس الحرام فقط و لا موقع فیها لاختلاط الحلال بالحرام بوجه لیتعلق بها التخمیس.

و لکن ما ذکره قدس سره یختص بما إذا کان الحرام ثابتا فی الذمه ابتداء و اما إذا کان ذلک بعد الاختلاط بأن أتلف المخلوط فهل یجری علیه حکم الثبوت فی الذمه ابتداء أو لا؟ فیه وجهان:

اختار شیخنا الأنصاری قدس سره الثانی و انه لا فرق فی وجوب التخمیس بین العین الخارجیه و بین ما انتقل إلی الذمه بعد الاختلاط.

و ناقش فیه المحقق الهمدانی قدس سره فاختار الأول و أنکر الخمس فی المقام.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 155

..........

______________________________

و هذان الوجهان مبنیان علی ان الخمس

فی هذا القسم هل هو کسائر الأقسام و الکل من سنخ واحد فی انها ملک فعلی لأرباب الخمس فالمال مشترک بین المالک و الساده بنسبه معینه اعنی الخمس، أو انه فی هذا القسم من سنخ آخر؟ و مناط تشریعه تفریغ الذمه و تطهیر المال متی تصدی للتخمیس خارجا بتعبد من صاحب الشریعه، و الا فالحرام الواقعی ملک لمالکه و لا شرکه إلا بنسبه ذاک الحرام زاد علی الخمس أم نقص، فلم یکن الخمس ملکا للساده بمجرد الخلط کما کان کذلک فی الغنیمه و الکنز و المعدن و نحوها، بل یملکونه متی تصدی للتطهیر و الأداء خارجا.

فعلی الثانی لا وجه للتخمیس لأنه لم یستقر فی الذمه- قبل التصدی للأداء خارجا- الا نفس الحرام الواقعی قل أم کثر، و لم تکن الذمه مشغوله إلا به و المفروض عدم الأداء فلا یجب علیه إلا الخروج عن واقع ما اشتغلت به الذمه.

و هذا بخلاف الأول الذی استظهرناه و استظهره الشیخ الأنصاری قدس سره من اتحاد السنخ فی الجمیع و ان الشارع جعل الخمس لأرباب الخمس فی المال المخلوط بالولایه الشرعیه إذ علیه یکون حال هذا المال حال ما لو أتلف الکنز أو المعدن و نحوهما مما تعلق به الخمس فی الانتقال إلی الذمه و اشتغالها به و کونه ضامنا له کما کان یجب فی العین الخارجیه.

فما ذکره الماتن من الاختصاص بالعین و عدم الجریان فی الدین وجیه، و لکنه فی خصوص ما إذا کان ثابتا فی الذمه ابتداء لا ما لو کان مختلطا فأتلف فإنه یجب فیه الخمس حینئذ أیضا حسبما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 156

..........

______________________________

و کیفما کان ففیما إذا کان حق الغیر دینا ثابتا

فی الذمه، فقد یعلم جنسه و مقداره، و اخری یعلم الجنس دون المقدار، و ثالثه لم یعلم الجنس أیضا.

أما فی الصوره الأولی: فإن علم صاحبه تفصیلا فلا اشکال و إلا فاما ان یعلم به إجمالا فی شبهه محصوره کالمردد بین عدد معین أو غیر محصوره، أو لم یعلم به أصلا لا تفصیلا و لا إجمالا، (و لا یخفی) وضوح الفرق بین الأخیرین و لذا عبر بتعبیرین، فان أطراف المعلوم بالإجمال قد یکون محصورا بحیث یمکن فیه الاحتیاط و هذا ظاهر، و اخری غیر محصور لا یمکن فیه ذلک کما لو علم بکونه مدینا لرجل من أهل البلد الکذائی أو العشیره الفلانیه الواسعه الأطراف و الکثیره الافراد کألف أو ألفین مثلا، و ثالثه یعلم باشتغال ذمته لأحد بأخذ المال منه سرقه أو غیله مثلا و لا یعرفه بوجه فلا یدری انه من ای بلد أو من أیه عشیره فلا یعرف اسمه و لا عنوانه و لا أیا من خصوصیاته بحیث لم یکن لأطراف الشبهه عدد، و من الجائز تردده بین الآلاف أو الملائین و لا یمکن التعیین حتی فی عدد غیر محصور و من ثمَّ عبر قدس سره عنه بما لم یعلم صاحبه أصلا.

و کیفما کان ففیما إذا کان العدد محصورا یجری ما تقدم من الوجوه الأربعه، أعنی: التصدق، أو التوزیع، أو القرعه، أو الإرضاء، و لا یزید المقام علی ما مر بشی ء. غایته ان الموضوع هناک کان عینا خارجیه، و هنا دین فی الذمه فتجری فیه تلک الوجوه بمناط واحد.

و أما إذا کان مرددا فی عدد غیر محصور أو لم یکن معلوما أصلا فمن الواضح عدم تأتی شی ء من الوجوه المذکوره ما عدا التصدق

المستند

فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 157

..........

______________________________

لعدم إمکان الاحتیاط بإرضاء الکل، کما لا معنی للتوزیع أو القرعه فینتهی الأمر إلی الصدقه.

و یدل علیها مضافا الی عدم الخلاف و ان المالک إذا لم ینتفع من ماله فلینتفع من ثوابه، روایتان:

الأولی صحیحه یونس الوارده فیمن أصاب متاع صاحبه فی طریق مکه و لا یعرفه و الآمره ببیعه و التصدق بثمنه «1» فإنه یستفاد منها بحسب الفهم العرفی ان المناط فی التصدق عدم التمکن من الإیصال سواء أ کان عینا خارجیه أم دینا فی الذمه، فإن موردها و ان کان هو الأول، الا ان هذه الخصوصیه کسائر الخصوصیات المذکوره فی الروایه من کونه فی طریق مکه و نحو ذلک ملغاه فی نظر العرف کما لا یخفی.

علی انه یمکن إرجاع ما فی الذمه الی ما فی الخارج بالتسلیم الی ولی الغائب، أعنی الحاکم الشرعی الذی هو ولی من لاولی له، أو الی عدول المؤمنین. إذ لا ریب فی جواز تفریغ الذمه بالإعطاء إلیه، ثمَّ بعد ان تعین و تشخص یتصدق به بصریح هذه الصحیحه.

فیستدل بها علی جواز التصدق بأحد هذین النحوین.

الثانیه صحیحه معاویه بن وهب عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام:

فی رجل کان له علی رجل حق ففقده و لا یدری این یطلبه، و لا یدری أحی هو أم میت، و لا یعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا، قال: اطلب، قال: فان ذلک قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه «2»

______________________________

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب اللقطه الحدیث: 2.

(2) الوسائل باب 6 من أبواب میراث الخنثی و ما أشبهه الحدیث 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 158

..........

______________________________

حیث یستأنس منها ان الوظیفه بعد الیأس انما

هی الصدقه التی ذکرها السائل. و انما أمر (ع) ثانیا بالفحص و الطلب مقدمه لحصول الیأس.

و أما الصوره الثانیه: أعنی ما إذا کان الجنس معلوما و المقدار مجهولا بان تردد بین الأقل و الأکثر من غیر فرق بین المثلی و القیمی فلا محاله یقتصر علی المقدار المتیقن عملا بأصاله البراءه عن ضمان الزائد، فیجری فیه حینئذ ما ذکرناه فی الصوره السابقه.

و أما الصوره الثالثه: أعنی ما إذا کان الجنس أیضا مجهولا فقد یکون قیمیا و اخری مثلیا، و یلحق به المردد بینهما، أما القیمی کما لو علم انه غصب حیوانا مرددا بین الشاه و البقره، فیما ان الضمان فی القیمیات تنتقل من العین التالفه إلی القیمه بمقتضی صحیحه أبی ولاد و غیرها فالذمه غیر مشغوله بعد التلف الا بنفس القیمه، و حینئذ فإن تساوت القیمتان فلا اشکال، و إلا فیما انها دائره لا محاله بین الأقل و الأکثر فلیقتصر علی المقدار المتیقن بعد دفع اشتغال الذمه بالقیمه الزائده بأصاله البراءه أو بأصاله العدم.

و بعدئذ یجری فیه ما تقدم فی الصوره الاولی من الشقوق التی عرفتها فلاحظ.

انما الکلام فی المثلی الذی یکون الضمان فیه بنفس المثل حتی بعد التلف- لا بقیمته- کما لو تردد المغصوب مثلا بین الحنطه و الشعیر أو بین الدرهم و الدینار:

و یلحق به المردد بین المثلی و القیمی کما لو تردد المغصوب بین الحنطه و الشاه.

فإنه لا یمکن الالتزام هنا بالانحلال بعد ان کانت الذمه مشغوله

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 159

..........

______________________________

بنفس المال و کون القیمه فی أحدهما أقل لا یستوجب ذلک کما هو ظاهر فالأمر دائر بین المتباینین لا محاله.

و علیه فما هی الوظیفه حینئذ؟

ربما یقال، بل قیل

بالتوزیع عملا بقاعده العدل و الانصاف، فیعطی فی المثال نصف من من الحنطه و نصف من من الشعیر أو نصف من من الحنطه و نصف قیمه الشاه.

و لکنه لا وجه له أصلا، إذ معه یعلم تفصیلا بعدم فراغ ذمته عن ضمان النصف الآخر اللهم الا ان یحصل التراضی بذلک و هو أمر آخر و إلا فبدونه لا بد من الخروج عن عهده تمام المال غیر المتحقق بالتوزیع المزبور علی ان القاعده لا أساس لها کما اسلفناک.

إذا لا مناص من أداء أحدهما الواقعی المردد بینهما و دفعه الی مالکه بتمامه و کماله و هو یتحقق بتمکینه منهما معا فیسلمه کلا العینین و بذلک یخرج عن عهده الضمان المعلوم فی البین للقطع بإیصال تمام المال الی صاحبه، غایته ان ذاک المال الواصل مردد بین المالین فیعین عندئذ بالقرعه التی هی لکل أمر مشکل، و حیث انتهی الأمر إلی القرعه فله التصدی لها من أول الأمر.

و بعباره أخری اللازم بمقتضی العلم الإجمالی إیصال المال الواقعی المردد بینهما الی صاحبه و هو ممکن و لو بان یسلمه کلیهما فیجب، و لکن من الضروری عدم اقتضاء هذا العلم الإجمالی رفع ید المالک عن ملکه المشتبه بالآخر و إعطائه له مجانا، بل غایته تمکین صاحب المال من المالین و تسلیم کلا العینین کما عرفت فأحدهما له و الآخر للآخر، و بما انهما مرددان فیعینان بالقرعه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 160

العروه الوثقی، الخمس، ص: 161

..........

______________________________

و لا فی باب الصدقه.

أما الخمس فلظهور الأدله فی عدم الضمان بعد الأداء للتصریح فی روایه السکونی و غیرها بحلیه بقیه المال بعد التخمیس و ان الباقی له، و قد عرفت ظهور الدلیل فی اتحاد کیفیه التعلق و ان سنخ الخمس فی الجمیع بنسق واحد، فقد حکم الشارع بمقتضی ولایته بدفع خمس المال للساده و ان الأربعه أخماس الباقیه ملک للمالک، فقد حصل إتلاف هذا المقدار بهذا النحو بأمر من الولی، و إلا فمن المعلوم أنه لم یصل إلی مالکه الواقعی فإنه مجهول علی الفرض، و بعد حصول الإتلاف بإذن الولی و امره و حکمه بحلیه الباقی فأی ضمان بعد ذلک.

نعم کان مال الغیر موجودا و مخلوطا فی هذا المال سابقا، أما فعلا و بعد ان حکم الشارع بان الخمس للإمام و للساده و الباقی له فلا موجب لأی ضمان ابدا.

و اما التصدق بمجهول المالک فکذلک، إذ لم یرد فی شی ء من روایات الصدقه الحکم بالضمان و لا موجب له، فإنها و ان کانت إتلافا إلا ان هذا الإتلاف لا یستوجب الضمان بعد ان استند إلی اذن الولی الشرعی بالتصدق من قبل مالکه. و بالجمله لا نری أی موجب للضمان بعد ان أمر اللّه تعالی بالإتلاف.

نعم فی باب اللقطه ورد الأمر بالضمان و أنه لو تصدق بها بعد الفحص ثمَّ ظهر المالک فإن رضی بالصدقه فهو، و إن طالبه ضمن، إلا ان هذا الضمان لیس من الضمان المتعارف المتحقق بملاک الإتلاف الحاصل حین التصدق کیف و إلا لکان ضامنا حتی قبل ان یوجد صاحبه کما هو الحال فی سائر موارد الإتلافات لمجهول المالک الموجبه للضمان قبل معرفه المالک و بعده،

و لکان اللازم الإخراج من الترکه حیثما یوجد صاحبه، فلا بد من الإیصاء بذلک و هو کما تری.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 162

..........

______________________________

بل ان هذا الضمان إنما یتحقق بمجرد مطالبه المالک بتعبد من الشارع فلا ضمان قبل المطالبه و لا أثر للإتلاف الحاصل بالتصدق بعد ان کان مستندا إلی اذن الولی کما عرفت، و إنما هناک ضمان معلق علی طلبه غیر مرتبط بالإتلاف السابق و أنه لو ظهر و رضی بالصدقه فهو، و ان طالب فیضمن المتصدق بنفس المطالبه.

و بالجمله فالضمان الثابت فی اللقطه ضمان باختیار المالک و طلبه و یجب الخروج عن العهده بعد المطالبه لا قبلها و قد ثبت ذلک بدلیل خاص فی مورد مخصوص و لیس ذلک من الضمان بالإتلاف بوجه.

فتحصل ان الأظهر أنه لیس هنا ضمان حتی لو وجد المالک و طالب بعد ان کان إخراج الخمس بإذن الولی الشرعی حسبما عرفت.

ثمَّ ان سیدنا الأستاد دام ظله أعاد البحث حول عدم الضمان فی الخمس بنطاق أوسع. فقال دام بقاه: إنه قد یفرض تبین المالک قبل أداء الخمس و إخراجه و اخری بعده.

أما فی الفرض الأول فلا ینبغی الإشکال فی الضمان و انقلاب الوظیفه عن إخراج الخمس إلی الخروج عن عهده الضمان، فان الخمس و ان ثبت بمجرد الاختلاط علی حد ثبوته فی سائر الأقسام کما عرفت من ان الوجوب فی الجمیع من سنخ واحد إلا ان التشریع لما کان بمناط التطهیر فینصرف الدلیل عن صوره ظهور المالک و تبینه.

و بعباره أخری ظاهر الروایات ان یکون الوصف العنوانی أعنی عدم معرفه الحلال عن الحرام مع الجهل بمالکه باقیا إلی أو ان الإخراج فلو ظهر المالک و اتضح الضمان قبل

التصدی لذلک فالنص منصرف عن مثله.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 163

..........

______________________________

و بعباره ثالثه المفروض فی روایه السکونی إن السائل فی مقام التوبه و یرید معالجه المشکله الناشئه من خلط الحلال بالحرام و عدم معرفه المالک فالحکم بالتخمیس علاج لهذه المشکله. فإذا فرض رفع الاشکال و تبین الحال بظهور المالک فلا موضع بعدئذ لهذا العلاج بعد وضوح لزوم الخروج عن عهده ضمان المالک، و علیه فوجوب التخمیس الثابت من لدن تحقق الخلط مراعی بعدم ظهور المالک و إلا فینکشف عدم الوجوب من الأول و لزوم الخروج عن عهده الضمان الواقعی قل أم کثر حسبما عرفت.

و أما فی الفرض الثانی فالظاهر عدم الضمان لان الموجب له إما الید أو الإتلاف المتحقق بالإخراج و أداء الخمس و شی ء منهما لا یتم.

أما الید فلأنها لو أوجبت الضمان المطلق حتی بعد الأداء لم یفرق فی ذلک بین صورتی تبین المالک و عدمه لوحده المناط الموجب للضمان و هو الید و عدم تأثیر للتبین فی ذلک بوجه، فیلزم الإیصاء به و الإخراج عن الترکه لکونه دینا ثابتا فی الذمه فلا یظن الالتزام به من فقیه، کیف و هو خلاف ظاهر روایه عمار و صریح روایه السکونی الناطقه بحلیه بقیه المال بعد التخمیس، فان الحکم بالحلیه فی تمام الباقی لا یجتمع مع الضمان ابدا.

و لو أرید به الضمان المعلق علی المطالبه لا الضمان المطلق فهو و إن کان منوطا بالتبین إلا ان الضمان بهذا المعنی یحتاج إلی الدلیل و لا دلیل علیه فی المقام بوجه، و إنما ثبت ذلک فی خصوص اللقطه بالدلیل الخاص حسبما عرفت و لا مقتضی للتعدی عن مورده.

فالصحیح ان الید و إن کانت موجبه للضمان

إلا أنه ارتفع بحکم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 164

هل یجب علیه التصدق بما زاد علی الخمس فی الصوره الأولی أو لا؟ وجهان (2) أحوطهما الأول و أقواهما الثانی.

______________________________

(1):- لإطلاقات الأدله الشامله لصوره انکشاف الزیاده بعد وضوح عدم وقوع هذا الزائد عبثا بل بإزاء جواز التصرف فی الباقی حیث ان مقتضی العلم الإجمالی بوجود الحرام الاجتناب عن الکل حذرا من الوقوع فی الحرام الواقعی، و بعد دفع الخمس المشتمل علی تلک الزیاده یترتب علیه جواز الاقتحام فی سائر المال بعد ان کان ممنوعا منه، فلم تذهب تلک الزیاده مجانا و بلا عوض، علی انها قد دفعت بأمر من الشارع الحاکم بوجوب تخمیس المخلوط، فقد وقع الخمس المدفوع فی ظرفه فی محله، و بما أنه عباده فلا جرم قصد به التقرب، و مثله لا یرد و لا یسترجع لما ثبت من قولهم علیهم السلام: ان ما کان للّه لا یرجع.

نعم من دفع خمسا بتخیل وجوبه یسترجعه مع بقاء العین لدی انکشاف الخلاف، و أما فی المقام فالوجوب ثابت بأمر واقعی لا خیالی، فلا یقاس أحدهما بالآخر کما هو ظاهر.

(2):- بل فی المسأله وجوه:

أحدهما وجوب التصدق فی الجمیع فیسترجع الخمس ثمَّ یتصدق بتمام الحرام لأهل الصدقه.

و لکنه کما تری مخالف لظاهر الدلیل القاضی بوجوب التخمیس فکان المدفوع خمسا لا صدقه لترجع.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 166

مقتضی للاسترجاع بوجه کما لا یخفی. فهذا الوجه ضعیف و یتلوه فی الضعف الوجه الثانی الذی اختاره فی المتن من الاجتزاء بالسابق و عدم معالجه الزائد.

فإن هذا أیضا بعید عن سیاق الروایات و لا سیما روایه السکونی التی هی العمده کما مر، إذ الموضوع فیها من لا یدری الحلال من الحرام فالاجتزاء بالتخمیس خاص بصوره الجهل بالمقدار و مراعی بعدم انکشاف الخلاف، و أما من تبین له الحال و علم بالمقدار و وجود الحرام بعد التخمیس أیضا فالنص منصرف عن مثله جزما لارتفاع الموضوع حینئذ و انقلابه بموضوع آخر.

و علیه فالأظهر هو الوجه الثالث من ان الباقی- بعد التخمیس- المعلوم وجود الحرام فیه موضوع جدید للمال المخلوط فیه الحلال بالحرام فیجری علیه حکمه من أنه ان علم مقداره و مالکه دفعه الیه و ان علم مقداره و لم یعلم مالکه تصدق به بعنوان مجهول المالک و ان لم یعلم مقداره و لا مالکه تعلق به خمس آخر، فان دفع الخمس و انکشف وجود الحرام فی الباقی بعد التخمیسین أیضا تشکل موضوع آخر للمخلوط و هکذا.

(1): فقد یقال بالاجتزاء نظرا إلی عدم قصور النصوص عن

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 167

..........

______________________________

الشمول لمثل الفرض فان الغالب فی موارد الاختلاط کونه بعد التمییز و تشخیص مقدار الحرام فی ظرفه. أما مع معرفه المالک أو بدونها کالمال الربوی أو المشتری من السارق و نحو ذلک من الأموال التی یکتسبها الرجل و یغمض فی مطالبها حلالا و حراما فإطلاق الروایات یقتضی جواز التخمیس فی المقام أیضا.

و لکنه قدس سره اختار عدم الاجزاء و أنه یبقی علی حکم مجهول المالک، و علله بان تعین الحرام و تمیزه قبل

التخلیط یجعله کمعلوم المالک نظرا إلی ان مالکه الفقراء و یجب التصدق به علیهم فهو کالمال المعلوم مالکه الأصلی فی عدم المشمولیه لنصوص المقام و انصرافها عنه.

و هذا التعلیل بظاهره علیل ضروره ان الفقیر لا یملک المال المجهول مالکه إلا بالقبض فقبله باق علی ملک مالکه الواقعی الذی هو مجهول حسب الفرض. فقوله قدس سره: «ان مالکه الفقراء» غیر وجیه بظاهره فلا وجه لإجراء حکم معلوم المالک علیه لیلتزم بالتصدق و عدم التخمیس.

اللهم إلا ان یقال- و هو الصحیح- بان مراده قدس سره بالمالک من یجب الصرف علیه و الإعطاء إلیه لا المالک الحقیقی نظیر قوله علیه السلام: و اللّه ماله صاحب غیری. و من ثمَّ شبهه قدس سره بمعلوم المالک حیث قال قدس سره: لأنه کمعلوم المالک، و لم یجعله منه حقیقه، فهو یشابهه فی معلومیه المصرف. و من الواضح ان نصوص التخمیس منصرفه عن مثل هذا الخلیط المعلوم حکمه الشرعی.

و بعباره اخری ان روایه السکونی التی هی من عمده روایات الباب ناظره إلی من یرید التوبه و یروم التخلص عن مشکله اختلاط الحرام

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 168

مثل هذا الفرض جزما. و علیه فیبقی علی حکم مجهول المالک کما اختاره فی المتن.

(1):- قد یفرض ان الحلال الذی فی المختلط مما لم یتعلق به الخمس فی نفسه کما لو کان إرثا أو مالا مخمسا و نحو ذلک. و هذا هو الذی تکلمنا فیه لحد الان. و قد عرفت وجوب تخمیسه لمکان الاختلاط.

و اخری یفرض کونه موردا للخمس بنفسه و لو مع الغض عن الخلط، کما لو کان غنیمه أو کنزا أو معدنا أو من أرباح المکاسب و قد حال علیها الحول، فهل یکفی التخمیس حینئذ مره واحده أو أنه یحتاج إلی تخمیس آخر للعنوان الآخر؟

قد یقال بالأول نظرا إلی إطلاق قوله علیه السلام فی معتبره السکونی:

«و سائر المال لک حلال».

و لکنه واضح الضعف ضروره قصر النظر فیها علی الحلیه من ناحیه الاختلاط بالحرام لا حتی من الجهات الأخری، کما لعله أظهر من ان یخفی، إذا فإطلاق دلیل التخمیس بعنوان الغنائم أو الکنوز أو الأرباح و نحوها محکم لا مناص من الأخذ به. فلا ینبغی التأمل فی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 169

..........

______________________________

لزوم التخمیس مرتین عملا بإطلاق الدلیلین فیخمس مره بعنوان الاختلاط و مره أخری بعنوان الأرباح مثلا.

و انما الکلام فی المتقدم منهما و المتأخر. فقد ذکر الماتن قدس سره انه یخمس تمام المال أولا للتحلیل من أجل الاختلاط بالحرام، ثمَّ بعدئذ یخمس مره أخری للمال الحلال الذی فیه بعنوان الأرباح مثلا.

و لکنه غیر ظاهر ضروره ان الخمس بعنوان الاختلاط حسب ما یستفاد من الأدله خاص بالمال المخلوط فیه الحلال بالحرام، فموضوعه المال المؤلف من هذین الصنفین، فبعضه له و بعضه حرام لا یعرف صاحبه و اما المشتمل علی صنف ثالث

بحیث لا یکون له و لا یکون من المال الحرام الذی لا یعرف صاحبه فهو غیر مشمول لتلک الأدله.

و مقامنا من هذا القبیل، إذ بعد کون حصته من هذا المجموع متعلقا للخمس کما هو المفروض، فهو یعلم ان مقدارا من هذا المال المختلط- أعنی الخمس من حصته- لا له و لا من المال الحرام بل هو ملک للساده و الامام. و علیه فلا بد من إخراجه و استثنائه أولا لیتمحض المال فی کونه حلالا مخلوطا بالحرام ثمَّ یخمس بعدئذ للتحلیل و بعنوان الاختلاط.

فالنتیجه ان التخمیس بعنوان الأرباح مثلا مقدم علی التخمیس من ناحیه الاختلاط عکس ما ذکره فی المتن.

و لا شک ان بین الکیفیتین فرقا واضحا یستتبع ثمره عملیه.

فمثلا إذا فرضنا ان مجموع المال خمسه و سبعون دینارا- کما ذکرناه فی المنهاج- فعلی طریقه الماتن یخرج أولا خمس المجموع للتحلیل فیبقی ستون ثمَّ یخرج خمس الأرباح فیبقی له ثمانیه و أربعون دینارا.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 170

أربعه عشر دینارا خمس التحلیل فیبقی له من المجموع سته و خمسون دینارا، فتختلف حینئذ عن الطریقه الأولی بمقدار ثمانیه دنانیر. و هکذا و قد عرفت ان هذه الطریقه هی المتعین بحسب الأدله لا ما ذکره الماتن و غیره فلاحظ.

(1):- إذ لا فرق فی المالک المعلوم الذی یجب إیصال المال الیه بین المالک الشخصی أو الکلی کما فی هذه الموارد فلا بد فی إصلاح المال حینئذ من مراجعه الحاکم الشرعی الذی له الولایه علی الکلی و التراضی

______________________________

[1] یمکن ان یقال: ان قاعده الید تقتضی البناء علی الأکثر، و قد أجاب دام ظله عن ذلک بما لفظه- «قاعده الید علی تقدیر جریانها فی المقام فإنما یترتب علیها الحکم بکون المقدار المشکوک فیه ملکا لذی الید و لا یترتب علیها الحکم بکونه من الأرباح لیتعلق به الخمس، علی انها لا تجری فی موارد الاختلاط الموجب لإخراج الخمس و الا لم تکن حاجه إلیه کما لعله ظاهر.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 171

فکالمجهول المحکوم علیه بالتخمیس و هو کما تری غیر ظاهر الوجه. فما ذکره فی المتن من عدم اجزاء التخمیس مطلقا هو الصحیح حسبما عرفت.

(1):- تبتنی المسأله علی ان تعلق الخمس بالمال المخلوط هل هو کتعلقه بسائر الأقسام و الکل من سنخ واحد فمقدار الخمس ملک فعلی للساده بمجرد الخلط بالولایه الشرعیه، أو أنه من سنخ آخر شرع لتطهیر المخلوط مع بقاء الحرام علی ملک مالکه الواقعی فله تخلیص العین الخارجیه عن الحرام بالتخمیس من غیر ان یکون الخمس ملکا فعلیا للساده.

فعلی الأول- و قد عرفت فیما مر أنه الأظهر- ینتقل الخمس إلی الذمه و لا موجب لسقوطه بالإتلاف لعدم دورانه مدار بقاء العین.

و هذا بخلاف الثانی ضروره أن تطهیر المخلوط من أوصاف العین الخارجیه و مع تلفها ینتقل الحرام بخالصه إلی الذمه فلا خلط بعدئذ لیحتاج إلی التطهیر، بل الذمه مشغوله حینئذ بنفس الحرام الواقعی،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 172

ما یرتفع به یقین الشغل وجهان الأحوط الأول و الأقوی الثانی (1).

أحوط فظاهر لاحتمال اشتغال الذمه بالأکثر و الاحتیاط حسن علی کل حال، و أما کون الثانی أقوی فلأصاله البراءه عن اشتغال الذمه بالزائد علی المقدار المتیقن.

(2):- لما لم یکن المتصرف مالکا لمقدار الخمس فلا جرم یضمن هذا المقدار و یکون التصرف فیه بمثل البیع و نحوه فضولیا تنوط صحته بإجازه ولی الأمر أعنی الحاکم الشرعی، فإن اختار الرد جاز له الرجوع علی کل من البائع و المشتری بعد کونه- أی المشتری- ضامنا أیضا بمقتضی الید علی ما هو المقرر فی حکم تعاقب الأیدی، و إن کان للمشتری الرجوع إلی البائع لو کان جاهلا بالحال فیکون قرار الضمان علیه.

و إن اختار الإمضاء أخذ مقدار الخمس من العوض فیما لو باعه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 173

فینتقل الخمس من العین إلی العوض لو کان التصرف بمثل البیع مما له البدل، و إلی الذمه لو لم یکن کذلک کما فی الهبه غیر المعوضه، و تمام الکلام فی محله ان شاء اللّه تعالی.

(1):- علی المشهور من زمن الشیخ و من تأخر عنه بل عن الغنیه دعوی الإجماع علیه نعم نسب إلی کثیر من القدماء إنکار هذا الخمس نظرا إلی خلوّ کلماتهم عن التعرض إلیه لدی تعداد الاقسام.

و کیفما کان فالمتبع هو الدلیل و الأصل فی هذا الحکم صحیحه أبی عبیده الحذاء قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: أیما ذمی اشتری من مسلم أرضا فإن علیه الخمس المؤیده بمرسله المقید عن الصادق علیه السلام قال: الذمی إذا اشتری من المسلم الأرض فعلیه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 174

..........

______________________________

فیها الخمس «1».

و نوقش فی الروایه باستضعاف السند- و لکنه کما تری- لعدم اشتماله علی من یغمز فیه ابدا بل فی المدارک انها فی أعلی مراتب الصحه و هو کذلک و لأجله استغرب تبعا للمنتقی النقاش فی السند غیر انه قدس سره ناقش تبعا له فی الدلاله نظرا الی خلوها عن ذکر متعلق الخمس و مصرفه فلا یدری ان المراد خمس نفس الأرض أو حاصلها، و من الجائز إراده الثانی کما نسب الی بعض العامه- و هو مالک- من ان الذمی إذا اشتری أرضا من مسلم و کانت عشریه ضوعف علیه العشر و أخذ منه الخمس فتکون الروایه علی هذا جاریه مجری التقیه.

و ربما یعضدها خلو بقیه النصوص عن التعرض لهذا الخمس.

و لکنه یندفع:- أولا- بعدم المقتضی للحمل علی التقیه بعد سلامتها عن المعارض، فلا موجب لرفع الید عن أصاله الجد إذ لیس

بإزائها ما یدل علی نفی الوجوب لیجمع بالحمل علی التقیه.

و ثانیا ان الروایه مرویه عن أبی جعفر الباقر علیه السلام و اشتهار مالک بالفتوی انما کان فی عهد الصادق علیه السلام لا الباقر علیه السلام لکی یقتضی الاتقاء منه، بل لعله لم تکن له فتوی فی زمنه فان مالک تولد سنه 96 أی بعد امامه الباقر بسنتین و توفی سنه 179 و کان عمره 83 سنه و کانت امامه الباقر سنه 95 و وفاته سنه 114 فکان عمر مالک عند وفاه الباقر علیه السلام 20 سنه و لم یکن عندئذ صاحب فتوی فضلا عن اشتهارها. ثمَّ إن هذه الروایه لم تصدر سنه

______________________________

(1) الوسائل باب 9 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث 1 و 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 175

..........

______________________________

وفاه الباقر فلعلها صدرت و لم یکن مالک بالغا فضلا عن کونه صاحب فتوی.

و ثالثا ان الأرض المذکوره فیها مطلق تعم الزراعیه و غیرها، کما ان الزراعیه تعم الزکویه و غیرها فلا موجب للتخصیص بالعشریه لتحمل علی التقیه فالإنصاف ظهور الصحیحه فی تعلق الخمس بنفس الأرض لا بحاصلها، و تعضدها المرسله التی هی کالصریح فی ذلک کما لا یخفی و ان کانت لمکان الضعف لا تصلح إلا للتأیید.

فالأقوی ثبوت هذا الخمس وفاقا للمشهور و أخذا بالروایه القویه سندا و دلاله و جهه، السلیمه عن المعارض حسبما عرفت.

و أما خلو بقیه النصوص عن التعرض لهذا الخمس ککلمات القدماء فلعل وجهه ان بقیه الأقسام عامه لجمیع البشر بناء علی تکلیف الکفار بالفروع کالأصول أو لخصوص المسلمین بناء علی عدم تکلیفهم بها، کما لعله الأظهر. و أما هذا القسم فهو مخصوص بالذمی و لا مساس

له بالمسلمین بل و لا بغیر الذمی من الکفار فهو حکم فی مورد مخصوص و مثله لا یستحق التعرض فی قبال سائر الأقسام و ذکره فی عدادها کما لا یخفی.

ثمَّ ان روایه الحذاء قد رویت بطرق ثلاث کما فی الوسائل فرواها الشیخ بإسناده عنه و کذا الصدوق بإسناده عنه و کذلک المحقق فی المعتبر عن الحسن بن محبوب.

لکن الطریقین الأخیرین ضعیفان لجهاله طریق الصدوق الی الحذاء فی المشیخه کجهاله طریق المحقق الی ابن محبوب.

و اما الطریق الأول فهو فی غایه الصحه کما عرفت فإن أحمد بن

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 176

سواء کانت ارض مزرع أو مسکن، أو دکان أو خان أو غیرها (1) فیجب فیها الخمس

______________________________

محمد الواقع فی السند و ان تردد بین ابن خالد و ابن عیسی لکنه موثق علی کل حال.

علی ان الظاهر انه الثانی لأن الشیخ روی هذه الروایه بعینها فی موضعین من التهذیب أحدهما فی کتاب الخمس «1» بعنوان احمد بن محمد.

و ثانیهما فی باب الزیادات منه «2» بعنوان ابی جعفر الذی هو کنیه احمد بن محمد بن عیسی کما صرح به فی کثیر من الروایات فتخرج الروایه بذلک عن التردید و ان کانت صحیحه علی التقدیرین کما عرفت، علی انها لو لم تکن صحیحه فلا أقل من أنها موثقه و المحقق فی محله حجیه الموثق کالصحیح، و قد عرفت قوه الدلاله و عدم الموجب للحمل علی التقیه فلا مناص من الأخذ بها.

(1):- لإطلاق النص و الفتوی بعد صدق الأرض علی الجمیع بمناط واحد، و لکن المحکی عن جماعه کالفاضلین و المحقق الثانی و غیرهم التخصیص بأرض الزراعه فلا تعم المشتمله علی البناء و الأشجار کالدور و

البساتین و الخانات و نحوها نظرا الی ان الأرض فی هذه الموارد ملحوظه تبعا فلا نظر إلیها فی مقام الشراء بالذات، بل بتبع البنیان و الأشجار و لأجله ینصرف النص عن شراء مثل هذه الأراضی و یکون المتبادر هی الأرض الخالیه الملحوظه بحیالها فی مقام الشراء التی هی فی مقابل الدار و الدکان و الخان و نحوها. إذ لا یقال حینئذ

______________________________

(1) التهذیب ج 4 ص 123 تسلسل الحدیث 355.

(2) التهذیب ج 4 ص 139 تسلسل الحدیث 393.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 177

..........

______________________________

انه اشتری أرضا، بل یقال اشتری دارا أو دکانا أو حماما.

و لعل هذا هو مراد من خصها بالزراعیه: أی الأرض الخالیه غیر المشغوله بالبناء أو الأشجار. و کأنه لذلک تأمل فی شمول الحکم لها فی الجواهر و ان جعل التعمیم اولی.

و لکنه یندفع بمنع التعبیه، فان الدار مثلا اسم لمجموع الأرض و البنیان، و کذا الخان و الدکان، کما ان البستان اسم لمجموع الأرض و الأشجار فکل منهما مقصود بالذات و ملحوظ بحیاله فی مقام الشراء من غیر تبعیه، و انما تتجه دعواها فی مثل البسامیر و الاسلاک و المصابیح و نحوها مما لم یکن منظورا، بل و لا ملتفتا إلیه لدی التصدی لشراء الدار فکانت تابعه و خارجه عن المبیع، و أما الأرض فهی جزء مقوم للمبیع ولدا یقسط علیها الثمن و تتبعض الصفقه فیما لو انکشف انها لغیر البائع، و یثبت الخیار للمشتری فیصح البیع بالنسبه إلی البنیان مع خیار التبعض و یکون بالإضافه إلی رقبه الأرض فضولیا منوطا بإجازه مالکها، کما أنه قد تباع الأرض دون البنیان أو بالعکس، و قد یکون أحدهما ملکا لشخص و الآخر

ملکا لشخص آخر فیشتری المجموع منهما أو أحدهما من واحد منهما.

و بالجمله لیس المقام من موارد التبعیه، إذ لم یکن المبیع البناء أو الأشجار لتکون الأرض تابعه، بل کل منهما مستقل فی البیع، غایته انهما بیعا معا و لهما اسم بسیط کالدار کما لو باع فرسا مع فرس أو کتابا مع کتاب فهو من باب الضمیمه لا التبعیه، و لذا یصح ان یقال عرفا إنه اشتری ارض هذه الدار و بناءها من غیر أیه عنایه و أوضح حالا ما لو اشتری ارض الدار فقط، أو أرض البستان فقط. فأن دعوی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 178

و مصرفه مصرف غیره من الاقسام علی الأصح (1) و فی وجوبه فی المنتقله إلیه من المسلم بغیر الشراء من المعاوضات اشکال (2)

______________________________

انصراف النص عن شراء مثل هذه الأرض کما تری، لضروره صدق شراء الأرض حینئذ من غیر أیه مسامحه أو عنایه فیشملها النص.

و کیفما کان فالأقوی عموم الحکم لمطلق الأراضی کائنه ما کانت کما فی المتن أخذا بإطلاق النص السالم عما یصلح للتقیید.

(1):- فإنه المتبادر من لفظ الخمس الوارد فی النص بعد البناء علی ظهوره فی إراده الخمس من رقبه الأرض نفسها لا فیما یملک من حاصلها لکی یراد به مصرف الزکاه و ان تردد فیه صاحب المدارک من أجل الخلو عن ذکر المتعلق و المصرف، و لکن عرفت أنه فی غیر محله لقوه الاستظهار المزبور. و علیه فیراد بالخمس الخمس المعهود الذی ینصرف الیه اللفظ عند الإطلاق، أعنی ما یصرف للساده و الامام علیه السلام کما فی خمس الغنائم و نحوها.

(2):- هل یختص الحکم بالشراء أو یعم مطلق المعاوضه کالصلح؟

أو یعم مطلق الانتقال و ان

لم یکن معاوضه کالهبه؟؟ وجوه:

أقواها الأخیر. فإن مقتضی الجمود علی ظاهر النص و ان کان هو الأول اقتصارا فی الحکم المخالف لمقتضی القاعده علی مقدار قیام الدلیل الا ان مناسبه الحکم و الموضوع تقتضی إلغاء خصوصیه الشراء بحسب الفهم العرفی، و ان الاعتبار بمطلق الانتقال من المسلم إلی الذمی کیفما اتفق و ان التعبیر بالشراء من أجل انه الفرد الغالب من أسباب النقل لندره غیره کما لا یخفی.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 179

و انما یتعلق الخمس برقبه الأرض دون البناء و الأشجار و النخیل إذا کانت فیه (1)

______________________________

فلا خصوصیه له بوجه. و لا یکاد یفهم العرف فرقا بین ان یکون النقل بلفظ بعت و اشتریت أو صالحت أو وهبت أو الشرط فی ضمن العقد و نحو ذلک. فهو نظیر منع المسلم عن بیع شی ء من الذمی کما ورد من عدم جواز بیع العبد المسلم من الکافر، فان العرف لا یکاد یرتاب فی ان الممنوع هو مطلق الانتقال و تمکینه من العین و ان لم یکن بصوره البیع.

و بعباره أخری قد یکون الحکم متعلقا بنفس العقد، ففی مثله لا یمکن التعدی إلی عقد آخر کما فی قوله: نهی النبی عن بیع الغرر أو البیعان بالخیار، فلا یلحق الصلح مثلا بالبیع حینئذ، و اخری تشهد مناسبه الحکم و الموضوع بعدم تعلق الحکم بنفس العقد بل الاعتبار بالخصوصیه الکائنه فی المنتقل عنه و المنتقل الیه کما فی المقام، و ان خصوصیه إسلام البائع و کفر المشتری هی الباعثه علی تشریع الخمس من غیر خصوصیه للبیع نفسه. ففی مثله لا یتأمل العرف فی التعدی إلی مطلق النواقل.

و لعل السر فی تشریعه هو التقلیل من الانتقال المذکور

خارجا کیلا یتسلط الکفار علی أراضی المسلمین و لا تقوی کلمه الکفر و تکون العزه للّه و لرسوله و للمؤمنین ففرض علیه الخمس لکی تقل رغبته فی الشراء لتضرره فی ذلک غالبا فإنه بحسب النتیجه قد اشتری أربعه أخماس الأرض بتمام قیمتها.

(1):- لخروجها عن مفهوم الأرض التی هی المتعلق للخمس لا ما یکون فیها، فلا مقتضی لعموم الحکم لها.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 180

و یتخیر الذمی بین دفع الخمس من عینها أو قیمتها (1) و مع عدم دفع قیمتها یتخیر ولی الخمس بین أخذه و بین إجارته (2)،

______________________________

(1):- لجواز دفع القیمه ممن علیه الحق خمسا أو زکاه کما تقدم فی کتاب الزکاه و یأتی التعرض له فی هذا الکتاب أیضا ان شاء اللّه تعالی.

(2):- کما نص علیه غیر واحد من الأصحاب من ان من آل إلیه أمر الخمس یتخیر بین أخذ رقبه الأرض و بین ارتفاعها من اجازه و حصه مزارعه و نحوهما نظرا الی عدم الملزم له بأخذ العین فیشترک مع بقائها فی النماء تبعا للاشتراک فی العین و نتیجته جواز الإیجار و استلام المنافع کجواز استلام نفس العین.

و لکنه لا یخلو عن الإشکال إلا بالإضافه إلی النصف من الخمس الذی هو حق للإمام علیه السلام حیث ان التصرف فیه منوط برضاه (ع) فمتی أحرز نائبه و هو الحاکم الشرعی رضاه بالإیجار لمصلحه یراها ساغ له ذلک.

و اما النصف الآخر الذی هو ملک للساده فبما ان المالک هو الکلی فالمقدار الثابت من ولایه الحاکم الشرعی، ولایته علی القبض عنهم و الصرف علیهم، و أما الولایه علی التصرف فیه بایجار و نحوه فیحتاج الی دلیل آخر یثبت له هذه الولایه زائدا علی

ولایته علی القبض و الصرف و لیس لنا ذلک. إذا فتصدیه للایجار مشکل.

نعم یجوز له أخذ أجره المثل للمده المنصرمه قبل أداء الخمس إذ لم تذهب تلک المنافع هدرا علی أربابها و هم الساده، سواء استوفاها الذمی أم لا لثبوت ضمان الید علی التقدیرین و المفروض ولایته علی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 181

و لیس له قلع الغرس و البناء بل علیه إبقاؤهما بالأجره (1) و ان أراد الذمی دفع القیمه و کانت مشغوله بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغوله بها (2) مع الأجره فیؤخذ منه خمسها و لا نصاب فی هذا القسم من الخمس (3)

______________________________

الأخذ عنهم کما عرفت. فیفصل بین تصرفه و تصدیه للایجار بأجره المسمی و بین أخذه أجره المثل حسبما أشار إلیه سیدنا الأستاذ دام ظله فی تعلیقته الانیقه.

(1):- إذ لیس له الحق إلا فی نفس الأرض فقط. و أما الغرس أو البناء فهما ملک للذمی بوصفهما العنوانی ضروره انه لم یشتر حطبا و لا آجرا، بل غرسا و بناء فلا بد من المحافظه علیهما، و لأجله لا یسوغ القلع. نعم بما انه لا یملک الإبقاء فی مقدار الخمس من الأرض مجانا لکونه ملکا لأربابه فلا جرم تجب علیه الأجره، فلیس لولی الخمس القلع، کما انه تجب الأجره علی الذمی رعایه لکلا الحقین و عملا بکلتا الوظیفتین.

(2):- لأنه اشتری الأرض بهذه الصفه و تلقاها عن مالکها علی هذه الحاله و لا یجب علیه إلا خمس ما اشتری و تلقی، فلا بد و ان تقوّم مشغوله، و بما ان الاشتغال لم یکن مجانا کما عرفت بل له اجره فلا بد و أن تقوّم کذلک أی مشغوله باشتغال یستوجب الأجره

و یؤخذ خمسها.

(3):- من غیر شائبه الإشکال لإطلاق النص، بل لا ینبغی التعرض له لعدم توهمه من أحد فإنه کالتنبیه علی تعمیم هذا الخمس لسائر الأوصاف و الخصوصیات المعلوم عدم دخلها فی الحکم.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 182

و لا یعتبر فیه نیه القربه حین الأخذ حتی من الحاکم بل و لا حین الدفع إلی الساده (1).

حین الدفع إلی الساده کما أفاده فی المتن.

(2):- توضیح المقام انه لا إشکال فی وجوب الخمس علی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 183

للمشتری و اما إذا قلنا بدخولها فیه فواضح کما انه کذلک إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها فإنهم مالکون لرقبتها و یجوز لهم بیعها.

______________________________

الذمی فیما لو اشتری الأرض المفتوحه عنوه من أهل الخمس من سهمهم الذی وصل إلیهم کالساده بناء علی وجوب تخمیس هذه الأراضی کما علیه المشهور علی ما تقدم فی صدر الکتاب، إذ البائع یبیع حینئذ حصته الشخصیه من الأرض التی هی ملک طلق له، فإن الساده مالکون لرقبتها علی هذا المبنی و قد أشار الماتن الی ذلک فی آخر هذه المسأله بقوله: کما انه کذلک. إلخ.

و اما لو أنکرنا المبنی- کما هو الأظهر علی ما مر- أو کان المبیع من الأربعه أخماس الباقیه فلا إشکال أیضا فی وجوب الخمس علیه فیما لو کان البائع هو الإمام أو الحاکم الشرعی لبعض المصالح العامه المقتضیه لذلک، فان المبیع و ان لم یکن حینئذ ملکا للبائع إلا أنه یملک أمر البیع و یحق له النقل حسب الفرض و هی ملک لعامه المسلمین فیصدق ان الذمی اشتری ارض المسلمین فیشمله إطلاق الدلیل، إذ لم یعتبر فیه ان تکون ملکا شخصیا للمسلم.

و أما لو کان البائع من احاد المسلمین فلا ینبغی الإشکال فی وجوب الخمس أیضا فیما لو کانت الأرض خربه و قد أحیاها المسلم بناء علی ما هو الأظهر من صیرورتها بالاحیاء ملکا طلقا شخصیا له عملا بعموم قوله علیه السلام: من أحیا أرضا فهی له، و أنه یشمل حتی الأرض المفتوحه عنوه.

کما لا ینبغی الإشکال فی وجوبه أیضا

فیما لو أحیاها باحداث الاثار

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 184

فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 185

..........

______________________________

بالبقاء فیسقط بالخروج عن ملکه بقاء بالنقل إلی مسلم آخر ببیع أو إرث و نحو ذلک، و قد اختار الأول و هو الحق من غیر اشکال فیه عملا بإطلاق النص فلا یسقط الخمس بانتقال الأرض منه إلی مسلم آخر، بل هو ضامن له کما یضمنه المنتقل إلیه أیضا بمقتضی قانون توارد الأیدی و للحاکم الشرعی مراجعه أی منهما شاء لبطلان البیع بالإضافه إلی مقدار الخمس.

نعم فی خصوص ما لو کان المشتری من أهل الحق أی مسلما شیعیا یصح البیع أو الهبه و نحوهما من النواقل لصدور الإجازه من أهلها بمقتضی نصوص التحلیل علی ما سیجی ء التعرض إلیها فی محله ان شاء اللّه تعالی، فینتقل الخمس الواجب علی الذمی من العین إلی الثمن فی مثل البیع، أو إلی الذمه فی مثل الهبه، و لا شی ء علی الشیعی بوجه و هذا بحث آخر أجنبی عن محل الکلام و لا تنافی له بوجه مع ما نحن بصدده من کفایه مجرد الحدوث فی تعلق الخمس بالذمی و عدم إناطته بالبقاء حسبما عرفت.

و بالجمله هناک مسألتان لا تهافت بل و لا علاقه لإحداهما بالأخری فتاره یبحث عن ان الخمس هل یسقط عن الذمی بخروج الأرض عن ملکه و هل یتخلص عنه بالنقل إلی مسلم آخر؟ و الجواب منفی عملا بإطلاق النص المجعول فیه مجرد الشراء موضوعا للتخمیس سواء أبقی فی ملکه أم خرج.

و اخری یبحث عن ان المنتقل الیه لو کان شیعیا فهل هو مکلف بالخمس أیضا کنفس للذمی کما هو کذلک قطعا فیما لو کان مسلما غیر شیعی؟ و الجواب أیضا منفی أخذا بنصوص التحلیل الشامل للتجارات و ان الشیعی لو تلقی

المال ممن لا یعتقد الخمس أو یعتقد و لا یخمس و لو عصیانا لا خمس

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 186

بل الظاهر ثبوته أیضا لو کان للبائع خیار ففسخ بخیاره (1).

لا اثر للشرط

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 187

عنه فالظاهر جوازه.

شراء الذمی ثانیا متعلقا بتمام العین، و لأجله یجب تخمیس الجمیع کما أشرنا إلیه فی التعلیق.

(1):- لعدم الخروج بذلک عن موضوع دلیل التخمیس الظاهر فی کونه کافرا حال شراء الأرض من المسلم فیشمله الإطلاق.

نعم قد یتوهم السقوط استنادا الی حدیث الجب، و لأجله لم یکد یطالب الکافر بالأخماس و الزکوات بعد ما أسلم.

و لکنه کما تری فان الحدیث لم یثبت من طرقنا فلا یعول علیه کما مرت الإشاره إلیه فی کتاب الزکاه.

نعم قامت السیره القطعیه علی عدم مطالبه الذمی بعد ما أسلم بالحقوق المالیه کالأخماس و الزکوات و غیرها من قضاء الصلوات و نحوها مما هو ثابت لعامه المسلمین اما لأجل عدم تکلیفه بها حال الکفر کما لعله الأظهر، أو لأنه و ان کان مکلفا بالفروع کالأصول کما علیه المشهور الا ان عدم المطالبه هو مقتضی اتصافه بکونه فی ذمه الإسلام، إذ معنی ذلک انه یعطی الجزیه سنویا بشروط، و بإزائها یکون حرا فی دینه و باقیا علی مذهبه من غیر ان یطالب بشی ء. و کیفما کان فهو غیر مطالب بشی ء من تلک الاحکام بلا کلام.

و اما الحکم الثابت له حال الکفر و بوصف کونه ذمیا بحیث کان یطالب به حال کفره و قبل ان یسلم و هو خمس الأرض التی اشتراها من المسلم فلا مقتضی لسقوطه بالإسلام اللاحق ابدا کما لا دلیل علیه، و لم تقم سیره علی السقوط عنه بوجه کما لا یخفی.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 189

نعم لو کانت المعامله مما یتوقف الملک فیه علی القبض فأسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه لعدم تمامیه ملکه فی حال الکفر (1).

مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض (2) ففی ثبوت الخمس وجهان أقواهما الثبوت.

______________________________

(1):- إذ لم یصدر منه آنذاک إلا مجرد الإنشاء غیر المحقق للشراء بعد کونه فاقدا للشرط فلم یتحقق معه موضوع التخمیس.

و هذا نظیر ما لو اشتری له من المسلم فضولیا فأسلم ثمَّ أجاز الشراء حیث لم یصدر حال الکفر عدا العقد الإنشائی الذی لا اثر له ما لم یقترن بالإجازه، فما وقع حال الکفر لم یتصف بعنوان الشراء، و ما اتصف به لم یقع حال الکفر.

و هذا من غیر فرق بین کون الإجازه ناقله أم کاشفه، إذ الشراء بنفسه فعلی علی التقدیرین، غایته ان متعلقه فعلی أیضا علی الأول و من السابق علی الثانی، و لا ریب ان الاعتبار بنفس الشراء فإنه المأخوذ موضوعا للتخمیس علی تقدیر دون تقدیر لا بمتعلقه فلاحظ.

(2):- لا خصوصیه لکون الناقل ذمیا بل مناط البحث یعم مطلق الکافر و لو کان حربیا أو معاهدا، فالتخصیص به کأنه مبنی علی المثال.

و کیفما کان فلا ینبغی التأمل فی ثبوت الخمس لعدم کون الاعتبار بذات العقد و مجرد إنشائه لکی یراعی حال حدوثه بل العبره حسبما یستفاد من النص بالعقد المؤثر فی الملکیه الفعلیه التامه المتضمن للنقل

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 190

..........

______________________________

و الانتقال الذی لا تحقق له الا بعد إسلام الناقل فلا یتملک الذمی إلا فی هذه الحاله، إذ لا أثر للإنشاء السابق العاری عنه فیشمله النص لصدق التملک من المسلم.

ثمَّ ان فرض المسأله بناء علی ان موضوع الخمس مطلق الانتقال واضح کما لو وهب الأرض ذمی لذمی آخر فأسلم الواهب قبل قبض المتهب فکان إنشاء الهبه حال الکفر و تأثیره فی الملک- لمکان لاشتراط بالقبض- حال

الإسلام، و لا شک فی ان القبض شرط فی النقل و لیس بکاشف فهو جزء من المؤثر. و هذا نظیر صدور الإیجاب حال کفر الواهب و القبول حال إسلامه.

و اما بناء علی ان موضوع الخمس خصوص الشراء جمودا علی ظاهر النص لا مطلق النقل فلا إشکال فی فرض المسأله فیما إذا بیعت الأرض سلفا.

و یمکن فرضها فیما لو کانت الأرض ثمنا فی بیع سلم واقع بین ذمیین فأسلم صاحب الأرض قبل القبض بناء علی ما هو المعروف من انه لا یعتبر فی بیع السلف ان یکون الثمن من النقود، کما لو باع احد الذمیین مقدارا من الحنطه من صاحبه سلفا و جعل الثمن الأرض الشخصیه و قبل إقباضها أسلم المشتری فقد تملک الذمی الأرض من المسلم فی شراء مشروط بالقبض، لکن ثمنا لا مثمنا و عوضا لا معوضا، و لا ینبغی الشک فی عدم الفرق بین شراء الأرض و الشراء بها فی هذا الحکم، إذ لا نحتمل الفرق فی انتقال الأرض من المسلم إلی الذمی بین کونه بصوره البیع أو الشراء جزما.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 191

المباحات و اجره العبادات الاستیجاریه من الحج و الصوم و الصلاه و الزیارات و تعلیم الأطفال و غیر ذلک من الأعمال التی لها أجره

______________________________

الذی قد تسوی عشرین و اخری أقل حسب اختلاف الأحوال، إذ قد لا ینتفع من خمس الأرض مستقلا ما ینتفع به فی ضمن المجموع، فلو اشتری ذلک لم یکن علیه خمس آخر، فإنه مثل ما لو ادی الخمس من القیمه ابتداء فی انه یملک بذلک تمام الأرض من دون ان یجب علیه الخمس ثانیا لعدم کونه شراء جدیدا للأرض حسبما عرفت.

و اما بناء علی القول بالإشاعه کما اخترناه فلا یفرق الحال بین الصورتین کما لا یخفی.

(1):- ینبغی التکلم فی مقامین: أحدهما فی أصل التشریع و انه هل یجب الخمس فی هذا القسم کما وجب فی سائر الأقسام أولا؟ ثانیهما فی انه بعد الفراغ عن الوجوب فهل ثبت سقوطه و العفو عنه بنصوص التحلیل اما مطلقا أو فی الجمله أو لا؟

و لنؤخر البحث عن المقام الثانی حیث یستعرض له الماتن فی المسأله الأخیره من کتاب الخمس و نتابعه فی البحث فهو موکول الی محله ان شاء اللّه تعالی.

و الکلام الآن متمحض فی المقام الأول و البحث عنه یقع فی جهات الجهه الأولی: الظاهر تسالم الأصحاب و اتفاقهم قدیما و حدیثا علی الوجوب إذ لم ینسب الخلاف الا الی ابن الجنید و ابن أبی عقیل و لکن

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 194

..........

______________________________

مخالفتهما علی تقدیر صدق النسبه- من أجل عدم صراحه العباره المنقوله عنهما فی ذلک- لا تقدح فی تحقق الإجماع و لا سیما الأول منهما المطابقه فتاواه لفتاوی أبی حنیفه غالبا کما لا یخفی.

بل فی الجواهر ان هذا هو الذی

استقر علیه المذهب و العمل فی زماننا هذا بل و غیره من الأزمنه السابقه.

و کیفما کان فیدلنا علی الحکم بعد الإجماع و السیره العملیه القطعیه المتصله بزمن المعصومین علیهم السلام.

أولا الکتاب العزیز قال تعالی (وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ.) «1» فان (الغنیمه) بهذه الهیئه و ان أمکن ان یقال، بل قیل باختصاصها بغنائم دار الحرب أما لغه أو اصطلاحا- و ان کان لم یظهر له ای وجه. الا ان کلمه (غنم) بالصیغه الوارده فی الآیه المبارکه ترادف ربح و استفاد و ما شاکل ذلک فتعم مطلق الفائده، و لم یتوهم احد اختصاصها بدار الحرب.

و لعل فی التعبیر بالشی ء- الذی فیه من السعه و الشمول ما تری- ایعازا الی هذا التعمیم و ان الخمس ثابت فی مطلق ما صدق علیه الشی ء من الربح و ان کان یسیرا جدا کالدرهم غیر المناسب لغنائم دار الحرب کما لا یخفی.

و یعضده إطلاق الخطاب فی بعض الآیات السابقه و هی قوله تعالی:

(وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا أَمْوٰالُکُمْ وَ أَوْلٰادُکُمْ فِتْنَهٌ. إلخ) و قوله تعالی (یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقٰاناً.) فإنه عام لجمیع المؤمنین لا لخصوص المقاتلین.

______________________________

(1) سوره الأنفال الآیه 41.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 195

..........

______________________________

و لا ینافیه ذکر القتال فی الآیات السابقه علیها و اللاحقه لها لما هو المعلوم من عدم کون المورد مخصصا للحکم الوارد علیه.

و من ثمَّ اعترف القرطبی فی تفسیره و کذا غیره بشمول لفظ الآیه لعموم الفوائد و الأرباح غیر انه خصها بغنائم دار الحرب من أجل الإجماع الذی ادعی قیامه علی ذلک.

فاذا کانت هیئه (غنم) عامه فلا جرم کانت هیئه (غنیمه) أیضا کذلک.

إذ لا دلاله فی هیئه (فعیله) علی الاختصاص.

و کیفما کان فلا ینبغی التأمل فی إطلاق الآیه المبارکه فی حد ذاتها و شمولها لعامه الأرباح و الغنائم.

و تشهد لذلک أخبار کثیره دلت علی انها الإفاده یوما فیوما تکون بضمیمه نصوص التحلیل- حیث انه متفرع علی أصل التشریع فتدل علیه أیضا- بالغه حد التواتر الإجمالی کما لا یخفی. فالحکم مما لا ینبغی الإشکال فیه.

نعم هاهنا اشکال معروف قد تداول علی الألسن و لا سیما فی الآونه الأخیره:

و حاصله ان الآیه لو کانت مطلقه و کان هذا النوع من الخمس ثابتا فی الشریعه المقدسه فلما ذا لم یعهد أخذه من صاحب الشرع حیث لم ینقل لا فی کتب الحدیث و لا التاریخ ان النبی الأعظم صلی اللّه علیه و آله أو أحدا من المتصدین بعده حتی وصیه المعظم فی زمن خلافته الظاهریه تصدی لأخذ الأخماس من الأرباح و التجارات کما کانوا یبعثون العمال لجبایه الزکوات، بل قد جعل سهم خاص للعاملین علیها فإنه لو کان ذلک متداولا کالزکاه لنقل إلینا بطبیعه الحال.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 196

..........

______________________________

و ان تعجب فعجب انه لم یوجد لهذا القسم من الخمس عین و لا أثر فی صدر الإسلام إلی عهد الصادقین علیهما السلام حیث ان الروایات القلیله الوارده فی المقام کلها برزت و صدرت منذ هذا العصر، اما قبله فلم یکن منه اسم و لا رسم بتاتا حسبما عرفت.

و الجواب: اما بناء علی ما سلکناه من تدریجیه الاحکام و جواز تأخیر التبلیغ عن عصر التشریع بإیداع بیانه من النبی الی الامام لیظهره فی ظرفه المناسب له حسب المصالح الوقتیه الباعثه علی ذلک، بل قد یظهر من بعض النصوص ان

جمله من الاحکام لم تنشر لحد الان و انها مودعه عند ولی العصر عجل اللّه تعالی فرجه و هو المأمور بتبلیغها متی ما ظهر و ملأ الأرض قسطا و عدلا. فالأمر علی هذا المبنی- الحاسم لماده الإشکال- ظاهر لا ستره علیه.

و اما مع الغض عن ذلک فبإبداء الفرق بین الزکاه و الخمس نظرا الی ان الأول ملک للفقراء و حق یصرف فی مصالح المسلمین و هو صلی اللّه علیه و آله مأمور بالأخذ قال تعالی (خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً. إلخ) فمقدمه للأخذ الواجب علیه لا محیص له صلی اللّه علیه و آله من بعث العمال لجبایه الزکوات.

و اما الخمس فهو حق له (ص) و لأقربائه فیشبه الملک الشخصی حیث لا تعود فائدته لعامه المسلمین. و من ثمَّ لم یؤمر فی مورده الا بمجرد التبلیغ کما فی سائر الاحکام من الصلاه و الصیام دون الأخذ فلم یکن ثمه باعث علی جبایته، بل قد لا یناسب ذلک شأنه و جلالته کما لا یخفی. فلا مجال لقیاس الخمس علی الزکاه، فإنه مع الفارق الواضح حسبما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 197

..........

______________________________

و بالجمله فعلی تقدیر تسلیم عدم بعث العمال لأخذ الأخماس فهذا لا یکشف عن عدم الوجوب بوجه.

کیف و وجوب الخمس فی الرکاز مما اصفقت علیه العامه و رووا فیه روایات کثیره «1».

و مع ذلک لم ینقل و لا فی مورد واحد ان النبی صلی اللّه علیه و آله أو من بعده بعث أحدا لجبایته. فعدم البعث و الحث للأخذ لازم أعم لعدم الوجوب فلا یکشف عنه ابدا.

علی ان العامه قد رووا هذا الخمس عن النبی صلی اللّه علیه و آله فقد ورد فی صحیح البخاری

و الترمذی ان رجلا من بنی عبد قیس جاء إلی النبی صلی اللّه علیه و آله فلما أراد الانصراف امره (ص) بالصلاه و الصیام و الزکاه و إعطاء الخمس مما غنم. فان من الواضح عدم اراده الخمس من غنائم دار الحرب لعدم فرض قتال أو غزو، بل المراد خمس الأرباح و المتاجر کما لا یخفی.

و الانصاف أنه لم یتضح لدینا بعد ما ذا کانت الحاله علیه فی عصره صلی اللّه علیه و آله بالإضافه إلی أخذ هذا النوع من الخمس و عدمه، کیف و العهد بعید و الفصل طویل، و قد تخلل بیننا عصر الأمویین الذین بدلوا الحکومه الإسلامیه حکومه جاهلیه، و محقوا احکام الدین حتی ان کثیرا من الناس لم یعرفوا وجوب الزکاه الثابت بنص القرآن کما یحکیه لنا التاریخ و الحدیث، بل فی صحیح أبی داود و سنن النسائی ان أکثر أهل الشام لم یکونوا یعرفون أعداد الفرائض، و عن ابن سعد فی الطبقات ان کثیرا من الناس لم یعرفوا مناسک حجهم.

و روی ابن حزم عن ابن عباس أنه خطب فی البصره و ذکر زکاه

______________________________

(1) راجع عمده القارئ فی شرح البخاری ج 9 ص 99 باب ما یجب فیه الخمس الرکاز.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 198

..........

______________________________

الفطره و صدقه الصیام فلم یعرفوها حتی أمر من معه ان یعلم الناس، فاذا کان الحال هذه بالإضافه إلی مثل هذه الاحکام التی هی من ضروریات الإسلام و متعلقه بجمیع الأنام فما ظنک بمثل الخمس الذی هو حق خاص له و لقرابته و لم یکن من الحقوق العامه کما فی الزکاه، بل لخصوص بنی هاشم زادهم اللّه عزا و شرفا. فلا غرابه إذا فی

جهلنا بما کان علیه أمر الخمس فی عصره صلی اللّه علیه و آله أخذا و صرفا.

إلا ان هذا کله لا یکشف عن عدم الوجوب، و عدم الوصول لا یلازم عدم التشریع بعد ان نطق به الکتاب العزیز و السنه المتواتره و لو إجمالا حسبما عرفت و ستعرف.

و مما یؤکد ذلک أنه لا خلاف بیننا و بین العامه فی عدم جواز دفع الزکاه لبنی هاشم و ان الصدقه علیهم حرام، حتی أنه لا یجوز استعمالهم علیها و الدفع من سهم العاملین. و قد رووا فی ذلک روایات متواتره کما وردت من طرقنا أیضا حسبما تقدم فی کتاب الزکاه و فی بعضها ان اللّه تعالی قد عوض عنها الخمس إکراما لهم و تنزیها عن أوساخ ما فی أیدی الناس.

و فی صحیح مسلم و غیره ان الفضل بن العباس و شخصا آخر من بنی هاشم کانا محتاجین إلی الزواج و لم یکن لدیهما مهر فاشتکیا ذلک إلی رسول اللّه (ص) و طلبنا منه ان یستعملهما علی الزکاه لیحصلا علی المهر من سهم العاملین فلم یرتض صلی اللّه علیه و آله بذلک بل أمر شخصین ان یزوجا ابنتیهما منهما و جعل مهرهما من الخمس بدلا عن الزکاه، و الروایات بذلک متظافره بل متواتره من الطرفین کما عرفت.

و من الواضح الضروری ان الحرب لیست قائمه بین المسلمین

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 199

..........

______________________________

و الکفار مدی الدهر لیتحقق بذلک موضوع الخمس من غنائم دار الحرب فتدفع إلیهم.

إما لاستیلاء الکفار کما فی هذه الأعصار و ما تقدمها بکثیر، و لعل ما سیلحقها أیضا بأکثر حیث أصبح المسلمون مستعمرین و إلی اللّٰه المشتکی.

أو لاستیلاء الإسلام کما فی عهد الامام المنتظر

عجل اللّٰه تعالی فرجه و جعلنا من أنصاره و أعوانه.

و علیه فلو کان الخمس مقصورا علی غنائم دار الحرب و لم یکن متعلقا بما له دوام و استمرار من الأرباح و التجارات فکیف یعیش الفقراء من بنی هاشم فی عصر الهدنه الذی هو عصر طویل الأمد بعید الأجل کما عرفت. و المفروض تسالم الفریقین علی منعهم عن الزکاه أیضا کما مر.

إذا فما هو الخمس المجعول عوضا عنها فی هذه الظروف.

فلا مناص من الالتزام بتعلقه کالزکاه بما له دوام و استمرار و ثبات و قرار فی جمیع الأعصار لتستقیم العوضیه و تتم البدلیه الأبدیه، و لا یکون الهاشمی أقل نصیبا من غیره، و لیس ما هو کذلک إلا عامه الأرباح و المکاسب حسبما عرفت.

فتحصل ان الاستشکال فی وجوب الخمس فی هذا القسم ساقط لا یعبأ به بتاتا.

و یدلنا علی الحکم ثانیا جمله وافره من النصوص التی عرفت أنها بضمیمه نصوص التحلیل بالغه حد التواتر الإجمالی. و إلیک بعضها.

فمنها موثقه سماعه قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال: فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر «1».

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث 6.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 200

..........

______________________________

و منها صحیحه علی بن مهزیار، قال: کتب إلیه إبراهیم بن محمد الهمدانی أقرأنی علی کتاب أبیک فیما أوجبه علی أصحاب الضیاع.

إلی ان قال: فکتب و قرأه علی بن مهزیار علی. علیه الخمس بعد مئونته و مئونه عیاله و بعد خراج السلطان «1».

و منها صحیحته الأخری و لنذکرها بطولها لما فیها من المزایا. قال:

کتب إلیه أبو جعفر علیه السلام و قرأت انا کتابه إلیه فی طریق مکه، قال: ان

الذی أوجبت فی سنتی هذه، و هذه سنه عشرین و مائتین فقط لمعنی من المعانی أکره تفسیر المعنی کله خوفا من الانتشار و سأفسر لک بعضه ان شاء اللّٰه تعالی: ان موالی أسأل اللّٰه صلاحهم أو بعضهم قصروا فیما یجب علیهم فعلمت ذلک فأحببت أن أطهرهم و أزکیهم بما فعلت من أمر الخمس فی عامی هذا. قال اللّٰه تعالی (خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ).

إلی ان قال و لم أوجب علیهم ذلک فی کل عام و لا أوجب علیهم إلا الزکاه التی فرضها اللّٰه علیهم، و انما أوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضه التی قد حال علیهما الحول و لم أوجب ذلک علیهم فی متاع و لا آنیه و لا دواب و لا خدم و لا ربح ربحه فی تجاره و لا ضیعه إلا فی ضیعه سأفسر لک أمرها تخفیفا منی عن موالی و منا منی علیهم لما یغتال السلطان من أموالهم و لما ینوبهم فی ذاتهم، فأما الغنائم و الفوائد فهی واجبه علیهم فی کل عام قال اللّٰه تعالی:

(وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ. إلخ).

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 201

..........

______________________________

إلی ان قال: فالغنائم و الفوائد یرحمک اللّٰه، فهی الغنیمه یغنمها المرء و الفائده یفیدها و الجائزه من الإنسان للإنسان التی لها خطر و المیراث الذی لا یحتسب من غیر أب و لا ابن، و مثل عدو یصطلم فیؤخذ ماله و مثل مال یؤخذ و لا یعرف له صاحب، و ما

صار إلی موالی من أموال الخرمیه الفسقه فقد علمت ان أموالا عظاما صارت إلی قوم من موالی فمن کان عنده شی ء من ذلک فلیوصله إلی وکیلی، و من کان نائبا بعید الشقه فلیتعمد لإیصاله و لو بعد حین فإن نیه المؤمن خیر من عمله فأما الذی أوجب من الضیاع و الغلات فی کل عام فهو نصف السدس ممن کانت ضیعته تقوم بمؤنته، و من کانت ضیعته لا تقوم بمئونته فلیس علیه نصف سدس و لا غیر ذلک «1».

و لنأخذ فی شرح بعض فقرات هذا الحدیث الشریف المروی عن أبی جعفر الجواد علیه السلام و دفع ما أورد علیه من الإشکالات.

قوله علیه السلام: فی سنتی هذه. إلخ و هی سنه وفاته علیه السلام و لعل إلی ذلک أشار علیه السلام بقوله لمعنی من المعانی و کره تفسیره کله فأراد علیه السلام تطهیر موالیه فی السنه الأخیره من عمره الشریف اقتداء بالنبی الأکرم المأمور بالأخذ و التطهیر فی قوله تعالی (خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ. إلخ).

و قوله علیه السلام: و لم أوجب علیهم ذلک فی کل عام. إلخ أی من أعوام حیاته علما منه علیه السلام بعد بقائه.

قوله علیه السلام: و انما أوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه. إلخ یعنی ان الکیفیه التی اختارها علیه السلام للتطهیر تختص بهذه السنه

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 202

..........

______________________________

و هی إیجاب الخمس فی خصوص الذهب و الفضه التی قد حال علیهما الحول و إسقاطه عما عداهما من المتاع و الآنیه و الدواب و الخدم و الربح و الضیعه إلا فی ضیعه خاصه أشار علیه السلام إلیها بقوله: سأفسر

لک أمرها یعنی (ع) بذلک ما سیذکره علیه السلام فی آخر الحدیث من التفصیل بین من کانت ضیعته تقوم بمئونته ففیها نصف السدس و إلا فلا شی ء علیه.

فالی هنا أسقط علیه السلام الخمس عما سوی ذلک فی هذه السنه بالخصوص و لم یبین (ع) وجهه و کره تفسیره، و قد عرفت احتمال ان یکون الوجه موته علیه السلام فی تلک السنه فأراد علیه السلام تطهیرهم إلا فی خصوص الذهب و الفضه.

هذا و صاحب المدارک تعرض لهذه الروایه و ذکر ان فیها اشکالا من جهات تمنعنا عن الأخذ بها و انه لا بد من طرحها بالرغم من صحه السند.

منها هذه الجمله:- حیث أوجب علیه السلام الخمس فی الذهب و الفضه مع انه لا یجب فیهما إلا الزکاه بالإجماع.

و لکن الظاهر ان هذه الشبهه فی غیر محلها.

اما لو أرید من الذهب و الفضه ما کان بنفسه موردا للخمس کما لو وقع ربحا فی تجاره- کما هو غیر بعید- فالأمر ظاهر، إذ علیه یکون هذا استثناء عما ذکره علیه السلام من السقوط فی الأرباح فأسقط علیه السلام الخمس عن کل ربح ما عداهما، فیجب فیهما بعد حلول الحول لا بعنوانهما الاولی، بل بما انهما ربح فی تجاره، و لا ضیر فی ذلک ابدا کما هو ظاهر.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 203

..........

______________________________

و اما مع التنازل عن ذلک و دعوی ظهورها فی إیجاب الخمس فیهما بعنوانهما الذاتی حتی لو لم یتعلق بهما خمس الأرباح کما لو کان إرثا و حال علیه الحول فلا ضیر فیه أیضا لما عرفت من انه علیه السلام لم یکن بصدد بیان الحکم الشرعی مطلقا، بل أوجب علیه السلام الخمس فی خصوص سنته

هذه فقط.

و قد تقدم ان ولی الأمر له الولایه علی ذلک فله إسقاط الخمس عن التجاره و جعله فی الذهب و الفضه و لو موقتا لمصلحه یراها مقتضیه لتبدیل البعض بالبعض سیما فی مثل الذهب و الفضه بعد حلول الحول الکاشف عن عدم الحاجه.

فهذه الجمله لا توجب سقوط الروایه عن الحجیه بوجه کما لا یخفی.

و منها قوله علیه السلام: فالغنائم و الفوائد رحمک اللّٰه. إلخ حیث أورد فی المدارک بما لفظه: (و مع ذلک فمقتضاها اندراج الجائزه الخطیره و المیراث ممن لا یحتسب و المال الذی لا یعرف صاحبه و ما یحل تناوله من مال العدو فی اسم الغنائم فیکون مصرف الخمس فیها مصرف خمس الغنائم).

و فیه أیضا ما لا یخفی ضروره أن الجائزه من أظهر أنواع الفوائد هب ان لفظ الغنیمه لا یشملها و لکن الفائده شامله للهدیه قطعا و کیف لا یکون العثور علی مال مجانا من دار أو عقار و نحوهما فائده، و لا ادری بأی وجه استشکل ذلک، بل هی غنیمه أیضا، و مع الغض ففائده بلا اشکال. و کذلک الحال فی المیراث الذی لا یحتسب، و المال المأخوذ من عدو یصطلم فان کون ذلک کله فائده أمر قطعی لا ینکر.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 204

..........

______________________________

نعم قوله علیه السلام: و مثل مال یؤخذ و لا یعرف له صاحب لا یخلو عن الاشکال نظرا الی ان هذا من مجهول المالک. و المشهور و المعروف لزوم التصدق به، و لیس للآخذ تملکه لیدخل فی الفائده کما فی اللقطه و ان نسب ذلک الی بعضهم استنادا الی هذه الصحیحه و لکن المشهور خلافه کما عرفت. فکیف عدّ فیها من الفوائد و

الغنائم.

و لکن الظاهر ان الصحیحه غیر ناظره إلی المال المجهول مالکه للفرق الواضح بین قولنا: (مال لا یعرف صاحبه) و بین قولنا:

(مال لا یعرف له صاحب) إذ الصاحب فی الأول مفروض الوجود غایته انه غیر معروف فیکون من مجهول المالک بخلاف الثانی- و هو الوارد فی الصحیحه- حیث لم یفرض له صاحب و مالک، و لعله لا صاحب له ابدا و انه من المباحات الأصلیه التی هی ملک لمن استولی علیها. و هذا کما تری أجنبی عن باب مجهول المالک و داخل فی الفوائد و الغنائم بلا اشکال کما تضمنته الصحیحه.

ثمَّ ان عباره الصحیحه هکذا: (مال یؤخذ) کما هو کذلک فی التهذیب و الاستبصار فما فی مصباح الفقیه من ضبط (یوجد) بدل (یؤخذ) غلط من النساخ.

و منها قوله علیه السلام فی آخر الصحیح: فأما الذی أوجب من الضیاع. إلخ فقد أورد علیه فی المدارک بما نصه: «و اما مصرف السهم المذکور فی آخر الروایه و هو نصف السدس فی الضیاع و الغلات فغیر مذکور صریحا مع انا لا نعلم بوجوب ذلک علی الخصوص قائلا».

أقول: اما ما ذکره قدس سره من عدم ذکر المصرف فعجیب بداهه ان الصحیحه من بدایتها الی نهایتها تنادی بأعلی صوتها بأنه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 205

..........

______________________________

علیه السلام فی مقام تخفیف الخمس اما بالالغاء محضا کما فی المتاع و الانیه و الخدم و الربح و نحوها، أو بالالغاء بعضها کما فی الضیعه حیث أشار علیه السلام فی صدرها بقوله: «إلا فی ضیعه سافسرها لک» فما ذکره هنا تفسیر لما وعد، و معناه أنه علیه السلام خفف الخمس و اکتفی عنه بنصف السدس فکیف لا یکون مصرفه معلوما فإنه

هو مصرف الخمس بعینه.

و أما ما ذکره قدس سره أخیرا: من أنه لم یعرف له قائل فحق و لکنه علیه السلام لم یکن بصدد بیان الحکم الشرعی لیقال إنه لا قائل به، بل فی مقام التخفیف عن حقه الشخصی و الاکتفاء عن الخمس بنصف السدس کما عرفت، فیختص بزمانه، و لا ینافیه قوله علیه السلام «فی کل عام» إذ الظاهر ان المراد کل عام من أعوام حیاته و ما دامت الإمامه لم تنتقل إلی امام آخر کما مر.

و یدل علی ذلک صریحا صحیحته السابقه المتضمنه لمکاتبه إبراهیم بن محمد الهمدانی إلی الهادی علیه السلام و سؤاله عن کتاب أبیه الجواد علیه السلام فیما أوجبه علی أصحاب الضیاع من نصف السدس و اختلاف الأصحاب فی ذلک و جوابه علیه السلام بوجوب الخمس بعد المئونه الکاشف عن اختصاص نصف السدس بزمان أبیه علیه السلام و ان حکم الضیعه هو الخمس غیر أنه علیه السلام اکتفی عنه بهذا المقدار.

و منها قوله علیه السلام: فأما الغنائم و الفوائد. إلخ حیث أشکل علیه المحقق الهمدانی قده «1» بأنه یظهر منه ان الأرباح غیر داخله فی الغنائم. و لأجله أسقط الخمس فی الأول و أثبته فی الثانی، فیظهر

______________________________

(1) کتاب الخمس من مصباح الفقیه ص 125.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 206

..........

______________________________

التغایر من المقابله و اختلافهما من حیث المصرف و ان خمس الأرباح یختص بالإمام (ع) و لأجله تصرف (ع) فیه رفعا و تخفیفا.

و هذا الإشکال أیضا لا یرجع إلی محصل، لان المذکور فیها لو کان هو الغنائم فقط لأمکن الاستظهار المزبور، و لکن اقترانها بالفوائد قرینه قطعیه علی ان المراد بها معنی عام یشمل مطلق الأرباح و غیرها،

غایته الالتزام بخروج صنف خاص من الفوائد و هی المذکوره قبل ذلک مما أسقط عنه الخمس، أعنی أرباح التجارات و نحوها و نتیجته ارتکاب التخصیص الذی لیس بعزیز فیثبت الخمس فی غیر ما ذکر من الفوائد.

و بعباره أخری ما یحتمل فیه الاختصاص هو لفظ الغنائم فیدعی- کما قیل- باختصاصه بغنائم دار الحرب، و أما الفوائد فهی مطلقه قطعا و لا مجال فیها للتوهم المزبور بتاتا فاقتران الأول بالثانی قرینه قاطعه علی اتحاد المعنی و ان المراد مطلق الفوائد فلا تدل علی عدم دخول الأرباح، غایته التخصیص بها و أنه علیه السلام أوجب الخمس فی هذه السنه فیما عدا الأرباح من الفوائد.

و المتحصل من جمیع ما قدمناه ان هذه الروایه صحیحه السند ظاهره الدلاله علی وجوب الخمس فی الفوائد و الغنائم و ان أسقط علیه السلام حقه الشخصی فی بعض السنین فیصح الاستدلال بها و لا یرد علیها شی ء من الإشکالات حسبما عرفت.

کما اتضح أنه لا ینبغی الشک فی وجوب الخمس فی الفوائد مطلقا و عدم الاختصاص بغنائم دار الحرب للإجماع و الکتاب و السنه المتواتره إجمالا حسبما اسلفناک.

الجهه الثانیه لا ریب ان هذا الوجوب مشروط باستثناء ما یصرفه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 207

..........

______________________________

فی سبیل تحصیل الربح. فمئونه الصرف مستثناه عن الوجوب بلا خلاف و لا اشکال کما هو ظاهر من غیر حاجه الی تجشم الاستدلال، و اقامه البرهان ضروره عدم صدق الفائده إلا فیما زاد علی هذا المقدار.

فلو فرضنا ان تاجرا أو زارعا أو صانعا أو صاحب معمل صرف خمسین دینارا و حصل علی مائه لا یقال انه ربح و استفاد مائه بل لم یربح إلا خمسین دینارا لا غیر کما

هو ظاهر جدا فلا خمس إلا فی هذه الخمسین التی هی مصداق للفائده و العائده.

مضافا الی ما دلت علیه صحیحه البزنطی قال: کتبت الی ابی جعفر علیه السلام الخمس أخرجه قبل المئونه أو بعد المئونه؟

فکتب بعد المؤنه «1».

و قد تقدمت هذه الصحیحه فی بحث المعادن و قلنا ان الظاهر منها مئونه الصرف لا مئونه السنه.

و تؤیده روایه محمد بن الحسن الأشعری و هو ابن ابی خالد المعروف بشنبوله و لم یوثق، قال: کتب بعض أصحابنا الی ابی جعفر الثانی علیه السلام أخبرنی عن الخمس أعلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الصناع و کیف ذلک؟ فکتب بخطه:

الخمس بعد المؤنه «2» هکذا فی الوسائل تبعا للتهذیب و لکن فی الاستبصار (الضیاع) بدل (الصناع) و هو الصحیح. و کیفما کان فلا إشکال فی استثناء مئونه الصرف.

الجهه الثالثه: لا إشکال أیضا فی انه یستثنی ما صرفه فی مئونه سنته

______________________________

(1) الوسائل باب 12 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 1.

(2) الوسائل باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 208

..........

______________________________

لنفسه و عائلته، فإن الخمس و ان کان متعلقا بکل ما یستفیده الرجل من قلیل أو کثیر و لکن وجوب الدفع مشروط بعدم الصرف فی المؤنه کما نطقت به بعض الاخبار.

منها صحیحه علی بن مهزیار قال: قال لی أبو علی بن راشد قلت له: أمرتنی بالقیام بأمرک و أخذ حقک فأعلمت موالیک بذلک، فقال لی بعضهم: و أی شی ء حقه؟ فلم أدر ما أجیبه، فقال: یجب علیهم الخمس، فقلت: ففی أی شی ء؟ فقال: فی أمتعتهم و صنائعهم (ضیاعهم) قلت: و التاجر علیه

و الصانع بیده؟ فقال إذا أمکنهم بعد مئونتهم «1» فان الضمیر فی (مئونتهم) ضمیر جمع للعقلاء، فیراد مئونه الأشخاص ای الرجل و عائلته لا مئونه الصرف للربح کما لا یخفی.

و منها صحیحته الأخری قال فیها: «. فکتب و قرأه علی بن مهزیار علیه الخمس بعد مئونته و مئونه عیاله. إلخ «2» فإنها صریحه فی المطلوب.

ثمَّ انه لا إشکال فی ان المراد بالمؤنه فی هذه الروایات هی مئونه السنه، بل علیه إجماع الأصحاب کما نص علیه غیر واحد و ان کان لم یصرح بلفظ (السنه) فی شی ء من تلک النصوص کما اعترف به صاحب الحدائق و غیره.

نعم فی صحیحه علی بن مهزیار الطویله علی بعض نسخ الوسائل (طبع عین الدوله) هکذا و من کانت ضیعته لا نقوم سنه. إلخ.

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 3.

(2) الوسائل باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 209

بل الأحوط ثبوته فی مطلق الفائده (1) و ان لم تحصل بالاکتساب کالهبه و الهدیه و الجائزه

______________________________

و لکن النسخه مغلوطه جزما و الصحیح کما فی الأصل هکذا:

لا تقوم بمؤنته. إلخ فالنصوص بأجمعها خالیه عن تقیید المؤنه بالسنه و انما هو مذکور فی کلمات الأصحاب و هو الصحیح.

و الوجه فیه انصراف اللفظ إلیها عرفا لدی الإطلاق بعد عدم الدلیل علی إراده مئونه الیوم أو الأسبوع أو الشهر. نظرا الی قیام التعارف الخارجی و لا سیما فی الأزمنه السابقه و خاصه فی القری علی تهیئه مئونه سنتهم فی کل فصل من الفصول المناسبه لما یحتاجون الیه من الحنطه و الأرز و التمر و نحو ذلک مما تمس به الحاجه فکانوا

یدخرونه للصرف الی العام القابل، بل ان هذا هو المتعارف فی کثیر من المدن حتی فی العصر الحاضر. نعم سکنه المدن الکبری فی غنی عن ذلک لوفور النعم فی أسواقها طوال العام.

و کیفما کان فمئونه الشخص لدی العرف تقدر بالسنین لا بالأیام أو الشهور أو الفصول لعدم انضباطها. و لأجله کان المتبادر من قولنا:

فلان یفی کسبه أو ضیعته بمؤنته أو لا یفی، أو انه مالک للمؤنه أو غیر مالک هو مئونه السنه. و هذا هو السر فیما فهمه الأصحاب من مثل هذه الاخبار من التقیید بالسنه بعد خلوها عنه حسبما عرفت.

(1):- الجهه الرابعه:- لا إشکال فی تعلق الخمس بکل فائده فاضله علی المئونه حاصله بالتکسب من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات و الإجارات و نحو ذلک من الفوائد المقصوده المذکوره فی المتن. حیث انها القدر المتیقن من اخبار هذا الباب.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 210

..........

______________________________

و انما الکلام فیما یحصل بغیر الاکتساب و ان الحکم هل یعم مطلق الفوائد أولا و هی أمور:

منها الهبه و الهدیه فقد اختلفت فیها الانظار و کلمات علمائنا الأبرار بمثابه نسب کل من القول بالوجوب و عدمه الی المشهور. فعن الحلی فی السرائر نسبه الوجوب الی ابی الصلاح الحلبی فی کتاب الکافی ثمَّ أنکر علیه و قال: «و لم یذکره احد من أصحابنا إلا المشار الیه و لو کان صحیحا لنقل أمثاله متواترا و الأصل براءه الذمه».

فیظهر منه ان عدم الوجوب مما تسالم علیه الأصحاب ما عداه.

و بعکس ذلک ما یظهر من المحقق و الشهید من نسبه الوجوب إلی الأصحاب حیث أسند الخلاف فی الدروس الی ابن إدریس خاصه، و فی المعتبر الی بعض أصحابنا و یرید

به ابن إدریس. فکأن الوجوب متسالم علیه و لا مخالف غیره.

و عن الشهید الثانی و الشیخ الأنصاری إدخال الهبه فی عنوان التکسب نظرا إلی انها معامله تحتاج الی القبول، و هو نوع من التکسب فتشملها کلمات الفقهاء من وجوب الخمس فیما یحصل بالاکتساب و لا بأس بما ذکراه.

و کیفما کان فلا یهمنا تحقیق الخلاف و تعیین القول المشهور، و ان ای النسبتین صحیحه بعد وضوح عدم انعقاد إجماع فی المسأله.

و العمده ما یستفاد من الأدله.

و الذی یدل علی الوجوب: أولا الکتاب العزیز بناء علی ما تقدم من تفسیر الغنیمه بما هو أعم من غنیمه دار الحرب، و هو ما یستفیده الرجل اما مطلقا أو بقید (بغیر مشقه) کما قیل و ان کان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 211

..........

______________________________

التقیید ینافیه مورد الآیه لما فی الحرب من مشقه. و علی ای حال فتعم الهبه بلا إشکال فإنها فائده سواء أصدق فی موردها التکسب أم لا لعدم تقیید الآیه بذلک، فهی بنفسها کافیه فی إثبات الوجوب فی الهبه کغیرها.

و ثانیا عده من الاخبار و ان کان الکثیر منها ضعیف السند، و المعتبر منها الذی یمکن ان یستدل به ثلاثه.

فمنها صحیحه علی بن مهزیار الطویله قال علیه السلام فیها:

«و الجائزه من الإنسان للإنسان التی لها خطر. إلخ» «1» حیث عدّ فیها من أنواع الفائده الهدیه و الجائزه.

و التقیید بالخطیر لا یدل علی المفهوم بالمعنی المصطلح، بل غایته الدلاله علی عدم تعلق الحکم بالطبیعی الجامع و إلا لأصبح القید لغوا، و لعل وجه التقیید عدم البقاء إلی نهایه السنه أو لم یکن لها خطر، بل تصرف فی المؤنه غالبا، و لا خمس إلا فی فاضل المؤنه، فلا

دلاله فیها علی عدم الوجوب إذا لم یکن لها خطر و کانت طفیفه نعم لا تدل فیها علی الوجوب لا انها تدل علی عدم الوجوب. و علیه فیمکن إثبات الوجوب فی غیر الخطیر، اما بعدم القول بالفصل و مع الغض فبالإطلاق فی بقیه الاخبار.

و منها موثقه سماعه قال:- سألت أبا الحسن علیه السلام عن الخمس، فقال: فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر. «2»

دلت بعمومها الوضعی علی تعلق الحکم بمطلق الفائده الشامله للهدیه و غیرها.

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث 5.

(2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 6.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 212

..........

______________________________

و منها ما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن هلال عن ابن ابی عمیر عن ابان بن عثمان عن ابی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: کتبت إلیه فی الرجل یهدی الیه مولاه و المنقطع الیه هدیه تبلغ ألفی درهم أو أقل أو أکثر هل علیه فیها الخمس؟ فکتب علیه السلام: الخمس فی ذلک. إلخ «1» أما الدلاله فظاهره کما ان السند صحیح فان ابن إدریس و ان ذکر فی آخر السرائر فیما سماه بالنوادر طرقه إلی أرباب الکتب و لم تثبت لدینا صحه شی ء منها فلا یعتمد علیها لا سیما و ان فی بعضها کطریقه الی ابان بن عثمان شی ء لا یمکن تصدیقه، و لکن خصوص طریقه الی محمد بن علی بن محبوب صحیح لأنه إنما یرویه عما رآه من خط الشیخ و طریق الشیخ الی ابن محبوب صحیح. و قد روی هذه الروایه من

طریق ابن محبوب.

و اما أحمد بن هلال فهو و ان کان فاسقا ینسب الی الغلو مره و الی النصب اخری، بل عن شیخنا الأنصاری (قده) ان مثله لم یکن یتدین بدین لما بین النسبتین من بعد المشرقین.

و لکن الظاهر انه ثقه فی نقله و ان کان فاسدا فی عقیدته حیث توقف علی ابی جعفر و لم یقبل نیابته عن الإمام لأنه کان یری نفسه أحق بالنیابه إذ لا ینافی ذلک ما نص علیه النجاشی من کونه صالح الروایه کما لا یخفی.

و هناک طائفه أخری من الروایات دلت علی الوجوب أعرضنا عن ذکرها لما فی أسانیدها من الضعف و فیما ذکرناه غنی و کفایه.

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 10.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 213

و المال الموصی به (1) و نحوها بل لا یخلو عن قوه

______________________________

فتحصل ان الأظهر وجوب الخمس فی الهدیه سواء أ کان هو المشهور أم کان المشهور خلافه.

(1) و منها:- المال الموصی به و الظاهر وجوب الخمس فیه أیضا فإن الوصیه ان کانت عهدیه بأن عهد الی وصیه ان یعطی زیدا بعد وفاته کذا فالحال فیها کما فی الهبه، إذ المال حینئذ یعطی له کهدیه یتسلمها فیجری فیه ما مر فیها.

و ان کانت تملیکیه کأن قال: ثلث مالی لزید بعد وفاتی. فبناء علی المشهور من اعتبار القبول من الموصی له کان حاله حال الهبه أیضا، فإنها جائزه من المیت یهدیها بعد وفاته فیجری فیها ما مرّ، إذ لا یعتبر فی الجائزه ان تکون من الحی.

و اما بناء علی ان الوصیه التملیکیه إنشاء محض و لا یحتاج الی القبول کما هو الأظهر غایته انه ثبت بالإجماع

ان له حق الرد. و من ثمَّ لو مات الموصی له قبل ان یصله الخبر انتقل المال الی ورثته کما دلت علیه الروایات.

فعلی هذا المبنی لا یستلزم القول بالوجوب فی الهبه القول به هنا لإمکان الفرق بإدخال الهبه فی التکسب من أجل الحاجه الی القبول کما مر بخلاف المقام المتضمن للتملک القهری بعد عدم الحاجه إلیه کما هو المفروض.

و لکن الظاهر انه مع ذلک یجب فیه الخمس لدخوله فی عنوان الفائده فتشمله الآیه و الروایات الداله علی وجوب الخمس فی مطلق الغنائم و الفوائد حسبما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 214

نعم لا خمس فی المیراث (1) إلا فی الذی ملکه من حیث لا یحتسب فلا یترک الاحتیاط فیه

______________________________

(1) و منها:- المیراث و الأقوال فی المسأله ثلاثه: عدم وجوب الخمس مطلقا و لعله المشهور، و الوجوب مطلقا، و قد نسبه ابن إدریس إلی الحلبی مستغربا قائلا انه لو کان ثابتا لنقل بالتواتر کما تقدم، و قول بالتفصیل بین المحتسب و غیره، و اختصاص الوجوب بالثانی.

اما الوجوب المطلق فمع انه لا مقتضی له لانصراف کلمه الغنیمه و الفائده عن مثل الإرث کما لا یخفی.

یرده ما أشار إلیه ابن إدریس من ان مسأله المیراث عامه البلوی و محل لابتلاء المسلمین فی کل زمان و مکان بل یتفق فی کل یوم.

فلو کان الخمس ثابتا فیه لظهر و بان و کان من الواضحات مع انه لم یتعرض له احد من الفقهاء غیر ابی الصلاح فهو إذا غیر محتمل فی نفسه.

و اما التفصیل المزبور فلا بأس به، و قد دلت علیه صریحا صحیحه علی بن مهزیار الطویله و لا موجب لرفع الید عنها بعد صحه السند و صراحه

الدلاله. و ما ذکر آنفا من انه لو کان ثابتا لنقل بالتواتر لا یجری فی هذا القسم من الإرث لندرته و شذوذه و خروجه عن محل ابتلاء العموم فعدم التعرض له فی کلمات المتقدمین من الفقهاء لا یدل علی عدم التزامهم بالوجوب بوجه، فلا موجب لطرح الروایه الا ان یدعی الإجماع علی خلافها و لم یثبت قطعا.

و دعوی وهنها باعراض المشهور عنها فی هذه الفقره، یدفعها منع الصغری أولا غایته انهم لم یتعرضوا لا انهم أعرضوا، و منع الکبری

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 215

کما إذا کان له رحم بعید فی بلد آخر (1) لم یکن عالما به فمات و کان هو الوارث له و کذا لا یترک الاحتیاط فی حاصل الوقف الخاص (2)

______________________________

ثانیا لعدم سقوط الصحیح بالاعراض عن الحجیه الا ان نقطع بخلافه عن المعصوم علیه السلام و لا قطع بالضروره. فالقول بثبوت الخمس فی غیر المحتسب من الإرث غیر بعید و لا یخلو عن قوه.

(1):- الظاهر انه لا یعتبر فی صدق هذا العنوان أی- الإرث الذی لا یحتسب- عدم الکون فی بلد الوارث، و لا عدم العلم بوجوده بل یمکن فرضه حتی مع اجتماعهما فی بلد واحد و مع العلم بالوجود، کما لو فرض اخوان أحدهما أصغر و له أولاد کثیرون بحیث لا یحتمل عاده موته بجمیع أولاده لیرثه الأکبر و لا سیما إذا کان شیخا عمره ثمانون سنه مثلا و الأصغر کهلا عمره خمسون فصادف ان وقعت زلزله أو صاعقه أو حرب فأهلکت الأصغر بجمیع أولاده، اما مع تأخر موته عن أولاده أو مع اشتباه الحال و قد بقی الأکبر فکان طبعا هو الوارث. فان مثل هذا الإرث لم

یکن بالحسبان.

و بالجمله العبره بعدم کون الإرث محتملا عاده. و ما فی المتن مثال ظاهر لهذه الکبری من غیر انحصار فیه و لعل الماتن لا یریده أیضا کما لا یخفی.

(2):- لکونه ملکا للموقوف علیه بلا حاجه الی القبول، إذ الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها فیکون کالوصیه التملیکیه بناء علی عدم احتیاجها الی القبول، بل لا مقتضی للاحتیاج الیه هنا و ان قلنا به فی الوصیه کما لا یخفی. فیجری فیه ما مر فیها من وجوب الخمس

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 216

بل و کذا فی النذور (1) و الأحوط استحبابا ثبوته فی عوض الخلع و المهر و مطلق المیراث حتی المحتسب منه و نحو ذلک (2)

______________________________

لکونه فائده عائده إلی الموقوف علیه کالموصی له فیدخل فی الغنائم بناء علی تفسیرها بذلک کما مر کما یشمله قوله (ع): «الخمس فیما أفاد الناس من قلیل أو کثیر».

و اما حاصل الوقف العام فبما ان الموقوف علیه حینئذ هو الکلی کعنوان العلماء دون الأشخاص، و لا خمس إلا علی ما یملکه المکلف بشخصه فتعلق الخمس منوط بقبض الموقوف علیه لیدخل فی ملکه، فمتی قبضه و ملکه استقر علیه الخمس إذا زاد علی المئونه، إذ یکون حاله حینئذ حال الهبه فی انه تکسب بقبوله و قبضه.

و مع قطع النظر عنه فهو داخل فی عنوان الفائده.

(1):- الحال فیها کما فی الهبه، فإن الملکیه غیر الاختیاریه لا تفرض فی النذر کما لا یخفی بل تحتاج الی القبول فتشبه الهدیه، غایته انها هدیه واجبه من أجل النذر فیجری فیها ما مر فی الهدیه من أنها فائده یجب تخمیسها.

(2):- حذرا عن شبهه القول بالوجوب المحکی عن بعضهم، و ان کان الأقوی

ما فی المتن من عدم الوجوب.

و الوجه فیه ما ذکره بعضهم من ان موضوع الحکم فی وجوب الخمس هو الفائده و ما یغنمه الإنسان و یحصله، و هذا لا ینطبق علی عوض الخلع و لا المهر.

اما فی المهر فلأجل انه انما یقع بإزاء الزوجیه حیث ان الزوجه تجعل نفسها تحت تصرف الزوج و سلطانه و طوع رغبته و ارادته،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 217

..........

______________________________

فتمنحه اختیار نفسها و زمام أمرها فی مقابل ما تأخذه من المهر، فهو شبه معاوضه و ان لم یکن المهر رکنا فی العقد، نظیر ما لو بدل مالا بمال کالکتاب بالفرس، إذ قد أعطت شیئا بإزاء شی ء، و لا یصدق علی مثل ذلک الفائده، بل هو کما عرفت من قبیل تبدیل مال بمال.

و لا یقاس ذلک بباب الإجارات ضروره ان متعلق الإجاره من عمل أو منفعه لیس له بقاء و قرار و لا یمکن التحفظ علیه، فلو لم ینتفع منه هو أو غیره یتلف و یذهب سدی، فان الخیاط لو لم یخط فی الساعه الکذائیه ثوب زید و لا ثوب نفسه فعمله فی هذه المده تالف لا محاله، کما ان الدار لو بقیت خالیه فمنفعتها تالفه، فلیس للعامل ان یبقی نفس العمل لنفسه، إذ لیس له بقاء فی اعتبار العقلاء، بل هو تالف- طبعا- سواء أعمل أم لا. و علیه فلو آجر نفسه أو داره من زید و أخذ الأجره فیصح ان یقال انه استفاد و ربح، إذ لو لم یفعل یتلف و یذهب سدی کما عرفت.

و هذا بخلاف الزوجیه، إذ للزوجه أن تبقی السلطنه لنفسها و تکون هی المالکه لأمرها دون غیرها، و هذه السلطنه لها ثبات و

بقاء، کما ان لها بدلا عند العقلاء و الشرع و هو المهر، فما تأخذه من الزوج یکون بدلا عما تمنحه من السلطنه فیکون من قبیل تبدیل مال بمال، و لا ینطبق علی مثله عنوان الغنیمه و الفائده.

علی ان الخمس فی باب الإجاره منصوص بالخصوص کما فی صحیحه ابن مهزیار المتضمنه لوجوب الخمس علی الصانع و غیرها مما تضمنت الخمس فی إجاره الضیعه.

و اما المهر فمضافا إلی انه لا دلیل علی الخمس فیه بالخصوص

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 218

..........

______________________________

قد قامت السیره القطعیه علی خلافه، إذ المسأله مما تعم بها البلوی فی جمیع الأعصار و الأمصار. فلو کان الوجوب ثابتا لکان واضحا و لم یقع فیه ای إشکال مع انه لم یصرح بوجوب الخمس فیه و لا فقیه واحد.

فتحصل ان الفرق بین المهر و الإجاره واضح و لا مجال لقیاس أحدهما بالآخر. فما ذکره من عدم الوجوب هو الأظهر.

و مما ذکرناه یظهر الحال فی عوض الخلع فإنه أیضا بإزاء رفع الزوج یده عن سلطانه عکس المهر، فالزوجه تأخذ المهر بإزاء إعطاء السلطنه، و هنا یأخذ الزوج العوض بإزاء ازاله السلطنه فهما من واد واحد، فلا یجب الخمس لا فی نفس المهر و لا فی عوض الخلع.

ثمَّ ان صاحب الوسائل عنون الباب الحادی عشر من أبواب ما یجب فیه الخمس بقوله: (باب: انه لا یجب الخمس فیما یأخذ الأجیر من اجره الحج. إلخ) فکأن اجره الحج مستثناه من بقیه الإجارات، و هذا أیضا مما لم یقل به احد من الفقهاء، و قد تمسک قدس سره فی ذلک بما رواه الکلینی بسنده الصحیح- فی أحد طریقیه- عن علی بن مهزیار عن الرضا علیه السلام قال:

کتبت الیه یا سیدی رجل دفع الیه مال یحج به هل علیه فی ذلک المال حین یصیر الیه الخمس؟

أو علی ما فضل فی یده بعد الحج؟ فکتب علیه السلام: لیس علیه الخمس.

و أنت خبیر بما فیها من قصور الدلاله و ان صح السند.

أما أولا: فلأجل انه لم یفرض فیها ان المال المدفوع الیه کان بعنوان الأجره و من الجائز ان یکون قد بذل للصرف فی الحج کما هو متعارف و مذکور فی الروایات أیضا من غیر تملیک و لا عقد اجاره

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 219

..........

______________________________

بل مجرد البذل و اجازه الصرف فی الحج. و من الواضح عدم وجوب الخمس فی مثل ذلک، إذ لا خمس الا فیما یملکه الإنسان و یستفیده و البذل المزبور لیس منه حسب الفرض.

و اما ثانیا فلقرب دعوی ان السؤال ناظر إلی جهه الوجوب الفعلی إذ لم یسأل انه هل فی المال خمس أو لا حتی یکون ظاهرا فی الحکم الوضعی لیلتزم بالاستثناء، بل یقول هل علیه خمس. و لا ریب ان کلمه (علی) إذا دخلت علی الضمیر الراجع الی الشخص ظاهره حینئذ فی التکلیف و غیر ناظره إلی الوضع. و علیه فلو سلمنا ان الدفع کان بعنوان الإیجار فالسؤال ناظر الی وقت الإخراج و انه هل یجب الخمس فعلا أو بعد العوده من الحج فجوابه علیه السلام: بأنه لیس علیه الخمس أی لیس علیه ذلک فعلا، لا أن هذا المال لم یتعلق به الخمس.

و علی کل حال فلا ینبغی الإشکال فی انه لا فرق فیما ینتفع الإنسان بین اجره الحج و غیرها، و احتمال التخصیص باطل جزما.

تنبیه:- قد عرفت فیما مر وجوب الخمس فی أرباح عامه

التجارات و التکسبات التی منها الإجارات:

و هل یختص ذلک بإجاره الأعمال أو المنافع لسنه واحده أو یعم الأجره المستلمه عن السنین العدیده؟ فلو آجر نفسه للخیاطه أو البنایه سنتین، أو آجر داره للسکنی عشر سنین مثلا و تسلم فعلا تمام الأجره فهل یجب علیه فی انتهاء السنه تخمیس تمام ما أخذه- بعد استثناء المؤنه- لکونها بأجمعها من أرباح هذه السنه؟؟ أو لا یجب الا تخمیس ما یتعلق بهذه السنه فقط ان کان باقیا و لم یصرف فی مئونه السنه کما هو المفروض، و اما الزائد علیه فهو من أرباح السنین الآتیه فیراعی اجره

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 220

..........

______________________________

کل سنه فی سنتها.

و هکذا الحال فیما لو فرضنا انه آجر نفسه لعمل فی السنه الآتیه کفریضه الحج أو انه أجر داره للسکنی فی السنه الآتیه و قد تسلم الأجره فعلا فهل یجب تخمیسها إذا بقیت و لم تصرف فی المئونه؟

أما بالإضافه إلی إجاره الأعمال فلا ینبغی الإشکال فی عدم احتساب الزائد علی السنه الواحده لعدم صدق الفائده علی الأکثر من ذلک، فإنه و ان ملک أجره السنه الآتیه و قد تسلمها حسب الفرض الا انه بإزاء ذلک مدین فعلا بنفس العمل فی السنه الآتیه و لا بد من استثناء الدین فی تعلق الخمس فإنه من المؤن فلا یصدق انه استفاد بلا عوض لیتعلق به الخمس.

فالمقام نظیر ما لو استدان مبلغا و بقی عنده إلی نهایه السنه فإنه لا خمس فیه و ان کان ملکا له لکونه مدینا بمقداره للغیر، و لا فرق فی استثناء الدین بین المتعلق بالأموال أو الأعمال لاشتغال الذمه الموجب للاحتساب من المؤنه فی الموردین بمناط واحد کما هو ظاهر،

فلا یصدق فی شی ء منهما عنوان الفائده.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروه الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروه الوثقی؛ الخمس، ص: 220

و اما بالنسبه إلی إجاره المنافع فصریح بعض الأعاظم [1] قدس سره هو الاحتساب و کأنه لأجل عدم کون المنفعه دینا فلا تقاس بالعمل، فکانت الأجره منفعه خالصه و مصداقا للفائده فوجب تخمیسها بعد دخولها فی عنوان الإجارات.

و لکنه غیر ظاهر لاستیجاب هذا النوع من الإیجار نقصا فی مالیه العین بطبیعه الحال ضروره ان الدار المسلوبه المنفعه عشر سنین مثلا أو أقل تسوی بأقل منها لو لم تکن مسلوبه، فکانت تقوم بألف و الآن بثمانمائه مثلا و لا شک ان هذا النقص لا بد من احتسابه و مراعاته عند

______________________________

[1] هو السید الحکیم قدس سره فی منهاجه فی مسأله 45 من کتاب الخمس.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 221

ثمانمائه دینار فنقصت عن قیمتها السابقه مائتان یستثنی ذلک عن الثلاثمائه و لم یجب الخمس إلا فی مائه دینار فقط إذ لم یستفد أکثر من ذلک و لا خمس إلا فی الغنیمه و الفائده دون غیرها.

(1) قد یکون الخمس دینا فی ذمه المیت، و اخری عینا فی ترکته اما مع بقائها أو مع تبدلها بعین اخری کما هو المتعارف خارجا حیث یربح أول السنه مقدارا ثمَّ یشتری به شیئا آخر ثمَّ یبیعه و یشتری به آخر و هکذا، فیکون الثانی بدلا عما تعلق به الخمس أولا.

اما فی الدین فلا ینبغی الشک فی وجوب الإخراج من الترکه، إذ لا ارث إلا بعد الدین بمقتضی قوله تعالی (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ).

و اما فی العین: فان کان المیت ملتزما بالخمس و لکن لم یحن

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 222

نتکلم فی نصوص التحلیل من جهه الشمول للإرث و عدمه.

(1):- کما عن جماعه من الأصحاب و علله بعضهم بان المستحق من الساده أو الفقراء یدفع الیه ما هو ملک له و یطلبه. و معه یشکل صدق الفائده لانصرافها عنه. و لکن هذا الوجه لعله واضح الاندفاع.

إذ فیه أولا انه لا یجری فی الصدقه المندوبه.

و ثانیا انه لا یجری فی الزکاه بناء علی ما مر من ان الفقیر مصرف للزکاه لا انه مالک لها. و علی تقدیر التسلیم فالمالک هو طبیعی الفقیر و اما الشخص فإنما یملکه بالقبض فیحصل علی ملک و فائده بعد ان کان بشخصه فاقدا لها کما هو الحال فی الخمس حیث انه ملک لکلی الساده.

و ثالثا منع الکبری إذ لا منافاه بین مطالبه الملک و بین صدق الفائده فإن الأجیر أیضا یطلب ملکه و هو الأجره، کما ان من باع بأکثر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 223

..........

______________________________

من الثمن یطلب ما یملکه مع صدق الفائده فیهما بالضروره.

نعم لو کان موضوع الخمس عنوان التکسب لم یجب فی المقام لانتفاء الموضوع. اما إذا کان الموضوع مطلق الفائده کما مر غیر مره فهی صادقه علی الکل، و الملکیه لو لم تکن معاضده لم تکن معانده.

فالأظهر وجوب الخمس حتی فی الخمس و الزکاه فضلا عن الصدقه المندوبه.

نعم ان هاهنا اشکالا معروفا تعرضوا له فی بحث حجیه الخبر الواحد و هو ان دلیل الحجیه لا یشمل الاخبار مع الواسطه نظرا الی لزوم تحقق الخبر و فرض وجوده قبل تعلق الحکم علیه بالحجیه ضروره سبق الموضوع علی الحکم مع ان خبر الواسطه- کالمفید- انما یتحقق لدینا بعد الحکم بحجیه خبر العادل لکی نتعبد بصدق من یخبرنا

عنه بلا واسطه کالشیخ فخبر المفید یتوقف ثبوته علی حجیه الخبر مع ان الحجیه متوقفه علی فرض وجوده کما عرفت.

فعلی ضوء هذا الاشکال یستشکل فی المقام أیضا بأن ملکیه الساده للخمس انما کانت بأدله الخمس. فهذه الفائده مترتبه علی تشریع الخمس فلا تکون موضوعا للخمس.

و الجواب عنه فی الموردین بکلمه واحده، و هی ان القضیه انحلالیه و کل فرد من الحکم یولد موضوعا یتعلق به حکم أخر، نظیر قیام البینه علی قیام البینه حیث تثبت بالبینه الاولی بینه اخری تثبت لها الحجیه. فالحکم الثابت للفرد الأول یشکل الحکم الثابت للفرد الآخر و ان أنشئ الکل بإنشاء واحد و علی سبیل القضیه الحقیقه. فلا مانع إذا من تعلق الخمس بکل ما هو مصداق للفائده و ان کان تکونها معلولا لتشریع الخمس

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 224

..........

______________________________

و إیجابه بعد ان کان الوجوب انحلالیا لا حکما وحدانیا. و هکذا الحال فی الزکاه.

و اما الصدقه فالأمر فیها أوضح، إذ هی عین الهبه، و لا فرق إلا من ناحیه اعتبار قصد القربه غیر المؤثر فی صدق ما هو موضوع الخمس أعنی الفائده بالضروره.

نعم هناک روایه وردت فی خصوص الخمس استدل بها صاحب الوسائل علی عدم وجوبه فیما یصل من صاحب الخمس، و هی روایه ابن عبد ربه قال: سرّح الرضا (ع) بصله الی ابی فکتب إلیه أبی:

هل علیّ فیما سرّحت الیّ خمس؟ فکتب الیه: لا خمس علیک فیما سرح به صاحب الخمس «1» فربما یتوهم دلالتها علی ان ما أخذ خمسا فلا خمس فیه.

و لکنه کما تری: فإن الروایه- لو تمت- خاصه بموردها اعنی ما إذا کان المعطی هو الامام (ع) الذی هو صاحب الخمس دون

غیره، إذ الصاحب هو من له الولایه علی الخمس و هو خصوص الامام کما یفصح عنه قوله (ع) «و اللّه ما له صاحب غیری» فغایته ان هدیه الامام المسرح بها منه أو من قبل نائبه علی القول بملکیه سهم الامام (ع) لا خمس فیها و لا ربط لها بما نحن فیه من عدم الخمس فیما ملک بالخمس.

و ان شئت قلت ان الروایه تنفی الخمس عن المال المملوک هدیه لا المملوک خمسا الذی هو محل الکلام، فلا تدل بوجه علی ان السید إذا أخذ المال ممن وجب علیه الخمس لم یجب علیه الخمس، و توهم ان المراد بالصاحب هو السید واضح الضعف فإنه مصرفه و لیس بصاحبه.

______________________________

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 225

العروه الوثقی، الخمس، ص: 226

الخمس أو تعلق بها لکنه اداه فنمت و زادت زیاده متصله أو منفصله وجب الخمس فی ذلک النماء (1) و اما لو ارتفعت قیمتها السوقیه من غیر زیاده عینیه لم یجب خمس تلک الزیاده لعدم صدق التکسب و لا صدق حصول الفائده نعم لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیاده من الثمن هذا إذا لم تکن تلک العین من مال التجاره و رأس مالها کما إذا کان المقصود من شرائها أو إبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلک من منافعها و اما إذا کان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنه إذا أمکن بیعها و أخذ قیمتها.

______________________________

(1):- تعرض قدس سره فی هذه المسأله لحکم الزیاده العینیه من النماء المنفصل أو المتصل أو الحکمیه کارتقاء القیمه السوقیه بالإضافه إلی المال الذی لم یتعلق به الخمس من أصله کالإرث أو الذی قد أدی خمسه فهل یجب الخمس فی تلک الزیاده أو لا؟

اما فی النماء المنفصل کنتاج الحیوان و یلحق به ثمر البستان فلا ینبغی الشک فیه و الظاهر انه لم یستشکل فیه أحد، فإنه موجود مستقل منعزل عما لا خمس فیه و مصداق بارز للفائده فلا مناص من تخمیسه.

نعم بناء علی اختصاص الخمس بالکسب لم یجب، إذ لا کسب فی مورد النماء المزبور، فإنه قد ورث مقدارا من الحیوان فأولدت، أو البساتین فأثمرت، لکن تقدم بطلان المبنی و ان عنوان التکسب

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 227

..........

______________________________

لا مدخل له، بل العبره بصدق الفائده التی لا ینبغی الشک فی تحققها فی المقام.

و علی الجمله ففی النماء المنفصل و ما یلحق

به مما هو فی معرض الانفصال. کالثمار لا ینبغی الإشکال فی وجوب الخمس.

و هکذا الحال فی النماء المتصل مما کانت للزیاده مالیه عرفا کالسمن و نمو الشجر و نحو ذلک، فإن الزائد و المزید علیه و ان کانا فی الخارج موجودا وحدانیا لا تعدد فیه إلا انه لا ینبغی التأمل فی صدق الحصول علی فائده کان فاقدا لها حیث کانت عنده قبل هذا سخال وزن الواحده منها عشر کیلوات مثلا فنمت و أصبحت أغناما وزن الواحده منها خمسون کیلو غراما مثلا أو أزید. أو کان عنده فسیل و هو الآن شجر کبیر.

نعم هذه الزیاده لم تتحصل بالاکتساب و انما هی فائده منحها اللّه تعالی. فبناء علی تعلق الخمس بعامه الفوائد و ان لم تستند الی الکسب- کما مر- وجب الخمس فی المقام أیضا.

و علی الجمله فمنشأ الخلاف فی وجوب الخمس فی النماء المتصل صدق عنوان الفائده و عدمه و الا فلم یرد فیه نص خاص نفیا أو إثباتا، و قد عرفت تحققه فلا ینبغی التأمل فی وجوب تخمیس الزیاده العینیه متصله کانت أم منفصله.

إنما الکلام فی الزیاده الحکمیه الناشئه عن ارتفاع القیمه السوقیه التی تتفق فی جمیع الأجناس و لا سیما الأراضی مع بقاء العین علی حالها کما و کیفا. فهل یجب الخمس فی هذه الزیاده أو لا یجب أو أن فیه تفصیلا؟. فنقول: لا کلام فی وجوب خمس هذه الزیاده فیما لو

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 228

..........

______________________________

حصلت فی عین کانت متعلقه للخمس و لم یؤد خمسها، ضروره ان خمس تمام العین ملک للساده و کما ترقت قیمه أربعه أخماسها ترقت قیمه خمسها فیجب الخروج عن عهده خمس العین بقیمتها الفعلیه.

و

هذا واضح بل هو خارج عن محل الکلام.

و انما الکلام فیما إذا لم تکن العین متعلقه للخمس من الأول کما فی الإرث، أو کانت و لکن ادی خمسها فأصبح المال بتمامه ملکا طلقا له، و قد زادت القیمه عندئذ.

و هذا قد یفرض فی المال الذی ملکه من غیر معاوضه کالمنتقل إلیه بالإرث أو الاحیاء مع حاجته الی ما أحیا لأجل الصرف فی السکنی مثلا أو الاستیلاء علی مال مباح لا رب له من البر أو البحر أو هبه مصروفه فی المئونه، کما لو بذلک له احد دارا للسکنی، أو قلنا ان الهبه لا خمس فیها و نحو ذلک مما تملکه بلا عوض و من غیر ان یقع بإزائه مال بل انتقل بماله من الخصوصیه و اخری یفرض فیما تملکه بسبب المعاوضه من شراء و نحوه بحیث یکون المقصود التحفظ علی المالیه و التبدل فی الخصوصیه کما هو الشأن فی عامه المعاوضات.

اما فی الأول فلا ینبغی التأمل فی أن زیاده القیمه لا تعد فائده حتی و لو باع العین بأغلی الثمن إذ لا یصدق عرفا انه استفاد شیئا، بل غایته انه بدّل عینا مکان عین اخری لا انه ربح و غنم، إذ لم یشتر شیئا حتی یربح أو یخسر، و الأمر مع عدم البیع أوضح لبقاء العین عنده کما کانت بلا زیاده شی ء، و الارتفاع أمر اعتباری ینتزع من کثره الباذل فکان مالکا للبستان مثلا و الآن کما کان یملکه علی ما هو علیه زادت قیمته أم نقصت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 229

..........

______________________________

و علی الجمله فسواء باع أم لم یبع لم یربح، فلم تتحقق فائده حتی یجب خمسها. و یلحق به ما هو

شبه المعاوضه کالمهر الذی هو بإزاء الزوجیه، فلو أمهرها دارا أو عقارا أو بستانا فترقت قیمتها لم یجب خمسها سواء باعها أم لا لعین ما عرفت.

و لا یبعد ان عباره الماتن اعنی قوله: (نعم لو باعها لم یبعد. إلخ) منصرفه عن هذا الفرض و ناظره إلی الفرض الآتی، أعنی ما کان الانتقال بسبب المعاوضه من شراء و نحوه بقرینه قوله قدس سره بعد ذلک: «کما إذا کان المقصود من شرائها. إلخ».

و کیفما کان فلا ینبغی التأمل فی عدم وجوب الخمس فی الزیاده فی هذه الصوره لعدم صدق الفائده من غیر فرق بین صورتی البیع و عدمه حسبما عرفت.

و اما فی الفرض الثانی أعنی ما لو استند التملک إلی المعاوضه من شراء و نحوه، فقد یکون المقصود منها الاتجار بالتحفظ علی المالیه و ازدیادها من غیر نظر الی خصوصیه المال کما هو الحال فی أغلب التجار.

و اخری یکون الغرض منها الانتفاع من نفس العین کسکنی الدار أو رکوب السیاره، أو من أجرتها کما لو اعدهما للایجار، أو من نمائها أو نتاجها کما لو اشتری غنما أو بقرا لینتفع من أصوافها أو ألبانها أو ما یتولد منها و لو ببیع و نحوه مع التحفظ علی أصل العین کما هو المفروض.

اما فی القسم الثانی فلا ینبغی التأمل فی انه ما لم یبع العین لا یصدق الربح فلا یستوجب ترقی القیمه صدق عنوان الفائده لتخمس.

نعم یتحقق الصدق بعد البیع، إذ کان قد اشتری البقره بخمسین مثلا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 230

..........

______________________________

و باعها بمائه، فتکون الخمسون الزائده ربحا و فائده عرفا فیصح ان یقال انه ربح فی هذه المعامله کذا مقدارا.

فیفصل فی هذا القسم بین البیع

و عدمه، فلا یجب الخمس فی الثانی لانتفاء الفائده، و یجب فی الأول لحصول الزیاده علی ما اشتری و هو معنی الربح عرفا فإنه إنما یقاس بالإضافه الی رأس المال فکان مائه فصار ألفا مثلا فقد ربح تسعمائه.

ثمَّ ان هذا واضح فیما إذا کان الثمن من جنس ما اشتری کالمثال و اما إذا باعه بجنس آخر کالعروض، کما لو اشتری شیاه بالدنانیر ثمَّ باعها بالبعیر، فهل یجب الخمس حینئذ؟ استشکل فیه بعضهم للتشکیک فی صدق الفائده.

و لکنه فی غیر محله و لا فرق فی صدق الزیاده المحققه لعنوان الفائده بین کون الثمن من النقود أو العروض، إذ الاعتبار- فی نظر العقلاء- لدی ملاحظه المعامله و مقایسه الربح و عدمه بمالیه ما یدخل فی الکیس عوضا عما خرج، و لا نظر بوجه إلی الخصوصیه الشخصیه.

و من ثمَّ تراهم لا یرتابون فی صدق الفائده مع الزیاده المزبوره.

و ان باعه بنقد آخر غیر النقد الذی اشتری به أولا کما لو اشتری الشاه بدینار فباعها بلیره ذهبیه أو ریال سعودی أو ایرانی فیصح ان یقال انه ربح کذا دینارا نظرا إلی أنه تلاحظ قیمه الدینار لا شخصه، فلا فرق إذا فی صدق الفائده بین کون الثمن الثانی من جنس الثمن الأول أو من غیره و علی الثانی لا فرق بین النقود و العروض لکون الملحوظ هی المالیه التی هی المیزان عند العقلاء حسبما عرفت.

و اما فی القسم الأول أعنی ما إذا کان المقصود من المعاوضه التجاره

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 231

أقل قبل تمام السنه (1) لم یضمن خمس تلک الزیاده لعدم تحققها فی الخارج نعم لو لم یبعها عمدا

______________________________

و الازدیاد فی المالیه من غیر نظر الی الخصوصیات الفردیه کما هو شأن عامه التجار حیث ان کل من أعد نفسه للاتجار کالبقال الذی یبیع الأرز و الحبوبات و نحوها لا هم له بعد المحافظه علی أصل المال سوی الزیاده علی المالیه و العثور علی الغنیمه و الفائده من غیر نظر الی الخصوصیات و الأشخاص فحینئذ لو اشتری السلعه أول السنه رخیصا فازدادت القیمه آخر السنه فالظاهر وجوب الخمس فی الزیاده لصدق الربح و الفائده من غیر ان یتوقف الصدق المزبور عرفا علی تحقق البیع خارجا، فان الاستفاده فی نظر العقلاء منوطه بزیاده القیمه المقتضیه لإمکان التبدیل بمال أکثر و لا تعتبر فعلیه التبدیل.

و بهذا الاعتبار یقال ان فلانا أکثر ثروه من فلان ای ان الأموال التی یملکها یمکن بیعها بأکثر مما یباع به مال الآخر. فالعبره باوفریه القیمه لا بفعلیه التبدیل خارجا. و علیه فیجب الخمس فی زیاده القیمه سواء أباع بالزیاده أم لم یبع کما أفاده فی المتن.

(1):- فصلّ قدس سره بین ما إذا کان التنزل قبل تمام السنه و بین ما إذا کان بعدها و حکم بالضمان فی خصوص الثانی. و علل عدمه فی الأول بعدم تحقق الزیاده فی الخارج.

أقول: الظاهر انه قدس سره لا یرید الزیاده المالیه کیف و هی لا تتوقف علی البیع الخارجی کما صرح قدس سره به فی المسأله

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 232

..........

______________________________

السابقه، و لأجله التزم هناک بوجوب خمس الارتفاع بمجرد التمکن من البیع و ان لم یتحقق خارجا.

و لا یبعد انه قدس سره یرید

به الزیاده علی مئونه السنه حیث ان الخمس و ان تعلق أول ظهور الربح الا ان استقرار الوجوب انما هو بعد انتهاء السنه و فیما یزید علی المؤن المصروفه فیها أو التالفه قهرا خلالها کما فی المقام فلا خمس إلا فیما یبقی له خالصا زائدا عما تلف و ما صرف، و لا شک ان الزیاده بهذا المعنی غیر متحققه فی المقام لفرض تنزل القیمه أثناء السنه بعد ارتفاعها فقد تلفت تلک الزیاده خلال السنه و قبل ان یستقر الوجوب و من الواضح عدم کونه موجبا للضمان بعد ان رخص له الشارع فی التأخیر فضلا عن استناده إلی الغفله أو کونه بنیه صالحه و لغایه عقلائیه و هی طلب الزیاده فاتفق العکس، فلم یکن مثل هذا الإبقاء و التأخیر تعدیا و لا تفریطا فی حق الساده لیستتبع الضمان.

و بذلک افترق هذا الفرض عن الفرض الثانی، أعنی ما کان التنزل فی القیمه بعد انقضاء السنه و استقرار وجوب الخمس، إذ هنا قد تحققت الزیاده علی المؤنه خارجا بحیث یصح ان یقال ان هذه زیاده لم تتلف و لم تصرف فی مئونه السنه فیجب خمسها فلو أخر عمدا ضمن لو تنزلت و ان کان من قصده زیاده الربح إذ لیس للمالک الولایه علی ذلک حتی إذا کان بصالح أرباب الخمس فی اعتقاده.

و علی الجمله یفترق الفرض الأول عن الثانی فی عدم صدق الزیاده علی المؤنه فی الأول فلا خمس کما لا ضمان لو تنزلت لأن للتأخیر کان بترخیص شرعی و اجازه من ولی الأمر، و هذا بخلاف الثانی، إذ

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 233

بعد تمام السنه و استقرار وجوب الخمس ضمنه (1)

______________________________

بعد فعلیه الوجوب

من أجل صدق الزیاده علی المؤنه خارجا کان التأخیر غیر المستند الی الترخیص الشرعی و لو کان لغرض عقلائی تعدیا و تفریطا فیضمن لا محاله بعد کونه عامدا و غیر معذور شرعا فی عدم البیع کما افترضه فی المتن.

(1) لا یخفی ان ظاهر العباره تعلق الضمان بالخمس من تلک الزیاده التالفه بالتنزل فیکون الضمان بمقدار الخمس مما تلف، فلو فرضنا ان قیمه العین کانت خمسین دینارا فزادت و صارت فی آخر للسنه مائه دینار ثمَّ رجعت بعد تمام السنه إلی الخمسین ضمن عشره دنانیر التی هی خمس الخمسین التالفه بعد زیادتها.

بل قد یفرض استیعاب الخمس لجمیع المال کما لو کانت قیمه العین عشرین دینارا فزادت ترقیا فاحشا حتی بلغت مائه و عشرین دینارا ثمَّ تنزلت الی ما کانت علیه من العشرین فیجب حینئذ دفع تمام العشرین الذی هو خمس المائه الزائده. بل قد یحتاج إلی الإتمام من مال أخر کما لو بلغت القیمه فی المثال المزبور الی تمام المأتین فکانت القیمه الزائده علی أصل المال مائه و ثمانین دینارا ثمَّ تنزلت الی ما کانت علیه من العشرین، فان اللازم حینئذ دفع سته و ثلاثین دینارا خمس القیمه الزائده، فیزید الخمس علی أصل المال بسته عشر دینارا.

و علی الجمله فظاهر ما فی المتن من التعبیر بالضمان هو ما ذکرناه مع انه لا دلیل علیه بوجه ضروره أن نقصان المالیه لا یستوجب الضمان بتاتا لانحصار موجب الضمان بتلف المال، اما ذاتا أو وصفا کما لو جعله معیبا حیث یضمن حینئذ صفه الصحه، و أما تلف المالیه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 234

..........

______________________________

التی هی أمر اعتباری لا تکاد تقع تحت الید، فلیس هو من موجبات

الضمان إلا إذا أتلف تمام المالیه بحیث کانت العین معه فی حکم التالف و ان کانت موجوده کما لو غصب نقدا رائج المعامله کالدینار فسقط عن الاعتبار و أصبح قرطاسا لا یسوی فلسا واحدا فإنه نظیر المال الملقی فی البحر فی السقوط عن المالیه و ان کانت العین موجوده. و اما دون البلوغ هذا الحد بحیث کانت المالیه باقیه و ان نقصت عما کانت علیه فطرأ التلف علی مقدار من المالیه لا علی نفس المال فلم یدل ای دلیل علی ضمانها.

و من ثمَّ لو غصب مالا فأبقاه عنده حتی نزلت قیمته السوقیه ثمَّ رده الی المالک خرج عن عهده الضمان و ان کان آثما، إذ ان ضمان الید مغیی بالأداء بمقتضی قوله ما ورد من أن: (علی الید ما أخذت حتی تؤدی) و قد ادی العین بنفسها حسب الفرض و لا دلیل علی ضمان المالیه التالفه التی هی أمر اعتباری لا تقع تحت الید کما عرفت.

و علیه فالتعبیر بالضمان کما جاء فی المتن کأنه فی غیر محله، بل کان الاولی ان یعبر بعدم سقوط الخمس بدلا عن التعبیر بالضمان، إذ لا موجب لسقوط الخمس- بعد استقراره- بالتنزل بل هو بعد باق فی العین فتخمس نفس هذه العین بنفس تلک النسبه التی کانت علیها.

ففی المثال السابق حینما ترقت العین من العشرین إلی المائه و العشرین و تعلق الخمس بالمائه الزائده فیما ان المالک یملک رأس المال بضمیمه أربعه أخماس الزیاده فمرجع ذلک الی تعلق حق الساده بسدس مالیه العین الفعلیه، لان نسبه العشرین الذی هو خمس الزیاده إلی المائه و العشرین التی هی القیمه الفعلیه هی السدس، فاذا تنزلت القیمه و رجعت

المستند فی شرح العروه

الوثقی، الخمس، ص: 235

..........

______________________________

الی ما کانت علیه من العشرین تستحق الساده حینئذ من العین نفس النسبه التی کانوا یستحقونها أولا، أعنی السدس فتقسم العشرون سته أجزاء، جزء للساده و الباقی للمالک لا انه یضمن ذلک الخمس لکی یؤدی تمام العشرین.

و هکذا الحال فی بقیه الموارد، فلو کان رأس المال ثمانین دینارا فربح آخر السنه عشرین فکان الخمس أربعه التی نسبتها إلی المائه نسبه الواحد إلی الخمسه و العشرین، فلو رجعت القیمه إلی الأول أعنی الثمانین قسمت علی خمسه و عشرین و کان جزء منها خمسا و الباقی للمالک و هکذا.

و لکن هذا المعنی لا یساعده ظاهر العباره، بل ظاهرها ضمان نفس الخمس من الزیاده التالفه، و قد عرفت انه لا وجه له لعدم استیجاب نقص المالیه للضمان فی أی مورد کان حتی فی موارد الغصب الذی هو من أشد أنواع الضمان بحیث ورد- کما قیل- ان الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال، فمع بقاء العین یجب الأداء من مالیه العین علی النسبه التی کانت علیها سابقا حسبما عرفت.

و التحقیق ابتناء المسأله علی کیفیه تعلق الخمس بالأعیان فبناء علی ان الخمس متعلق بالعین کما هو ظاهر أدله وجوبه، و قد صرح به الماتن قدس سره فی المسأله (75) فلا اثر لتنزل القیمه بعد تعلق الوجوب و تأخیر الأداء فی الضمان فان متعلق الحق هو نفس العین الخارجیه و هی موجوده من دون نقصان. و انما النقیصه فی أمر اعتباری و هو القیمه و لا موجب للضمان بالإضافه الیه.

و لا فرق فی ذلک بین القول بان التعلق من باب الإشاعه کما هو

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 236

..........

______________________________

الصحیح، أو من باب الکلی فی المعین علی

ما اختاره. فان متعلق الحق علی کلا التقدیرین هو الخمس من العین الموجوده، و انما یفترقان فی جواز التصرف فی غیر مقدار الخمس قبل أدائه و عدم جوازه.

و هذا أمر آخر خارج عن محل الکلام.

نعم إذا قلنا ان الخمس متعلق بالمالیه و انها من قبیل الکلی فی المعین وجب الخروج عن عهده ذاک المقدار المعین من الکلی و لا اثر لتنزل القیمه أو ارتفاعها فی ذلک ابدا نظیر ما لو کان المیت مدینا بمبلغ معین کمائه دینار فإنه یجب إخراج هذا المقدار من عین الترکه ثمَّ التقسیم بین الورثه سواء أ ترقت القیمه السوقیه للترکه لدی اراده التقسیم أم تنزلت لکونه مدینا بعین هذا المقدار، و لا ارث إلا بعد الدین.

و نظیره أیضا ما لو اوصی المیت بمقدار معین من ثلثه کعشره دنانیر و لو بوصیه عهدیه فإنه یجب إخراج هذا المقدار المعین من ترکته التی کانت تسوی عند موته مائه دینار مثلا سواء أ ترقت بعد ذلک فصارت مائتین أم تنزلت فصارت خمسین، فلا فرق فی ذلک بین صعود القیمه و نزولها لتعلق الحق بمقدار معین من المال تعلقه بالعین نحو تعلق الکلی فی المعین فلا یستوجب تغییرها تبدیلا فی هذا التقدیر الخاص.

ففی المقام أیضا- بناء علی هذا المبنی- حینما ارتفعت القیمه من العشرین إلی المائه و العشرین فی المثال المتقدم و استقر علیه خمس الزیاده و هو العشرون لزمه الخروج عن عهده هذا المقدار المعین و اشتغلت ذمته للساده بهذه الکمیه الخاصه و لا تأثیر لتنزل القیمه فی تغییر الذمه عما اشتغلت به و ان عادت الی ما کانت علیه من العشرین علی ما هو الشأن فی عامه موارد الکلی فی المعین.

المستند فی

شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 237

..........

______________________________

فما ذکره فی المتن من ضمان خمس الزیاده مبنی علی هذا القول لکنه قدس سره لا یلتزم به.

و اما بناء علی ما هو الحق من انه من قبیل الشرکه و الإشاعه فی العین کما هو ظاهر قوله تعالی (فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ. إلخ)، أو القول بأنه من قبیل الکلی فی المعین فی نفس العین فلا ضمان حینئذ بل اللازم إخراج الخمس من مالیه هذه العین علی النسبه التی کانت علیها حسبما بیناه.

و نظیر المقام إرث الزوجه مما ثبت فی الأراضی من بناء و أشجار و نحوها حیث انها ترث من مالیتها و قیمتها لا من عینها، فهی ما لم تدفع إلیها القیمه تشارک الورثه فی مالیه تلک الأعیان بمقدار الثمن.

و لأجله کان ما تسلمته من القیمه تتلقاه فی الحقیقه عن نفس المیت و بعنوان الإرث منه لا انه عطیه یبذلها إلیها الوارث. و علیه فیختلف مقدار تلک المالیه باختلاف القیمه السوقیه صعودا و نزولا، فلو تنزلت القیمه عما کانت علیه عند الموت یرد النقص علیها أیضا لأنها انما تستحق بمقدار الثمن و لا یضمنها الوارث بوجه.

و نظیر ذلک أیضا الوصیه بالثلث فان تنزل القیمه یستلزم ورود النقص علی الثلث کالأصل من غیر ان یضمنها الوارث کما هو ظاهر.

و ملخص الکلام ان نقصان المالیه لا ضمان فیه کما اسلفناک، و اما خمس الزیاده التالفه بالتنزل فضمانه مبنی علی ان تعلق الخمس من قبیل الکلی فی المعین فی المالیه، و اما علی المختار من انه من قبیل الشرکه فی العین أو القول بأنه من قبیل الکلی فی المعین فی نفس العین فلا ضمان، بل یجب التخمیس بنفس النسبه التی کانت علیها قبل

التنزل حسبما عرفت:

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 238

و المنفصله و ان لم یجب فی زیاده القیمه. فلعل الماتن لا یرید هذه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 239

و أول رجب ثلاثین و صرف ما بینهما فی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 240

..........

______________________________

مئونته عشرین، فعلی القول الأول تستثنی هذه المؤنه فی آخر السنه عن مجموع الربحین ای الأربعین فلا خمس إلا فی العشرین الزائده.

و اما علی الثانی فلا وجه لاستثنائها إلا عن الربح الأول دون الثانی ضروره عدم استثناء المؤنه الا بعد ظهور الربح لا قبله. فلو بقی الربح الثانی إلی انتهاء سنته وجب إخراج خمسه فیخمس الثلاثین بتمامها من غیر استثناء المؤنه السابقه علیها.

و اخری فی تخمیس الربح المتأخر و عدمه فلو فرضنا انه ربح فی شهر محرم عشره و صرفها فی مئونته و کذا فی شهر صفر الی الشهر الأخیر کلما یربح فی شهر یصرفه فی مئونته فصادف ان ربح فی ذی الحجه مائه دینار و صرف منها عشره فبقی لدیه فی نهایه السنه تسعون دینارا فإنه علی القول الأول یجب خمس هذه التسعین لزیادته علی مجموع الأرباح الملحوظه فی هذه السنه، بخلافه علی القول الثانی إذ علیه مبدء سنه هذا الربح هو ذو الحجه و تنتهی فی ذی الحجه القابل و له صرفه خلال هذه المده فی مئونته، و لا یجب إخراج خمسه إلا فی شهر ذی الحجه من السنه القادمه.

فثمره القولین تظهر فی هذین الموردین، و ربما تظهر فی موارد أخر کما لا یخفی علی من تدبروا معن النظر.

هذا و ربما یستدل للقول الأول بما فی صحیحه ابن مهزیار من قوله علیه السلام: «فأما الغنائم و الفوائد فهی واجبه علیهم فی کل عام. إلخ) «1» حیث یستظهر منها ان العبره بملاحظه ربح السنه بما هی سنه، فیلاحظ فی کل عام مجموع الأرباح و تعدّ بمنزله ربح

واحد کما ان

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 241

..........

______________________________

المؤنه أیضا تلاحظ کذلک.

و لکنک خبیر بعدم کون الصحیحه ناظره إلی الضم و لا الی عدمه و انما هی بصدد التفرقه بین الغنائم و غیرها، حیث انه علیه السلام أسقط الخمس فی سنته تلک عن جمله من الموارد و اکتفی فی بعضها بنصف السدس. و اما فی الغنائم و الفوائد فلم یسقط خمسها بل أوجبه بکامله فی کل عام. و اما کیفیه الوجوب من ملاحظه الأرباح منضمه أو مستقله فهی لیست فی مقام البیان من هذه الناحیه بتاتا فلا دلاله لها علی ذلک ابدا.

و علیه فالأظهر هو القول الأخیر الذی اختاره الشهید الثانی نظرا الی ان المستفاد من الآیه المبارکه- بناء علی شمول الغنیمه لکل فائده- و کذا الروایات الداله علی ان الخمس فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر ان الحکم انحلالی، فکل فرد من افراد الربح و الفائده موضوع مستقل لوجوب التخمیس کما کان هو الحال فی المعادن و الکنوز.

فلو کنا نحن و هذه الأدله و لم یکن دلیل آخر علی استثناء المؤنه لالتزمنا بوجوب الخمس فورا و بمجرد ظهور الربح و لکن دلیل الاستثناء أوجب ارتکاب التقیید فی الوجوب التکلیفی إرفاقا و ان کان الحق ثابتا من الأول فلا یجب البدار إلی الإخراج، بل له التربص و التأخیر ربما یصرف فی مئونه السنه فیتقید الوجوب بعدم الصرف فیها.

و اما ارتکاب تقیید آخر اعنی ضم الأرباح بعضها الی بعض بحیث یستثنی حتی المؤن الحاصله قبل الربح المتجدد أی المؤنه المتخلله بین الربحین، فهذا لم یقم علیه دلیل. و بعباره

أخری الذی ثبت انما هو

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 242

..........

______________________________

استثناء المؤنه من الربح المتقدم لا من الربح المتأخر و لو کان الربحان فی سنه واحده لوضوح عدم عدّ السابق من مئونه الربح اللاحق لکی یستثنی منه لفرض عدم صرفه فیها فما هو الموجب للاستثناء.

و کذلک الحال فیما لو حصل الربح قبل انتهاء السنه کالیوم الأخیر من ذی الحجه مثلا، فان الالتزام بوجوب تخمیسه عند هلال محرم مع انه لم یمض علیه الا یوم واحد بلا موجب بعد تقیید الوجوب بما دل علی انه بعد المؤنه، فان هذا الربح مشمول لدلیل الاستثناء، و مقتضاه جواز صرفه فی شهر محرم و ما بعده من الشهور الی انتهاء سنه هذا الربح فی حوائجه و مئونته من زواج و نحوه، فلو صرف یصح ان یقال انه صرفه فی مئونته أثناء السنه. و معه کیف یجب علیه الآن إخراج خمسه.

و الحاصل ان الضم یحتاج الی الدلیل و لا دلیل.

فالظاهر ان ما ذکره الشهید من ان کل ربح موضوع مستقل و له سنه تخصه و تستثنی مئونه السنه عن کل ربح بالإضافه إلی سنته هو الصحیح. نعم قد یکون هناک تداخل فی المؤن الواقعه فیما بین الأرباح حیث یبقی مقدار من ربح محرم و یصرف فی مئونه صفر، و یبقی منه و یصرف فی ربیع و هکذا فیتداخلان فی المده المشترکه و لا ضیر فیه کما لا یخفی.

و ما یقال من ان لحاظ المؤنه بالإضافه الی کل ربح یوجب الاختلال و الهرج و المرج فلا تعقل له معنی محصلا حتی فی التدریجیات مثل العامل أو الصانع الذی یربح فی کل یوم دینارا مثلا فإنه ان لم یبق

کما هو الغالب حیث یصرف ربح کل یوم فی مئونه الیوم الثانی فلا کلام و ان بقی یخمس الفاضل علی المؤنه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 243

و کان الاتصاف باللزوم فی السنه اللاحقه کشف ذلک عن تحقق الربح فی السنه السابقه و کان من أرباحها لا من أرباح السنه اللاحقه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 244

..........

______________________________

أقول: الذی ینبغی ان یقال هو التفصیل فی المقام و لا یستقیم الإطلاق لا فی کلام الماتن و لا فی کلام هذا القائل.

و توضیحه انه لا ینبغی التأمل فی ان العین المشتراه بالبیع الخیاری تقل قیمتها عن المشتراه بالبیع اللازم البات ضروره أن التزلزل یعد لدی العرف نوع نقص فی العین نظیر العیب، أو کون العین مسلوبه المنفعه سنه مثلا أو أکثر، فکما لا یبذل بإزائهما ما یبذل بإزاء العین الصحیحه أو غیر المسلوبه فکذا لا یبذل فی البیع الخیاری ما یبذل فی البیع اللازم المستقر. و هذا واضح لا ستره علیه، للزوم رعایه جمیع الخصوصیات المکتنفه بالبیع. فان الدار التی تسوی فی البیع اللازم عشره آلاف لا تشتری فی البیع الخیاری أکثر من ثمانیه آلاف مثلا و هکذا.

و حینئذ فالثمن المقرر فی البیع الخیاری المفروض فی المقام ان کان معادلا لقیمه العین بوصف کون بیعه خیاریا کثمانیه آلاف فی المثال المزبور، فلم یتحقق ثمه أی ربح فی السنه السابقه أی فی سنه البیع لیجب خمسه، و لا یکاد یکشف اللزوم المتأخر عن الربح فی هذه السنه بوجه لعدم استفاده أی شی ء بعد ان اشتری ما یسوی بقیمته المتعارفه.

نعم سنه اللزوم التی هی سنه زوال النقص المستلزم بطبیعه الحال لارتقاء القیمه هی سنه الربح فیجب الخمس وقتئذ لتحقق موضوعه و هو الربح و یکون من أرباح هذه السنه دون السنه السابقه ان کانت العین قد أعدها للتجاره و إلا فلا یجب الخمس إلا إذا

باعها خارجا کما هو الشأن فی عامه موارد ارتفاع القیمه السوقیه حسبما عرفت سابقا، حیث ان المقام من مصادیق هذه الکبری.

و ان کان أقل من ذلک کما لو اشتراها فی المثال المزبور بخمسه آلاف

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 245

لا یسقط بالإقاله فی غیر هذه الصوره لما عرفت من عدم جواز إتلاف الخمس بعد استقراره.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 246

هو الجامع بین صرف العین و صرف المنافع لتحقق الاعاشه بکل من الأمرین فهو مخیر بینهما و لا موجب لتعین الأول بوجه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 247

المصروفه قبل ذلک من غیر فرق بین

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 248

و اما إخراج المؤن السابقه عن الربح المتأخر فهو مشکوک فیرجع الی إطلاق ما دل علی وجوب الخمس فی کل ما أفاد من قلیل أو کثیر.

(1):- اما بالنسبه إلی مئونه التجاره و ما یصرف فی سبیل تحصیل

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 249

ما یحتاج الیه لنفسه و عیاله فی معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله فی العاده من المأکل و الملبس و المسکن و ما یحتاج الیه لصدقاته و زیاراته و هدایاه و جوائزه و أضیافه و الحقوق اللازمه له بنذر أو کفاره أو أداء دین أو أرش جنایه أو غرامه ما أتلفه عمدا أو خطأ و کذا ما یحتاج الیه من دابه أو جاریه أو عهد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو کتب بل و ما یحتاج الیه لتزویج أولاده أو ختانهم و نحو ذلک مثل ما یحتاج إلیه فی المرض و فی موت أولاده أو عیاله الی غیر ذلک مما یحتاج إلیه فی معاشه و لو زاد علی ما یلیق بحاله مما یعد سفها و سرفا بالنسبه إلیه لا یحسب منها.

______________________________

الربح فقد دلت علی استثنائه عده من الاخبار المتضمنه ان الخمس بعد المؤنه، بل لو لم تکن لدینا أیه روایه کان ذلک هو مقتضی القاعده ضروره عدم صدق موضوع الخمس أعنی الغنیمه و الفائده إلا بعد إخراجها بأجمعها من اجره الدلال و الدکان و الحمال و ما شاکل ذلک، فان من اشتری بضاعه باثنی عشر دینارا و باعها بخمسه عشر و اعطی للدلال دینارا واحدا لا یقال انه ربح ثلاثه دنانیر بل دینارین فقط و هکذا، و هذا ظاهر.

و لا فرق فی ذلک بین طول المده بحیث بلغت السنه و

السنتین و قصرها فمن خرج من بلده لتجاره کاستیراد بضاعه و نحوها فطالت المده المصروفه فی سبیل تحصیلها من مراجعه الدوائر الحکومیه و نحو ذلک سنه أو أکثر فجمیع المؤن المصروفه فی هذا الطریق تستثنی عن الربح و بالجمله فالعبره بالصرف فی سبیل تحصیل المال بلا فرق بین السنه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 250

..........

______________________________

و غیرها. و هذا لا کلام فیه و لا شبهه تعتریه.

و اما بالنسبه الی ما یصرفه فی معاش نفسه و عائلته فما ذکره قدس سره من التفصیل بین ما کان بحسب شأنه و ما یلیق بحاله فی العاده و بین غیره هو الصحیح فان کلمه المؤنه الوارده فی الأدله التی هی- کما عرفت- بمعنی ما یحتاج إلیه الإنسان اما لجلب المنفعه أو لدفع الضرر منصرفه کسائر الألفاظ الوارده فی الکتاب و السنه إلی المتعارف بحیث یصدق عرفا انه محتاج الیه بحسب شؤونه اللائقه به لنفسه و لمن ینتمی الیه. و لأجله یختلف تشخیصه باختلاف الشؤون و الاعتبارات.

فرب مصرف یکون مناسبا لشأن احد دون غیره، بحیث یعد إسرافا فی حقه، فیستثنی بالإضافه إلی الأول دون الآخر. هذا کله فی الأمور الدنیویه.

و اما بالإضافه إلی العبادات و الأمور القربیه من صدقه أو زیاره أو بناء مسجد أو حج مندوب أو عمره و نحو ذلک من سائر الخیرات و المیراث فظاهر عباره المتن و صریح غیره جریان التفصیل المزبور فیه أیضا، فیلاحظ مناسبه الشأن. فمن کان من شأنه هذه الأمور تستثنی و تعد من المؤن و الا فلا.

و لکن الظاهر عدم صحه التفصیل هنا فإن شأن کل مسلم التصدی للمستحبات الشرعیه و القیام بالافعال القربیه امتثالا لأمره تعالی و ابتغاء لمرضاته

و طلبا لجنته، و کل احد یحتاج الی ثوابه و یفتقر الی رضوانه فهو یناسب الجمیع و لا معنی للتفکیک بجعله مناسبا لشأن مسلم دون آخر فلو صرف احد جمیع وارداته بعد اعاشه نفسه و عائلته فی سبیل اللّٰه ذخرا لآخرته و لینتفع به بعد موته کان ذلک من الصرف فی المؤنه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 251

عنها المرأه بعد أیام شبابها؟؟.

الظاهر انه لا ینبغی التأمل فی عدم الوجوب، إذ بعد ان صدق علیه عنوان المؤنه فی هذه السنه المقتضی للاستثناء فبقاؤها و کونها مئونه فی السنین الآتیه أیضا لا یمنع عن ذلک.

و بعباره أخری قد یفرض الاحتیاج و لکنه لا یختص بهذه السنه بل فی السنه اللاحقه أیضا یصرف فی الحاجه و اخری یستغنی عنه بعد ذلک کما فی حلی النساء.

و مقتضی البعدیه فی قوله علیه السلام: الخمس بعد المؤنه ان تشریع الخمس انما هو بعد استثناء المؤنه نظیر بعدیه الإرث بالإضافه إلی الوصیه و الدین فی قوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ، فکما لا ارث إلا بعد إخراج الأمرین فکذلک لا خمس إلا بعد إخراج المؤنه.

و من الظاهر ان بقاءها بعد انقضاء السنه أو عدم البقاء لا مدخل له فی هذا الاستثناء بعد فرض صدق المؤنه، فان المتعارف خارجا تملک جمله من الأمور المحتاج إلیها فی الاعاشه حتی دار السکنی، إذ الاقتصار علی الإیجار یعد عرفا نوعا من الاضطرار فضلا عن مثل الألبسه و الظروف و الفروش و نحوها مما لا شک فی تعارف ملکیتها لا مجرد الانتفاع بها بإجاره أو عاریه و نحوها، و من المعلوم جریان العاده علی بقاء هذه الأمور غالبا و عدم استهلاکها فی سنه واحده. و هذا- کما عرفت- لا یمنع عن الاستثناء.

علی ان موضوع الخمس و هو الفائده و الغنیمه بالمعنی الأعم ظاهر فی الحدوث بل لا بقاء لها و انما الباقی المال. و اما الإفاده فهی أمر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 253

فیه (1) بان لم یتعلق به أو تعلق و أخرجه فلا یجب إخراجها من ذلک بتمامها و لا التوزیع و ان کان الأحوط التوزیع و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذی لا خمس فیه.

______________________________

حادث تقع فی کل ربح مره واحده من غیر تکرر. فاذا بقیت العین بعد السنه و خرجت عن الحاجه و المؤنیه کالحلی للنسوان أو بعض الکتب لأهل العلم فلیست هناک افاده جدیده و لم تحدث فائده ثانیه لیتعلق بها الخمس فحینما حدثت الإفاده لم یجب الخمس علی الفرض لأنها کانت آنذاک من المؤنه و لا خمس إلا بعد المؤنه و بعد زوال الحاجه و الخروج عن المؤنیه لم تتحقق فائده ثانیه لیتعلق بها الخمس.

و من هنا ذکرنا فی محله عدم وجوب الخمس علی الصبی الذی ربح باتجار ولیه لا حال صباه و لا بعد البلوغ. اما الأول فلحدیث رفع القلم عنه تکلیفا و وضعا. و اما الثانی فلعدم حصول فائده جدیده.

فحین حدوث الفائده لا وجوب لعدم البلوغ و بعده لم تتحقق فائده أخری لیتعلق بها الخمس. و من المعلوم ان تلک الفائده لا بقاء لها و انما الباقی المال لا الاستفاده التی هی الموضوع للحکم.

و هذا هو المیزان الکلی، و ضابطه انه فی کل مورد لم یتعلق الخمس من الأول لجهه من الجهات اما لکون الربح من المؤنه أو لعدم استجماع شرائط التکلیف، أو لمانع آخر لم یتعلق ثانیا لأن موضوع الحکم هی الفائده و لم تتحقق فائده جدیده.

(1):- لا شک فی جواز إخراج المؤنه من الربح إذا لم یکن له مال آخر من رأس مال أو ملک شخصی کما قد یتفق فی عامل

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص:

254

..........

______________________________

المضاربه و غیره.

کما لا شک أیضا فی جواز الإخراج فیما لو کان له مال آخر و لکن لم تجر العاده علی صرفه فی المئونه کدار السکنی أو أثاث البیت أو رأس المال و نحو ذلک.

و إنما الکلام فیما لو کان له مال زائد ادخره لغرض آخر، فهل یجوز حینئذ صرف الربح فی المئونه أو لا؟

الذی یظهر من کلماتهم أن الأقوال فی المسأله ثلاثه: جواز الصرف مطلقا، و عدمه مطلقا کما نسب إلی الأردبیلی، و التوزیع بالنسبه فتخرج المئونه عن جمیع ما یملک من الربح و المال الآخر بنسبتهما من النصف أو الثلث و نحوهما. فلو کانت المئونه خمسین و الربح مائه و المال الآخر أیضا مائه یخرج نصف المئونه من الربح و النصف الآخر من المال الآخر و هکذا حسب اختلاف النسب.

و عللوا الأخیر بأنه مقتضی قاعده العدل و الانصاف کما علل ما عن الأردبیلی- علی ما نسب إلیه- بأن ما دل علی جواز صرف الربح فی المئونه ضعیف السند، و العمده الإجماع و دلیل نفی الضرر و القدر المتیقن صوره الاحتیاج. أما مع عدم الحاجه لوجود مال آخر فلا إجماع و مقتضی إطلاق أدله الخمس إخراجه من غیر استثناء. و مع قطع النظر عن المناقشه فی السند فالدلیل منصرف إلی صوره الاحتیاج.

أقول: لم یظهر وجه صحیح لما أفید، أما المناقشه فی السند فغیر واضحه لأن ما دل علی أن الخمس بعد مئونته و مئونه عیاله کصحیحه ابن مهزیار و غیرها معتبره لم نر أی خلل فی سندها لنحتاج إلی دعوی الانجبار بعمل الأصحاب.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 255

و لو کان عنده عبد أو جاریه أو دار و نحو ذلک مما

لو لم یکن عنده کان من المؤنه لا یجوز احتساب قیمتها من المؤنه (1) و أخذ مقدارها بل یکون حاله حال من لم یحتج إلیها أصلا.

______________________________

و أما دعوی الانصراف إلی صوره الحاجه فهی أیضا غیر ظاهره، لأن العبره بالحاجه إلی الصرف و هی متحققه علی الفرض لأنها هی معنی المئونه. و أما الحاجه إلی الصرف من خصوص الربح فلم یدل علیه أی دلیل، بل مقتضی الإطلاقات عدمه، إذ مقتضاها أنه لدی الحاجه إلی الصرف یجوز الصرف من الربح و استثناء المئونه منه سواء أ کان عنده مال آخر أم لا.

و أما حدیث التوزیع فهو أیضا لا وجه له إذ لا أساس لقاعده العدل و الانصاف فی شی ء من هذه الموارد. و حینئذ فإن تمَّ الإطلاق- و هو تام حسبما عرفت- جاز الإخراج من الربح و إلا- لأجل المناقشه فی السند أو الدلاله- لزم الإخراج من مال آخر و وجب الخمس فی تمام الربح فالعمده ثبوت الإطلاق اللفظی و عدمه.

فتحصل أن الأظهر صحه القول الأول فلا یجب التوزیع و لا الإخراج من مال آخر و إن کان أحوط.

(1):- لانتفاء موضوع المئونه و الاستغناء عنها بعد تملک تلک الأعیان فلا مقتضی للإخراج عن الربح. و أما إخراج المقدار و احتساب القیمه فلا دلیل علیه بتاتا. فان المستثنی فی الأدله إنما هی المئونه الفعلیه لا التقدیریه و بنحو القضیه الشرطیه لکی تحتسب القیمه و المفروض انتفاء الفعلیه فلا موضوع للاستثناء.

و لو فرضنا الإجمال فی تلک الأدله کان المرجع إطلاقات الخمس للزوم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 256

کما انه لو تبرع بها متبرع لا یستثنی له مقدارها علی الأحوط بل لا یخلو عن قوه.

و العبد و الفرس و الکتب و نحوها فالأقوی عدم الخمس فیها نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و کذا فی حلی النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.

______________________________

و ذهب إلی لندن فباعها بخمسمائه فإن ذلک یتکلف بطبیعه الحال مصارف مأکله و مسکنه و أجور الطائره و نحو ذلک. فان هذا کله یخرج عن الربح المتأخر قطعا، بل لا ربح حقیقه إلا فیما عداه.

و لکن هذا خارج عن محل الکلام کما مر، فان الکلام فی مئونه الشخص و عائلته لا فی مئونه الربح و التجاره، فإنه لا کلام فی استثنائها، بل لا یصدق الربح إلا بعد إخراجها کما عرفت.

(1):- فإن الزائد علی ما استهلکه خلال السنه غیر معدود من المئونه فلا وجه لاستثنائه فتشمله إطلاقات الخمس فی کل فائده.

و أما ما کان مبناه علی الانتفاع به مع بقاء عینه إذا کان بحیث لا یستهلک فی سنه واحده بل یبقی سنین و قد یبقی طول العمر کبعض أنواع الفرش و الألبسه و الدور و الأوانی المعدنیه و نحو ذلک من الأمتعه الباقیه أکثر من سنه واحده بطبیعه الحال، فقد حکم فی المتن بعدم الخمس فیها إلا إذا فرض الاستغناء عنها فاحتاط بوجوب الخمس حینئذ. و کذا الحال فی حلی النساء إذا جاز وقت لبسهن لها للخروج حینئذ عن عنوان المئونه، و المرجع بعد ذلک إطلاقات الخمس السلیمه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 258

..........

______________________________

عن التقیید.

و لکن الظاهر عدم وجوب الخمس من غیر فرق بین صورتی الاستغناء و عدمه.

بیان ذلک إنا قد ذکرنا فی محله فی الأصول انه إذا کان هناک عام أو مطلق و قد ورد علیه مخصص زمانی فإن کان الزمان

ملحوظا فیه بنحو المفردیه بحیث کان له عموم أو إطلاق أزمانی و أفرادی فلوحظ کل زمان فردا مستقلا للعام فی قبال الزمان الآخر کان المرجع فیما عدا المقدار المتیقن من التخصیص هو عموم العام حتی إذا کان استصحاب المخصص جاریا فی نفسه- مع انه لا یجری لتعدد الموضوع- لتقدم الأصل اللفظی أعنی أصاله العموم أو الإطلاق علی الاستصحاب الذی هو أصل عملی.

و ان کان ملحوظا ظرفا لا قیدا فکان الثابت علی کل فرد من العام حکما واحدا مستمرا لا أحکاما عدیده انحلالیه فلا مجال حینئذ للتمسک بالعام حتی إذا لم یکن الاستصحاب جاریا فی نفسه، إذ لم یلزم من استدامه الخروج تخصیص آخر زائدا علی ما ثبت أولا و لا دلیل علی دخول الفرد بعد خروجه عن العام بل مقتضی الأصل البراءه عنه.

و لکن هذا کله مخصوص بما إذا کان التخصیص أزمانیا بان تکفل دلیل المخصص للإخراج فی زمان خاص.

و اما إذا کان أفرادیا بأن أخرج فردا- عرضیا- من افراد العام کخروج زید عن عموم وجوب إکرام العلماء فلا یجری فیه حینئذ ذاک الکلام فإنه خارج عن موضوع ذلک البحث، فاذا خرج زید

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 259

..........

______________________________

و لو فی زمان واحد یؤخذ بإطلاق دلیل المخصص المقدم علی عموم العام لعدم کون زید فردین للعام کما لا یخفی. فسواء أ کان الزمان مفردا أم لا لا مجال للتمسک فیه بأصاله العموم، بل المرجع أصاله البراءه عن تعلق الحکم به ثانیا.

و علیه فنقول، المستفاد من قوله علیه السلام: الخمس بعد المؤنه الذی هو بمثابه المخصص لعموم ما دل علی وجوب الخمس فی کل غنیمه و فائده من الکتاب و السنه ان هذا

الفرد من الربح و هو ما یحتاج الیه خلال السنه المعبر عنه بالمؤنه خارج عن عموم الدلیل، و الظاهر منه ان الخروج لم یکن بلحاظ الزمان بل هو متعلق بنفس هذا الفرد من الربح بالذات کما عرفت. فهو من قبیل التخصیص الأفرادی لا الأزمانی.

کما انه لم یکن مقیدا بعدم کونه مئونه فی السنه الآتیه و لا بعدم الاستغناء عنه فی السنین القادمه فیشمل کل ذلک بمقتضی الإطلاق.

فهذا الفرد بعد خروجه لم یکن مشمولا لإطلاقات الخمس فیحتاج شمولها له ثانیا الی الدلیل و مقتضی الأصل البراءه، فلا موجب للاحتیاط إلا استحبابا.

و مع التنازل عن هذا البیان و تسلیم کون الخروج بلحاظ الزمان فلا ینبغی التأمل فی عدم مفردیه الزمان فی عموم الخمس المتعلق بالأرباح لیلزم الانحلال، بل هو ظرف محض فلکل فرد من الربح حکم وحدانی مستمر من الخمس تکلیفا و وضعا، فاذا سقط الحکم عن فرد فی زمان بدلیل التخصیص احتاج عوده الی دلیل آخر بعد وضوح ان أصاله العموم لا تقتضیه لعدم استلزام التخصیص الزائد.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 260

إلی السنه الاتیه وجب و الا فلا و لو تمکن و عصی حتی انقضی الحول فکذلک علی الأحوط و لو حصلت الاستطاعه من أرباح سنین متعدده وجب الخمس فیما سبق علی عام الاستطاعه و اما المقدار المتمم لها فی تلک السنه فلا یجب خمسه إذا تمکن من المسیر و إذا لم یتمکن فکما سبق یجب إخراج خمسه.

______________________________

الشروع فی الاتجار و ان لم یکن وجیها علی ما قویناه من أن مبدأها ظهور الربح.

و اما افتراض ذلک فی سنتین بان تخرج مئونه سنه لا ربح فیها عن ربح السنه الأخری فلا وجه له بتاتا لاختصاص الدلیل بمؤنه سنه الربح فقط حسبما عرفت.

(1):- تنحل المسأله إلی صور ثلاث:

أولاها: ما إذا استطاع أثناء حول الربح و تمکن من المسیر و تلبس بالسیر و الظاهر أنه لا خلاف کما لا إشکال فی احتساب مخارجه من الربح ضروره کونها من أوضح أنحاء المئونه فلا یجب الخمس فیها قطعا.

ثانیتها: ما إذا استطاع اثناءه و لکنه لم یتمکن من المسیر حتی انقضی العام، و لا ینبغی التأمل فی وجوب خمس ذلک الربح حینئذ لوضوح ان عدم التمکن یکشف عن عدم الوجوب. و معه لم تکن مئونه لکی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 262

..........

______________________________

تستثنی، و حینئذ فإن بقیت الاستطاعه إلی السنه الآتیه وجب و إلا فلا کما هو ظاهر.

ثالثتها: ما لو تمکن و لکنه عصی حتی انقضی الحول. و قد احتاط الماتن قدس سره وجوبا بإخراج الخمس حینئذ أیضا. و الظاهر أن نظره الشریف فی الاحتیاط المزبور- مع بنائه علی عدم الاحتساب فی فرض التقتیر و وضوح کون ترک الحج فی محل البحث من هذا القبیل- إلی اختصاص المقام بجهه بها

یمتاز عن سائر موارد التقتیر و هی تعلق الوجوب بالصرف فی المئونه للإلزام الشرعی بالذهاب إلی الحج فیحتمل أن یکون هذا الإیجاب و الإلزام محققا لصدق المئونه المانعه عن وجوب الخمس نظیر ما ذکروه فی باب الزکاه من أنه لو وجب الصرف فی مورد لم تجب الزکاه لعدم التمکن من التصرف.

و هذا الاحتمال و إن لم یکن بعیدا عند الماتن (قده) و لأجله احتاط و لم یجزم فی المسأله إلا أنه ضعیف عندنا لعدم صدق المئونه عرفا إلا لدی الصرف الخارجی و لا یکفی فیه مجرد الإلزام الشرعی، و من ثمَّ کان وجوب الخمس هو الأظهر لا مجرد أنه أحوط.

و نظیر هذا الاحتیاط منه (قده) سیجی ء فی المسأله الآتیه حیث یذکر قدس سره أنه إذا لم یؤد الدین حتی انقضی العام فالأحوط إخراج الخمس فان مستنده هو ما ذکرناه بعین المناط حیث أن أداء الدین واجب کوجوب الحج، فیحتمل أن یکون نفس التکلیف محققا لعنوان المئونه و إن لم یتحقق الأداء خارجا، فلا موجب لقیاس المقام بسائر موارد التقتیر حیث لا تکلیف فیها بالصرف فی المئونه.

هذا کله فیما إذا حصلت الاستطاعه فی عام الربح.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 263

فحکمه حکم الاستطاعه بتمامها فی عام الربح فتجری فیها الوجوه الثلاثه المتقدمه من التمکن من المسیر و عدمه و العصیان فلاحظ.

(1):- تفصیل الکلام فی المقام: أن الدین علی أقسام.

فتاره یفرض بعد حصول الربح فی عامه و أخری قبله فی نفس العام و ثالثه فی العام السابق علی عام الربح.

کما انه قد یکون لأجل المئونه، و أخری لغیرها، أما مع بقاء عین ما استدان له، أو مع تلفها کما فی الغرامات و نحوها.

و السید الماتن و إن لم یذکر إلا بعض هذه الاقسام لکنا نذکر جمیعها استیعابا للبحث.

فنقول یقع الکلام فی مقامات ثلاثه:

المقام الأول فی الدین المتأخر عن حصول الربح فی عامه.

و تفصیله أنه إذا ربح أولا ثمَّ استدان فقد یستدین لمئونته، و أخری لأمر خارجی غیر المئونه.

فان کان الأول فلا ینبغی الشک فی جواز أدائه من الربح من غیر تخمیس، و الظاهر أنه لم یستشکل فیه أحد، إذ کما یجوز أن یشتری ذلک بنفس الربح، فکذلک یجوز أن یشتریه بالذمه و یؤدی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 264

..........

______________________________

الدین من الربح، ففی الحقیقه هذا صرف للربح فی المئونه دینا، لا عینا و لا فرق بینهما قطعا.

کما لا فرق فی ذلک بین ما إذا کانت المئونه المشتراه دینا تالفه أم انها کانت باقیه کالفرش و الدار و الفرس و نحو ذلک، فإنه علی التقدیرین إذا أدی الدین من الربح بعد ذلک من صرف الربح فی المئونه حسبما عرفت.

بل الظاهر أن الأمر کذلک و إن لم یؤد الدین إلی أن مضت السنه فیجوز الأداء منه بعد ذلک من غیر تخمیس لعدم صدق الربح عند العقلاء بعد أن کان واقعا فی قبال الدین فإن العبره عندهم

فی إطلاق الربح أو الخسران بملاحظه مجموع السنه فان زاد فی آخرها علی رأس المال شی ء لم یصرف فی المئونه فهو الربح و إلا فلا.

و علیه فهم لا یعتبرون الربح- الذی بإزائه دین استدانه للمئونه سواء أ کانت مئونه تحصیل الربح أم مئونه السنه- ربحا حقیقه و إن کان کذلک صوره بحیث لو سئل بعد انقضاء السنه هل ربحت فی سنتک هذه لکان الجواب منفیا، إذ لا یری شیئا یزید علی رأس ماله بعد اضطراره إلی الصرف فی أداء الدین.

و لو فرض صدق الربح بنحو من العنایه فلا ینبغی الإشکال فی عدم صدق عنوان الفاضل علی المئونه الذی هو الموضوع لوجوب الخمس، فلا یدخل فی قوله علیه السلام و أما الغنائم و الفوائد فهی واجبه علیهم فی کل عام. إلخ.

و بالجمله العاده قاضیه و سیره العقلاء جاریه علی صرف المؤن المحتاج إلیها من الأرباح إما من عین الربح أو من مماثله من دین أو مال مخمس أو ما لا خمس فیه بحیث یتحفظ علی رأس المال و یصرف من الأرباح

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 265

..........

______________________________

عینا أو مثلا. و علیه فلا ربح، و لو سلمنا فلا فاضل.

ففی هذه الصوره لا حاجه إلی الأداء الخارجی بل مجرد اشتغال الذمه بالدین کاف فی الاستثناء.

و إن کان الثانی: أعنی الدین لغیر المئونه کما لو اشتری فرسا دینا لأن یؤجره مثلا فتاره یکون موجودا و أخری تالفا.

أما الموجود فیجوز فیه أداء الدین- من الربح، إذ یجوز له الآن أن یشتری الفرس بالربح فکیف بأداء الدین- الآتی من قبل شراء الفرس- به، لکنه حینئذ یکون الفرس بنفسه ربحا، إذ للمالک تبدیل الأرباح خلال السنه و لو عده

مرات کما هو دأب التجار فی معاملاتهم فهو فی المقام یجد آخر السنه إنه ربح الفرس فیجب تخمیسه بماله من القیمه سواء أ کان مساویا لما اشتری به أم أقل أم أکثر ففی جمیع هذه الأحوال العبره بنفس هذا المال لا الربح الذی أدی به دینه.

و لو لم یؤد دینه إلی أن أنقضت السنه یقوّم الفرس أیضا آخر السنه و یلاحظ الدین الذی علیه من الفرس فبمقدار الدین لا ربح و إنما الربح فی الزائد علیه لو کان فیجب تخمیسه حینئذ.

فمثلا لو اشتری الفرس بخمسین و کانت قیمته آخر السنه مائه فمعناه انه ربح خمسین فیخمسه، اما الخمسون الآخر فمدین بإزائه بهذا المقدار نعم لو کانت القیمه بمقدار ما اشتری فضلا عن الأقل لم یکن علیه شی ء.

و اما لو کان- الفرس مثلا- تالفا فإن أدی دینه خلال السنه فلا إشکال فإن الخروج عن عهده أداء الدین الثابت علیه- تکلیفا و وضعا- یعد من المؤنه، بل لعل تفریغ الذمه عنه بالربح السابق علی التکلیف

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 266

..........

______________________________

من أوضح أنحائها فلو اداه فقد صدر من أهله فی محله.

و اما لو لم یؤد حتی مضت السنه فهل یستثنی کما کان یستثنی الدین للمؤنه؟ فیه کلام و اشکال.

و الاستثناء مشکل جدا نظرا الی ان تلف هذا المال الخارجی الأجنبی عن التجاره لا ینافی صدق الربح فی التجاره الذی هو الموضوع لوجوب الخمس، فقد ربح فی تجارته و فضل عن مئونته و ان کان فی عین الحال قد وردت علیه خساره خارجیه أجنبیه عن تلک التجاره.

فاستثناء هذا الدین کما ثبت فی المؤنه، بدعوی انه لم یربح أو علی تقدیر الصدق لا یصدق الفاضل علی

المؤنه، غیر وجیه فی المقام لما عرفت من عدم ارتباط الخساره الخارجیه بصدق الربح فی هذه التجاره فإنها نظیر الضمان أو الدیه الثابت فی حقه الناشئ من إتلاف مال أحد أو کسر رأسه و نحو ذلک، فی انه لو افرغ ذمته و صرف الربح فیما اشتغلت به الذمه فهو، و یعد حینئذ من المؤنه لاحتیاج الإنسان إلی تفریغ ذمته کاحتیاجه الی المأکل و الملبس و نحو ذلک. اما لو لم یفعل و بقی عنده الربح حتی مضت السنه بحیث صدق انه ربح و فضل عن المؤنه- لأنه لم یصرفه فی المؤنه- وجب علیه الخمس لان حاله حینئذ حال التقتیر کما لا یخفی.

هذا کله فیما إذا کان الدین بعد الربح من هذه السنه.

المقام الثانی فیما إذا کان الدین من السنین السابقه و لا ینبغی الشک فی عدم استثنائه من أرباح هذه السنه لأن المستثنی منها خصوص ما یعد من مؤن هذه السنه، و لا ریب ان دیون السنین السابقه حتی ما کانت لأجل مئونتها فضلا عما کانت لغیر المؤنه لا تکون من مئونه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 267

..........

______________________________

هذه السنه. فالاستثناء لا یثبت جزما.

و هل یجوز أداء ذاک الدین من هذه الأرباح أو لا یجوز إلا بعد التخمیس؟ حکم فی المتن بالجواز شریطه ان لم یکن متمکنا من الأداء الی عام حصول الربح.

و لم یظهر لنا وجه لهذا التقیید، إذ لا مدخل للتمکن و عدمه فی هذا الحکم، بل العبره بصدق کون الأداء المزبور مئونه لهذه السنه، فان ثبت بحیث صدق علی صرف الربح فیه انه صرفه فی المؤنه جاز استثناؤه و الا فلا، و لا یناط ذلک بعدم التمکن السابق بوجه کما

هو الحال فی بقیه المؤن، فلو تزوج أو اشتری دارا من ارباحه و لو مع التمکن من الصرف من مال آخر صدق علیه بالضروره انه قد صرف الربح فی المؤنه، فالتمکن المزبور أو عدمه سیان فی هذا الحکم و أجنبیان عن صدق الصرف فی المؤنه جزما، فلا فرق إذا بین الصورتین ابدا.

و الظاهر تحقق الصدق المذکور فإن منشأ هذا الدین و ان کان قد تحقق سابقا إلا انه بنفسه مئونه فعلیه لاشتغال الذمه به و لزوم الخروج عن عهدته سیما مع مطالبه الدائن، بل هو حینئذ من أظهر مصادیق المؤنه غایته ان سببه أمر سابق من استدانه أو إتلاف مال أحد أو ضرب أو قتل بحیث اشتغلت الذمه بالبدل أو الدیه، فالسبق انما هو فی السبب لا فی المسبب، بل المسبب اعنی کونه مئونه متحقق بالفعل.

فهو نظیر من کان مریضا سابقا و لم یکن متمکنا من علاج نفسه إلا فی هذه السنه أو کان متمکنا و أخر عامدا فإنه علی التقدیرین إذا صرف من أرباح هذه السنه فی معالجه نفسه فقد صرفه فی مئونته،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 268

..........

______________________________

و إن کان سببها المرض السابق فلیست العبره بسبق السبب بل الاعتبار بفعلیه المئونه و هی صادقه حسبما عرفت.

فتحصل ان الأظهر أن أداء الدین السابق- سواء أ کان متمکنا منه سابقا أم لا- یعدّ أیضا من المئونه و إن لم یکن الدین بنفسه معدودا منها فلا یستثنی من أرباح هذه السنه من غیر أداء.

فیفرّق بین الدین المتأخر و بین الدین السابق، فیحسب الأول من مئونه هذه السنه و إن لم یؤد خارجا کما مر. أما الثانی فلا یحسب منها إلا مع التصدی للأداء خارجا

سواء أ کان مصروفا فی مئونه السنه السابقه أم لا.

هذا فیما إذا لم یکن بدل الدین موجودا.

و أما مع وجوده کما لو اشتری بالدین السابق دارا أو بستانا فان کان ذلک لأمر خارجی غیر المئونه فلا ینبغی الشک فی عدم جواز الأداء بلا تخمیس، إذ بعد ان کان الدین مقابلا بالمال فلو اداه من الربح غیر المخمس یبقی هذا المال خالصا له بلا دین فیکون زیاده علی المؤنه فلا بد من تخمیسه، فلیس له ان یؤدی دینه بلا تخمیس لا بالنسبه إلی الربح و لا الثمن، بل لا بد و أن یحاسب آخر السنه.

و اما ان کان للمؤنه لاحتیاجه الی الدار مثلا فعلا فله ان یؤدی دینه من أرباح هذه السنه لأنه من صرف الربح فی المؤنه فهو کما لو اشتری فعلا من هذه الأرباح دارا لسکناه فلا یجب الخمس فی مثله لا فی الربح و لا فی بدل الدین بعد فرض کونه مئونه له بالفعل.

و من هذا القبیل أداء مهر الزوجه، فله ان یؤدی کل سنه مقدارا من مهرها بلا تخمیس لأنه من صرف الربح فی المؤنه حسبما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 269

و کذا الکلام فی النذور و الکفارات (1).

فی الکسب کما هو خیره المتن فحاله حال الدین بعد الربح. و ان قلنا ان مبدأه ظهور الربح کما هو الصحیح فحاله حال الدین فی السنه السابقه. فهذا اما ان یلحق بالقسم الأول أو بالقسم الثانی فلاحظ.

(1):- یعنی فیجری فیه الاحتیاط المتقدم فی أداء الدین السابق بإخراج الخمس أولا ثمَّ الأداء مما بقی.

و قد أشرنا إلی وجه هذا الاحتیاط فی المسأله السابقه و انه احتمال ان یکون التکلیف المتعلق بالحج أو بأداء الدین أو بالوفاء بالنذر أو الکفاره بنفسه محققا لصدق المؤنه و انه بذلک یمتاز المقام عن سائر موارد التقتیر.

لکن عرفت ضعفه و انه ما لم یتحقق الأداء أو الوفاء خارجا لا تکاد تصدق المؤنه عرفا بمجرد التکلیف و الإلزام الشرعی. و ان العبره بنفس الصرف لا بمقداره. فلا ینبغی التوقف عن الفتوی بل الأظهر الأقوی هو وجوب إخراج الخمس.

(2) ینبغی التکلم فی مقامین: أحدهما فی زمان تعلق الخمس و انه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 270

أتلف ماله فی أثناء الحول لم یسقط الخمس و کذا لو وهبه أو اشتری بغبن حیله فی أثنائه.

______________________________

حین ظهور الربح أم بعد انتهاء السنه. ثانیهما فی انه بناء علی الأول فهل یجوز له التأخیر إلی نهایه السنه أو لا؟

اما المقام الأول فالمعروف و المشهور ان التعلق المستتبع لحصول الاشتراک بین المالک و مستحق الخمس، انما هو من أول ظهور الربح.

و نسب الخلاف إلی الحلی فی السرائر و انه ذهب الی ان التعلق فی آخر السنه. و هذا علی تقدیر صدق النسبه لا نعرف له وجها صحیحا فإن الآیه المبارکه و لو بضمیمه الروایات الکاشفه عن إراده الغنیمه بالمعنی الأعم ظاهره فی تعلق الخمس من لدن

تحقق الغنیمه.

کما ان الروایات و عمدتها موثقه سماعه: «ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر ففیه الخمس» أیضا ظاهره فی ثبوت الحکم حین صدق الفائده الذی هو أول ظهور الربح.

و لیس بإزاء ذلک إلا قولهم علیهم السلام فی عده من الاخبار:

ان الخمس بعد المؤنه.

و لکن من الظاهر ان المراد بالبعدیه لیست هی البعدیه الزمانیه لتدل علی ان حدوث الخمس متأخر عن إخراج المؤنه، بل المراد البعدیه الرتبیه نظیر قوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ «1» یعنی ان مرتبه الخمس متأخره عن المؤنه، کما ان مرتبه الإرث متأخره عن الوصیه و الدین، و مرجع ذلک الی ان إخراج الأمرین مقدم علی الصرف فی الإرث، کما انه فی المقام یلاحظ الخمس فیما یفضل علی

______________________________

(1) سوره النساء الآیه 11.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 271

..........

______________________________

المؤنه من الربح من غیر نظر الی الزمان بتاتا.

فمقتضی الجمع بین هذه الروایات الداله علی ان الخمس بعد المؤنه و ما دل علی تعلقه من لدن ظهور الربح ان الحکم ثابت من الأول لکن مشروطا بعدم الصرف فی المؤنه بنحو الشرط المتأخر، فإن البعدیه الرتبیه لا تنافی الثبوت من الأول کما فی الإرث. غایته انه من قبیل الواجب المشروط بالشرط المتأخر، فکلما صرفه فی المؤنه لم یتعلق به الخمس من الأول، و کل ما بقی و فضل کما عبر به فی روایه ابن شجاع وجب خمسه. و هذا هو الظاهر من الجمع بین الاخبار.

و مما یرشدک إلی إراده البعدیه الرتبیه ان لازم اراده الزمانیه جواز إتلاف الربح أثناء السنه أو الصرف فی غیر المؤنه من هبه لا تلیق بشأنه و نحوها لعدم لزوم حفظ القدره قبل تعلق التکلیف،

و مرجع هذا الی سقوط الخمس عنه، و لعل الحلی أیضا لا یلتزم بذلک.

هذا:- و لکن الإنصاف ان ما ذکرناه انما یتجه بالإضافه إلی مئونه الاسترباح و ما یصرف فی سبیل تحصیل الربح، فان ما ورد من ان الخمس بعد المؤنه ناظر الی ذلک.

و اما بالنسبه إلی مئونه السنه، التی هی محل الکلام، فتعلق الخمس باق علی إطلاقه، و انما المتقید بعدم الصرف فیها، هو الحکم التکلیفی، أعنی وجوب الخمس، لا تعلقه، علی ما تشهد به نصوص الباب.

حیث ان المعلق علی ما بعد المؤنه فی صحیحه ابن مهزیار «1» انما هو وجوب الخمس، کما ان المعلق علیه فی صحیحته الأخری «2» هو

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث 3.

(2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 272

..........

______________________________

قوله (ع)- علیه الخمس- الظاهر فی الوجوب.

إذا فیکون المشروط بعدم الصرف فیها علی سبیل الشرط المتأخر انما هو الوجوب لا أصل التعلق، فإنه باق علی إطلاقه.

و کیفما کان، فما ذکره المشهور من ثبوت الحکم من الأول مشروطا بعدم الصرف فی المؤنه هو الصحیح، بل لا ینبغی التردد فیه.

و اما المقام الثانی فقد صرح جماعه- بل ادعی الإجماع علیه فی غیر واحد من الکلمات- بجواز التأخیر إلی نهایه السنه إرفاقا و احتیاطا من جهه المؤنه.

لکن قد یستشکل فیه بأنه لو لا قیام الإجماع بل ارسالهم له إرسال المسلمات لما أمکن تتمیمه بالدلیل، إذ کیف یسوغ التأخیر فی أداء حق الغیر الثابت بمجرد ظهور الربح- کما هو المفروض- مع إطلاق ما دل علی عدم حل مال المسلم بغیر اذنه، و احتمال وجود المؤنه منفی بالأصل.

مع

انه قد یعلم بعدمها سیما إذا کان الربح کثیرا جدا بحیث یقطع عاده بعدم صرف الجمیع. فغایته استثناء المقدار المتیقن صرفه فی المؤنه دون المشکوک فضلا عما یقطع بالعدم بل لا معنی للاحتیاط حینئذ کما لا یخفی.

و یندفع بإمکان الاستدلال علیه- مع الغض عن الإجماع- بوجوه:

أحدها السیره القطعیه العملیه القائمه من المتشرعه علی ذلک فإنهم لا یکادون یرتابون فی جواز التأخیر إلی نهایه السنه، و لا یبادرون إلی الإخراج بمجرد ظهور الربح بالضروره، و لو کان ذلک واجبا لکان من الواضحات التی لا تعتریها شائبه الإشکال.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 273

..........

______________________________

ثانیها: قوله علیه السلام فی صحیحه ابن مهزیار: فأما الغنائم و الفوائد فهی واجبه علیهم فی کل عام. إلخ «1» دلت علی ان الإخراج انما یجب فی کل عام مره لا فی کل یوم، ولدی ظهور کل فرد فرد من الأرباح و نتیجته جواز التأخیر إلی نهایه السنه.

ثالثها: صحیحه ابن ابی نصر قال: کتبت الی ابی جعفر علیه السلام الخمس أخرجه قبل المؤنه أو بعد المؤنه؟ فکتب بعد المؤنه «2» فإن السؤال عن الإخراج الذی هو فعل خارجی لا عن التعلق، و المراد بالمؤنه- کما مر- لیس هو مقدارها: بل نفس الصرف الخارجی، فقد دلت علی ان الإخراج انما هو بعد الصرف فی المؤنه فی آخر السنه و ان کان التعلق من الأول.

لکن ذکرنا سابقا أن هذه الصحیحه یمکن ان تکون ناظره إلی مئونه الربح لا مئونه السنه فهی حینئذ أجنبیه عن محل الکلام.

رابعها و هو العمده فی المقام ان المؤنه علی قسمین: أحدهما المصارف الضروریه التی لا بد منها من المأکل و المسکن و الملبس و نحوها مما یحتاج إلیه الإنسان

فی اعاشته، فإنها غالبا محدوده بحد معین ربما یعلم الإنسان بمقداره و ربما یشک و یکون لها قدر متیقن.

ثانیهما المصارف غیر الضروریه مما یکون باختیار الإنسان له ان یفعل و ان لا یفعل کالهبه اللائقه بشأنه و الحج المندوب و الزیارات و ما یصرف فی سبیل الخیرات و المبرات، فان هذه أیضا تعد من المؤن.

و من ثمَّ جاز الصرف فیها من غیر تخمیس کما تقدم و لیست محدوده بحد

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث: 5.

(2) الوسائل باب 12 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 274

..........

______________________________

کما ان الجواز لم یکن منوطا بالصرف الخارجی فهو ثابت حتی فی حق من یقطع من نفسه بعدم الصرف فی هذه السنه فی شی ء من ذلک.

و قد تقدم فی المقام الأول ان الخمس و ان تعلق من لدن ظهور الربح لکنه مشروط وضعا أو تکلیفا بعدم الصرف فی المؤنه- بقسمیها- بنحو الشرط المتأخر علی ما استفدناه من قوله علیه السلام: الخمس بعد المؤنه حسبما تقدم.

و قد ذکرنا فی الأصول ان الواجب المشروط لا ینقلب الی الواجب المطلق بحصول شرطه فضلا عن العلم به. فالحج مثلا مشروط بالاستطاعه دائما حتی بعد حصولها و تحققها خارجا، فان موضوع الحکم لا ینقلب عما هو علیه بوجه. و لأجل ذلک کان الواجب المهم المشروط بعصیان الأهم مشروطا مطلقا حتی مع فعلیه العصیان کما فصلنا البحث حول ذلک فی مبحث الترتب مشبعا.

و علیه فلو فرضنا القطع بعدم الصرف فی المؤنه إلی نهایه السنه بحیث تیقنا بحصول الشرط مع ذلک لم یجب الأداء فعلا و ان کان متعلقا للخمس فیجوز التأخیر. و

ذلک لجواز الصرف فی المونه من غیر إناطه بفعلیه الصرف کما عرفت فاذا جاز الصرف المزبور جاز الإبقاء إلی نهایه السنه بطبیعه الحال: و من الضروری ان جواز الصرف أو الإبقاء لا یجتمع مع وجوب الأداء فعلا.

و بالجمله القطع بعدم فعلیه الصرف خارجا لا ینافی جوازه شرعا لعدم استلزام الجواز تحقق الصرف بالضروره فهو مرخص فی إعدام موضوع الخمس و إسقاطه بالصرف فی المؤنه إلی نهایه السنه، و من الواضح ان هذا ملازم لجواز الإبقاء، فکیف یجتمع ذلک مع وجوب

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 275

أو کان مالا خارجیا غیر المؤنه کما لو کانت له مواشی فتلفت فهل یجبر هذا التلف أو الخساره الوارده من ربح التجاره بحیث لا یکون فیه خمس أولا؟

اختار قدس سره عدم الجبر و هو الصحیح و الوجه فیه ظاهر، فان موضوع الخمس مؤلف من أمرین: الربح و عدم الصرف فی المؤنه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 276

العام لا تنجبر به الخساره الخارجیه إذ لا علاقه بینهما و لا ارتباط حسبما عرفت، و تلک الخساره کما لا توجب زوال الربح لا توجب زوال الفائده أیضا بمناط واحد، فلا وجه لابتناء الجبر و عدمه علی تلک المسأله کما لا یخفی فلاحظ و تدبر.

(1):- الظاهر انه لا خلاف و لا إشکال فی جبر التلف أو الخسران

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 277

الواحده فلو تلف بعض رأس المال فیها و ربح الباقی فالأقوی الجبر و کذا فی الخسران و الربح فی عام واحد فی وقتین سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه یجبر الخسران بالربح.

______________________________

بالربح فیما إذا کانا فی وقتین أو فی فردین من نوع واحد من التجاره کالبزاز الذی یربح فی شهر و یخسر فی آخر أو یربح فی قسم کالماهوت و یخسر فی قسم آخر کالفاستون، أو یربح بائع العبی فی العباءه الشتویه و یخسر فی الصیفیه و هکذا ضروره ان العرف و العاده قد جرت علی احتساب الربح و الخساره فی مثل ذلک فی المجموع لا فی واحد واحد فیلاحظ المجموع فی آخر السنه و یحاسب کمعامله واحده قد خسر فیها أو ربح. و هذا لا ینبغی الإشکال فیه کما عرفت. و قد تعرض له الماتن فی آخر المسأله.

و لکن الذی ینبغی التنبیه علیه هو ان خساره السنه السابقه لا تنجبر بالربح فی السنه اللاحقه و لو من جنس واحد کما نص علیه الأصحاب کالبزاز الذی یخسر فی سنه و یربح فی أخری لأن کلا منهما موضوع مستقل و له حکم خاص.

فعلی هذا لا تنجبر الخساره السابقه بالربح اللاحق و لو فی سنه واحده بناء علی ما هو الصحیح من

ان مبدء السنه انما هو ظهور الربح لا الشروع فی الکسب. فالخساره قبل الظهور أیضا لا تتدارک بالربح اللاحق، لأن العبره بصرف الربح فی المؤنه و لم یصرف فیها و واضح ان الخساره السابقه لا توجب عدم صدق الربح فی المتأخر فلا تنجبر به حتی فی تجاره واحده کما کان کذلک فی خساره السنه السابقه، و نحوهما ما یصرف فی المؤنه قبل ظهور الربح:

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 278

..........

______________________________

و بالجمله یختص الجبر بالربح السابق و الخساره اللاحقه، إذ حینئذ لا یصدق انه استفاد فان الربح المتعقب بالخسران فی حکم العدم. فلما تسالمت علیه کلماتهم من تدارک الخساره بالربح فی التجاره الواحده فضلا عن المتعدده لا بد من تقییده بالخساره المتأخره. و اما المتقدمه فحالها حال الخساره فی السنه السابقه فی عدم انجبارها بالربح اللاحق.

و ملخص الکلام فی المقام انه لا خلاف بین الاعلام فی انجبار الخساره اللاحقه بالربح السابق- فی سنه واحده- لأن الربح و ان صدق حدوثا إلا انه لا ربح بقاء بعد تبدله بالخسران، ففی الحقیقه لم یربح و انما هو صوره الربح.

و اما عکس ذلک کما لو خسر فی الشهر الأول و ربح فی الشهر الثانی فقد حکم الماتن بالجبر فیه أیضا و هو وجیه علی مسلکه من جعل مبدء السنه أول الشروع فی الکسب.

و لکنک عرفت فیما سبق عدم الدلیل علیه، إذ لم نجد فی الروایات ما یشهد له، بل الموضوع فیها الغنیمه و الإفاده و الاستفاده و نحو ذلک مما یکشف عن ان المبدء هو ظهور الربح مشروطا بعدم الصرف فی المؤنه. و اما ما تقدم علی الربح من صرف شی ء فی المؤنه أو الخساره فلم یدل

ای دلیل علی انجباره بالربح المتأخر.

نعم لا ریب فی الانجبار بالإضافه إلی مئونه التجاره أی ما یصرف فی سبیل تحصیل الربح فیستثنی ما یبذل لأجل استخراج الکنز أو المعدن أو الاتجار من ضریبه أو اجره حمال أو مکان أو کتابه أو برقیه و نحو ذلک مما یتوقف علیه الاستنتاج و الاسترباح، لأن الخمس بعد المؤنه بل لا ربح إلا فیما عداها.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 279

..........

______________________________

بل لا یتقید ذلک بالسنه أیضا و ان کان التقیید یظهر من بعض الکلمات فلو اشتغل باستخراج المعدن أو نسج السجاد سنین و بذل خلالها أموالا فإن ذلک کله یستثنی من الربح بلا خلاف و لا إشکال، إذ التقیید بالسنه انما ثبت فی مئونه الشخص و عائلته لا فی مئونه الربح کما لا یخفی.

هذا کله فی تجاره واحده.

و اما لو فرّق رأس المال فی نوعین أو أنواع من التجاره کتجاره القماش و تجاره الطعام فربح فی أحدهما و خسر فی الآخر، فهل یلتزم بالجبر حینئذ علی الشرط المتقدم من تقدم الربح علی الخساره و إلا ففی صوره العکس الکلام هو الکلام، فانا إذا لم نلتزم بالجبر فی نوع واحد ففی نوعین بطریق اولی؟؟

ربما یستشکل فی ذلک بان کلا منهما موضوع مستقل فلا موجب للجبر بل نسب الی الجواهر انه قوّی ذلک. و لکن السید الماتن احتاط فیه، و أخیرا قوّی الجبر و هو الصحیح.

فان همّ التاجر و غایته الوحیده انما هو الاسترباح و توفیر المال و لا نظر له الی خصوصیات الأفراد التی فرق فیها رأس ماله، بل العبره بملاحظه المجموع و ان تشعبت فروعه و تشتتت.

بل ان هذا هو الغالب فی الکسبه العادیین من أرباب الحوانیت

حیث یشتمل محل تجارتهم علی أنواع مختلفه و بضائع متفرقه من ماش و عدس و أرز و لبن و صابون و نحوها مما قد یتجاوز عشرات المواد فان ذلک کله کسب واحد عرفا و ان تشکل من أجناس عدیده قد تفرق فیها رأس المال فی سبیل تحصیل الربح، فلو ربح فی البعض و خسر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 280

..........

______________________________

فی البعض الآخر فمعناه انه لم یربح، لبقاء رأس ماله علی حاله من أجل الخساره الوارده علیه، فهو فی آخر السنه یحاسب المجموع فیتحصل الانجبار بطبیعه الحال.

و لو تنازلنا و فرضنا الشک فی صدق الاستفاده فی هذه السنه من أجل الشک فی الجبر کان مقتضی الأصل البراءه عن وجوب الخمس للشک فی تحقق موضوعه و هو الربح الباقی الی نهایه السنه فمجرد الشک کاف فی جریان نتیجه الجبر مع انا لا نکاد نشک ابدا، بل الظاهر بحسب الصدق العرفی عدم الفرق بین النوع الواحد و النوعین فی تحقق الجبر بمناط واحد حسبما عرفت.

انما الکلام فیما لو کان الشغل مختلفا کما لو کان تاجرا و زارعا فربح فی أحدهما و خسر فی الآخر فهل یحکم بالجبر حینئذ؟ افتی قدس سره بالعدم نظرا الی تعدد العنوان.

و لکن للمناقشه فیه مجال، إذ العنوان و ان تعدد الا ان شیئا منها لم یکن ملحوظا بالذات بل الکل مقدمه للاسترباح و لتحصیل المال، و الاختلاف انما هو فی سبل تحصیله، فهو فی آخر السنه یلاحظ مجموع العائد من کسبه المنشعب الی قسمین أو أقسام، فإذا ربح فی البعض و خسر فی الآخر یجری الکلام المتقدم حینئذ من انه لم یربح بمقدار خسارته و لا أقل من الشک فی

صدق الاستفاده و شمول الأدله له، و مقتضی الأصل البراءه عن الوجوب و لکن الاحتیاط فی محله.

و المتحصل من جمیع ما مر ان الأظهر هو الجبر سواء أ تعدد العنوان أم اتحد، و سواء أ تعددت الأنواع- فی العنوان الواحد- أم اتحدت مع فرض تقدم الربح علی الخساره دون العکس حیث ان الربح المتعقب

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 281

لا ندری ان موضوع الحکم هل هو الربح الحادث أو الباقی؟ فیرجع الی أصاله البراءه عن الوجوب.

(1):- کما فی الزکاه من غیر خلاف فیه، و تقتضیه ظواهر الأدله من الکتاب و السنه حیث تضمنت اسناد الخمس الی نفس العین بتعابیر مختلفه من قوله: خمسه، أو فیه الخمس، أو الخمس علیه أو فیه و نحو ذلک مما یظهر منه التعلق بنفس الموضوعات و الأعیان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 282

و یتخیر المالک بین دفع خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر نقدا أو جنسا (1).

______________________________

الخارجیه دون الذمه.

(1):- فلا یجب الإخراج من نفس المال، بل یجوز من مال آخر. و لعل هذا هو المتسالم علیه بین الأصحاب و ان لم یذکروا ذلک إلا فی باب الزکاه، و کأنه لبنائهم علی الاشتراک فی هذه الاحکام إنما الکلام فی دلیله.

اما جواز التصرف أثناء السنه فی ماله و التبدیل بمال آخر فلا اشکال فیه لعدم کون المالک محجوزا و محجورا علیه قبل تمام السنه بمجرد ظهور الربح بعد وضوح کون الخمس مشروطا بعدم الصرف فی المؤنه و هذا خارج عن محل الکلام.

بل الکلام فیما بعد حلول الحول و استقرار الخمس و انه هل یجوز الإخراج عندئذ من مال آخر أو لا؟

لم یرد فی المقام ای دلیل یدل علی الجواز حتی من النقود فضلا عن العروض.

نعم یمکن الاستدلال بما تمسک به الفقهاء لذلک فی باب الزکاه بدعوی شموله للمقام أیضا و هی صحیحه البرقی قال: کتبت الی ابی جعفر الثانی علیه السلام: هل یجوز ان اخرج عما یجب فی الحرث من الحنطه و الشعیر، و ما یجب علی الذهب دراهم قیمه ما یسوی أم لا یجوز؟ إلا

ان یخرج عن کل شی ء ما فیه؟ فأجاب علیه السلام:

أیما تیسر یخرج «1».

______________________________

(1) الوسائل باب 9 من أبواب زکاه الغلات الحدیث: 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 283

..........

______________________________

فان ما یجب فی الحرث بعد التقیید بالحنطه و الشعیر و ان کان ظاهرا فی الزکاه، لکن ما یجب فی الذهب مطلق یشمل الخمس أیضا، کما لو کان هبه أو اجره أو ثمنا سیما فی تلک الأزمنه التی کان الذهب شائعا و المعامله علیه رائجه.

فهذه الصحیحه و ان تمسک بها الأصحاب فی باب الزکاه و ذکرها صاحب الوسائل فی ذاک الباب إلا انه یمکن التمسک بإطلاقها و ان العبره بمطلق ما وجب فی الذهب سواء أ کان زکاه أم خمسا، و قد حکم علیه السلام بکفایه الإخراج بکل ما تیسر و ان کان من خارج العین.

و مع التنازل و الغض عما ذکر فلا ینبغی التأمل فی ان نظر السائل لم یکن مقصورا علی خصوص الزکاه، فإن هذا لو کان مذکورا فی کلام الامام علیه السلام لأمکن دعوی الاختصاص و ان للزکاه خصوصیه لا نعرفها، و لکنه مذکور فی کلام السائل و لعل من المقطوع به عدم الفرق فی نظره بین الخمس و الزکاه کما لا یخفی.

فالاستدلال بهذه الصحیحه للمقام وجیه و فی محله.

الا ان الاشکال فی التعدی إلی أموال أخر غیر النقدین فان مثل الدرهم مما ینتفع به الفقیر فی حوائجه بل هو انفع حیث یصرفه فیما یشاء کما عبر به فی النص. و اما غیره و ان کان بقیمته کدفع کتاب الجواهر لفقیر یسکن البادیه مثلا فلا یستفید منه بوجه.

و بالجمله فدفع القیمه بما کان من قبیل العروض مشکل جدا. فان تمَّ إجماع- و لا

یتم- و إلا فالتعدی فی غایه الإشکال. نعم لا ریب فی التعدی إلی سائر النقود و عدم الاختصاص بالدرهم و ان تضمنه النص للقطع بعدم الخصوصیه کما تقدم فی زکاه الفطره.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 284

و لا یجوز له التصرف فی العین قبل أداء الخمس (1) و ان ضمنه فی ذمته و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه (2) و لو اتجر به قبل إخراج الخمس (3) کانت المعامله فضولیه بالنسبه إلی مقدار الخمس فإن أمضاه الحاکم الشرعی أخذ العوض و الا

______________________________

(1):- أی التصرف فی تمام العین بعد استقرار الخمس و مضی الحول، اما تصرفا خارجیا کلبس العباءه مثلا، أو اعتباریا کبیعها و اما التصرف فی البعض فسیتعرض له فی المسأله الاتیه ان شاء اللّه تعالی.

فمحل کلامه التصرف فی مجموع العین قبل أداء الخمس.

و الوجه فی عدم الجواز کون العین مشترکا فیها بینه و بین أرباب الخمس و لو کان بنحو الشرکه فی المالیه، فلا یجوز التصرف من دون اذن من الشریک أو من ولیه کالحاکم الشرعی، و لا دلیل علی جواز النقل إلی الذمه بأن یضمن و یبنی علی الأداء من مال آخر، إذ لم ینهض دلیل علی ولایته علی ذلک بوجه. نعم لو ادی خارجا ملک العین اجمع، و اما مجرد البناء علی الأداء فلا اثر له.

(2):- مراده قدس سره من الإتلاف مطلق الصرف و لو فی المؤنه لا خصوص الإتلاف إسرافا کیف و الضمان متحقق حینئذ حتی قبل الاستقرار أی فی أثناء السنه لما عرفت من ان الخمس متعلق من الأول. غایته بشرط عدم الصرف فی المؤنه، فلو أتلفه سرفا و فی غیر المؤنه ضمن من غیر فرق بین أثناء

الحول و ما بعده. فمراده من الصرف أعم، و لذا عبر بالاستقرار فلو أتلف یضمن لأنه أتلف ما لیس له کما هو ظاهر.

(3):- تعرض قدس سره لحکم الاتجار بالمال بعد استقرار الخمس

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 285

رجع بالعین بمقدار الخمس ان کانت موجوده و بقیمته ان کانت تالفه و یتخیر فی أخذ القیمه بین الرجوع علی المالک أو علی الطرف المقابل الذی أخذها و أتلفها هذا إذا کانت المعامله بعین الربح و اما إذا کانت فی الذمه و دفعها عوضا فهی صحیحه و لکن لم تبرء ذمته بمقدار الخمس و یرجع الحاکم به ان کانت العین موجوده و بقیمته ان کانت تالفه مخیرا حینئذ بین الرجوع علی المالک أو الآخذ أیضا.

______________________________

و قبل إخراجه. و اما قبل الاستقرار فقد مر انه لا إشکال فی جوازه لان الوجوب انما یستقر فی آخر السنه، فقبله مخول له التصرف فی المؤنه و غیرها و الاتجار به علی النحو المتقدم، ای التخمیس آخر السنه لو لم یصرف فی المؤنه.

فالکلام فعلا فی الاتجار بعد الاستقرار و وجوب الأداء.

و حینئذ فقد بفرض الاتجار بثمن أو مثمن فی الذمه و فی مقام الوفاء یؤدی من العین الذی استقر فیها الخمس عصیانا أو نسیانا. ففی مثله لا ینبغی الشک فی صحه المعامله. غایته ان فی موارد عدم شمول أدله التحلیل یبقی الخمس فی العین و لم یتحقق الأداء بمقداره فیسترجعه الحاکم الشرعی مع بقائه، و اما مع تلفه فیضمنه کل ممن انتقل عنه و من انتقل الیه علی ما هو الشأن فی تعاقب الأیدی، فللحاکم مراجعه کل منهما. غایته انه لو رجع إلی الثانی رجع هو إلی الأول و لا

عکس.

و اخری یفرض الاتجار بعین الربح و حینئذ فإن قلنا بصحه المعامله الصادره ممن لم یؤد الخمس إذا باع لشیعی ملتزم بالخمس عملا بنصوص

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 286

العروه الوثقی، الخمس، ص: 287

..........

______________________________

فی المقام، کما ستعرف.

الثانی:- انه من قبیل الشرکه فی المالیه، کما فی الزکاه علی ما تقدم تقریره فی محله، و ان الشرکه فی المالیه تفارق الإشاعه فی انها لا تستوجب المنع عن التصرف فی البعض، إذ المالیه کلی قابل للانطباق علی أبعاض العین، فله التصرف فیما شاء منها.

و یندفع:- أولا- بأنه لا موقع لقیاس الخمس علی الزکاه، بعد ظهور الأدله الوارده فیه فی الإشاعه، حسبما تعرفه فی التعلیق الآتی.

و ثانیا:- بأن الشرکه فی المالیه أیضا مانعه عن التصرف، لعدم کون المالیه المزبوره کلیه، و انما هی ساریه فی جمیع اجزاء العین، فکل جزء من الاجزاء مشترک بین المالک و المستحق، لکن لا بشخصیته بل بمالیته، نظیر شرکه الزوجه مع الورثه فی مالیه البناء و ان لم ترث من نفس الأعیان.

و من ثمَّ لم یکن للوارث التصرف قبل أداء حق الزوجه لسریان المالیه المشترکه فی تمام الأجزاء بالأسر کما عرفت.

و بالجمله فالشرکه فی المالیه لا تستوجب جواز التصرف بل هی أیضا مانعه، کما فی إرث الزوجه.

نعم نلتزم بجواز ذلک فی باب الزکاه استنادا إلی ما ورد فیها من نصوص العزل و جواز الافراز و ان للمالک الولایه علی تعیین الزکاه فی بعض العین، و إذا صح تعیین تمام الزکاه صح تعیین بعضها أیضا جزما کما لو أراد عزل نصف الزکاه أو ربعها مثلا لعدم انحصار العزل فی عزل مجموع ما علیه من الزکاه بالضروره.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 288

کما ان الأمر فی الزکاه أیضا کذلک و قد مر فی بابها (1)

______________________________

و بما ان لازم العزل تعیین حصه المالک فی الباقی فنصوص العزل تدلنا بالملازمه العرفیه علی ولایه المالک

علی تعیین حصته الشخصیه من العین بتمامها و افرازها عن العین المشترکه، و بالطریق الاولی له تعیین بعض الحصه.

فبهذا البیان یمکن الالتزام بجواز تصرف المالک فی بعض العین لان تصرفه فی البعض مرجعه إلی تعیین حصته کلا أو بعضا و ان هذا له و الزکاه فی الباقی، فنستفید من دلیل جواز العزل جواز تعیین المالک مقدارا من المال لنفسه بحیث لا یشترک الفقیر معه فیه. فاذا جواز التصرف فی المال الزکوی فی بعض النصاب مستفاد من هذا الدلیل. و أما فی باب الخمس فلم یرد مثل هذا الدلیل، إذ لم یدل أی دلیل علی جواز العزل فیه بحیث لو تلف المعزول لم یضمن، و معلوم ان احکام الزکاه لا تجری بأجمعها فی الخمس.

و علیه فمقتضی القاعده عدم جواز التصرف فی باب الخمس لان التصرف فی المال المشترک بدون اذن الشریک یحتاج إلی الدلیل و لا دلیل حسبما عرفت.

(1):- تقدم فی کتاب الزکاه ان النصوص الوارده فی العین الزکویه علی طوائف:

فمنها ما هو ظاهر فی ان التعلق بنحو الفرد المردد مثل قوله علیه السلام: فی کل أربعین شاه شاه حیث ان ظاهرها ان فردا مرددا بین الأربعین متعلق للزکاه و هو المعبر عنه بالکلی فی المعین.

و منها ما هو ظاهر فی الإشاعه مثل قوله علیه السلام: فیما سقته

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 289

..........

______________________________

السماء العشر، فان التعبیر بالکسر المشاع ظاهر فی الشرکه الحقیقیه.

و منها ما هو صریح فی الشرکه فی المالیه مثل قوله علیه السلام:

فی کل خمس من الإبل شاه ضروره عدم کون الشاه من افراد الإبل فلا معنی للکلی فی المعین، و لا الإشاعه فطبعا یکون کالصریح فی إراده الشرکه فی المالیه.

و نحوه ما ورد فی نصاب البقر من انه فی کل ثلاثین تبیعه، و فی کل أربعین مسنه، إذ قد لا یکون شی ء من الثلاثین مشتملا علی التبیعه و لا الأربعین علی المسنه.

نعم لو کان المراد ثبوت الشاه فی الذمه، و دفعها من خارج العین الزکویه أمکن حینئذ ان یکون التعلق بوجه آخر، لکنه خلاف ما تنادی به الاخبار من التعلق بنفس الأعیان و حیث ان الشاه لا تکون فی الإبل، فلا جرم کان المعنی انها ثابته فی مالیتها.

و یعضده ما ورد فی بعض الاخبار، من ان اللّه أشرک الفقراء فی أموال الأغنیاء، فإنه حیث لا شرکه حقیقیه فی نفس العین حسبما عرفت فلا مناص من اراده الشرکه فی المالیه.

هذا و بما ان من المقطوع به ان کیفیه التعلق فی جمیع الأجناس الزکویه علی نمط واحد و سنخ فارد لعدم احتمال الاختلاف باختلاف الأجناس کما یفصح عنه التعبیر عن الکل بعنوان واحد- و هو الصدقه- فی قوله تعالی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ. إلخ و کذا ما ورد عنه (ص) من فرض الزکاه فی تسعه أشیاء، الظاهر فی ان الجمیع علی نسق واحد.

فلا مناص حینئذ من رفع الید عن ظاهر بعض النصوص بصراحه الآخر فیحمل علی إراده الشرکه فی المالیه فی الجمیع لما عرفت من صراحه البعض فیه بحیث لا یقبل التأویل. اما غیره فلا یعدو عن

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 290

..........

______________________________

الظهور القابل لرفع الید عنه و الحمل علی ما عرفت جمعا بین الاخبار.

و من ثمَّ التزمنا هناک بان التعلق انما هو علی سبیل الشرکه فی المالیه کما تقدم.

و اما فی باب الخمس فالأدله بین ما هو ظاهر فی الإشاعه و الشرکه الحقیقیه

و بین ما لا ینافی ذلک فمثل قوله تعالی فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ ظاهر فی ان المتعلق هو خمس المغنم نفسه علی نحو یکون الخمس المشاع للمستحق و الأربعه أخماس الباقیه للمالک نظیر قولک بعت أو وهبت خمس الدار الذی هو ظاهر فی الکسر المشاع بلا اشکال.

و هکذا قوله علیه السلام فی موثقه سماعه: ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر ففیه الخمس، فان الکسر المشاع جزء من المرکب المشتمل علیه. و بهذه العنایه صحت الظرفیه، إذ الکل مشتمل علی الجزء نظیر قولک: الرأس فی الجسد أو الید فی البدن.

و أما ما ورد من ان الخمس علی خمسه أشیاء أو من خمسه أشیاء «1» فمفاده ان الخمس ثابت علی هذه الأمور، أو یخرج من هذه الأمور و اما ان کیفیه التعلق بتلک الأمور بأی نحو فلا دلاله لهذه الاخبار علیها بوجه، بل هی ساکته عن هذه الناحیه. فغایته انها لا تدل علی الإشاعه لا انها تدل علی خلافها.

إذا فلا مانع من الأخذ بما عرفت مما کان ظاهرا فی الإشاعه لسلامته عن المعارض. و بذلک یمتاز المقام عن باب الزکاه.

و دعوی ان الخمس قد شرع لبنی هاشم بدلا عن الزکاه أو عوضا عنها کما نطقت به النصوص، و مقتضی عموم البدلیه المساواه فی جمیع

______________________________

(1) الوسائل باب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 291

کان ما یقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا الی أصل الخمس فیخرجهما أولا ثمَّ یخرج خمس بقیته ان زادت علی مئونه السنه.

______________________________

الاحکام التی منها کیفیه التعلق، فتکون هنا أیضا علی سبیل الشرکه فی المالیه کما فی الزکاه.

مدفوعه بأن البدلیه ناظره إلی نفس الحق إجلالا لهم عن أوساخ ما فی أیدی الناس- کما فی النص- و لا نظر فیها إلی الأحکام المترتبه علیه بوجه. هذا أولا.

و ثانیا لو سلمنا تعلق النظر إلی الأحکام فإنما یسلم فی المقدار الذی لم یثبت خلافه، فان موارد الاختلاف بینهما فی الاثار و الاحکام غیر عزیزه کما لا یخفی. فلیکن المقام من هذا القبیل بعد مساعده الدلیل حسبما عرفت.

و علیه فالقول بأن کیفیه التعلق فی باب الخمس انما هی علی سبیل الإشاعه و الشرکه الحقیقیه غیر بعید بالنظر الی الاخبار علی خلاف باب الزکاه.

(1):- تقدم ان الخمس و ان کان متعلقا من الأول الا ان وجوبه مشروط بعدم الصرف فی المؤنه فیجوز التأخیر فی الإخراج إلی نهایه السنه، کما یجوز التصرف خلالها فی الربح کیفما شاء بالتبدیل الی عین اخری و الاتجار به لعدم کونه محجورا عن التصرف بالضروره.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 292

..........

______________________________

إنما الکلام فیما لو تاجر و ربح ثانیا و ثالثا و هکذا قبل انتهاء السنه بحیث حصل من الربح ربح آخر فهل المقدار المقابل لخمس الربح الأول- من الربح الثانی- یختص بأرباب الخمس، أو ان الربح کله للمالک و لا یجب علیه الا تخمیس المجموع؟

مال فی الجواهر إلی الأول و جعله فی نجاه العباد أحوط ان لم یکن أقوی نظرا لتبعیه النماء للأصل.

و لتوضیح موضوع المسأله نذکر المثال الذی ذکره فی الجواهر:

و هو انه لو

ربح أولا ستمائه و کانت مئونته إلی نهایه السنه مائه فأخرجها و اتجر بالباقی و هو خمسمائه فربح بها خمسمائه اخری بحیث کان کل جزء من الربح الثانی ربحا لما یعادله من الربح الأول فتمام الخمس حینئذ مائتان و ثمانون، مائه من الربح الأول، و مائه أخری من الربح الثانی، من أجل کونها نماء و ربحا لخمس الربح الأول کما عرفت، حیث ان رأس المال فی التجاره الثانیه مشترک بینه و بین أرباب الخمس، فلا جرم کان ما بإزاء سهمهم من الربح لهم کنفس الأصل، فهو کما لو اتجر بمال مشترک بینه و بین زید فی کون الربح مشترکا بینهما.

و علیه فیکون الباقی من الربح الثانی أربعمائه، و خمسه ثمانون، فیکون المجموع مائتین و ثمانین.

و اما علی القول الآخر فالخمس تمام المأتین خمس الألف الذی هو مجموع الربحین.

و لکن الذی ذکره قدس سره لا یمکن المساعده علیه بوجه کما نص علیه شیخنا الأنصاری قدس سره و من تبعه، لکونه علی خلاف

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 293

ما یصرف خارجا لا مقدارها، فدلت علی ان الخمس انما یجب فی الربح بعد استثناء ما صرفه فی مئونه سنته من مجموع الأرباح لا من بعضها لیجب دفع تمام البعض الآخر خمسا باعتبار کونه ربح الربح.

و أوضح من ذلک صحیحته الأخری قال علیه السلام فیها: «إذا أمکنهم بعد مئونتهم» فان قوله: أمکنهم، ای تبقی لهم بعد مئونتهم فیلاحظ فی مقام التخریج الباقی مما صرفه خارجا فی مئونه السنه فیتحد مفادها مع روایه ابن شجاع النیسابوری- و ان ضعف سندها- المصرحه بأن الخمس مما یفضل من مئونته، فالعبره بفاضل المؤنه ای ما یبقی بعد تمام الأرباح فی نهایه السنه.

و بالجمله فلا ینبغی التأمل فی ان الأرباح المتتالیه خلال السنه تلاحظ بأجمعها عند انتهاء السنه ربحا واحدا و لا وجه لملاحظه کل ربح بانفراده.

نعم یتجه ذلک فی الاتجار بالربح غیر المخمس بعد انتهاء الحول لاستقرار الخمس حینئذ فی العین فتکون کما لو اتجر بالمال المشترک حیث لا مناص من توزیع الربح وقتئذ بنسبه الاشتراک فی العین کما هو ظاهر.

(1):- لما تقدم من عدم الولایه له علی ذلک إلا بالمصالحه مع

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 294

إذا اتجر به و لو فرض تجدد مؤن له فی أثناء الحول علی وجه لا یقوم بها الربح انکشف فساد الصلح.

______________________________

الحاکم إذا رأی فیه مصلحه.

و لکنه قدس سره استدرک ذلک بأنه لو تجددت مؤن أثناء الحول کشف عن فساد الصلح لعدم اشتماله حینئذ علی المعوض لأنه هو الخمس الواقعی الثابت فی هذا المال و المفروض انتفاؤه و عدم اشتغال الذمه به.

أقول:- لم یتضح المراد من هذا الکلام، و نظن انه سهو من قلمه الشریف.

لان محل البحث ان کان هو

التصرف أثناء الحول فقد مر انه لا مانع منه من غیر حاجه إلی النقل إلی الذمه، إذ لا خمس إلا بعد المؤنه و له التأخیر إلی نهایه السنه، و التصرف کیفما شاء من غیر توقف علی المصالحه مع الحاکم الشرعی، و قد صرح قدس سره فی المسأله السابقه بالجواز فی هذا الفرض.

و ان کان بعد تمام الحول و استقرار الخمس فالمنع عن التصرف و ان کان فی محله حینئذ لتحقق الشرکه فلا یجوز إلا مع المصالحه المزبوره فی فرض وجود المصلحه کما عرفت، إلا انه لا معنی حینئذ لما ذکره قدس سره من فرض تجدد مؤن أثناء الحول، إذ المفروض انقضاء الحول و انتهاؤه فأی معنی بعد ذلک للتجدد فی الأثناء.

و اما حمل العباره علی الکشف و مقام الإثبات بان یتضح له بعد الحول وجود مؤن أثناء الحول لم یکن یعلم بها فهو خلاف ظاهرها جدا، فإنها صریحه فی تجدد المؤنه لا الکشف عن مئونه سابقه علی المصالحه کما لا یخفی.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 295

التی لم تکن بالحسبان فهل له الرجوع حینئذ إلی المستحق؟

فصل قدس سره بین بقاء العین فیرجع نظرا إلی کشف التجدد المزبور عن عدم التعلق من الأول إذ لا خمس إلا بعد المؤنه، و بین تلفها مع جهل الآخذ فلا یرجع الیه لکونه مغرورا بعد التسلیط المطلق الصادر من المالک. نعم یضمن مع علمه بالحال، إذ قد أخذه بغیر استحقاق کما هو ظاهر. هذا.

و لکن صاحب الجواهر و الشیخ الأنصاری قویا عدم الرجوع مطلقا فلا تسوغ المطالبه حتی مع بقاء العین فضلا عن التلف.

و کأنهما بنیا ذلک علی ان المستحق یملک الخمس بمجرد ظهور الربح و التأخیر إرفاق فی حق المالک رعایه للصرف فی المؤنه المحتمله، فإذا أسقط حقه و عجل فی الدفع فقد دفع المال إلی مالکه المستحق فکیف یسترجعه بعد ذلک.

أو علی ان ظن المؤنه و تخمینها قد أخذ موضوعا لوجوب الخمس

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 296

..........

______________________________

- لا طریقا- کما عبر به شیخنا الأنصاری قدس سره، و لعله یرجع إلی المعنی الأول: و محصله ان الخمس ملک للمستحق من الأول، و قد أجاز ولی الأمر صرف ملک الغیر فی المؤنه إرفاقا، فلو لم یصرفه و أعطاه للمالک و قبضه فبأی موجب یؤخذ منه بعدئذ حتی مع البقاء فضلا عن التلف.

أقول:- ما ذکراه (قدهما) هو الأصح بناء علی ما عرفت [1] من تعلق الخمس من الأول علی سبیل الإطلاق، و ان جاز التأخیر من باب الإرفاق.

إذ معه لا مقتضی لما ذکره (قده) من الکشف عن عدم الصحه خمسا، فإن الإخراج المزبور صادر من أهله فی محله، غایه الأمر ان البدار الیه لم یکن واجبا علیه، بل کان مرخصا فی التصرف فیه-

من باب التصرف فی ملک الغیر بإجازه الولی- و لکنه إذا بادر و اداه إلی أرباب الخمس باختیاره فقد أوصل الحق إلی مستحقه.

و علیه فلا یسوغ له الاسترداد حتی مع بقاء العین، فضلا عن تلفها.

نعم: لو تنازلنا عن ذلک. و بنینا علی ان التعلق و ان کان من الأول، و لکنه مشروط بعدم الصرف فی المؤنه، بنحو الشرط المتأخر بحیث یکشف الصرف اللاحق عن عدم التعلق من الأول، و یکون من صرف ملکه فی مئونته، لا من صرف الخمس بإجازه الولی، فلا محیص حینئذ من التفصیل.

و ملخصه ان المؤنه المتجدده بعد إخراج الخمس خلال السنه قد لا یصرف فی سبیلها أی شی ء، اما لعدم المال أو لأمر آخر، کما لو احتاج الی الزواج أو العلاج و لکنه لم یتصد لذلک إلی نهایه السنه

______________________________

[1] کما تقدم فی مسأله 72.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 297

من مال آخر و لو کان دینا.

و الظاهر ان هذا یکشف عن عدم تعلق الخمس من الأول، إذ هو بعد المؤنه و من المعلوم ان المؤنه المستثناه لیس خصوص المصروف من شخص الربح لعدم تحققه إلا نادرا، و الغالب المتعارف فی التجار و غیرهم هو الصرف من مال آخر معادل له بدلا عنه مما خمسه أو ورثه و نحو ذلک.

و علیه فلو صرف بمقدار الخمس أو أکثر کشف عن عدم ربح فاضل علی المؤنه فلا موضوع للخمس، فله استرداد العین مع بقائها کما ان الآخذ یضمن مع علمه بالحال دون الجهل کما هو ظاهر.

(1):- هذا وجیه فی الشراء الشخصی بأن اشتری بعین ما فیه الخمس، و اما الشراء بما فی الذمه و الأداء مما لم یخمس فلا ینبغی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 298

نعم لو بقی منه بمقدار الخمس فی یده و کان قاصدا لإخراجه منه جاز و صح (1) کما مر نظیره.

______________________________

الإشکال فی صحه المعامله و جواز التصرف فی تمام ما اشتری لکونه ملکا طلقا له و ان کان مشغول الذمه و ضامنا للخمس.

فمحل الکلام وقوع المعامله- عوضا أو معوضا- علی العین الشخصیه لا علی الکلی و الأداء من هذه العین: و لا ینبغی التأمل حینئذ فی عدم جواز التصرف کما ذکره فی المتن سواء أ قلنا بشمول أدله التحلیل للمقام و إمضاء المعامله من قبل ولی الأمر علیه السلام أم لا.

اما علی الأول فلأن المعامله و ان صحت الا ان الخمس ینتقل حینئذ إلی العوض، فتکون الجاریه المشتراه بما فیه الخمس بنفسها متعلقه للخمس فتتحقق الشرکه فیها کالأصل. و من المعلوم عدم جواز التصرف فی المال المشترک بدون اجازه الشریک.

و

اما علی الثانی فلبطلان المعامله بعد عدم الولایه علی تبدیل الخمس بغیره، فیبقی ما یعادل حصه الخمس علی ملک مالکه المانع عن جواز التصرف فیه ما لم یؤد الخمس.

(1):- بناء منه- کما تقدم- علی ان التعلق علی سبیل الکلی فی المعین، إذ علیه تکون الشرکه فی الکلی، أما الأشخاص فهی ملک له فیجوز له التصرف الی ان یبقی بمقدار الخمس لثبوت الولایه للمالک علی العین کما فی سائر موارد الکلی فی المعین، فلو باع صاعا من الصبره جاز له التصرف فی عین ماله الی ان یبقی مقدار الصاع و لا یتوقف ذلک علی البناء و القصد، بل یجوز التصرف من غیر قصد الإخراج من الباقی کما هو الحال فی سائر الموارد. فالتقیید بقصد

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 299

مما یحتاج الیه فعلا- و ان بقی بعد الحول أیضا- حیث یستثنی عن أرباح هذه السنه تحت عنوان المؤنه بلا کلام و لا اشکال.

و منها ما لا بد من صرفه من الآن و لا یمکن الحج بدونه و ان وقع مقدار منه بإزاء الإیاب کالأموال التی تأخذها الحکومات أو الشرکات بالعناوین المختلفه التی منها أجور الطائره ذهابا و إیابا بحیث لا مناص من الإعطاء، و لا یمکن الاسترجاع، فان هذه المصارف تعد أیضا من مئونه سنه الربح بطبیعه الحال و ان تمَّ الحول أثناء السفر کما هو ظاهر.

و منها المصارف التدریجیه التی تدفع شیئا فشیئا کالماکولات و المشروبات و أجور المساکن فی المقصد أو الإیاب کما لو احتاج فی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 300

الأدله عنوان الفائده- ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر ففیه الخمس- أو الغنیمه بناء علی شمول الآیه للمقام. فالموضوع مطلق الفائده و الغوص أو المعدن من احد مصادیقها، بحیث لو لم یرد فیهما دلیل بالخصوص لقلنا فیهما أیضا بوجوب الخمس من أجل کونهما من احد مصادیق الفائده کما عرفت. غایته ان الأدله الخاصه دلتنا علی ان الوجوب فیهما فوری کما هو مقتضی الإطلاق أیضا فی مثل قوله علیه السلام: ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر ففیه الخمس و ان خرجنا عنه بالأدله الخارجیه و قیدنا الوجوب بعدم الصرف فی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 301

..........

______________________________

مئونه السنه بنحو الشرط المتأخر.

و بالجمله لا یجب الخمس فی هذه الموارد بأجمعها إلا بعنوان واحد و ان اختلفت فی الاحکام من حیث استثناء المؤنه و عدمها، فلا تکرر فی العنوان لیحتاج الی التعدد.

و ثانیا لا یمکن الالتزام بوجوب خمسین حتی لو سلمنا تعدد العنوانین- عنوان الکسب و عنوان الغوص مثلا- فإن النسبه بینهما و ان کانت عموما من وجه لجواز عدم الاکتساب بالغوص، کجواز کون الکسب من غیر الغوص إلا ان الالتزام بالخمسین انما یتجه لو بنینا علی مقاله ابن إدریس من تعلق خمس الربح آخر السنه فیلتزم حینئذ بوجوب خمس عند ما غاص و بوجوب خمس آخر فی نهایه السنه.

لکن المبنی ساقط و الصحیح- کما مر- تعلق الخمس من لدن ظهور الربح غایته ان وجوبه مشروط بنحو الشرط المتأخر بعدم الصرف فی مئونه السنه. و علیه فمرجع الالتزام بالتعدد انه حینما غاص وجب علیه خمسان:

أحدهما بعنوان الغوص و هو مطلق، و الآخر بعنوان الکسب و هو مشروط بعدم الصرف فی المؤنه.

و هذا کما تری

مناف لظاهر النصوص الوارده فی الغوص و المعدن و نحوهما حیث ان ظاهرها ان ما یستخرج بالغوص یملکه المستخرج بتمامه بعد التخمیس بحیث تکون الأربعه أخماس الباقیه بتمامها له بل قد صرح بذلک فی بعض هذه النصوص. فلو کان علیه خمس آخر فمعناه ان ثلاثه أخماس العین له لا أربعه أخماسها و هو خلاف ظواهر الأدله کما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 302

..........

______________________________

علی ان لازم هذا البیان ان من یقول بتعلق الخمس بمطلق الفائده- کما هو الحق- یلزمه الإذعان بالخمسین حتی إذا لم یکن الغوص- مثلا- مکسبا له کما لو غاص و من باب الاتفاق اخرج اللؤلؤه و هذا مقطوع البطلان کما لا یخفی. فاذا لم یکن متعددا فی غیر موارد الکسب لا یکون کذلک فی موارد الکسب أیضا لما عرفت من ان الکسب لا خصوصیه له، بل هو لأجل صدق الفائده و الحاصل انا لو قلنا بالتعدد فی الکسب لا بد من القول به فی غیر الکسب أیضا و هو مقطوع البطلان. إذا فلیس فی البین إلا خمس واحد.

و ملخص الکلام فی المقام انا لو قلنا بان الخمس فی أرباح المکاسب لم یکن لخصوصیه فیها و انما هو من باب مطلق الفائده، فلا فرق إذا فیمن یستخرج المعدن مثلا بین ان یتخذه مکسبا و متجرا له و بین عدمه.

فکما لا خمس فی فرض عدم الکسب إلا مره واحده بلا خلاف و لا اشکال، فکذا فی فرض الکسب بمناط واحد.

و اما لو قلنا بخصوصیه فی الکسب فبین العنوانین و ان کان عموم من وجه، و لکن من الظاهر ان الغالب الشائع فیمن یستخرج المعدن أو الغوص اتخاذه مکسبا له.

و علیه فالقدر المتیقن

من نصوص تخمیس المعدن مثلا و ان الباقی له هو المتعارف من استخراج المعدن، اعنی ما یکون مکسبا له کما عرفت فلو کان ثمه خمس آخر لما کان تمام الباقی له و انما له ثلاثه أخماس لتعلق خمسین من الأول أحدهما مطلق، و الآخر مشروط، مع ان ظاهر تلک الاخبار أنه لیس علیه إلا خمس واحد و تمام الأربعه أخماس الباقیه کلها للمالک.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 303

المختلط بالحرام أو أرباح المکاسب و لکن الشیخ قدس سره استظهر ان الحکم عام لجمیع الاقسام، و لعله کذلک و لا سیما بملاحظه بعض الروایات الداله علی ثبوت الخمس فی جمیع هذه الموارد بعنوان الغنیمه.

و کیفما کان فالظاهر ان المشهور هو ثبوت الخمس مطلقا، اما فی هذه الثلاثه فقط أو فی الجمیع.

و لکنه غیر ظاهر لما أسلفناه فی بعض المباحث السابقه من ان المستفاد مما دل علی رفع القلم عن الصبی و المجنون استثناؤهما عن دفتر التشریع و عدم وضع القلم علیهما بتاتا کالبهائم فلا ذکر لهما فی القانون، و لم یجر علیهما شی ء.

و مقتضی ذلک عدم الفرق بین قلم التکلیف و الوضع، فترتفع عنهما الاحکام برمتها بمناط واحد. و هو الحکومه علی الأدله الأولیه.

اللهم إلا إذا کان هذا الرفع منافیا للامتنان بالإضافه إلی الآخرین کما فی موارد الضمانات، أو ورد فیه نص خاص کموارد التعزیرات الموکول تحدیدها إلی نظر الحاکم.

اما فیما عدا ذلک فلم نعرف ای وجه لاختصاص رفع القلم بالتکلیف بعد إطلاق الدلیل، بل یعم الوضع أیضا.

و علیه فلا خمس فی مال الصبی أو المجنون، کما لا زکاه فان النص الخاص و ان لم یرد فی المقام کما ورد فی باب الزکاه إلا انه یکفینا حدیث رفع القلم بعد ما عرفت من شموله للوضع کالتکلیف، فلو کان هناک عموم أو إطلاق یشمل مال الصبی لم یکن بد من الخروج

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 305

..........

______________________________

عنه بمقتضی هذا الحدیث.

و هذا هو الصحیح کما قواه فی المدارک و ان کان المشهور هو الوجوب.

و لا فرق فیما ذکر بین الثلاثه المتقدمه و بین غیرها کأرباح المکاسب لوحده المناط.

نعم یجب الخمس بالنسبه إلی المال

المختلط بالحرام لأن مقدارا من المال حینئذ لم یکن للصبی، و التخمیس طریق الی التطهیر، فلیس هذا حکما ثابتا علیه لیرتفع بالحدیث، بل ثابت له و بصالحه، فلا یجوز للولی التصرف فی ماله قبل التخمیس الذی هو فی مثل المقام منه علی العباد و تخلیص للحلال عن الحرام، و لیس من الإیقاع فی المشقه لیرتفع عن الصبی.

و أما المملوک فلا ینبغی الشک فی شمول إطلاقات الخمس لما یستفیده و یقع فی یده بعد صدق الغنیمه سواء أ قلنا بأنه ملک له أم لسیده.

و ما ورد فی الروایات من ان المملوک لیس فی ماله شی ء، فکلها ناظره إلی الزکاه، کما تقدم فی محله.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 306

کل واحد منهم حقا، و کذلک الإمام أخذ کما أخذ الرسول صلی اللّه علیه و آله «1».

و لکن لا یمکن الاستدلال بها لما نسب إلی ابن الجنید، و لا التوقف من أجلها کما نسب إلی المدارک.

أما أولا فلأنها لو دلت علی الحذف فإنما تدل علی حذف سهم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و إسقاطه لا إسقاط سهم اللّه تعالی کما هو المدعی، و لم یقل بذلک احد حتی ابن الجنید.

و ثانیا لا دلاله لها علی ذلک أیضا، بل أقصاها ان ذلک عمل قد صدر من رسول اللّه (ص) و له ان یفعل فی حصته ما یشاء و قد اعرض عنها و بذلها لسائر الأصناف، لا انه لم تکن له حصه.

و أما قوله فی ذیل الروایه: و کذلک الإمام. إلخ فیراد به التشبیه فی الأخذ کما صرح به لا التشبیه فی کیفیه التقسیم، و علی تقدیر الدلاله علی ذلک أیضا فالکلام هو الکلام، و مع الإغماض فمدلول الروایه لم یعمل به احد حتی ابن الجنید، فهی معارضه للقرآن تضرب عرض الجدار.

(1):- علی المعروف و المشهور- بل ادعی الإجماع علیه- من

______________________________

(1) الوسائل باب 1 من أبواب قسمه الخمس الحدیث. 3.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 308

..........

______________________________

تفسیر ذی القربی بالإمام علیه السلام و من بحکمه کالصدیقه الطاهره روحی فداها و صلوات اللّه علیها، و ان هؤلاء المعصومین هم المعنیون من ذوی القربی الذین أمرنا بمودتهم لا کل قریب.

و نسب الخلاف إلی ابن الجنید أیضا بدعوی ان المراد مطلق القرابه و الیه ذهب فقهاء العامه.

و فیه ان الروایات الداله علی ان المراد به الامام علیه السلام کثیره جدا- و ان کانت ضعیفه السند بأجمعها-

فهی نصوص مستفیضه متظافره مضافا إلی التسالم و الإجماع و فیه الکفایه، فخلاف ابن الجنید لا یعبأ به.

بل یمکن الاستفاده من نفس الآیه المبارکه نظرا إلی ان المراد من الیتیم و المسکین و ابن السبیل خصوص الساده و أقرباؤه صلی اللّه علیه و آله من بنی هاشم دون غیرهم بالضروره، فإن لهم الزکاه. و علیه فلو أرید من ذوی القربی مطلق القرابه کانت الأسهم حینئذ خمسه لا سته، فلا مناص من اراده الإمام خاصه لیمتاز احد السهمین عن الآخر.

فان قیل لعل المراد من ذی القربی الأغنیاء من بنی هاشم.

قلنا ان الضروره علی خلافه و ان التزم به العامه، فإن الروایات الکثیره قد نطقت بأن الزکاه أوساخ ما فی أیدی الناس و قد جعل الخمس بدلا عنها لبنی هاشم فیعتبر فیه الفقر قطعا کما فی الزکاه و لا یعطی للغنی شی ء.

و بالجمله المراد من ذی القربی غیر الیتیم و المسکین و ابن السبیل من الساده بمقتضی المقابله و لیس هو الغنی منهم قطعا، فینحصر فی الإمام بطبیعه الحال، إذ لو کان احد غیر الفقیر موردا للخمس فلیس

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 309

و هذه الثلاثه الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء و عجل اللّه تعالی فرجه (1) و ثلاثه للأیتام و المساکین و أبناء السبیل و یشترط فی الثلاثه الأخیره الإیمان (2)

______________________________

هو إلا الامام.

و أیده المحقق بان المذکور فی الآیه المبارکه ذی القربی بصیغه المفرد لا ذوی القربی فهو شخص واحد معین و لیس هو إلا الامام و إلا فقرابته کثیرون.

و لا بأس به تأییدا، أما الاستدلال فکلا لجواز أن یراد به الجنس کما فی ابن السبیل.

(1):- فان ما کان للّه فلرسوله، و

ما کان للرسول فللإمام، فبحسب النتیجه یکون الکل للإمام، ثلث منها لنفسه أصاله، و ثلثان یرجعان الیه کما صرح بذلک فی صحیح البزنطی عن الرضا علیه السلام فی تفسیر الآیه الشریفه، فقیل له: فما کان للّه فلمن هو؟ فقال:

لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و ما کان لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فهو للإمام. إلخ «1».

(2):- فلا یعطی الخمس لغیر المؤمن و ان کان هاشمیا فضلا عن الکافر، و یمکن استفاده ذلک من أمرین و إن لم یرد فی المقام نص بالخصوص.

أحدهما التعلیل الوارد فی بعض نصوص منع الزکاه لغیر المؤمن کروایه یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام: اعطی هؤلاء الذین یزعمون ان أباک حی من الزکاه شیئا؟ قال: لا تعطهم

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب قسمه الخمس الحدیث: 6.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 310

و فی الأیتام الفقر (1)،

______________________________

فإنهم کفار مشرکون زنادقه «1» فإن التعلیل یشمل الزکاه و الخمس معا بمناط واحد کما لا یخفی.

و لکن الروایه ضعیفه السند جدا فلا یصلح هذا الوجه إلا للتأیید.

ثانیهما- و هو العمده- ما تضمنته جمله من النصوص من بدلیه الخمس عن الزکاه المعتبر فیها الایمان إجماعا و انه یعطی للمخالف الحجر کما فی النص «2»، فکذا فیما هو بدل عنها، فان معنی البدلیه ان من کان مستحقا للزکاه لو لم یکن هاشمیا فهو مستحق للخمس لو کان هاشمیا عوضا عنها إجلالا عن الأوساخ فیعتبر فیه تحقق شرائط الزکاه تحقیقا للبدلیه. و المسأله لا اشکال فیها [1].

(1):- کما هو المعروف المشهور بین الفقهاء، و ینبغی ان یکون

______________________________

[1] لا یخفی ان النصوص المتضمنه صریحا للبدلیه غیر نقیه السند،

و قد راجعناه دام ظله فی ذلک فأجاب بأنه: یمکن استفاده المطلوب مما دل علی ان اللّه تعالی فرض للفقراء فی أموال الأغنیاء ما یکتفون و لو علم ان الذی فوض لهم لا یکفیهم لزادهم «3».

بتقریب عدم احتمال خروج الساده عن حکمه هذا التشریع لیکونوا اسوء حالا و أقل نصیبا من غیرهم، و حیث انهم ممنوعون عن الزکاه بضروره الفقه فلا جرم یستکشف بطریق الإن ان الخمس المجعول لهم قد شرع عوضا و بدلا عن الزکاه إجلالا عن أوساخ ما فی أیدی الناس.

______________________________

(1) الوسائل باب 7 من أبواب مستحق الزکاه الحدیث: 4.

(2) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقین للزکاه الحدیث: 7.

(3) الوسائل باب 1 من أبواب ما یجب فیه الزکاه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 311

و فی أبناء السبیل الحاجه فی بلد التسلیم (1) و ان کان غنیا فی بلده و لا فرق بین ان یکون سفره فی طاعه أو معصیه (2)

______________________________

کذلک، إذ العله فی تشریع الخمس سدّ حاجه بنی هاشم کالزکاه لغیر بنی هاشم، فلا خمس للغنی و ان کان هاشمیا، کما لا زکاه له، و یؤیده بعض النصوص الضعیفه.

(1):- فلا یضر غناه فی بلده کما تقدم فی الزکاه لإطلاق الدلیل فإن العبره بالحاجه الفعلیه غایته انه یعتبر ان لا یکون متمکنا من القرض لعدم صدق الحاجه حینئذ.

و اما انه تعتبر الحاجه الفعلیه فلا یعطی لکل ابن سبیل و ان نسب الجواز الی بعضهم، فقد تقدم وجهه فی کتاب الزکاه و قلنا ان کلمه (ابن السبیل) بنفسها ظاهره فی ذلک فإنه بمعنی المحتاج فی سفره الذی لیس له مأوی یعالج به الوصول الی وطنه. فهذا مأخوذ فی مفهوم ابن السبیل و محقق

لموضوعه من غیر حاجه الی التقیید من الخارج.

(2):- هذا مشکل جدا کما تقدم فی الزکاه، و قد عرفت ان الخمس بدل عن الزکاه فیجری علیه حکمها، بل قد تقدم الإشکال فی جواز الإعطاء لأی غایه محرمه و لو فی غیر السفر إذا کان ذلک اعانه علی الحرام.

اما إذا قلنا بحرمه الإعانه فظاهر ضروره ان الحرام لا یکون مصداقا للواجب و کذا لو قلنا بعدم الحرمه نظرا الی اختصاص الحرام بالتعاون دون الإعانه کما هو الصحیح، و ذلک لکونه مبغوضا للمولی جزما، فلا یرضی الشارع بان یقع مثله مصداقا للخمس الواجب العبادی کما لا یخفی. و قد تقدم مثله فی الزکاه و کلاهما من واد واحد، فلا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 312

و لا یعتبر فی المستحق للعداله (1) و ان کان الاولی ملاحظه المرجحات و الاولی ان لا یعطی لمرتکبی الکبائر خصوصا مع التجاهر بل یقوی عدم الجواز إذا کان فی الدفع اعانه علی الإثم و سیما إذا کان فی المنع الردع عنه و مستضعف کل فرقه ملحق بها (2).

و ان موردهما واحد لا یفترق عن الآخر إلا من حیث الهاشمیه و عدمها و لا أقل من الاحتیاط فی ذلک.

(2):- کما فی سائر الاحکام من الزواج و الإرث و الزکاه و نحوها فإنه یلحق بتلک الفرقه للصدق العرفی کما لا یخفی.

(3):- هذه المسأله مما وقع الخلاف فیها بین الأصحاب فذهب جماعه و لعله المشهور الی عدم وجوب البسط علی الأصناف، و ذهب جماعه اخرون الی الوجوب فیجب التوزیع علی کل من الأصناف الثلاثه:

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 313

..........

______________________________

الیتیم، و المسکین، و ابن السبیل.

و اما اعتبار البسط علی الافراد من کل صنف فلم یذهب إلیه أحد و لعله أمر متعذر خارجا أو ان المال لا یفی بذلک غالبا، کما لو کان، الخمس قلیلا جدا، أو من القیمیات کشاه واحده.

و کیفما کان فما نسب الی المشهور من عدم الوجوب علی الأصناف فضلا عن الافراد هو الصحیح.

و الوجه فیه ان الآیه المبارکه و ان تضمنت تقسیم الخمس علی سته أقسام الا ان وجوب البسط علی الأصناف الثلاثه من النصف الآخر- الیتیم و المسکین و ابن السبیل- یتوقف علی ظهورها فی ملکیه کل صنف من هذه الأصناف بحیث یکون الطبیعی من کل صنف مالکا لسدس المجموع حتی یجب التوزیع من باب وجوب إیصال المال الی مالکه.

اما لو کان المالک هو الطبیعی الجامع بین هذه الأصناف و کانت هی مصارف لذلک الطبیعی بحیث یکون الصرف فی کل منها إیصالا لذاک الجامع فلا وجه لوجوب البسط عندئذ.

و الظاهر من الآیه المبارکه هو الثانی لقرینتین تمنعان عن الأخذ بالأول.

إحداهما ان من تلک الأصناف ابن السبیل و لا ینبغی الشک فی قله وجوده بالنسبه إلی الصنفین الآخرین بل قد

لا یوجد أحیانا فهو نادر التحقق.

و لازم القول بالملکیه تخصیص سدس المغنم من کل مکلف- لوضوح کون الحکم انحلالیا- لهذا الفرد الشاذ النادر الذی ربما لا یوجد له مصداق بتاتا فیدخر له إلی ان یوجد، و هو کما تری بخلاف ما لو

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 314

..........

______________________________

کان مصرفا و کان المالک هو الطبیعی الجامع کما لا یخفی.

ثانیتهما و هی أوضح و أقوی ان الآیه المبارکه داله علی الاستغراق لجمیع افراد الیتامی و المساکین بمقتضی الجمع المحلی باللام المفید للعموم.

و علیه فکیف یمکن الالتزام باستغراق البسط لآحاد الافراد من تلک الأصناف بحیث لو قسم علی بعض دون بعض یضمن للآخرین، فان هذا مقطوع العدم و مخالف للسیره القطعیه القائمه علی الاقتصار علی یتامی البلد و مساکینهم، بل قد وقع الکلام فی جواز النقل و عدمه مع الضمان أو بدونه کما سیجی ء ان شاء اللّه تعالی. و أما جواز الصرف فی خصوص البلد فمما لا اشکال فیه، و قد جرت علیه السیره. و من البدیهی ان کلمه الیتامی مثلا لا یراد بها یتامی البلد فقط فهذه قرینه قطعیه علی عدم اراده الملک و ان الموارد الثلاثه مصارف محضه، و من الواضح ان جعل الخمس لهم انما هو بمناط القرابه من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عوضا عن الزکاه المحرمه علیهم، و مرجع ذلک إلی ان النصف من الخمس ملک لجامع بنی هاشم و القرابه المحتاجین من الیتامی و المساکین و أبناء السبیل فالمالک انما هو هذا الجامع الکلی القابل للانطباق علی کل فرد فرد.

و علیه فافراد هذه الأصناف کنفسها مصارف للخمس لأن الکلی قابل للانطباق علی کل فرد فیجوز الدفع الیه

کما کان هو الحال فی مصارف الزکاه الثمانیه و ان کان الأمر فیها أوضح، فیتم التحفظ علی الاستغراق بعد عدم ظهور شی ء من الأدله فی کون الجعل بعنوان الملکیه، بالرغم من ظهور اللام فیها، فترفع الید عنه و یحمل علی المصرفیه و مقتضاه عدم وجوب البسط علی الأصناف، فضلا عن الافراد لقصور الجعل من الأول و عدم الدلیل علی الاستیعاب.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 315

..........

______________________________

إذا فلا یجب التوزیع بتثلیث نصف الخمس و إعطاء کل ثلث لکل صنف منهم، بل یجوز دفع جمیع النصف إلی صنف واحد و علی الجمله، بعد ما عرفت من السیره القائمه علی عدم البسط و من وضوح ندره ابن السبیل فی کل بلد، بل انتفاء وجوده أحیانا کما ان الیتیم أقل وجودا من المسکین بالضروره. إذا فالتسویه بین العناوین الثلاثه بالتقسیم علی سبیل التثلیث لعلها مقطوعه العدم لعدم احتمال التعادل بین حصصهم بعد الاختلاف المزبور.

علی ان اللازم من وجوب البسط بعد ملاحظه الندره المذکوره تعطیل سهم ابن السبیل أو الادخار له و کلاهما کما تری.

و هذا یصلح ان یکون قرینه علی ان التسهیم إلی الثلاثه فی الآیه المبارکه و الروایات إنما هو لبیان المصرف و لیس تملیکا لثلث النصف لکل صنف منهم.

و بعباره أخری بعد الفراغ عن عدم اراده التملیک بالنسبه إلی افراد کل صنف علی نحو الاشتراک، و إنما المراد مصرفیه کل منهم حسبما عرفت، فیدور الأمر حینئذ بین اراده تملیک جنس الیتیم و جنس المسکین، و کذا ابن السبیل لیقتضی البسط علی الأصناف و لزوم التقسیم بینهم أثلاثا و بین اراده تملیک جنس الثلاثه الجامع بینهم و هو المحتاج من بنی هاشم، لیقتضی عدم البسط.

و إذ

لا قرینه علی الأول فالمقتضی اعنی دلاله النص علی التوزیع و البسط قاصره بل القرینه علی خلافه قائمه، و هی ما عرفت من ندره وجود ابن السبیل المستلزمه لتعطیل هذا السهم. و علیه فیکفی دفع نصف الخمس إلی صنف واحد من الساده لانتفاء الدلیل علی لزوم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 316

أن منشأ هذا الخلاف هو ان ولد البنت ولد حقیقه أولا، فالمرتضی و من تبعه علی الأول، و المشهور علی الثانی هذا.

و لا یخفی ان ما نسب إلی السید قدس سره من عموم الاستحقاق

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب قسمه الخمس الحدیث: 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 317

..........

______________________________

للمنتسب إلی هاشم من طرف الام غیر ثابت.

فان الکلام فی مقامین: أحدهما فی صدق الولدیه علی ولد البنت و عدمه، و لا ینبغی الإشکال فی الصدق لغه و عرفا نظرا إلی ان جده لأمه أولده إذ قد وقع فی سلسله أجزاء عله ولادته، فولادته مستنده إلیه بطبیعه الحال، و هذا یکفی فی صدق کونه ولدا له حقیقه. و لأجله کان أولاد فاطمه الزهراء صلوات اللّه و سلامه علیها أولادا لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم حقیقه، و جعل عیسی (ع) من ذریه إبراهیم (ع) من قبل امه علیها السلام و جرت أحکام الأولاد فی المناکح و المواریث و غیرهما علی أولاد البنات أیضا. و عن الصادق (ع) أنه قال: أولدنی أبو بکر مرتین باعتبار ان امه أم فروه و هی منتسبه إلی أبی بکر من وجهین.

ثانیهما فیمن یستحق الخمس من المنتسبین إلی هاشم و أنه هل هو کل من یصدق علیه أنه من أولاد هاشم أو لا؟

و یظهر من الروایات الوارده فی أبواب تحریم الزکاه علی بنی هاشم و تعویض الخمس لهم عن الزکاه و جواز زکاه بعضهم علی بعض، و جواز أخذهم الزکاه مع الضروره و غیرها، ان العنوان المأخوذ فی موضوع هذه الاحکام إنما هو الهاشمی و بنو هاشم.

قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لا تحل الصدقه لولد العباس

و لا لنظرائهم من بنی هاشم «1»، و قال علیه السلام: لو کان العدل ما احتاج هاشمی و لا مطلبی إلی صدقه «2». و نحوهما غیرهما مما هو

______________________________

(1) الوسائل باب 29 من أبواب المستحقین للزکاه الحدیث 3.

(2) الوسائل باب 33 من أبواب المستحقین للزکاه الحدیث، 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 318

..........

______________________________

کثیر جدا.

و من الواضح ان هذه العناوین تعد من العناوین التی یعبر بها عن الطوائف و القبائل کالتمیمی و بنی تمیم و نحو ذلک. و لا ینبغی الریب فی ان العبره فی صدقها عرفا إنما هو بالانتساب من طرف الأب خاصه فلا یقال تمیمی لمن امه منهم دون الأب، و لا عربی لمن أمه عربیه و أبوه غیر عربی، و هکذا.

و علیه فلا یقال هذا هاشمی أو من بنی هاشم لمن لیس أبوه من أولاده و ان کانت امه کذلک و إلا لصدق علی الهاشمیین من أولاد الصادق علیه السلام أنهم تیمیون باعتبار ان جدتهم أم فروه من تیم.

علی أنه لو لا الاختصاص المزبور لقل وجود غیر الهاشمی بین الناس، إذ قلما یوجد شخص لا تکون احدی جداته هاشمیه، فلو تزوجت هاشمیه بغیر هاشمی کان نسله کله من بنی هاشم و جاز له أخذ الخمس. و هذا شی ء لا یمکن الالتزام به بوجه.

و المتحصل مما ذکرناه ان عنوان الولد و ان صدق علی المنتسب إلی هاشم من قبل الأم إلا ان عنوان الهاشمی لا یکاد یصدق علیه، و العبره فی المقام بالثانی لا الأول، و الظاهر ان ما نسب إلی المرتضی قدس سره ناظر إلی الأول لا الثانی.

و یؤید ما ذکرناه من اختصاص الاستحقاق ما فی مرسله حماد:

«و من کانت امه

من بنی هاشم و أبوه من سائر قریش فان الصدقات تحل له و لیس له من الخمس شی ء» «1».

______________________________

(1) الوسائل باب 1 من أبواب قسمه الخمس الحدیث: 8.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 319

و لا فرق بین ان یکون علویا أو عقیلیا أو عباسیا (1) و ینبغی تقدیم الأتم علقه بالنبی صلی اللّه علیه و آله علی غیره أو توفیره کالفاطمیین.

______________________________

(1):- للنصوص الکثیره الداله علی ان المستحق هو مطلق الهاشمی من غیر تقیید بالعلوی فیعم العباسی و العقیلی ان وجدت لهم ذریه فی هذا الزمان، بل قد صرح فی صحیحه ابن سنان «1» بعدم حلیه الصدقه لولد العباس و لا لنظرائهم من بنی هاشم بضمیمه ما هو المسلم- نصا و فتوی- من بدلیه الخمس عن الزکاه، و ان من حرمت علیه الزکاه حل له الخمس.

و أما ما یظهر من بعض النصوص من حصر المستحق بآل محمد و أهل بیته علیهم السلام فعلی تقدیر تمامیتها سندا فهی محموله علی نوع من التغلیب باعتبار أنهم هم السبب فی تشریع الخمس، فإنه تکریم لهم أو علی غیر ذلک من المحامل لوضوح دلاله ما عرفت علی استحقاق غیرهم أیضا. هذا مضافا إلی ضعف اسنادها.

فمنها ما رواه الشیخ بإسناده عن الصفار عن احمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحدیث، قال: الخمس علی خمسه أشیاء. إلی ان قال: و النصف للیتامی و المساکین و أبناء السبیل من آل محمد علیهم السلام الذین لا تحل لهم الصدقه و لا الزکاه، عوضهم اللّه مکان ذلک بالخمس «2». فإنها ضعیفه بالإرسال و الرفع معا.

و منها ما رواه الکلینی فی الروضه عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن

______________________________

(1) الوسائل باب 29

من أبواب المستحقین للزکاه الحدیث 3.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب قسمه الخمس حدیث: 9.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 320

..........

______________________________

حماد بن عیسی عن إبراهیم بن عثمان- و هو أبو أیوب الخزاز الثقه الجلیل- عن سلیم بن قیس الهلالی قال: خطب أمیر المؤمنین علیه السلام إلی أن قال: و لم یجعل لنا فی سهم الصدقه نصیبا أکرم اللّه رسوله و أکرمنا أهل البیت ان یطعمنا من أوساخ الناس «1».

و هی بظاهرها و ان أوهمت اختصاص حرمه الصدقه بأهل البیت علیهم السلام و لکنه لم یبلغ حد الدلاله، إذ لا منافاه بین تحریم الصدقه علیهم تکریما منه تعالی لهم علیهم السلام و بین تحریمها علی غیرهم من سائر بنی هاشم أیضا لاقتضاء تکریمهم علیهم السلام عموم التحریم لاقربائهم. هذا.

مضافا إلی ما فی سندها من الخدش، فان جمیع من ذکر فیه و ان کانوا ثقاه حتی سلیم بن قیس حیث عده البرقی من أولیاء أمیر المؤمنین علیه السلام، إلا ان إبراهیم بن عثمان لم یدرک سلیما، فإنه و ان بقی إلی زمان الباقر علیه السلام إلا ان إبراهیم کان من أصحاب الصادق و لم یدرک الباقر علیه السلام.

و هو و ان کان کثیر الروایه عن الثقات، و قد روی عن سلیم أیضا غیر أنه روی عنه بواسطه إبراهیم بن عمر الیمانی، و هو یروی عن سلیم تاره بلا واسطه، و اخری بواسطه أبان بن أبی عیاش، و لم نعثر علی روایه له- أی لأبی أیوب- عن سلیم بلا واسطه غیر هذه الروایه، و لأجله یغلب علی الظن ان بینهما واسطه مجهوله. و معه تسقط الروایه عن درجه الاعتبار.

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب قسمه الخمس

الحدیث: 7.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 321

الذمه و ان علم أنه قبضه الوکیل لنفسه، و علله بان المدار فی ثبوت الموضوع علی علم الوکیل دون الموکل ما لم یعلم الخلاف، ثمَّ قال لکن الإنصاف أنه لا یخلو عن تأمل أیضا.

و محصل التعلیل أنه لما صح التوکیل فی إیصال الخمس و نحوه من الحقوق المالیه إلی مستحقیه و لم تعتبر المباشره فی ذلک، فاذا وکل غیره فیه فالعبره فی الوصول إلی المستحق إنما هو بعلم الوکیل و تشخیصه لا الموکل، فاذا علم بالاستحقاق کفی إیصاله إلیه فی براءه ذمه الموکل و ان لم یعلم هو بالاستحقاق ما دام لم یعلم عدم الاستحقاق لأنه مقتضی أصاله الصحه الجاریه فی عمل الوکیل أو النائب عن غیره فی عباده أو معامله. أما إذا علم الخلاف و بطلان فعل الوکیل فلا وجه للاکتفاء به کما لا یخفی. هذا و الانصاف أن تأمله قدس سره فی صحه هذا الاحتیال فی محله.

و الوجه فیه ان الأصل المزبور لما کان مستندا إلی السیره القائمه علی البناء علی الصحه و القدر المتیقن منها ما إذا لم یعلم الموکل الکیفیه التی وقع الفعل علیها خارجا کما إذا أوکله علی عقد و لم یعلم الموکل صحه ما اجراه من العقد و أنه هل اجراه مثلا بصیغه عربیه أو لا؟

ففیما إذا علم الکیفیه و أنه اجراه بصیغه فارسیه لکنه شک فی صحته بشبهه حکمیه فلأجل أن شمول دلیل أصاله الصحه لذلک حینئذ غیر معلوم کان إجراء الأصل وقتئذ فی غایه الاشکال.

و یلحقه فی الاشکال موارد الشک فی صحه الکیفیه المعلومه بشبهه موضوعیه کما فی المقام حیث یعلم الموکل ان الوکیل أخذه لنفسه باعتقاده الاستحقاق لکنه یشک- أی الموکل- فی استحقاقه، فان البناء علی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 323

و لو دفعه علی الأحوط (1).

الحجه عجل اللّه تعالی فرجه و یستخرجه، أو القول بوجوب عزله و إیداعه و الإیصاء به عند ظهور أمارات الموت أو القول بإلقاء فی البحر و نحو ذلک مما یستلزم ضیاع المال و إتلافه و التفریط فیه و لا سیما بالنسبه إلی الأوراق النقدیه مما لیست بذهب و لا فضه، إذ کیف یمکن إیداعها و الاحتفاظ علیها و لربما تبلغ من الکثره الملایین إلا ان تودع فی المصارف الحکومیه التی هی تحت سیطره الأیادی الجائره فتکون وقتئذ إلی الضیاع أقرب و بالوبال انسب.

و لیس من بین تلک الوجوه و الأقوال- بعد البناء علی عدم السقوط و الإباحه فإن ذلک أمر آخر سیأتی التعرض له فی خاتمه بحوث الخمس ان شاء اللّه تعالی- ما یستأهل البحث إلا وجهین.

أحدهما ما قواه فی الجواهر من اجراء حکم مجهول المالک علیه نظرا إلی ان المناط فی جواز التصدق بالمال عن مالکه لیس هو الجهل بالمالک بل عدم إمکان إیصاله إلیه، سواء أعلم به أم جهل کما هو مورد بعض نصوصه مثل ما ورد فی الرفیق فی طریق مکه من التصدق عنه لمجرد الجهل بمکانه و ان کان عارفا شخصه بطبیعه الحال، فیکون التصدق عنه حینئذ نوعا من الإیصال إلیه، فإنه و إن لم یصل الیه عین المال إلا أنه وصل الیه ثواب التصدق به.

و سهم الامام علیه السلام من هذا القبیل، حیث أنه علیه السلام و ان کان معلوما عنوانا و یعرف باسمه و نسبه لکنه مجهول بشخصه فلا یعرفه المکلف و ان رآه فضلا عما إذا لم یره فلا یمکنه إیصال المال الیه.

ثانیهما ان یصرف فی موارد یحرز فیها رضا الامام علیه السلام

المستند فی شرح العروه الوثقی،

الخمس، ص: 326

..........

______________________________

قطعا أو اطمینانا بحیث کان الصرف فی تلک الجهه مرضیا عنده کالمصالح العامه، و ما فیه تشیید قوائم الدین و دعائم الشرع المبین و بث الاحکام و نشر رایه الإسلام التی من ابرز مصادیقها فی العصر الحاضر اداره شؤون الحوزات العلمیه و مئونه طلبه العلوم الدینیه.

و هذا هو الصحیح فان الوجه الأول و ان کان وجیها فی الجمله و ان ما لا یمکن فیه الإیصال یتصدق به فإنه نوع من الإیصال إلا أنه لا إطلاق لدلیله یشمل صوره وجود مصرف یحرز رضا المالک بالصرف فیه، فان حدیث الرفیق فی طریق مکه قضیه فی واقعه و منصرف عن هذه الصوره بالضروره.

فلو فرضنا أنا أحرزنا ان المالک المجهول کان عازما علی صرف هذا المال فی مصرف معین من عماره المسجد أو بنائه المدرسه، أو إقامه التعزیه فإنه لا یسعنا وقتئذ الصرف فی التصدق، إذ بعد ان کان له مصرف معین و المالک یرضی به فالتصدق بدون اذن منه و لا من ولیه- فان ولیه الامام علیه السلام و لم یأذن بعد ما عرفت من عدم إطلاق فی دلیل الصدقه یشمل المقام- تصرف فی ملک الغیر بغیر اذنه فالمتعین إذا ما عرفت.

یبقی الکلام فی ان المالک هل هو مستقل فی هذا التصرف أو أنه یتوقف علی مراجعه الحاکم الشرعی و الاستیذان منه؟

یتبع هذا ما علیه المالک من الوجدان و لا یصل الأمر إلی البرهان فإنه ان کان قد وجد من نفسه- فیما بینه و بین ربه- أنه قد أحرز رضا الامام (ع) بالمصرف الکذائی بحیث کان قاطعا أو مطمئنا به فلا اشکال و لا حاجه معه إلی المراجعه، إذ لا مقتضی لها بعد نیل

المستند

فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 327

و الأحوط الاقتصار علی الساده ما دام لم یکفهم النصف الآخر (1)

______________________________

الهدف و الوصول إلی المقصد.

و أما إذا لم یجد من نفسه هذا الإحراز بل انقدح فی ذهنه احتمال ان یکون هذا الصرف منوطا بإذن نائب الإمام فی عصر الغیبه کما کان منوطا بإذن نفسه فی عصر الحضور و لم یتمکن من دفع هذا الاحتمال الذی یستطرق لدی کل أحد بطبیعه الحال، بل هو جزمی غیر قابل للإنکار، و لا أقل من أجل رعایه المصالح العامه و التحفظ علی منصب الزعامه الدینیه، کان اللازم عندئذ مراجعه الحاکم الشرعی لعدم جواز التصرف فی مال الغیر و هو الامام (ع) ما لم یحرز رضاه المنوط بالاستیذان من الحاکم حسب الفرض.

و منه تعرف أنه لا حاجه إلی إثبات الولایه العامه للحاکم الشرعی فی کافه الشؤون، و ان جمیع ما کان راجعا إلی الامام حال حضوره راجع إلی نائبه العام حال غیبته، بل مجرد الشک فی جواز التصرف بدون اذنه کاف فی استقلال العقل بلزوم الاستیذان منه، للزوم الاقتصار فی الخروج عن حرمه التصرف فی ملک الغیر علی المقدار المتیقن من اذنه و رضاه و هو مورد الاستیذان، إذ بدونه یشک فی الجواز و مقتضی الأصل عدمه. و من ثمَّ کانت الاستجازه مطابقه لمقتضی القاعده حسبما عرفت.

(1):- قد عرفت ان مصرف سهم الامام علیه السلام هی الجهات الدینیه، و الأمور الخیریه من المصالح العامه کإعانه الفقراء المتدینین، و ما فیه اقامه دعائم الدین، و رفع کلمه الحق و تدعیم الشرع الحنیف بکل وسیله یضمن له البقاء و الرقی. مؤیدا بما ورد فی بعض النصوص

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 328

و اما النصف الآخر الذی للأصناف الثلاثه فیجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه (1) لکن الأحوط فیه أیضا الدفع الی المجتهد أو بإذنه لأنه أعرف بمواقعه و المرجحات التی ینبغی ملاحظتها.

______________________________

من تتمیم حق الساده بل مورد الزکاه من سهم الامام (ع) لدی الإعواز الکاشف عن القطع برضاه علیه السلام فی الصرف فی سد حاجیات المؤمنین.

و هل یتقدم الساده علی غیرهم من المحتاجین لدی الدوران.

یتبع ذلک ما تقدم من إحراز الرضا الذی یختلف حسب اختلاف الموارد، فربما یقطع برضاه (ع) فی الصرف فی غیر السید و تقدیمه علیه لأهمیته کما لو کان فی خدمه الدین و ترویج الشرع المبین و له آثار کثیره و خدمات عدیده، و لم تکن للسید الفقیر أیه خدمه.

نعم فیما إذا کانا فی مرتبه واحده فلأجل انه من المحتمل عندئذ تقدیم السید رعایه للقرابه و عنایه بما فیه من الشرافه لزم ترجیحه عملا بما یقتضیه الأصل من الاقتصار علی المتیقن من مورد الرضا.

و علی الجمله المیزان الکلی فی الصرف إحراز الرضا، فمع الدوران بینهما ان کانت هناک جهه مرجحه بحیث یقطع أو یطمئن بجواز الصرف فهو و إلا فلا بد من الاقتصار علی المقدار المتیقن لعدم جواز التصرف فی مال الغیر من دون إحراز رضاه.

(1):- وقع الخلاف فی مصرف هذا السهم أیضا علی نحو ما تقدم فی حق الامام علیه السلام من السقوط- لاخبار التحلیل التی سیأتی البحث حولها فی خاتمه الخمس- أو الدفن أو الإیداع أو الإیصاء و نحو ذلک من الوجوه الساقطه العاریه عن کل دلیل کما تقدم سیما و ان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 329

..........

______________________________

هذا السهم ملک للساده إما لکل واحد من الأصناف الثلاثه أو للجامع

الکلی، فهم المصرف لهذا السهم. و معه لا مقتضی هنا للإبقاء بوجه.

و من الواضح ان مقتضی إطلاق الکتاب و السنه عدم الفرق فی وجوب دفع هذا الحق إلیهم بین عصری الحضور و الغیبه، و لا سیما بملاحظه ما ورد فی غیر واحد من النصوص من تعویض هذا الحق بدلا عن الزکاه المحرمه علیهم الذی یعم مناطه کلتا الحالتین، و إلا فمن این تسد حاجات الساده فی زمن الغیبه و الزکاه محرمه علیهم.

و هل للمالک مباشره التقسیم بنفسه من دون مراجعه الحاکم الشرعی؟

الظاهر ذلک لما ورد فی الزکاه من ثبوت ولایه التعیین للمالک معللا بأنه أعظم الشریکین فان هذا جار فی الخمس أیضا بعد ملاحظه ان أربعه أخماس المال للمالک.

و مع التنازل فهذا مال مشترک- مع الساده- لا حاجه فی مثله إلی مراجعه الشریک و مطالبته بالقسمه بناء علی ان الشرکه من قبیل الشرکه فی المالیه أو الکلی فی المعین.

نعم بناء علی الإشاعه و الشرکه الحقیقیه یطالب الشریک بالقسمه ان کان شخصا خاصا. و اما إذا کان عنوانا کلیا کما فی المقام فإنه یراجع ولیه و هو الحاکم الشرعی إن أمکن و إلا فعدول المؤمنین و أخیرا لا یبقی المالک معطلا عن التصرف فی ماله، بل له المطالبه بالقسمه من نفس الشریک أو من ولیه حسبما عرفت.

و اما الإعطاء و الدفع الی الفقیر فلا یحتاج الی الاستجازه من الحاکم الشرعی، إذ لیس حال هذا السهم حال سهم الامام علیه السلام، فان هذا ملک لجامع الساده، و الحاجه الی الاستجازه تتوقف علی الدلیل

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 330

یوجد المستحق فیه بل قد یجب کما إذا لم یمکن حفظه مع ذلک أو لم یکن وجود المستحق فیه متوقعا بعد ذلک و لا ضمان حینئذ علیه لو تلف و الأقوی جواز النقل مع وجود المستحق أیضا لکن مع الضمان لو تلف و لا فرق بین البلد القریب و البعید و ان کان الاولی القریب إلا مع المرجح للبعید.

______________________________

و لا دلیل علیها بوجه.

بل لا یبعد ان یکون الأمر کذلک حتی فی حال الحضور فإنه یجوز الإعطاء الی الامام علیه السلام بما انه ولی الأمر و اما وجوبه فکلا.

و بالجمله فإن تمَّ ما ذکرناه من ان القسمه بید المالک فهو، و إلا فیراجع الحاکم الشرعی فی القسمه لا فی الإعطاء فلاحظ.

(1):- ینبغی التکلم أولا فی بیان موضوع المسأله، فإن نقل الخمس موقوف علی جواز العزل و ولایه المالک علی الافراز مع انه لم یرد ای دلیل علیه فی باب الخمس و ان نطقت به الروایات فی باب الزکاه کما تقدم، إلا ان یراد نقل ما فیه الخمس: ای تمام المال قبل تخمیسه أو بعضه فیکون نقلا لما فیه الخمس بناء علی الشرکه و الإشاعه الحقیقیه، فلو تلف یضمن التالف، اما علی الکلی فی المعین فتمام التلف علی المالک ما دام یبقی من العین مقدار ینطبق علیه الکلی هذا.

و یمکن فرض نقل الخمس بخصوصه و ان لم تکن له ولایه علی العزل بان یراجع الحاکم الشرعی فی التقسیم المعبر عنه فی العرف الحاضر بإزاله الشیوع فیخلص ماله عن الشرکه و بعین حصه الخمس بإجازه الحاکم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 331

..........

______________________________

الذی هو ولی علی أربابه علی ما عرفت قریبا من ان للشریک المطالبه بإفراز

حصته من الشریک الآخر ان أمکن و إلا فمن ولیه فیراجع الحاکم فی التقسیم لا فی الإعطاء، و بعد ما قسم و أفرز و انعزل الخمس عن غیره فیتکلم حینئذ فی جواز نقله الی بلد آخر و عدمه.

و الکلام یقع تاره مع عدم وجود المستحق، و اخری مع وجوده و علی التقدیرین فیتکلم مره فی الحکم التکلیفی و انه هل یجوز النقل أو لا؟

و اخری فی الحکم الوضعی و انه هل یضمن لو تلف أو لا؟

اما مع عدم المستحق فلا ینبغی التأمل فی جواز النقل تکلیفا لعدم المانع منه بعد وجود المقتضی من إطلاقات الإیصال إلی أرباب الخمس بل قد یجب کما إذا لم یمکن المحافظه علیه فی بلده فیکون معرضا للتلف، أو کان فی بلد لم یتوقع وجود المستحق فیه بعد ذلک کالبلدان المترقیه فی العصر الحاضر مثل الولایات المتحده و نحوها مما لم یتوقع وجود الساده المستحقین فیه بوجه.

کما لا ینبغی التأمل فی عدم الضمان حینئذ لو تلف، لأن النقل فی هذه الحاله إحسان إلی الساده. و ما علی المحسنین من سبیل.

مضافا الی التعلیل الوارد فی بعض نصوص نفی ضمان الزکاه لو تلفت بالنقل، و هو قوله علیه السلام فی صحیحه ابن مسلم: «و ان لم یجد لها من یدفعها الیه فبعث بها الی أهلها فلیس علیه ضمان، لأنها قد خرجت من یده و کذلک الوصی. إلخ.

فإن التعلیل بالخروج عن الید یعم المقام و لا سیما مع عطف الوصی الکاشف عن عدم خصوصیه للزکاه.

علی انه لم یکن ای مقتض للضمان بعد ان لم تکن الید ید عدوان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 332

..........

______________________________

و لم یحصل منه تفریط کما هو المفروض.

هذا کله مع عدم المستحق فی البلد.

و اما مع وجوده فیقع الکلام أیضا فی الحکم التکلیفی أولا و الوضعی ثانیا.

اما التکلیفی فالظاهر جوازه، إذ لا موجب للمنع عدا ما قد یتوهم من منافاه النقل لفوریه الإیصال الواجبه علیه.

و لکنه ممنوع کبری و صغری: اما الکبری فلعدم الدلیل علی وجوب الفوریه، غایته عدم جواز التهاون و المسامحه کما فی سائر الواجهات الإلهیه و ذاک أمر آخر.

و عدم رضا مستحقی البلد بالنقل لا یقدح بعد ان کان المالک طبیعی السید المستحق لا خصوص هؤلاء، علی انه معارض بعدم رضا مستحقی غیر هذا البلد بعدم النقل.

و الحل ما عرفت من ان المالک هو الطبیعی و للمکلف اختیار التطبیق علی ای فرد شاء ما لم یبلغ حد التهاون. أما الفوریه فغیر واجبه، بعد عدم نهوض ای دلیل علیها.

و علی الجمله حکم المقام حکم سائر الواجبات غیر الموقته فی انه لا یجوز فیها التوانی و التهاون بالنظر العرفی. فإذا کان له فی التأخیر بالنقل غرض عقلائی و مرجح شرعی أو عرفی کما إذا قصد إیصاله إلی ذی رحم قریب إلیه فی بلد آخر من دون تساهل فی البین فلا دلیل علی المنع عنه، و إلا لما جاز النقل من محله إلی أخری فی بلد واحد لا سیما فی البلدان الکبار التی قد یکون الفصل بین محلتین منها أکثر من الفصل بین بلدین کما فی مثل بغداد و الکاظمیه، فان الفصل بینهما و هما بلدان لعله أقل من الفصل بین محلتین من محلات بغداد نفسها

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 333

و کذا لو وکله فی قبضه عنه بالولایه

______________________________

و لم یلتزم احد بعدم جواز النقل فی مثل ذلک ظاهرا. هذا.

و اما الصغری فلأجل أن الإیصال إلی المستحق الموجود فی البلد ربما یحتاج الی زمان أکثر مما یحتاج الیه نقله و إیصاله إلی المستحق خارج البلد، کما ربما یتفق فی هذه الأعصار نظرا الی زحام الطرق داخل المدینه فیتوقف الإیصال إلیه إلی انتظار زمان أکثر من زمان النقل الی بلد آخر.

و بالجمله فدعوی عدم جواز النقل استنادا الی ما ذکر ممنوعه صغری و کبری حسبما عرفت.

و اما الحکم الوضعی أعنی الضمان فی هذه الصوره علی تقدیر التلف فالظاهر ثبوته لظهور صحیحه محمد بن مسلم المشار إلیها آنفا- بقرینه عطف الوصی و انه إذا وجد رب المال المأمور بدفعه إلیه فأخر ضمن و إلا فلا- فی ان الحکم جار فی کل حق مالی یجب إیصاله إلی اهله و انه إذا وجد اهله فأخر فی إیصاله إلیه کانت یده ید ضمان و إلا فلا فیشمل الخمس أیضا، و تدل علی ضمانه إذا وجد المستحق فی البلد فأخر فی دفعه الیه حتی تلف.

نعم مقتضی بعض النصوص الوارده فی الزکاه و هی صحیحتا ابی بصیر و عبید بن زراره المتقدمتان هناک عدم ضمان الزکاه بعد عزلها إذا وجد مستحقها و لم یدفعها الیه لانتظار مستحق أفضل فتلفت فی الأثناء لکنها مختصه بالزکاه المعزوله فلا تجری فی غیرها.

(1):- أما عدم الضمان فی صوره توکیل الحاکم الشرعی المالک

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 334

العامه ثمَّ اذن فی نقله.

فی نقله فلا ینبغی الاستشکال فیه بعد کون قبض الولی بمنزله قبض المستحق نفسه فتوکیله المالک فی قبضه من قبله کتوکیل المستحق نفسه، فاذا قبض الوکیل فقد حصل الإیصال الواجب و تلف المال بعد ذلک بالنقل لا یوجب ضمان الناقل إذا کان مأذونا من قبل المالک أو ولیه فی النقل لأن یده ید امانه.

و لا ضمان الولی الآذن بعد ثبوت ولایته علی المال و مشروعیه تصرفه.

و أما فی صوره اذن الحاکم فی النقل من دون توکیل فی القبض فالظاهر فیه أیضا عدم الضمان لأنه بإذن الولی فی التصرف فی المال بالنقل- مثلا- تخرج ید المأذون عن کونها ید ضمان و ان لم یحصل بعد الإیصال الواجب کما هو الحال فی المال الشخصی فی ید غیر مالکه إذا نقله بإذن المالک فتلف من غیر تعد و لا تفریط.

(1):- أما کونها علی الناقل فی صوره الجواز فلأجل أنه لا مقتضی لإیراد النقص علی الخمس باحتساب مئونه النقل علیه بعد فرض عدم توقف الإیصال الواجب علی النقل لفرض وجود المستحق فی البلد أو توقع وجوده فی المستقبل مع إمکان التحفظ علی المال، فجواز التنقیص من الخمس و الحاله هذه یحتاج إلی الدلیل و لا دلیل، فتکون المؤنه علی تقدیر النقل علی عهده المالک نفسه بطبیعه الحال.

و أما عدم کونها علی نفسه فی صوره الوجوب فلعدم الدلیل علی تضرر المالک بذلک، و من المعلوم ان وجوب الإیصال لا یقتضی إلا وجوب النقل

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 335

فی ذمه شخص فی بلد آخر فاحتسبه خمسا و کذا لو نقل قدر الخمس من ماله الی بلد آخر فدفعه عوضا عنه.

______________________________

لا وجوب تحمل الضرر کما فی المال الشخصی إذا کان فی یده لغیره ودیعه فمات المالک و وجب علیه إیصاله إلی وارثه و هو فی بلد آخر.

و إذ لم یکن موجب لجعل المؤنه علیه، و المفروض وجوب إیصال المال إلی اهله و هو لا یتم بدون النقل فطبعا تکون الخساره علی المال نفسه لا علی الناقل.

(1):- لو تمَّ الدلیل علی حرمه نقل الخمس مع وجود المستحق فی البلد اما لدعوی الإجماع علیها أو لمنافاته للفوریه أو لأولویه مستحقی البلد کما ورد فی الزکاه من انه (ص) کان یقسّم صدقه أهل البوادی فیهم، و صدقه أهل الحضر فیهم أو لغیر ذلک. فموضوع الحکم المذکور فی کلماتهم سواء أقیل بالحرمه أم بالاحتیاط الوجوبی أو الاستحبابی هو عنوان نقل الخمس، فالمتبع صدق هذا العنوان فأینما صدق لحقه حکمه و إلا فلا، و ان کانت النتیجه هی نتیجه النقل بعینها.

و من الواضح انه لا یصدق هذا العنوان إذا دفع بدل الخمس من مال آخر له فی بلد آخر أو فی بلده بعد نقله الی آخر أو کان علی نحو التحویل علی شخص فی بلد آخر بان یدفع خمسه و لو قرضا.

کما لا یصدق باحتساب ماله من الدین فی ذمه مستحق هو فی بلد آخر خمسا بناء علی صحه الاحتساب و اجزائه خمسا- و قد تقدم عدم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 336

بإزاء عشره و یعطیه عما علیه من العشره خمسا لأنه تفویت علی المستحقین و لا اثر لرضی المستحق و قبوله.

نعم لو باع العروض المفروض من المستحق بعشره فی ذمته ببیع صحیح و قد أقدم المشتری علی الغبن المزبور لاحتیاجه و اضطراره جاز احتساب ماله فی ذمته من العشره خمسا بإجازه من الحاکم أو مطلقا علی اشکال فیه أشرنا إلیه آنفا و سیأتی التعرض له أیضا ان شاء اللّٰه تعالی.

(2):- لا ینبغی الإشکال فی ان المالک بما انه الشریک الأعظم و بمقتضی السیره القطعیه الجاریه، له الولایه علی التقسیم و إخراج الخمس من ای جزء من اجزاء ماله شاء و تعیینه فیه و لیس للحاکم و لا للمستحق إلزامه بالإعطاء من مال خاص کما مرت الإشاره الیه.

اما ولایته علی العزل و تعیین الخمس فی المعزول بحیث لو تلف و لو بدون تعد أو تفریط لم یکن ضامنا و یکون بمثابه التلف فی ید المستحق، فلم یدل علیه فی المقام ای دلیل و ان ثبت ذلک فی الزکاه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 338

فتلف فی الأثناء من غیر تفریط، فمقتضی الإشاعه وقوع التلف علی الشریکین بالنسبه بخلاف ما إذا کان الحق کلیا فی المعین لوجود الکلی فی الباقی کما ان الأمر کذلک إذا تلف مقدار من العین قبل الإخراج المزبور.

و بالجمله فلا دلیل علی نفوذ العزل و تعین المعزول خمسا إلا إذا وقع بإذن الحاکم الشرعی صریحا أو ضمنا کما إذا قال له أرسل إلینا خمسک أو ابعثه إلی الجهه الکذائیه فإنه یتضمن الاذن فی افراز الخمس من ماله و إرساله و یتعین المفرز حینئذ خمسا بحیث لو تلف فی الطریق لم یضمنه.

و لعل الأمر قد اشتبه علی صاحب المستند حیث ادعی قیام الإجماع علی ثبوت الولایه للمالک علی الافراز، فإن المسأله غیر معنونه فی کلماتهم کی یستظهر منها الإجماع، و انما المتسالم علیه الولایه- فی مقام الإعطاء و تفریغ الذمه- علی الإعطاء من ای مال شاء حسبما عرفت.

و بالجمله فالمتبع هو الدلیل و لم یرد نص علی جواز العزل و الإفراز فی المقام و ما ورد یختص بباب الزکاه، إذا فالأقوی عدم الجواز.

(1):- مقتضی ما تقدم من ظهور أدله الباب فی تعلق الخمس

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 339

خاصه من درهم أو دینار أو ما یقوم مقامهما من النقود- علی الخلاف المتقدم.

اما ولایته علی احتساب الدین خمسا بجعل ماله فی ذمه المستحق خمسا بدلا من الخمس المتعلق بالعین فهو یحتاج الی دلیل و لم یرد علیه دلیل فی المقام کما ورد فی الزکاه.

و لا یفرق فیما ذکرناه بین القول بکون الخمس ملکا لبنی هاشم أو کونهم مصرفا له، و لا بین کون الملک علی نحو الإشاعه أو الکلی فی المعین أو غیرهما، فان تعلق الخمس بالعین حسبما هو المستفاد من الاخبار أمر مطرد فی جمیع هذه التقادیر، و لا مجال لرفع الید عنه بتبدیله بمال آخر إلا بمقدار دلاله الدلیل، و لا دلیل علی تبدیله بالدین و ان ورد فی الزکاه.

نعم یجوز ذلک إذا أجاز الحاکم الشرعی و لو من باب الحسبه کما لا یخفی. و لا فرق فیما ذکرناه بین حق الساده و حق الامام (ع) لوحده المناط فیهما کما هو ظاهر.

(1):- إذ بعد ما عرفت من ثبوت ولایه المالک علی تعیین الخمس

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 340

تجاره أو غیرها و سواء کان من المناکح و المساکن و المتاجر أو غیرها.

______________________________

یعتقد الخمس مع ان هذا القید غیر مذکور فی شی ء من روایات الباب.

و کیفما کان فالأخبار فی المسأله مختلفه و متعارضه، کما ان الأقوال متشتته و متضاربه [1] و بما ان المتبع هو الدلیل، فلا بد من عرض الاخبار و النظر فیما هو المتحصل منها مقتصرین علی النصوص المعتبره معرضین عما لا عبره به. فنقول و منه الاستعانه.

یظهر من جمله من الاخبار إباحه الخمس للشیعه إباحه مطلقه بلا قید و لا شرط، و انهم فی حل منه لا یجب علیهم اداؤه بتاتا. فکأن التشریع بالإضافه إلیهم لم یتجاوز مرحله الاقتضاء و لم یبلغ مقام الفعلیه لاقترانه بتحلیلهم و إباحتهم صلوات اللّه علیهم.

و بإزائها ما دل علی عدم الإباحه مطلقا.

و هناک ما تضمن التحلیل بالنسبه الی من انتقل الیه الخمس فیثبت حینئذ فی ذمه من انتقل عنه و لیس علی من انتقل إلیه شی ء- بخلاف الزکاه حیث لم تسقط عمن انتقلت الیه کما تقدم- فهذه طوائف ثلاث من الاخبار.

اما الطائفه الأولی فالعمده منها صحیحه الفضلاء عن ابی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام

______________________________

[1] خصوصا فی شرح المراد من المساکن و المناکح و المتاجر بل قال فی الجواهر:

«یخشی علی من أمعن النظر فیها مریدا إرجاعها إلی مقصد صحیح من بعض الأمراض العظیمه قبل ان یأتی بشی ء الی ان قال: ولیتهم ترکونا و الاخبار» ج 16 ص 152.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 342

..........

______________________________

هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم یؤدوا إلینا حقنا ألا و ان شیعتنا من ذلک و آباءهم فی حل. «1»

هکذا فی التهذیب و رواها فی الفقیه بلفظ (و أبناءهم) بدل (و آباءهم) و لعله الأصح کما لا یخفی.

و نحوها صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال: ان أمیر المؤمنین علیه السلام حللهم من الخمس یعنی الشیعه لیطیب مولدهم «2» و معتبره الحارث بن المغیره النصری قال: دخلت علی ابی جعفر علیه السلام فجلست عنده فإذا نجیه قد استأذن علیه فأذن له فدخل فجثا علی رکبتیه ثمَّ قال: جعلت فداک انی أرید أن أسألک عن مسأله و اللّه ما أرید بها إلا فکاک رقبتی من النار، فکأنه رقّ له فاستوی جالسا الی ان قال: اللهم انا قد أحللنا ذلک لشیعتنا. إلخ «3» و قد عبر عنها فی الحدائق «4» بالموثقه، و لم یظهر وجهه بعد جهاله جعفر بن محمد بن حکیم الواقع فی سلسله السند. نعم هو مذکور فی اسناد کامل الزیارات، فهی موثقه علی مسلکنا لا علی مسلکه قدس سره.

و أما روایته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له ان لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلک و قد علمت ان لک فیها حقا قال: فلم أحللنا إذا لشیعتنا إلا لتطیب ولادتهم و کل من والی آبائی فهو فی حل مما فی أیدیهم من حقنا فلیبلغ الشاهد الغائب «5».

فهی ضعیفه السند بأبی عماره فإنه مجهول، و ان عبر عنها فی

______________________________

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال الحدیث: 1.

(2) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال الحدیث: 15.

(3) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال الحدیث: 14.

(4) الجزء 16 ص 139.

(5) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال الحدیث: 9.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 343

..........

______________________________

الحدائق «1» بالصحیحه.

و

هذه الروایات مضافا إلی معارضتها بما ستعرف من الطائفتین غیر قابله للتصدیق فی نفسها و لا یمکن التعویل علیها.

أولا من أجل منافاتها لتشریع الخمس الذی هو لسد حاجات الساده و الفقراء من آل محمد صلی اللّه علیه و آله، إذ لو لم یجب دفع الخمس علی الشیعه و المفروض امتناع أهل السنه و إنکارهم لهذا الحق فمن این یعیش فقراء الساده، و المفروض حرمه الزکاه علیهم، فلا یمکن الأخذ بإطلاق هذه النصوص جزما.

و ثانیا انها معارضه بالروایات الکثیره الآمره بدفع الخمس فی الموارد المتفرقه و الأجناس المتعدده کقوله علیه السلام: خذ من أموال الناصب ما شئت و ادفع إلینا خمسه، أو من أخذ رکازا فعلیه الخمس، و ما ورد فی أرباح التجارات من صحیحه علی بن مهزیار الطویله و غیرها.

فلو کان مباحا للشیعه و ساقطا عنهم فلما ذا یجب علیهم الخمس، و ما معنی الأمر بالدفع فی هذه النصوص المتکاثره، و هل تری ان ذلک لمجرد بیان الحکم الاقتضائی غیر البالغ مرحله الفعلیه بقرینه نصوص التحلیل.

هذا مضافا إلی معارضتها ب الطائفه الثانیه الظاهره فی نفی التحلیل مطلقا مثل ما رواه علی بن إبراهیم عن أبیه قال: کنت عند أبی جعفر الثانی علیه السلام إذ دخل علیه صالح بن محمد بن سهل و کان یتولی له الوقف بقم فقال: یا سیدی اجعلنی من عشره الاف درهم فی حل فإنی قد أنفقتها، فقال له: أنت فی حل، فلما خرج صالح، فقال أبو جعفر علیه السلام: أحدهم یثب

______________________________

(1) ج 16 ص 138.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 344

..........

______________________________

علی أموال (حق) آل محمد و أیتامهم و مساکینهم و أبناء سبیلهم فیأخذه ثمَّ یجی ء فیقول اجعلنی فی

حل، أ تراه ظن أنی أقول لا افعل و اللّه لیسألنهم اللّه یوم القیامه عن ذلک سؤالا حثیثا «1».

فان الظاهر بمقتضی القرائن الموجوده فیها ان المراد من الأموال هو الخمس کما لا یخفی.

و معتبره أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال: سمعته یقول:

من اشتری شیئا من الخمس لم یعذره اللّه، اشتری ما لا یحل له «2».

و الظاهر أنها معتبره فإن المراد بالحسین- الواقع فی السند- هو ابن سعید الذی یروی عنه احمد بن محمد، کما ان المراد بالقاسم هو ابن محمد الجوهری فتصبح الروایه معتبره، و قد فات صاحب الوسائل هنا روایتها بسند آخر قد تعرض له فی باب بیع السرقه حیث یرویها هناک عن الحسین بن سعید عن ابان، و معه لا إشکال فی السند بوجه.

نعم الروایه السابقه المتضمنه لقصه صالح أقوی دلاله لاختصاص موردها بالشیعه و أما هذه فمطلقه تعم الشیعه و غیرهم فمن الجائز ان یراد الثانی خاصه کما لا یخفی هذا.

و قد اختار صاحب الحدائق فی مقام الجمع بین هاتین الطائفتین المتعارضتین أن الساقط انما هو حصه الإمام علیه السلام، اعنی نصف الخمس، و أما النصف الآخر اعنی حق الساده فلا بد من دفعه إلیهم.

و هذا کما تری مجرد اقتراح من غیر ان یعرف له أی وجه، بل ان مقتضی التعلیل بطیب الولاده الوارد فی بعض نصوص التحلیل تعلق

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب الأنفال الحدیث: 1.

(2) الوسائل باب 3 من أبواب الأنفال الحدیث: 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 345

..........

______________________________

الحلیه بتمام الخمس لعدم تحقق الطیب بدون ذلک کما لا یخفی.

نعم قد خص التحلیل فی بعض النصوص بحصته علیه السلام کما فی صحیح ابن مهزیار: «من أعوزه

شی ء من حقی فهو فی حل» «1» و لکنه خاص بالمحتاجین و المعوزین لا مطلق الشیعه الذی هو محل الکلام فهو اجازه لصنف خاص فی صرف سهم الامام، و أجنبی عما نحن فیه من التحلیل العام لمطلق الشیعه.

نعم تضمنت روایه أبی حمزه تحلیل ثلاثه أسهم: أی نصف الخمس لمطلق الشیعه «2» لکنها لا تدل علی الحصر و ان التحلیل یختص بذلک لینافی ما دل علی التحلیل فی تمام الخمس، فمفادها لیس إلا تحلیل هذه الأسهم، لا عدم تعلق التحلیل ببقیه السهام، فالدلاله قاصره:

مضافا إلی ان السند ضعیف أیضا بعلی بن العباس الذی ضعفه النجاشی صریحا، فلا یمکن التعویل علیها.

و الأقوی فی مقام الجمع حمل نصوص التحلیل علی ما انتقل إلی الشیعه ممن لا یعتقد الخمس- أولا یخمس و ان اعتقد کما ستعرف- و أما ما وجب علی المکلف نفسه فلا موجب لسقوطه، و لم یتعلق به التحلیل فتکون نصوص التحلیل ناظره إلی الأول، و نصوص العدم إلی الثانی.

و تدلنا علی هذا التفصیل.

طائفه ثالثه من الاخبار تعد وجها للجمع بین الطائفتین المتقدمتین و شاهدا علیه، و العمده منها روایتان:

إحداهما ما رواه الشیخ و الصدوق بإسنادهما عن یونس بن یعقوب

______________________________

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال الحدیث: 2.

(2) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال الحدیث: 19.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 346

..........

______________________________

قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام فدخل علیه رجل من القماطین فقال: جعلت فداک تقع فی أیدینا الأموال و الأرباح و تجارات نعلم ان حقک فیها ثابت و انا عن ذلک مقصرون، فقال أبو عبد اللّه علیه السلام ما أنصفناکم إن کلفناکم ذلک الیوم «1».

و هی و ان کانت ضعیفه السند

بطریق الشیخ من أجل محمد بن سنان و لکنها معتبره بطریق الصدوق لخلوه عنه، و ان اشتمل علی الحکم بن مسکین فإنه ثقه علی الأظهر، و قد دلت علی التحلیل بالإضافه إلی الأموال التی تقع فی الأیدی، أی تنتقل من الغیر بشراء و نحوه و أنه لا یجب علی الآخذ و من انتقل إلیه إعطاء الخمس، و أنهم علیهم السلام حللوا ذلک لشیعتهم.

ثانیتهما ما رواه الشیخ بإسناده عن أبی سلمه سالم بن مکرم و هو أبو خدیجه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رجل و أنا حاضر: حلل لی الفروج، ففزع أبو عبد اللّه علیه السلام، فقال له رجل: لیس یسألک أن یعترض الطریق، إنما یسألک خادما یشتریها أو امرأه یتزوجها أو میراثا یصیبه أو تجاره أو شیئا أعطیه، فقال: هذا لشیعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب، و المیت منهم و الحی و ما یولد منهم إلی یوم القیامه فهو لهم حلال، أما و اللّه لا یحل إلا لمن أحللنا له. إلخ «2» و هی صریحه فی المدعی اعنی التحلیل فی المال المنتقل الیه بشراء و نحوه.

کما انها صحیحه السند علی الأظهر، فإن سالم بن مکرم المکنی بابی خدیجه تاره و بابی سلمه اخری کناه بها الصادق علیه السلام علی

______________________________

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال الحدیث: 6.

(2) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال الحدیث: 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 347

..........

______________________________

ما رواه الکشی، ثقه جدا علی ما نص علیه النجاشی بقوله: ثقه ثقه أی لیست فیه أیه شبهه.

و لکن الشیخ الطوسی قدس سره ضعفه بعد ان عنونه بقوله:

(سالم بن مکرم یکنی أبا خدیجه و مکرم یکنی أبا سلمه) فجعل

أبا سلمه کنیه لأبیه لا لنفسه، بل صرح فی الفهرست فی آخر الترجمه بقوله، «. عن سالم بن أبی سلمه و هو أبو خدیجه».

و لکن هذا سهو منه جزما، فان سالم بن مکرم هو سالم أبو سلمه علی ما صرح به النجاشی و البرقی و ابن قولویه فی غیر مورد، و قد سمعت عن الکشی عن العیاشی عن ابن فضال ان الصادق علیه السلام کناه بأبی سلمه بعد ان کان یکنی بأبی خدیجه، فهو سالم أبو سلمه لا ابن أبی سلمه.

و الذی هو محکوم بالضعف هو سالم بن أبی سلمه الکندی السجستانی الذی وصفه النجاشی بقوله: «حدیثه لیس بالنقی و ان کنا لا نعرف منه إلا خیرا له کتاب».

و هذا شخص آخر غیر ابن مکرم، و لم یتعرض له الشیخ لا فی الفهرست مع ان له کتابا، و لا فی رجاله، فیعلم من ذلک ان الشیخ تخیل انهما شخص واحد و ان سالم بن مکرم هو سالم بن أبی سلمه، و لیس کذلک قطعا حسبما عرفت.

و المتحصل من جمیع ما ذکرناه لحد الان ان المستفاد من نصوص الباب بعد ضم البعض إلی البعض و الجمع بینها انما هو التفصیل بین الخمس الواجب علی المکلف بنفسه ابتداء فلا تحلیل، و بین ما انتقل الیه من الغیر فلا خمس علیه و إنما هو فی عاتق من انتقل عنه، فیتعلق

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 348

..........

______________________________

ببدله ان کان له بدل و إلا ففی ذمته کما فی الهبه. و مرجعه إلی إجازه ذاک النقل من قبل ولی الأمر.

و إنما الکلام فی ان ذلک هل یختص بما إذا کان المنتقل عنه ممن لا یعتقد الخمس بتاتا کالمخالف

و الکافر أو یعم مطلق من لم یخمس و لو عصیانا مع کونه معتقدا کفساق الشیعه؟

المذکور فی کلمات الأصحاب رضوان اللّه علیهم هو الأول، حیث قیدوا الحکم بما انتقل ممن لا یعتقد.

و لکنا لا نعرف وجها لهذا التقیید بعد ان کانت الروایتان المتقدمتان- صحیحتا یونس بن یعقوب و سالم بن مکرم- مطلقتین من هذه الجهه و هما العمده فی المسأله کما عرفت، فان المذکور فیهما وقوع الأموال فی الأیدی، أو الشراء، أو اصابه الإرث و نحوه و یجمعها انتقال ما فیه الخمس من الغیر سواء أ کان ذلک الغیر الممتنع عن دفع الخمس معتقدا فاسقا أم مخالفا منکرا.

و دعوی ان جمیع الشیعه کانوا یخمسون أموالهم فی زمانهم علیهم السلام غیر مسموعه، إذ هی غیر بینه و لا مبینه، بل الظاهر ان الأزمنه متشابهه و للقرون متقاربه، و یتضمن کل عصر مع هدایه السبیل شاکرا و کفروا فیؤدی الخمس طائفه و لا یؤدیه طائفه أخری کما هو المشاهد فی العصر الحاضر.

و علیه فإطلاق الروایتین هو المحکم بعد سلامته عما یصلح للتقیید، و یقید بذلک ما دل علی وجوب إیصال الخمس إلی مستحقه حسبما عرفت.

هذا کله فیما إذا کان المال المنتقل من الغیر بنفسه متعلقا للخمس، و قد عرفت أنه حلال لمن انتقل الیه بمقتضی نصوص التحلیل، و التکلیف

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 349

..........

______________________________

بالأداء باق علی عهده من انتقل عنه.

و أما إذا انتقل مال لم یکن بنفسه متعلقا للخمس بل الخمس ثابت فی ذمه من انتقل عنه لا فی عین ماله فالظاهر خروجه عن نصوص التحلیل.

و هذا کما لو وجب الخمس علی المکلف فأتلفه و لو بمثل الهبه فانتقل الخمس إلی ذمته ثمَّ

مات و انتقلت أمواله إلی وارثه الشیعی فإن مثل هذا النقل المستند إلی الإرث غیر مشمول لدلیل التحلیل، إذ لا یصدق علیه ان فیه حقهم.

و قد ذکرنا فی محله ان حق الدیان غیر متعلق بالأعیان، بل تنتقل الترکه إلی الورثه، لکن فیما زاد علی مقدار الدین لتأخر مرتبه الإرث عنه علی ما نطقت به الآیه المبارکه «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ». أما مقدار الدین فهو باق علی ملک المیت یصرف فی تفریغ ذمته عنه و لم ینتقل إلی الوارث لکی یتوهم اندراجه فی نصوص التحلیل.

و علی الجمله حال الخمس من هذه الجهه حال الزکاه و غیرها من سائر الدیون المحکومه بلزوم إخراجها عن الترکه أولا ثمَّ التقسیم بین الورثه، فمقدار الخمس لم ینتقل إلی الوارث بتاتا، بل هو دین باق علی ملک المیت، و مورد روایات التحلیل هو المال الخارجی الذی فیه حقهم. و أما المال الذی لیس فیه الخمس و إنما هو معد لتفریغ الذمه عن الخمس أو غیره من سائر الدیون فهو غیر مشمول لتلک النصوص بوجه حسبما عرفت و اللّه سبحانه اعلم.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 350

تذییل: فی الأنفال

..........

______________________________

جرت عاده الفقهاء علی التعرض للانفال بعد الفراغ عن کتاب الخمس لما بینهما من المناسبه باعتبار ان الخمس نصفه للإمام، أما الأنفال فتمامها له قال سبحانه یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ «1»- و قد دلت النصوص المتظافره علی ان ما کان للّه و الرسول فهو للإمام من بعده. و قد أحببنا التعرض لها استجابه لطلب ثله من فضلاء البحث.

فنقول و منه الاستعانه: ذکر الفقهاء موارد لذلک، و قد اختلفت کلماتهم فی تعدادها.

فمنها کل ارض یغنمها المسلمون

من الکفار بغیر قتال [1] أما

______________________________

[1] فی رساله شیخنا الوالد قدس سره التی کتبها فی الخمس ما لفظه «قد تسالم الأصحاب علی ان ما یؤخذ من غیر ان یوجف علیه بخیل و لا رکاب فهو من الفی ء و الأنفال و هو للّه و لرسوله و بعده للقرابه و المال المأخوذ من بنی النضیر حسب حکایه الکتاب فی سوره الحشر و هو قوله تعالی وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ. إلخ لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب فهو للّه و رسوله و لا یشارکه شرکاؤه فی الخمس، مع ان الآیه المتصله بهذه الآیه من دون ذکر عاطف مشعر بالمغایره مصرحه بعین ما صرحت به فی آیه الغنیمه قال تعالی مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُریٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ-

______________________________

(1) سوره الأنفال الآیه 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 351

..........

______________________________

و فی جمله من الکلمات التصریح بأن الآیه الثانیه بیان للأولی و لذلک لم تعطف علیها و منهم الفیض فی تفسیره و الفاضل المقداد فی کنز العرفان و نقل عن الکشاف.

و ان کانت الآیه الثانیه غیر مرتبطه بسابقتها، و لا ینافیه عدم العطف کما ان ذکر العاطف لا ینافی التوکید، بل کانت من آیات الخمس و کانت متحده المفاد مع آیه سوره الأنفال، فیشکل حینئذ بأن صریح الآیه ان ما أفاء اللّه من أهل القری بتمامه للّه و لرسوله و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل.

و محصل الشبهه ان الآیه الأولی ساکته عن بیان المصرف و تعیین من له المال، و الثانیه ان کانت مبینه لإجمال الاولی فینافیه ما

هو المسلم من ان المأخوذ بلا خیل و لا رکاب من الأنفال، و ان کانت مساوقه لآیه وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ الواقعه فی سوره الأنفال فلا یوافق ما هو المسلم أیضا من ان المأخوذ بالقتال یخمس و خمسه یقسم بین الطوائف المذکوره، و ظاهر الآیه عدم إعطاء شی ء لغیر الامام.

و ان کانت معترضه لعنوان ثالث و کبری أخری غیر الفی ء و الغنیمه فما هی تلک الکبری التی لم یعنونها الفقهاء فی کتب الاستدلال، هذا ما خطر بالبال فی تقریب الاشکال، انتهی.

أقول:- قد أشیر إلی الإشکال فی جمله من الکلمات، و تفصی عنه بوجوه لا تخلو عن الخدش کما لا یخفی علی من لاحظها، التی منها، ما عن المحقق الأردبیلی (قده) فی کشف آیاته- قال ما لفظه:- المشهور بین الفقهاء ان الفی ء له (ص) و بعده للقائم مقامه یفعل

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 352

..........

______________________________

به ما یشاء، کما هو ظاهر الآیه الأولی، و الثانیه تدل علی انه یقسم کالخمس، فأما ان یجعل هذا غیر مطلق الفی ء فیئا خاصا کان حکمه هکذا، أو منسوخا، أو یکون تفضلا منه، و کلام المفسرین أیضا هنا لا یخلو عن شی ء انتهی.

و یظهر من الشیخ فی التبیان ان الایتین تنظران إلی مال واحد هو الفی ء، یشیر الصدر إلی من بیده أمر هذا المال، و الذیل إلی من یستحق الصرف فیه، و أن النبی (ص) و من یقوم مقامه یضعه فی المذکورین فی هذه الآیه و هو أیضا کما تری: هذا.

و قد أجاب سیدنا الأستاذ دام ظله عن الإشکال:- بأن موضوع الآیه الأولی هو ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب، و هو راجع إلی النبی الأکرم صلی اللّه

علیه و آله و الآیه المبارکه ظاهره فی ذلک، و مع التنزل عن ظهور الآیه و دعوی سکوتها عن بیان المصرف، فالروایات صریحه الدلاله علی ذلک، و لا خلاف فی المسأله.

و أما الآیه الثانیه، فموضوعها- ما أفاء اللّه علی رسوله من أهل القری- و المراد به ما یؤخذ منهم بالقتال و بعد الغلبه علیهم و دخول قراهم، بقرینه المقابله مع الآیه الاولی، و لم یذکر فیها ان ما یرجع إلی النبی الأکرم (ص) أی مقدار مما غنمه المسلمون، إلا أن آیه الغنیمه قد کشفت القناع عنه و بینت ان ما یغنمه المسلمون فخمسه یرجع الیه (ص)، کما و بین أیضا مصرفه فی کلتا الآیتین.

و لا یقدح تخصیصه (ص) بالذکر مع أنه احد السته، لکونه المحور و الأصیل فی هذا التسهیم کما لا یخفی، هذا.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 353

..........

______________________________

بصلح أو بجلاء أهلها، و قد دلت علیه جمله من الاخبار.

منها معتبره زراره عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له:

ما یقول اللّه «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ» و هی کل أرض جلی أهلها من غیر ان یحمل علیها بخیل و لا رجال و لا رکاب فهی نفل للّه و للرسول صلی اللّه علیه و آله «1».

و موثقه سماعه قال: سألته عن الأنفال، فقال: کل أرض خربه أو شی ء یکون للملوک فهو خالص للإمام و لیس للناس فیها سهم.

______________________________

و ان صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) صریحه فی ان الآیه الثانیه ناظره إلی الغنیمه، کما ان الأولی ناظره إلی الأنفال.

قال (ع) الفی ء و الأنفال ما کان من ارض لم یکن فیها هراقه الدماء، و قوم صولحوا و أعطوا

بأیدیهم، و ما کان من أرض خربه أو بطون أودیه فهو کله من الفی ء، فهذا للّه و لرسوله، فما کان للّه فهو لرسوله یضعه حیث یشاء، و هو للإمام بعد الرسول و أما قوله:

«وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لٰا رِکٰابٍ» قال ألا تری هو هذا و أما قوله «مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُریٰ» فهذا بمنزله المغنم. إلخ «2».

و لا ینافیه التعبیر بالمنزله المشعر بالمغایره، لجواز کون التغایر من أجل اختلاف المورد، بعد الاشتراک فی الحکم، نظرا إلی ان الغالب فی الغنائم، الاستیلاء علیها فی دار الحرب، و میدان القتال، لا من أهل القری فأشیر إلی تنزیل احدی الغنیمتین منزله الأخری.

______________________________

(1) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال الحدیث 9 و فیه سقط کما نبه علیه المعلق.

(2) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال الحدیث: 12.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 354

..........

______________________________

قال: و منها البحرین لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب.

و صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه سمعه یقول:

ان الأنفال ما کان من ارض لم یکن فیها هراقه دم أو قوم صولحوا و أعطوا بأیدیهم، و ما کان من أرض خربه أو بطون أودیه فهذا کله من الفی ء و الأنفال للّه و للرسول، فما کان للّه فهو للرسول یضعه حیث یحب «1».

انما الکلام فی ان ذلک هل یختص بالأراضی أو یعم کل ما یغنمه المسلمون من الکفار و لو کان غیر الأراضی کالفرش و الأوانی و نحوها من المنقولات، فهل تعد هذه أیضا من الأنفال أو أنها من الغنائم و یجب خمسها؟.

لعل المشهور بین الفقهاء هو الاختصاص حیث قید

الموضوع فی کلماتهم بالأراضی.

و لکن التعمیم غیر بعید لإمکان استفادته من بعض الاخبار.

منها صحیح حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

الأنفال ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأیدیهم، و کل أرض خربه و بطون الأودیه فهو لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و هو للإمام من بعده یضعه حیث یشاء «2» فان الموصول مطلق یعم الأرض و غیرها.

و صحیحه معاویه بن وهب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

السریه یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف تقسم؟ قال: ان قاتلوا علیها

______________________________

(1) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال الحدیث 8، 10.

(2) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال الحدیث: 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 355

..........

______________________________

مع أمیر أمره الإمام علیهم اخرج منها الخمس للّه و للرسول، و قسم بینهم أربعه أخماس، و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للإمام یجعله حیث أحب «1».

دلت بصیغه العموم علی شمول الحکم لکل غنیمه لم یقاتل علیها، یبقی ظهور النصوص المتقدمه فی الاختصاص حیث انها وردت فی مقام البیان و شرح مفهوم الأنفال. و ظاهر التفسیر أن للأرض خصوصیه فی هذا العنوان فله نوع مفهوم یدل علی نفی الحکم عن غیره، إذ ما ورد فی مقام التحدید یدل علی المفهوم بطبیعه الحال کالروایات الوارده فی تحدید مفهوم الکر، و لأجله یقید الإطلاق فی هاتین الروایتین.

و لکن لا بد من رفع الید عن هذا الظهور.

أما أولا فلأن تلک الروایات لم تکن فی مقام بیان الأنفال بتمام أقسامها، کیف و هی غیر منحصره فی الأراضی بالضروره فإن منها قطائع الملوک و میراث من لا وارث له

و المعادن و نحوها، و لم یتعرض فیها إلیها فیعلم انها بصدد بیان مصداق الأنفال و لو من باب المثال لا تحدید مفهومه لیدل علی الانحصار کما لا یخفی.

و ثانیا ان الظهور المزبور و ان کان قابلا لان یتقید به الإطلاق فی صحیحه حفص إلا أنه غیر قابل لأن یخصص به العموم فی صحیحه معاویه بن وهب، اعنی قوله علیه السلام: «کان کل ما غنموا. إلخ» حیث ان دلالتها علی الشمول و الاستیعاب بالعموم اللفظی و الدلاله الوضعیه التی هی أظهر من الإطلاق و أقوی من الظهور المزبور المستند إلی المفهوم فإنه کالصریح فی عدم الفرق بین الأرض و غیرها و ان

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الأنفال حدیث: 3.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 356

..........

______________________________

المدار علی الاغتنام بمفهومه العام الشامل لکلا الموردین بمناط واحد.

علی ان فی صدر هذه الروایه دلاله أخری علی الشمول لغیر الأراضی أعنی قوله: «فیصیبون غنائم کیف تقسم؟» فإن السؤال عن تقسیم ما یصیبونه من الغنائم ظاهر فی المنقول، بل لعله القدر المتیقن منه بحیث لا یمکن التخصیص بالأراضی قطعا.

و علیه فلا مناص من الأخذ بعموم هذه الصحیحه و رفع الید عن ظهور تلک الروایات فی الحصر بصراحه هذه- بمقتضی الدلاله الوضعیه- فی العموم و عدم الحصر.

فتحصل ان ما ذکره جماعه من عدم الاختصاص بالأراضی و شمول الحکم لکل ما یؤخذ من الکفار بغیر قتال المطابق لإطلاق الآیه المبارکه «مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ. إلخ» هو الأظهر.

ثمَّ لا یخفی ان مقتضی المحافظه علی العنوان المأخوذ فی هذا القسم من الأنفال بحیث یعد قسما برأسه و بحیاله و استقلاله فی مقابل القسم الآتی، تعمیم الحکم لمطلق الأرض التی یستولی

علیها المسلمون بغیر قتال سواء أ کانت من الموات أم المحیاه کما یقتضیه أیضا إطلاق کلماتهم» إذ لو کانت مختصه بالموات لم یکن وجه حینئذ للتقیید بعدم القتال المأخوذ فی هذا العنوان، ضروره أن الأراضی المیته التی یستولی علیها المسلمون تعد من الأنفال حتی إذا کان ذلک مع القتال، إذ الشرط فی الأراضی التی تکون ملکا للمسلمین المأخوذه من الکفار بالقتال المعبر عنها بالأراضی الخراجیه تاره و بالمفتوحه عنوه اخری ان تکون عامره حال الفتح، و إلا فهی من الأنفال سواء أ کان الاستیلاء مع القتال أم بدونه. فالموضوع فی هذا القسم أعم من کون الأراضی خربه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الخمس، ص: 357

..........

______________________________